الولاية
يحتاج ما يقرب من بليون شخص في أقل البلدان نمواً في العالم البالغ عددها 47 بلدا إلى مزيد من القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار لإزالة القيود الهيكلية وإطلاق النمو المطرد. كما أنهم بحاجة إلى زيادة فرص الحصول على التكنولوجيات القائمة.
وقد أنشئ مصرف التكنولوجيا تحديدا لضمان التمييز الإيجابي لصالح الأشد فقرا في العالم؛ ولكفالة سد الفجوة التكنولوجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووفقا للأمم المتحدة، تُعرَّف أقل البلدان نمواً بأنها بلدان منخفضة الدخل تواجه عوائق هيكلية شديدة في مجال التنمية المستدامة. وهي بلدان معرضة بشدة للصدمات الاقتصادية والبيئية ولديها مستويات منخفضة من الأصول البشرية. وسيواصل مصرف التكنولوجيا دعم البلدان لمدة خمس سنوات بعد رفع اسمها من هذه الفئة.
وعلى الرغم من أن أقل البلدان نمواً تواجه تحديات إنمائية كبيرة في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار، فهي تتمتع أيضًا بميزة واحدة كبرى يمكن لمصرف التكنولوجيا أن يساعدها في أن تستغلها استغلالا كاملا: وهي أنها وصلت متأخرا، وبالتالي يمكنها استخدام التكنولوجيا القائمة كأداة لحل المشكلات وتحقيق نتائج مهمة بمجرد بلورة القدرة على إيجاد وتكييف واعتماد تكنولوجيا جاهزة ومجربة جرى تطويرها في أماكن أخرى. ويمكن للمنتجات والابتكارات الجديدة الناشئة أن تؤدي إلى إحراز تقدم اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير بتكلفة أقل جذريا، ما يجعل الفوائد ميسورة التكلفة لمئات الملايين من المستهلكين المتطلعين من أقل البلدان نموا، ويعزز القدرة المحلية على تنظيم المشاريع، ويوفر فرص عمل جديدة.
وسيساعد مصرف التكنولوجيا أقل البلدان نمواً في بناء القدرات البشرية والمؤسسية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار - وإيجاد أنظمة إيكولوجية وأُطر تنظيمية مواتية من أجل القيام بما يلي:
- جذب التكنولوجيا الخارجية وتيسير نقل التكنولوجيا
- زيادة الابتكارات والبحوث المحلية
- طرح التكنولوجيات المستوردة والأصلية في السوق
وسيقاس نجاح مصرف التكنولوجيا في ضوء اطراد ارتفاع النمو، وتحقيق التقدم الاجتماعي، وكفالة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان، والاندماج المفيد في الاقتصاد العالمي.