يمثل القانون الدولي، الثابت في ميثاق الأمم المتحدة، الأساس الوطيد الذي تقوم عليه المنظمة. وقد ظل تشجيع تطوير القانون الدولي واحترام الالتزامات الدولية على الدوام أحد الجوانب الأساسية لأنشطة الأمم المتحدة. وتشمل الجهود المبذولة في هذا المجال تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وتقديم الدعم للشبكة المتنامية من المعاهدات الدولية، وآليات حل المنازعات الدولية. وترتكز هذه الجهود على القيم والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة، وتسهم بصورة كبيرة في الجهود الدولية الجماعية لصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة.
وتستدعي حالات النزاع وما بعد النزاع الاستعادة التدريجية لسيادة القانون. وتقدم الأمم المتحدة الدعم لهذه الحالات بأشكال مختلفة من المساعدة الإنسانية. وتمثل العدالة، بما في ذلك العدالة الانتقالية، لبنة أساسية لبناء السلام المستدام في البلدان التي تشهد نزاعات والتي تمر بمرحلة ما بعد النزاع. وتقدم الأمم المتحدة المساعدة والدعم للبلدان التي تتصدى للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتوفر الانصاف للضحايا بناء على طلبها.
والعمود الفقري للحرية في العيش بكرامة هو الإطار الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي للاجئين. وهذه الأجزاء الأساسية للإطار التشريعي هي أجهزة القانون التي يكمل بعضها بعضا وتتقاسم هدفا مشتركا هو حماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم.
ومن الأهمية بمكان أيضا وضع أُطر قانونية عادلة، ومستقرة ويمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق التنمية الشاملة، المستدامة والعادلة، والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وإيجاد الاستثمار وتيسير ريادة الأعمال الحرة، وتحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه.