تقدير مساهمات الشتات الأفريقي

يُحتفل باليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي لأول مرة في 31 آب/أغسطس 2021. وتريد الأمم المتحدة من هذا الاحتفال تعزيز المساهمات الاستثنائية للشتات الأفريقي في كل أنحاء العالم والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأفراد المنحدرين من أصل أفريقي.

وتمثل المناسبات الأممية مرآة القيم التي يتشاركها المجتمع. فجميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وبإمكانهم أن يسهموا على نحو بنّاء في تنمية مجتمعاتهم وتحقيق رفاهها، كما أن لهم القدرة على المساهمة بشكل بناء في تنمية مجتمعاتهم ورفاهها، وأي مذهب يقوم على التفوق العنصري فهو مذهب زائف علميا، مدان أخلاقيا، جائر وخطير اجتماعيا، ولا بد من نبذه ونبذ النظريات التي تهدف إلى القول بوجود أجناس بشرية متميزة.

والأمم المتحدة تدين بشدة استمرار الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة والاستخدام المفرط للقوة من جانب وكالات إنفاذ القانون في حق الأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي، وتدين كذلك العنصرية الهيكلية المتوطنة في نظام العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم. كما تقر المنظمة كذلك بأن تجارة الرقيق عبر الأطلسي هي أحد أحلك الفصول في تاريخنا الإنساني، ولذا فهي تدعم كرامة الإنسان والمساواة لضحايا الرق وتجارة الرقيق والاستعمار، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي في الشتات الأفريقي.

 

العقد الدولي للمنحدرين من أصول أفريقية (2024 - 2015)

يهدف العقد الدولي إلى الاحتفاء بأهمية المساهمات المهمة للمنحدرين من أصل أفريقي على مستوى العالم، وكذلك الدفع قدما بالعدالة الاجتماعية وسياسات الشمول، والقضاء على العنصرية والتعصب، وتعزيز التسامح وحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة في تكوين مجتمعات أهلية مزدهرة بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة.

تفصيل أوفى

 

معلومات أساسية

شهد عام 2020 منتصف مدة العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي. وفي حين أُحرز بعض التقدم على المستويات التشريعية والسياساتية والمؤسسية، لم يزل المنحدرون من أصل أفريقي يعانون من أشكال متقاطعة ومركبة من التمييز العنصري والتهميش والإقصاء. وبعد مرور خمس سنوات على بدء العقد، ألقت جائحة كوفيد - 19 الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة أوجه التفاوت الهيكلية طويلة الأمد والعنصرية المنهجية في مجال الصحة. ولم يزل غياب الاعتراف بتلك القضايا يمثل أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تمتع المنحدرين من أصل أفريقي بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً وفعالاً.

كما شهد عام 2020 كذلك نقطة تحول في طريقة معالجة هذه القضايا على الصعيدين الدولي والوطني. وجاء مقتل جورج فلويد في أعقاب حشد الناس للاحتجاج على العنصرية والتمييز العنصري، ودفع إلى مناقشات عالمية مهمة بشأن العدالة العرقية. وفي 19 حزيران/يونيه 2020، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 43 - 1 بشأن ❞ تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي من الاستخدام المفرط للقوة وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين❝. وعملاً بهذا القرار، قدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والأربعين خطتها التحويلية لعكس ثقافات الإنكار، وتفكيك العنصرية النظمية، والتعجيل بوتيرة الإجراءات؛ ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، وسد عجز الثقة في هذا المجال؛ وضمان سماع أصوات المنحدرين من أصل أفريقي ومن يقفون ضد العنصرية والعمل بناء على شواغلهم؛ والاعتراف بالموروثات ومواجهتها، بسبل منها المساءلة وجبر الضرر.