للأستاذ تيجاني محمد بندي مسيرةٌ حافلة كعالم ودبلوماسي. وقد حصل على درجة بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة أحمدو بيلو بنيجيريا (1979)؛ وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية (1981)؛ ثم درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة تورنتو بكندا (1987).

واستهل الأستاذ تيجاني حياته العملية في جامعة عثمانو دان فوديو في سوكوتو بنيجيريا، حيث عمل كمعيد منذ عام 1980 ثم رُقي إلى منصب أستاذ في عام 1998 وعُيّن أخيراً نائباً لرئيس الجامعة في عام 2004 وأمضى في منصبه هذا خمس سنوات. وخلال الفترة التي أمضاها نائباً لرئيس الجامعة، احتلت الجامعةُ، التي كانت تضم آنذاك حوالي 000 20 من الطلاب المتفرغين موزعين على كليات متنوعة، المركزَ الأول من حيث البرامج الأكاديمية المعتمدة (2007)، متفوقةً بذلك على غيرها من الجامعات النيجيرية.

وشغل فيما بين عامي 2000 و 2004 منصبَ المدير العام للمركز الأفريقي للتدريب والبحث في ميدان الإدارة الإنمائية. والمركز، الذي أنشأته الحكومات الأفريقية في عام 1964 والكائن مقره في طنجة بالمغرب، هو أهم مركز حكومي دولي في القارة للإصلاح في مجال الحوكمة. وقد نجح المركز تحت قيادته في تطوير تدريبات تمس الحاجة إليها لفائدة كبار الموظفين العموميين في أفريقيا، كما أجرى بحوثاً متخصصة بشأن مسائل الحوكمة الأفريقية، وعمل مع مجموعةٍ متنوعة من الشركاء ولا سيما إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وفي الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2016، شغل الأستاذ محمد بندي منصبَ المدير العام للمعهد الوطني للدراسات السياساتية والاستراتيجية بنيجيريا، وهو المؤسسة السياساتية الأشهر في نيجيريا التي تُعنى بتدريب القادة من القطاعين العام والخاص، بمن فيهم مسؤولو القوات المسلحة الوطنية الرفيعو المستوى. ومن خلال منصبه هذا، كان الأستاذ تيجاني وراء التحسن الملحوظ في نوعية البرامج والأنشطة التي ينفذها المعهد، ومن مبادراته المتميزة في هذا الصدد إنشاء مركز تنمية القيادات الحزبية السياسية وتطوير السياسات وهو المركز الأول من نوعه في أفريقيا.

كما عمل، بصفته الممثل الدائم لنيجيريا لدى الأمم المتحدة، مع نظرائه من جميع أنحاء العالم سعياً إلى تحقيق أهداف مشتركة. وشغل منصب نائبِ رئيس الجمعية العامة خلال دورتها الحادية والسبعين وظل نشطاً في محافل عدة. فهو رئيس اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام (لجنة الـ 34)، وعضو المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ورئيس مجموعة بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (2018-2019).

وعمل الأستاذ محمد بندي أيضاً كمقيِّم للمرشحين لنيل نَوْط الاستحقاق الوطني النيجيري وللترقية إلى مناصب الأستاذية بالجامعات. وقد فاز بالعديد من أنواط الاستحقاق والأوسمة من مختلف المؤسسات والحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين. ومن أبرز ما حصل عليه من ألوان التكريم وسامُ الجمهورية الاتحادية برتبة ضابط، وهو أحد أرفع الأوسمة الوطنية في نيجيريا.

والسيد تيجاني محمد بندي متزوج وله أربعة من الذرية، وهو يمارس هوايات عدة منها السباحة وكرة القدم والزراعة والموسيقى.

***

رشحتني حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية لشغلِ منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، وعبّر الاتحادُ الأفريقي عن دعمه لها فأيَّد ترشيحي للمنصب المذكور. ويسرني، دعماً لهذا الترشيح، أن أطرح عليكم رؤيتي لكيفية قيام مكتب الرئيس، تحت قيادتي، بتوجيه ما نبذل من جهود جماعية من أجل التصدي للتحديات العالمية التي نواجهها اليوم. ولسوف أحتاج في مسيرتي هذه دعمَ الدول الأعضاء كافة.

الأمم المتحدة اليوم ومكتب رئيس الجمعية العامة

تُفهَم أهمية رئاسة الجمعية العامة على أفضل وجه في سياق المثُل المؤسِّسة للمنظمة وما تقدّم من مساهمات لا تقدر بثمن في مسيرة التقدم البشري. إن النطاق العالمي للأمم المتحدة لا يجعلها الهيئة الحكومية الدولية الأعلى تمثيلاً على وجه الأرض فحسب، بل وخير أمل يمكن أن يعوّل عليه العالمُ لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي وحمايتهما. فأعضاؤها الآتون من جميع أنحاء المعمورة يمنحونها الشرعية التي تعطيها صلاحية التحدث بصفة رسمية باعتبارها الصوت المعبّر عن المجتمع الدولي وضميره وتمكّنها من التصدي لتحديات عالمية هائلة ومعقدة تتنوع أشكالها بدءا من النزاعات المسلحة بين الدول وداخلها ووصولاً إلى الكوارث الطبيعية والنزوح السكاني الجماعي، وذلك في سبيل خدمة الإنسانية.

وتلتزم الأمم المتحدة، وفقاً لأحكام ميثاقها، بتشجيع مسيرة التقدم البشري وبالحفاظ على البيئة التي هي موطننا جميعاً. ومن المعلوم للجميع أن ولايتنا الرئيسية، على نحو ما تنص عليها المادة 1 من الميثاق، هي ”حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية [اتخاذ] التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها [وقمع] أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم“. ولا بد أن تكون قِيَم التعاون والتضافر والوحدة والتضامن هي السراج الذي نلتمس ضياءه ونهتدي به.

ويُحسَب للأمم المتحدة دفاعها عن مسيرة التقدم البشري على جبهات عديدة، بما في ذلك في ميادين عمليات السلام وتعزيز حقوق الإنسان وعدم التمييز وإنهاء الاستعمار والمساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة. وقد دعمت أيضاً منظماتٍ إقليمية ودون إقليمية في مبادرات مثل خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063. وتواصل المنظمة كذلك تعاونها مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ومع المجتمع المدني بغية النهوض ببرنامجها لنزع السلاح وفي سبيل التصدي للإرهاب الدولي والاتجار بالبشر وإلقاء النفايات السامة ومكافحة الأمراض الفتاكة والأوبئة. ويأتي كلٌّ من أهداف التنمية المستدامة التي دُشنت رسمياً في عام ٢٠١٥ واتفاقِ باريس على رأس قائمة الإنجازات التي حققتها المنظمة في السنوات الأخيرة.

وبطبيعة الحال، كان التوتر أيضاً سمة للمداولات وجلسات تبادل الآراء التي جرت في المنظمة للتباحث حول المعايير والأساليب وما يطرأ من اختلاف بشأن السياسات العامة، ويعيق هذا التوتر في بعض الأحيان القيام بتحرك جاد في سياقات هي في أمس الحاجة إليه. والواقع أن بعضاً من أشد فصول الحرب والسلام صعوبة وأطولها أمدا تُكتب صفحاته هنا في أروقة الأمم المتحدة، وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى الانقسام بين دول ذات مواقف متنافرة وإلى الحيلولة دون أداء الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وكياناتها الأخرى أعمالها على نحو متسق.

وتمثّل الجمعية العامة، بوصفها جهاز المنظمة الرئيسي الأعلى تمثيلا، محفلا فريدا لتعزيز تعددية الأطراف في التصدي لشتى المسائل الدولية المطروحة على المنظمة. وعليها ألا تتوانى أبداً فيما تبذله من جهود لسد الثغرات القائمة والعمل من أجل الصالح العام. وأيا كانت جسامة التحدي، ستكون احتمالات تغلبنا عليه أكثر رجحاناً إذا عملت جميع الأطراف معاً كيَدٍ واحدة. وسيكون تيسير ذلك هو هدفي الأول.

ويجب، على وجه الخصوص، أن نواصل الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي استناداً إلى مبدأ التفاهم والاحترام المتبادلين، وذلك لضمان التآزر والاتساق المطلوبين لخدمة أغراض المنظمة والصالح العالمي بشكل أفضل.

نيجيريا والأمم المتحدة

إن ترشيح حكومة نيجيريا إياي لشغل هذا المنصب لهو تعبير عن التوافق بين دستورها وبين مُثل الأمم المتحدة وأهدافها النبيلة. فدستور جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام 1999 ينص على التزامها بعدد من أهداف السياسة الخارجية من بينها:

• ”تعزيز التعاون الدولي من أجل توطيد دعائم السلام العالمي وتعزيز الاحترام المتبادل بين جميع الأمم والقضاء على التمييز بجميع مظاهره؛
• ”احترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية والسعي أيضاً إلى تسوية المنازعات الدولية عن طريق التفاوض أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو بالسبل القضائية؛
• ”تشجيع إقامة نظام اقتصادي عالمي عادل“.

وقد بادرت نيجيريا، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في عام 1960 لتصبح الدولةَ العضو التاسعة والتسعين، إلى العمل بشكل بنّاء مع سائر الدول الأعضاء من أجل تحقيق أهداف المنظمة. وخدمت مرات عديدة كعضو في مجلس الأمن، كما أنها عضو نشِط في الكثير من اللجان بما في ذلك اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام (لجنة الـ 34). وتُعتَبر نيجيريا اليوم واحدةً من أبرز البلدان المساهِمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وإضافةً إلى ذلك، شجعت نيجيريا بشدة الشراكاتِ الفاعلة في أفريقيا من خلال عضويتها في كلّ من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، وبين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية. والتمست نيجيريا الدعمَ من المنظمة أيضاً ووُفِقت في الحصول عليه وذلك للتصدي لبعض من أشق التحديات التي واجهتها، ومنها على وجه الخصوص محاربة الإرهاب الدولي.

إن بلدي، إذ يرشحني لرئاسة الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين، يأخذ بعين الاعتبار أيضاً تجاربي الناجحة في العديد من المناصب القيادية داخل نيجيريا وخارجها على مدى مسيرة مهنية بلغت العقود الأربعة، عملتُ خلالها كأكاديمي وإداري، ورئيساً لأحد المراكز الحكومية الدولية الكبرى في القارة الأفريقية، ومسؤولاً تنفيذياً أوّل لمعهد ذائع الصيت هو المعهد الوطني للدراسات السياساتية والاستراتيجية، علاوة على عملي كدبلوماسي. وفي جميع هذه المواقع، عملتُ جنباً إلى جنب مع زملاء لي ومع نظراء من أصحاب المصلحة من أجل تحقيق نتائج هامة.

الأولويات

ستعقد الجمعيةُ العامة دورَتها الرابعة والسبعين في عالم يزداد اضطراباً يوما بعد يوم، ويطرح أمامنا تحدياتٍ جسيمة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الدورة نقطةَ تحول حقيقية للأمم المتحدة ولقدرتها على التصدي للمشاكل العالمية الكبرى.

والواقع أن الدورة الرابعة والسبعين ستكون دورةً حافلة بالنسبة لخطة التنمية المستدامة، إذ تستضيف الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2019 عدداً من المناسبات الرفيعة المستوى، بما فيها المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة وقمة العمل المناخي والحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية والاجتماع الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة والاجتماع الرفيع المستوى المعقود لاستعراض التقدم المحرز في تناول أولويات الدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال تنفيذ إجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار سامو). وهي مناسبات يجب أن تُعتبر جميعاً فرصاً سانحة لمزيد من التعاون على أرفع المستويات.

وستُعقد كل هذه الاجتماعات الهامة بالتزامن مع المناقشة العامة للدورة الرابعة والسبعين. وإني مدركٌ للتحدي الذي سيطرحه ذلك أمام الدول الأعضاء، ولا سيما الوفود الصغيرة، ولسوف أولي هذه المسألة أشد الاهتمام بصفتي رئيساً للجمعية العامة.

وسأوجه تركيزي، خلال رئاستي للجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين، إلى التنفيذ الفعّال للولايات القائمة وسأقدّم مساهمات في جميع مجالات المتابعة المحددة. وسوف أولي، علاوة على ذلك، اهتماماً خاصاً لما يلي:

(أ) تعزيز السلام والأمن الدوليين، ولا سيما منع نشوب النزاعات، وأود أن أعرب في هذا الشأن عن اتفاقي التام مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش على أن منع نشوب النزاع مطلب حاسم الأهمية، أما التصدي للنزاع فهو يقترن بتكلفة باهظة في الأرواح والموارد. كما أن منع نشوب النزاع هو أجدى الوسائل إلى إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وهو التعهد الرئيسي الذي قطعه زعماء العالم على أنفسهم عند اتفاقهم على ميثاق الأمم المتحدة. ومن المهم، مع قرب حلول الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، أن نجدد التزامَنا بهذا المثل الأعلى؛

(ب) تعزيز التحرك العالمي للتصدي لتغير المناخ، وهو جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعّال لأهداف التنمية المستدامة؛

(ج) تعزيز الإدماج وحقوق الإنسان وتمكين الشباب والنساء، على التوالي. ولا بد لنا، ونحن نستعد لحلول الذكرى السنوية الثلاثين لإبرام اتفاقية حقوق الطفل في وقت لاحق من هذا العام ولانعقاد مؤتمر بيجين+25 في العام المقبل، أن نبني على ما أحرزته المنظمة وما حققته عدة بلدان من تقدّم في مجال تمكين الشباب والنساء وتعظيم إسهامهم في مسيرة التقدم البشري؛

(د) تعزيز الشراكات من أجل المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الأهداف 1 و 2 و 4 التي تتناول حسب ترتيبها القضاء على الفقر والقضاء على الجوع وتوفير التعليم ذي النوعية الجيدة. ويتطلب ذلك تحركاً متضافراً عاجلاً سوف أكرس له اهتماماً خاصاً. وعندما نقول ”عدم ترك أحد خلف الركب“ في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يتحتم علينا أن نبدأ بالتأكد من أن أشدّنا ضعفاً لا يعانون الجوع وأنهم يحصلون على فرصة عادلة لكي يعيشوا حياةً هادفة مستنيرة توفر لهم الكرامة.

إن رئاسة الجمعية العامة والمساعي الحميدة الموكلة إلى شاغل هذا المنصب لها أهميتها في التصدي لتحديات لا تُحصى تواجهنا جميعاً. وبناءً على ذلك، سأبادر، بصفتي رئيساً للجمعية العامة، إلى العمل عن كثب مع جميع الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة لتعزيز التآزر فيما بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى بغية النهوض بمثُل المنظمة وأهدافها. وإنني أتطلع إلى دعم كريم من الدول الأعضاء جميعاً في مسعانا الحثيث إلى جعل العالم مكاناً أفضل.

تحميل ملف معد للطباعة من بيان الرؤية