المَولِد:

• ولد في سيغيد (هنغاريا)، 1958

المسيرة المهنية:

• التحق بوزارة الخارجية في عام 1983
• الوظائف الخارجية: طرابلس (ليبيا)، أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، تل أبيب (إسرائيل)، أثينا (اليونان)، نيويورك (الأمم المتحدة)

بعض المناصب السابقة التي شغلها:

• نائب وزير الدولة المسؤول عن السياسة الأمنية والدبلوماسية المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان
• نائب رئيس الجمعية العامة (2012/2011)
• الرئيس المشارك للفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة والمعني بأهداف التنمية المستدامة
• نائب رئيس مكتب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2014)
• مدير شؤون الاستدامة البيئية، مكتب رئيس جمهورية هنغاريا
• كبير مستشاري رئيس هنغاريا في الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه، الذي اشترك في الدعوة لانعقاده الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي

التعليم:

• معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية
• جامعة ليدز (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، معهد العلاقات الدولية
• الجامعة العبرية، القدس (إسرائيل)، معهد ترومان لدراسات الشرق الأوسط
• جامعة هارفارد (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلية كينيدي للإدارة الحكومية

اللغات:

• الهنغارية (اللغة الأم)، الإنجليزية، العربية، الفرنسية، الروسية

الأوسمة:

• وسام العنقاء، اليونان
• وسام الاستحقاق لجمهورية بولندا
• وسام الاستحقاق، نظام مالطة العسكري ذو السيادة المستقلة
• وسام الاستحقاق، المجر
• جائزة إليزابيث هاوب للقانون البيئي والدبلوماسية
• جائزة ”أفريكا كونيكت أونلاين“ للإنجاز العالمي (2015)

***

تحميل ملف معد للطباعة من السيرة الذاتية 

الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم

أولا - الحلول

في الوقت الذي تتسع فيه، أكثر من أي وقت مضى، شقة الانقسامات الجيوسياسية والأزمات المعقدة والمتطاولة الأمد، يحتاج العالم إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بتحقيق أهدافنا المشتركة. ويؤدي تراجع الثقة دائماً إلى زيادة الصعوبة في مواجهة التحديات الكبيرة. وتتمثل مهمتنا في دعم الحلول الملموسة التي لها تأثير مباشر على حياة الناس وعلى الكوكب. والوقت ينفد، والثمن الذي ندفعه مقابل التأخير آخذ في الارتفاع. وينبغي أن يظل تركيز المداولات في الجمعية العامة والمؤتمرات المواضيعية التي تُعقد تحت مظلتها مُنصبّاً على الأثر المنشود وينبغي أن تسفر عن تبادل نتائج ملموسة.

ثانيا - التضامن

لقد التزمنا بعدم ترك أحد خلف الركب. وقد أظهرت الجائحة كيف يكون للتضامن داخل المجتمعات وفيما بين البلدان تأثير على الاستقرار والأمن الاجتماعيين والاقتصاديين. وفي أوقات الأزمات، يصبح الوفاء بالالتزامات بأن نجعل معاً عالمنا مكانا أكثر أمنا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ثالثا - الاستدامة

قررت الدول الأعضاء أن تنطلق معاً على درب تلبية الاحتياجات الإنمائية للجيل الحالي والحفاظ على الفرص للأجيال القادمة. ويستند ذلك الخيار إلى القناعة المشتركة بأن التنمية يجب أن تكون مستدامة. وقد حان الوقت لنرى كيفية انعكاس هذه الرؤية في قراراتنا اليومية. فالسلام والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والإدماج الاجتماعي هي جوانب لا تنفصل عن وجودنا الآمن والمستدام على هذا الكوكب.

رابعا – العلوم

لقد زودتنا جهودنا المبذولة لمواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) والثورة الرقمية، بدليل مقنع عن الدور الذي يمكن أن تؤديه العلوم في تشكيل القرارات المتعلقة بالقضايا المعقدة. ويجب أن يستند برنامج التحول هذا إلى البيّنات العلمية والحكمة السياسية للمفاوضين.

الدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة وعالمنا

كافح العالم على مدى العامين الماضيين أسوأ جائحة شهدها في الأعوام المائة الماضية. وقد كشفت الجائحة مواطن الضعف في مجتمعاتنا، والمآزق المتعلقة بالتعاون الدولي، والحاجة إلى تعزيز قدرتنا على الصمود في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وعلى الأرجح، لن يعود عالم ما قبل الجائحة أبداً. وستكون هناك حاجة إلى بذل جهود هائلة لتجاوز هذه الأزمة المعقدة وإعادة بناء حياتنا بالطريقة المستدامة التي كنا نتوخاها قبل الجائحة.

خامسا - طابع الأزمة التي نواجهها

هناك عدد كبير من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ومجلس حقوق الإنسان، فضلا عن البيّنات العلمية الوافرة، التي تعلمنا بوضوح أننا نواجه أزمة ذات طبيعة غير مسبوقة. ويمكن اعتبار التحذير الذي تلقيناه جميعاً خلال الجائحة على أنه رسالة من مستقبل محتمل.

ونحن نشهد ظهور تهديد قاتل وسلسلة من العمليات المترابطة، التي تشكل أكبر تحدٍ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار البيئي والأمن الدولي. فإلى جانب العبء غير المسبوق الملقى على عاتق أنظمة الرعاية الصحية، كان من المثير للقلق أن نرى التعطل السريع لسلاسل الإمداد، وانكماش الاقتصادات، وتزايد معدلات البطالة، وزيادة نقص الأغذية في عدد من المناطق، وارتفاع عجز الميزانيات بشكل فلكي، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع الديون الوطنية وديون الشركات، وانتشار عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ولانعدام الأمن أثر ضار على تعزيز حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها. ففي بعض الأماكن، تتعرض مجموعات الأقليات العرقية اللغوية والدينية لضغوط خاصة. وعدد المهاجرين واللاجئين آخذ في الازدياد.

ويجب أن نغتنم فرصة الأزمة الحالية للاستفادة من الدروس وبناء عالم أكثر استدامة وقدرة على الصمود من أجل البشرية.

سادسا - المخاطر المترابطة أمام الأمن والرخاء البشريين

إن تصورنا التقليدي للتهديدات كان متأثرا في الغالب بعوامل الخطر ذات الطبيعة الجيوسياسية. وفي حين أنه من المرجح أن تلازمنا الانقسامات الجيوسياسية وأنها قد تتسع في بعض الحالات، فإن عواقب التنمية غير المستدامة لها تأثير متزايد على حياتنا. ويؤدي تضافر المخاطر الجيوسياسية والإنمائية إلى نشوء مجموعة خطيرة من التحديات التي تقوض استقرار أكثر البلدان والمجتمعات ضعفا، بل وتعريض آفاق البلدان والمجتمعات الأكثر ثراء للخطر. ولا يمكننا تحمل عواقب الانجراف نحو انهيار عالمي.

سابعا - التحول الذي نحتاج إليه

لا تزال الفرصة متاحة لتحقيق توازن أفضل بين تأمين البقاء في الأمد القريب والاستقرار على المدى الأطول. ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومتسقة، مسترشدين بالأهداف المشتركة، وإدخال تحول من خلال التنمية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والتعاون الدولي. ولا يجب أن يكون التقاعس عن العمل خيارا. ولن يُحكم علينا من خلال الأهداف التي نحددها فحسب، بل أيضا من خلال الطريق الذي نختاره والوقت الذي نستغرقه لبلوغها.

الجمعية العامة في عصر تغيير تحويلي

تتطلب التحديات التي نواجهها استجابات متسقة تمتد على مدى عقود، وتتجاوز بشكل كبير نطاق ما يمكن للجمعية العامة معالجته في عام واحد.

ثامنا - الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم

لقد أكدت الجائحة من جديد أن أيا من بلداننا لن يكون آمنا حتى تصبح جميعها آمنة. وينبغي السعي لاتخاذ معظم إجراءاتنا الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والرخاء على الصعيدين المحلي والوطني، ولكن يمكن منع الأزمات في المستقبل أو تخفيفها من خلال التعاون القائم على التضامن والمسؤولية المشتركة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وسيكون من الصعب معالجة الأزمات الحالية ومنع حدوث أزمات جديدة مع التمسك بنفس العقلية والمنطق اللذين أديا إلى نشأتها. ومن الواضح أن تحدياتنا يعزز بعضها بعضا. ويتمثل أفضل نهج في البحث عن حلول منهجية وتجاوز الانعزالية في العمل. وقد قدم الأمين العام عددا من الاقتراحات الملهمة في تقريره المعنون ”خطتنا المشتركة“. ويتطلب بعض تلك الاقتراحات أن تتخذ الجمعية العامة قرارات وإجراءات واضحة.

ولطالما كانت الجمعية العامة هي المنتدى الرئيسي لصنع القرار السياسي المتعدد الأطراف ووضع المعايير. وستبقى الهيئة الرئيسية لتحقيق المصالح السياسية. غير أنه ينبغي أن نفكر أيضا، قبل انعقاد أي مؤتمر تحت رعاية الجمعية العامة، في ما يمكن أن يقدمه لنا العلم.

واتساق العمل الذي تقوم به الجمعية العامة أثناء تنفيذ الحلول المتكاملة أمر بالغ الأهمية. وينبغي تعزيز التنسيق الاستراتيجي للإجراءات بمشاركة المكتب، وعلى مكتب رئيس الجمعية أن يدعم ذلك.

الفرص الكبيرة المتاحة خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة

ستكون هناك لحظات محورية ينبغي للجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين أن تغتنمها أثناء عملها.

تاسعا - حقوق الإنسان والاستقرار السياسي والاجتماعي

ينبغي زيادة تعميم حماية حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال التمييز في قراراتنا. وتعزيز وحماية حقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات وطنية أو إثنية ودينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي وفي منع النزاعات وحلها سلمياً. ولذلك، فقد أصدرت الجمعية العامة تكليفا بعقد اجتماع رفيع المستوى في بداية دورتها السابعة والسبعين للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية.

ولعدة قرون، كان هناك ظلم تاريخي واقع على نصف البشرية. وينبغي أن يكون تمكين النساء والفتيات على رأس جدول أعمال الجمعية العامة والأمم المتحدة بوجه عام.

عاشرا - التنمية المستدامة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي

لقد شارفت الفترة المتوخاة أصلا لتنفيذ خطة عام 2030 على بلوغ منتصفها. وفي حين أننا نشرع في النصف الثاني من هذا الجهد الجماعي، ينبغي تقديم حساب صادق وعميق لأدائنا، ويجب استخلاص استنتاجات رصينة.

وفي عام 2023، سيُعقد، عقب مناسبة تحضيرية رفيعة المستوى في عام 2022، أول مؤتمر شامل للأمم المتحدة بشأن المياه منذ عام 1977. وقد كان أفضل وقت لوقف الدوامة الانحدارية لأزمة المياه المتعددة الأوجه بالأمس، ولكن ثاني أفضل وقت هو الآن. فلتكن هذه السنوات هي السنوات التي يتحقق فيها إنجاز. وسيبلغ العقد الدولي للعمل، ”الماء من أجل التنمية المستدامة“، 2018-2028، نقطة انتصافه. ويتيح لنا ذلك فرصة مثالية لمواجهة خياراتنا، ودمج خطتينا للمياه والمناخ، والتأكد من أن تحقيق إنجازات سيؤدي إلى تنمية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمناً، فضلا عن زيادة الثقة والأمن الدوليين.

وستكون الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي ستُعقد في مصر، بمثابة منتدى لإعادة تقييم تعهداتنا ومستويات الطموح المرتفعة التي أُعلنت في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وينبغي للدورة السابعة والعشرين أن تولي الاهتمام الواجب لتحديات التكيف وللتعاون في التعجيل ببناء القدرة على الصمود في وجه آثار تغيّر المناخ التي لا مفر منها.

وينبغي للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة أن تساعد على التأكد من تحويل الهدف الطموح لحماية التنوع البيولوجي إلى إجراءات. وسيكون هذا الأمر مهماً ليس فقط بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض وموائلها، ولكن أولا وقبل كل شيء لسلامة مجتمعاتنا واقتصاداتنا.

وسيكون المنتدى الدولي لتقييم الأمن الغذائي حاسم الأهمية في ضوء الاتجاهات الخطيرة التي شهدناها خلال الجائحة. وهناك حلول واعدة مراعية للطبيعة في متناولنا، ولكننا ما زلنا نسابق الزمن لمسح الجوع عن وجه الأرض.

حادي عشر - الأمن السيبراني

ستتيح التأملات في سلوك الدولة المسؤول في الفضاء السيبراني في سياق الأمن الدولي فرصة فريدة للتصدي لمزيج من العوامل المتجذرة في مجال الأمن التقليدي والفضاء السيبراني التي لها تأثير على حياتنا اليومية.

تنشيط الأمم المتحدة والجمعية العامة

سوف أستند إلى النتائج التي تحققت تحت قيادة أسلافي الممتازين وسأعمل مع الدول الأعضاء خلال الدورة السابعة والسبعين لتنفيذ هذه الولايات.

وتهدف الإصلاحات الجارية التي يقودها الأمين العام إلى تحسين القدرات المؤسسية العالمية لتنفيذ جدول أعمال متكامل، ومساعدة الدول الأعضاء في خوض الصعاب في عالم سريع التغير.

وستكون هناك حاجة لأن تتخذ الجمعية العامة إجراءات إضافية للمضي قدما بالإصلاحات التي اقترحها الأمين العام في ”خطتنا المشتركة“ من أجل جعل الأمم المتحدة قادرة على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية.

وتوفر قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتنشيط أنشطتها ولاية واضحة بشأن كيفية تحسين عملها وتركز بشكل أكبر على تنفيذ المبادرات والقرارات المتفق عليها، مع مواءمة عملها اليومي مع الإعلان المتعلق بالاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة وخطة عام 2030.

المبادئ التوجيهية لعمليات مكتب رئيس الجمعية العامة

إن أكثر ما يفيد وضع تصور متكامل للتحديات ومواصلة مواءمة إجراءاتنا مع البيئات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية المتغيرة هو إظهار مثال جيد على مستوى مكتب رئيس الجمعية العامة.

وعلى غرار أسلافي، سأعمل مع فريق متعدد الجنسيات يجري اختياره على أساس الكفاءة المهنية والخبرة والتوازن الإقليمي والجنساني. ومع الإبقاء على الهيكل التقليدي للمكتب، الذي يعكس المجالات الرئيسية لنشاط الجمعية العامة، سينصب التركيز بوجه خاص على القدرة على العمل في إطار نظام أفرقة العمل لإتاحة اتباع نهج للعمليات يكون متعدد التخصصات وشاملاً لعدة قطاعات.

وسيستند عمل المكتب إلى الحياد، واعتزام بناء الجسور بين الدول من أجل المساعدة على إيجاد حلول مشتركة، وفقا لأهدافنا المتفق عليها وروح ميثاق الأمم المتحدة.

والمكتب، الذي يضم عدداً صغيراً نسبياً من الموظفين المختارين، سيضطلع بعملياته بكل شفافية ومساءلة وكفاءة.

وسيمثل تنسيق الإجراءات على النحو الواجب مع الأمين العام ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وجميع أجهزة الأمم المتحدة المعنية الأخرى أولوية بالنسبة لي.

وأعتزم إجراء مشاورات موجهة نحو إحداث أثر مع منظمات المجتمع المدني، وممثلي الشباب، ومراكز المعرفة القائمة على العلم، وممثلي أوساط الأعمال، والمؤسسات المالية الرئيسية، والمنظمات الدينية. وآمل أن أتمكن من تشجيعهم على تقديم مساهماتهم إلى الجمعية العامة مع مراعاة الطابع المترابط لعوامل الخطر التي نواجهها والسمة المتكاملة للحلول التي نحتاج إليها.

يجب على الأمم المتحدة أن ”تكون [...] مرجعا لتنسيق أعمال الدول وتوجيهها نحو إدراك [غاياتها] المشتركة“. — ميثاق الأمم المتحدة

تحميل ملف معد للطباعة من بيان الرؤية 

7 حزيران/يونيه 2022

تشرفني الثقة التي أولتني إياها الجمعية العامة بانتخابي بالتزكية لمنصب رئيس الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين. وإنني أشعر حقا بالفخر لمنحي فرصة خدمة مجتمع الدول الأعضاء والعمل مع أصحاب المصلحة الآخرين طيلة الدورة المقبلة.

وأعرب عن امتناني الخاص للدول الأعضاء في مجموعة دول أوروبا الشرقية على دعمها ترشيحي، ولرئيس هنغاريا وحكومتها على دعمهما القيم لترشيحي ولفريقي وللبعثة الدائمة لهنغاريا، اللذين دأبا على التعاون معي خلال الأعمال التحضيرية لهذا المسعى. بيد أنني ممتن، أولا وقبل كل شيء، لأسرتي، التي وقفت بصبر إلى جانبي طوال هذه الرحلة.

وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بعبد الله شهيد على عمله الممتاز بصفته رئيسا للجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين. وأهنئ الرئيس شهيد على جهوده الدؤوبة في توجيه عملنا طوال الدورة الحالية. فقد كان لدعمه القيِّم دور حاسم في تكوين فهم متعمق لدي ولدى فريقي لتسيير أعمال الجمعية العامة وفي تعلم ممارساتها الجيدة. كما أشكر الأمين العام على قيادته والتزامه بتوجيه الأمم المتحدة ليتسنى لها الاضطلاع بالمهام المسندة إليها في القرن الحادي والعشرين.

إننا نعيش أزمات متعددة - ومترابطة - على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالغذاء والطاقة والديون، في حين يبدو أن أزمات المياه ستكون بمثابة التهديدات الوشيكة المقبلة. وفي ظل النقص العالمي في الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار، يعاني 49 مليون شخص في 43 بلدا بالفعل من مستويات من الجوع تصل إلى حد حالة الطوارئ.

وبسبب استمرار حالة الطوارئ المناخية، أضحت المحيطات في عام 2022 أكثر حمضية أو دفئا من أي وقت مضى، حيث بلغت مستويات سطح البحر أرقاما قياسية. وبلغت حدة فقدان التنوع البيولوجي أيضا مستوى غير مسبوق.

ولم تكن النزاعات العالمية بهذه الضراوة من قبل منذ نهاية القرن الماضي. وهناك حوالي 303 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية في 69 بلدا في جميع أنحاء العالم، وهي زيادة تربو على 10 في المائة منذ كانون الأول/ديسمبر 2021.

وتضيف الحرب القاسية في أوكرانيا أبعادا جديدة لهذه التحديات المشؤومة.

وسيسعى مكتب رئيس الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين إلى وضع خطة متكاملة للسلام والرخاء والاستدامة، وسيكون عاملا من عوامل تعددية الأطراف والتعددية الثقافية وتعدد اللغات.

وسيكون بابي مفتوحا لكم جميعا. وسيقوم عملنا على مبدأ الحياد، بقصد بناء الجسور بين الأطراف.

وسوف أنسق الإجراءات مع الأمين العام ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وسائر أجهزة الأمم المتحدة المعنية.

وسوف أكرس اهتماما خاصا للمشاورات المنتظمة التي يراد بها إحداث أثر مع منظمات المجتمع المدني، وممثلي الشباب، والمؤسسات العلمية، ومراكز المعرفة، والمنظمات الدينية، وممثلي دوائر الأعمال التجارية، والمؤسسات المالية الرئيسية.

إننا نعيش في أوقات تهز الأسس التي بنيت عليها هذه المنظمة. وفي ظل الأزمات المتعددة التي تلوح في الأفق، فإن أقل ما يمكن قوله أن مصداقية الأمم المتحدة توجد على المحك. وقبل سبعة وسبعين عاما، أظهرت الدول الأعضاء أن السلام الدائم يمكن أن يبنى على أنقاض الحرب. ونحن بحاجة إلى نفس العزم اليوم للتصدي للتحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين ومستقبلنا المستدام على هذا الكوكب.

وخلال جولات المشاورات التي قمت بها، أعرب معظمكم عن قلقه إزاء تراجع الثقة وفقدان روح التعاون. وقد يكون لدينا جميعا تفسير لما أدى بنا إلى هذا المآل، ولكننا متفقون على أنه لن يتسنى لنا التصدي للتحديات العالمية غير المسبوقة اليوم وغدا إلا بتضافر الجهود.

واسمحوا لي أن أستشهد بمقولة لرجل الصناعة هنري فورد: ”إن تجمّعنا هو نقطة البداية. وبوحدة صفنا نحرز التقدم. وبعملنا معا نحقق النجاح“.

تحميل ملف معد للطباعة من خطاب القبول