جذور قضية فلسطين وتطورها

تمهيد

أعدّت شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة هذه الدراسة بتوجيه من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك عملا بقرار الجمعية العامة 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1977. وقد نُشرت الدراسة في إطار العمل بالمبادئ التوجيهية التالية التي اقترحتها اللجنة:

”نبغي أن تضع هذه الدراسة القضية في سياقها التاريخي، مع التأكيد على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى حقوقه. وينبغي أن تدرس مسار المشكلة خلال فترة ولاية عصبة الأمم وأن تبيّن كيف أن هذه المشكلة تعود إلى ما قبل تأسيس الأمم المتحدة. وينبغي أن تغطي أيضا فترة تدخل الأمم المتحدة في هذه المشكلة“.

والدراسة مقسّمة إلى خمسة أجزاء وهي تغطي الفترة من عام 1917 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2000.

ويعرض الجزء الأول، الذي نُشر في عام 1978، الخلفية التاريخية لقضية فلسطين ويعود إلى عام 1915. ويستعرض هذا الجزء بالتفصيل الفترة الممتدة من عام 1917 إلى عام 1947، وقد ظلت فلسطين خلال معظم هذه الفترة محكومة تحت ولاية منحتها عصبة الأمم (الانتداب).

ويغطي الجزء الثاني، الذي نُشر في عام 1979، تطور مشكلة فلسطين منذ أن أصبحت تحت ولاية الأمم المتحدة حتى أواخر السبعينات، أي في الفترة من عام 1947 إلى عام 1977.

أما الجزء الثالث، الذي نُشر في عام ١٩٨٤، فقد تناول المزيد من التطورات التي شهدتها قضية فلسطين حت الثمانينات وهو يغطي الفترة من عام 1978 إلى عام ١٩٨٣.

ويغطي الجزء الرابع، الذي أضيف في عام 1990 إلى الأجزاء الثلاثة التي سبق نشرها، الفترة من عام 1984 إلى عام 1988، التي وقعت خلالها مجموعة من الأحداث التاريخية. وعكست هذه التطورات مرحلة جديدة نوعيا في تطور هذه المشكلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأخلاقية الطويلة الأمد التي لا تزال في انتظار حل.

ويتطرق الجزء الخامس، الذي نُشر في عام 2014، إلى المزيد من التطورات التي شهدتها قضية فلسطين في التسعينات، وهو يغطي الفترة من عام 1989 إلى عام 2000.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تتكون من خمسة أجزاء نُشرت في سنوات مختلفة وتم جمعها في مجلد واحد لتيسير قراءتها.م جمعها في مجلد واحد لتيسير قراءتها.