تقارير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

بموجب القرار 2311 (د-22) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1967، طلبت الجمعية العامة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمد، بالتشاور مع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين)، إلى النظر في التدابير المناسبة اللازمة لتنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ونشاطاتها تنفيذا للقرارات المختصة المتخذة من الجمعية العامة.

وفي الجلسة 1568 المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1968، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أنه ينبغي لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس لجنة الأربعة والعشرين أن يجريا مزيدا من المشاورات بشأن تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان إنهاء الاستعمار لعام 1960، وأنه ينبغي تقديم تقرير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (انظر مقرره).

وحاليا، يطلب المجلس سنويا، في قراره بشأن الدعم المقدم من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، إلى رئيسه أن يظل على اتصال وثيق مع رئيس لجنة الأربعة والعشرين بشأن المسائل التي ينظر فيها في ذلك القرار.

وتطلب الجمعية العامة، بموجب قرارها السنوي بشأن تنفيذ إعلان إنهاء الاستعمار لعام 1960، إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية أن تبحث الظروف في كل إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وتستعرضها كي تتخذ التدابير المناسبة للتعجيل بإحراز التقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم. وفي هذا الصدد، تطلب الجمعية العامة أيضا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يواصل النظر، بالتشاور مع لجنة الأربعة والعشرين، في اتخاذ التدابير المناسبة لتنسيق سياسات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وأنشطتها فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد.

وتجمع تقارير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المبينة في القائمة أدناه المعلومات المقدمة من مختلف الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى المرتبطة بالأمم المتحدة بشأن تقديمها للمساعدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وينظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التقرير ويتخذ قرارا بشأن تنفيذ إعلان إنهاء الاستعمار لعام 1960، كل عام، عادة في تموز/يوليه. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى صفحة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.