تعبئة الرأي العام

يتألف جزء أساسي من الأعمال المعنية بالتنمية من تعبئة الرأي العام في البلدان المتنامية والبلدان المتقدمة النمو معا لمساندة الأهداف والسياسات الموضوعة. وتواصل حكومات البلدان الأكثر تقدما وتضاعف مساعيها لتعميق تفهم الجمهور لترابط الجهود الإنمائية ولضرورة مساعدة البلدان المتنامية في التعجيل بتقدمها الاقتصادي والاجتماعي. كذلك ينبغي أن تواصل حكومات البلدان المتنامية توعية الناس على جميع المستويات بالفوائد وبالتضحيات المنتظرة، والحصول على مشاركاتهم التامة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية.

وينبغي أن تكون تعبئة الرأي العام من مسئولية الهيئات القومية أساسا؛ ويمكن للحكومات أن تنظر في إنشاء هيئات قومية جديدة لتعبئة الرأي العام أو تقوية ما هو موجود منها؛ كما يمكن لها، في المدى الطويل، أن تزيد من توجيه مناهج التعليم نحو خدمة الأغراض الإنمائية. ونظرا إلى المساهمة الكبيرة التي يمكن أن يقدمها القادة في تعبئة الرأي العام، فلا غنى عن قيام السلطات المختصة بتحديد أهداف ملموسة.

ولم يفتئ دور منظمة الأمم المتحدة يتمحور في مساعدة مختلف وسائط الإعلام القومية، ولا سيما بتزويدها بمعلومات أساسية كافية تكون بمثابة مادة لأعمالها وملهمة لها كذلك.

وفي عام 1972، حدد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا للإعلام الإنمائي يراد منه لفت انتباه الرأي العام العالمي لمشاكل التنمية والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل حلها. وقررت الجمعية العامة أن يتوافق تاريخ هذا اليوم العالمي من حيث المبدأ مع يوم الأمم المتحدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر، وهو التاريخ الذي اعتمدت فيه، في عام 1970، الإستراتيجية الإنمائية الدولية الثانية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي.

ورأت الجمعية العامة أن من شأن تحسين نشر المعلومات وتعبئة الرأي العام، ولا سيما بين الشباب، أن يؤدي إلى مزيد من الوعي بمشاكل التنمية، وبالتالي، تعزيز الجهود في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية.

معلومات أساسية

منذ سبعينيات القرن الماضي، وقفت الحكومات نفسها للأهداف الأساسية التي أودعت ميثاق الأمم المتحدة بغية إيجاد ظروف يسود فيها الاستقرار والرفاه وتأمين مستوى معيشة أدنى يتفق والكرامة الإنسانية عن طريق تحقيق التقدم والتنمية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. ومثل بدء عقد الأمم المتحدة الإنمائي الأول —في 19 كانون الأول/ديسمبر 1961— جهدا رئيسا على نطاق عالمي لتجسيد هذا التعهد الرسمي. ومنذ لك الوقت، تواصلت المحاولات الرامية إلى اتخاذ تدابير محددة لبناء مؤسسات جديدة للتعاون الدولي واستخدامها في هذا الغرض.

ومع ذلك، فإن ن مستوى معيشة ملايين لا عدّ لها من البشر في العالم لم يزل منخفضا إلى حد يدعو إلى الرثاء: فلم يزل كثير من هؤلاء الناس مفتقرين إلى الغذاء الكافي وإلى التعليم وإلى العمل، كما تعوزهم أشياء أخرى كثيرة من ضرورات الحياة. وعلينا أن لا ندع ما تشهده أيامنا هذه من أسباب تثبيط العزائم وخيبة الآمات تغشي أبصارنا أو تقف في وجه الطموح الحق في وضع الغايات الإنمائية.

إن نجاح النشاطات الإنمائية الدولية يتوقف في جانب كبير منه على تحسن الحالة الدولية الذي يتطلب إحراز تقدم ملموس في تعزيز تساوي الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكافة أبناء المجتمع وبناته.

وينبغي أن يكون الهدف النهائي للتنمية إحداث تحسن متواصل في رفاه الفرد وإغداق المنافع على الجميع. أما إذا ظلت الامتيازات المفرطة وحالات الثراء الفاحش والظلم الاجتماعي الفادح قائمة، فإن التنمية تكون قد عجزت عن تحقيق غرضها الأساسي. وينبغي للمجتمع الدولي أن ينهض لمواجهة تحديات هذاالعصر وما فيه من فرص لم يسبق لها مثيل يتيحها العلم والتقنية، وذلك لكي يتسنى للبلدان المتقدمة النمو والبلدان المتنامية التشارك بالعدل في ثمار التقدم العلمي والتقني، مما يسهم في التعجيل بالتنمية الاقتصادي في كافة أنحاء العالم.

العلم والتقنية

على البلدان المتنامية، مدعومة بالمساعدة المناسبة من بقية أعضاء المجتمع العالمي، أن تواصل بذل جهود مشتركة لزيادة قدرتها على تطبيق العلم والتقنية على التنمية لكي يتسنى تضييق الهوة التقنية بشكل محسوس.

كما ينبغي أن يُتاح التعاون الدولي الكامل لإقامة وتعزيز وتنمية الأبحاث العلمية والنشاطات التقنية ذات العلاقة بتوسيع وتعصير اقتصادات البلدان المتنامية. وينبغي أن يولى اهتمام خاص لتشجيع التقنيات المناسبة لهذه البلدان، وبذل جهود بحثية مركزة تتعلق بمشاكل مختارة يكون حلها فعل محفز في التعجيل بالتنمية.

حلول جديدة للتحديات الإنمائية

من المسلم به قدرة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على إتاحة حلول جديدة للتحديات في مجال التنمية، وبخاصة في سياق العولمة، وتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة والحصول على المعلومات والمعارف والقضاء على الفقر وكفالة الإدماج الاجتماعي، مما سيساعد على التعجيل بإدماج جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، وبالذات أقل البلدان نموا، في الاقتصاد العالمي.

كما أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تطرح فرصا وتحديات جديدة، وهو ما يُحتم ضرورة التصدي للعقبات الرئيسية التي تواجهها البلدان النامية في الحصول على التكنولوجيات الجديدة، من قبيل عدم كفاية الموارد والهياكل الأساسية والتعليم والقدرات والاستثمارات والقدرة على الاتصال والمسائل المتعلقة بملكية التكنولوجيا ومعاييرها وتدفقاتها، وتهيب، في هذا الصدد، بجميع أصحاب المصلحة توفير قدر كاف من الموارد وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية.

الفجوة الرقمية

ومع ذلك، فالقلق إزاء الفجوة الرقمية في الحصول على أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تقنية الاتصال السريع بين البلدان التي تختلف مستويات تنميتها، التي تؤثر في كثير من التطبيقات المهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات من قبيل الحكم والأعمال التجارية والصحة والتعليم، وتعرب كذلك عن القلق إزاء التحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، في مجال القدرة على الاتصال السريع.