يتمثل الأساس التشريعي لعمل الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في الميثاق، إلى جانب أربع ركائز رئيسية للنظام القانوني الدولي: القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي للاجئين.
وقد أصبحت الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والبشر، والأسلحة، والأموال والموارد الطبيعية، فضلا عن ممارسات الفساد ذات الصلة والإرهاب، تشكل تهديدات عالمية، وتقوض سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، وتعوق تحقيق التنمية المستدامة. ولا يمكن معالجة تلك القضايا بنجاح انفراديا أو على نحو مجزأ. بل بالأحرى، فإنها تتطلب استجابة متكاملة متعددة الأطراف على الصُعد العالمية، والإقليمية، والقطرية والمحلية.
ويسترشد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عمله بطائفة واسعة من الصكوك الدولية الملزمة قانونا، مثل الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بمراقبة المخدرات، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير وقواعد الأمم المتحدة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية والصكوك القانونية العالمية التسعة عشر لمكافحة الإرهاب.
وسيادة القانون، وحقوق الإنسان والتنمية مترابطة ويعزز بعضها بعضا. ومن خلال شبكة مكاتبه الميدانية، بما في ذلك المكاتب الإقليمية الثمانية و 10 مكاتب قطرية، يتأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن القواعد والمعايير العالمية مدمجة في جداول الأعمال الإقليمية والوطنية، وينفذ البرامج الإقليمية والقطرية، بالتشاور الوثيق مع الكيانات الإقليمية، والبلدان الشريكة، وشركاء الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الأمانة لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي تعقد مرة كل خمس سنوات وتجمع بين طائفة واسعة من أصحاب المصلحة في الحكومة، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لمناقشة الممارسات الجيدة ونُهج التصدي للتحديات في منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصُعد الوطنية، والإقليمية والعالمية. والمؤتمر الثالث عشر المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عُقد في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015 في الدوحة، قطر، بمناسبة الذكرى السنوية لأول مؤتمر من هذا القبيل، حدث في مرحلة تاريخية هامة، تحتل فيها قضايا مثل سيادة القانون والخطة الإنمائية لما بعد عام 2015 مكان الصدارة عالميا. وإعلان الدوحة الصادر عنه لا يحدد المسار فحسب، بل الأهم من ذلك، يعطي توجيهات للعمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية في السنوات الخمس القادمة، وما بعدها.
وبناء على عمله التشريعي، والتحليلي والتنفيذي، سيواصل المكتب العمل من خلال الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها لمساعدة الدول الأعضاء على توفير الأمن الفعال والخاضع للمساءلة للمواطنين وخدمات العدالة التي يمكن أن تكسر دوائر العنف والتجريد من القوة، وتمهد الطريق للتنمية المنصفة والمستدامة.