مقدمة
تتعهد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي توجه الأنشطة الإنمائية لجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في الوقت الحالي بـ "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب". ومع ذلك، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع المجتمعات تقريبًاالمزيد من الحواجز أمام الوصول إلى العمليات التداولية والمشاركة فيها أكثر من غيرهم وهم أكثر عرضة للتخلف عن الركب.
يحث التقرير الأخير لوحدة التفتيش المشتركة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، المعنون "تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مؤتمرات واجتماعات منظومة الأمم المتحدة" (وحدة التفتيش المشتركة/تقرير/2018/6) على إدراج منظور يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول في جميع جوانب عمل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
يجب أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة صوت يمثلهم يتم اختياره من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، في كل منصة لها تأثير على اهتماماتهم لأنهم في وضع أفضل من أي شخص آخر لتحديد احتياجاتهم والسياسات الأكثر ملاءمة لتلبية تلك الاحتياجات. هذه المنصات التداولية في منظومة الأمم المتحدة هي الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد.
وبالتالي، يصبح جعل الوصول إلى المؤتمرات والاجتماعات في متناول الجميع مؤشراً حاسماً على استعداد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة "لتنفيذ الوعود" بحق عندما يتعلق الأمر بعدم التمييز والإدماج.
طرحت في بداية الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقائع الأمم المتحدة مجموعة من الأسئلة على مفتش وحدة التفتيش المشتركة غوبيناثان أكامكولانغارا، المؤلف الرئيسي لتقرير وحدة التفتيش المشتركة حول الوضع الحالي لإمكانية الوصول داخل منظومة الأمم المتحدة وآفاق معالجة الوضع بشكل شامل.
مقابلة
كيف تعرّف الأمم المتحدة "الإعاقة"؟ ما هي نسبة سكان العالم الذين يعانون من إعاقة؟
يرد التعريف الأكثر أصالة لـ "الإعاقة" في الأمم المتحدة في الفقرة (هـ) من ديباجة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على أن "الإعاقة هي مفهوم متطور ينتج عن التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والحواجز السلوكية والبيئية التي تعيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
وفقاً لـ مسح الصحة العالمي، تشير التقديرات في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في الفترة من 2002 إلى 2004 إلى أن حوالي 15 بالمئة من سكان العالم يعيشون مع بعض أشكال الإعاقة.
استخدمنا لأغراض مراجعة وحدة التفتيش المشتركة هاتين العلامتين.
اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ ديسمبر 2006، واليوم، يوجد 92 دولة أو مجموعة من الدول أطراف في الاتفاقية. كيف تحمي الاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسّن حياتهم؟ ماذا تغطي المادة 9، وكيف يتم تطبيقها حالياً داخل منظومة الأمم المتحدة؟
كانت الاتفاقية رائدة في كونها أول صك قانوني يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقاً قابلة للإنفاذ؛ إنها تتجاوز التدابير الخاصة بعافيتهم ورفاههم، وتعترف بحقوقهم غير القابلة للتقييد في مشاركتهم على قدم المساواة. تقوم هيئة المعاهدة ذات الصلة المتمثلة في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراجعة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية حول امتثالها لأحكام الاتفاقية وتقدم تفاصيل حول كيفية وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. على افتراض أن الدول الأطراف تبذل جهودًا حازمة للقيام بذلك، فإن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة لا بد أن يشهد تحسينات كبيرة في السنوات القادمة.
تقر الاتفاقية بضرورة تعزيز إمكانية الوصول وتكرس مادة كاملة واحدة (المادة 9) لهذا الجانب؛ وغالبا ما توصف بأنها "العمود الفقري" للاتفاقية. تطبيق مفهوم التصميم الشامل من الأمور الأساسية في إطارها والذي يجعل المجتمع متاحًا لجميع البشر ليس فقط للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن هنا فإن المانترا "ضرورية للبعض، ومفيدة للجميع". وغني عن القول إن الأحكام ذات الصلة تنطبق بالتساوي على مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ويتعين عليها أن تضع وتنشر وتطبق الحد الأدنى من المعايير والمبادئ التوجيهية لإتاحة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات لأولئك الذين يتفاعلون مع منظمات الأمم المتحدة.
يتناول تقرير وحدة التفتيش المشتركة الأخير مسألة تعزيز إمكانية الوصول إلى مؤتمرات واجتماعات منظومة الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة. ما هي بعض النتائج الرئيسية لهذا التقرير؟
النتائج الخمسة الرئيسية التي توصل إليها التقرير هي كما يلي:
(أ) تفتقر معظم المنظمات إلى السياسات الرسمية المتعلقة بإمكانية الوصول ولكن يمكن تطويرها من خلال استخدام وثائق التوجيه الحالية.
(ب) لا تقدم معظم المنظمات العديد من الخدمات الأساسية في مواقع المقر الرئيسي لجعل الاجتماعات أكثر سهولة. تتخلف إمكانية الوصول إلى المكاتب الميدانية عن الركب. لا تراقب معظم المؤسسات أحكام إمكانية الوصول بشكل كاف بالنسبة للاجتماعات في المواقع خارج المقر ولا تحدد الحد الأدنى من متطلبات إمكانية الوصول.
(ج) أعرب الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم عن مستوى منخفض من الرضا عن أحكام إمكانية الوصول الحالية وحددوا سلسلة من التدابير التصحيحية.
(د) تم تحديد أوجه قصور أخرى مختلفة فيما يتعلق بالقدرة الداخلية والتنسيق وتبادل المعارف والمساءلة بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول؛ هذه لها تأثير سلبي على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
(هـ) عموماً، كان التقدم المحرز نحو تعميم إمكانية الوصول كقضية شاملة في عمل المنظمات محدود.
أوضح استعراض وحدة التفتيش المشتركة أنه لا توجد معايير دولية مقبولة ومستخدمة على نطاق المنظومة في الأمم المتحدة بشأن إمكانية الوصول. ما هي بعض عناصر الممارسات الجيدة في السياسات الحالية في بعض وكالات الأمم المتحدة وكياناتها والتي يمكن للآخرين أخذها في الاعتبار عند وضع سياساتهم الخاصة؟
تتضمن مراجعة وحدة التفتيش المشتركة ملحقين يوفران معلومات مفيدة في هذا الصدد. يوفر الملحق الأول قائمة بوثائق التوجيه التي تغطي مجالات محددة من إمكانية الوصول مثل المبادئ التوجيهية لإمكانية الوصول لمواقع الأمم المتحدة على الويب، وتلك الخاصة بالاجتماعات التي يمكن الوصول إليها والنشر المتاح. أطرح السؤال بشكل صحيح: دليل لمقابلة الأشخاص ذوي الإعاقة (فيما يتعلق بالمجاملة، وآداب السلوك والحساسية)؛ وتعزيز التنوع والشمول من خلال التعديلات في مكان العمل: دليل عملي؛ والقائمة المرجعية لإمكانية الوصول للاتصالات. يوفر الملحق الثاني قائمة غير شاملة بالمعايير الدولية لإمكانية الوصول، ومعظمها من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي.
من الجدير بالذكر في هذا السياق أن سياسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعنوان "سياسة الأمم المتحدة للترتيبات التيسيرية المعقولة لحقوق الإنسان" (2018) والتي تتضمن أحكام المساءلة الهامة حيث يطلب من منظمي الفعاليات تقييم تنفيذ الترتيبات التيسيرية المعقولة وتقديم مبررات واضحة لرفض تنفيذها. تتضمن السياسة نصًا للانتصاف يمكن من خلاله للشخص الذي يُحرم من الترتيبات التيسيرية المعقولة الطعن في القرار أمام القيادة التنظيمية. وضعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أدلة تشغيلية مفيدة للغاية للاجتماعات الشاملة للإعاقة التي ينبغي أن تكون بمثابة وثائق مفيدة للوكالات الأخرى للرجوع إليها.
أود أيضًا أن أذكّر هنا بمحتويات الفصل الثالث من التقرير الذي يتحدث عن استصواب وجود معايير على نطاق المنظومة لإمكانية الوصول.
هل توفر الأمم المتحدة التمويل لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة؟
أود أن أجيب على هذا السؤال على مستويين. أولاً، غالبًا ما يصبح التمويل والتكاليف أعذارًا عن التقاعس عن العمل؛ واجهنا هذا عدة مرات أثناء العمل في إعداد المراجعة. طورت العديد من الكيانات في الوقت نفسه حلولًا إبداعية في حدود الموارد الحالية. كما أشرنا في التقرير، فإن المشكلة في أغلب الأحيان تتمثل في قلة الوعي، وهو أمر منتشر، بدلاً من التكلفة.
هذا لا يعني أن التكاليف والتمويل ليس لهما أهمية. يتحدث التقرير عن كيفية شروع أحد الكيانات بالفعل في خطة طموحة لتحديد العجز في توفير إمكانية الوصول وتقسيمها إلى ثلاث فئات: قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. سيتم التعامل بشكل عام مع الأول ضمن الموارد الحالية (الكشف عن مبالغ الإصلاح والصيانة، على سبيل المثال، كما فعل الكثير)؛ والثاني بالسعي للحصول على تمويل من المانحين المحتملين؛ والثالث من خلال التحدث مع سلطات البلد المضيف للحصول على أذونات وتمويل.
تتحمل الأمانة العامة للأمم المتحدة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة بشكل عام مسؤولية فردية عن تحسين إمكانية الوصول للمكاتب التي تقع ضمن صلاحياتها. فقط في الحالات التي تتقاسم فيها العديد من المنظمات أماكن عمل مشتركة مثل المكاتب المشتركة (One UN Houses)، التي تتقاسم في المواقع الميدانية تكاليف تحسين إمكانية الوصول.
تهدف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى "عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب". ما مدى شمول الخطة فيما يتعلق بالمعوقين؟
تشير أهداف التنمية المستدامة إلى الإعاقة في سبع غايات عبر خمسة أهداف، في حين أن هناك ستة أهداف أخرى لها غايات مرتبطة بالتنمية الشاملة لمسائل الإعاقة. وبالتالي، لا يبدو أن هناك أي مشكلة في الولاية التشريعية؛ يتعلق التحدي بالتنفيذ والتشغيل. تشمل العوامل الإضافية الافتقار إلى الوعي والتنسيق الداخلي.
كيف تمت إعاقة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات التداولية الدولية في الماضي؟ لماذا من المهم أن نضمّن وجهات نظرهم؟
أن يكون الشخص الذي لم يجلس مطلقًا على كرسي متحرك من الصعب أن يكون قادرًا على إخبار أولئك الذين يجلسون على كرسي متحرك لمدى الحياة على كيفية التعامل مع مسألة تضمينهم. هذا هو المكان الذي يصبح التشاور مع المتأثرين ضرورة.
ما هو المقصود بعبارة "لا شيء عنا بدوننا"؟
هذا يرمز إلى التزام المجتمع باستشارة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل خطوة على الطريق؛ هذا هو أكثر مظاهر عملية تضمين الإعاقة. يجب أن يناقش أي تدبير بشكل استباقي مع المتأثرين وأن يدمج وجهات نظرهم ومقترحاتهم بصرف النظر عن الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقية.
هناك 10 توصيات رئيسية طرحت في التقرير. هل يمكنك وصف توصية أو توصيتين رئيسيتين وكيف يمكن تحسين الوصول إلى جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة؟
لن يكون من الحكمة اختيار التوصيات وتصنيفها لأنها تتناول الجوانب الرئيسية لإمكانية الوصول التي يعزز بعضها بعضًا. هناك توصية واحدة فقط موجهة إلى الأجهزة التشريعية والهيئات الإدارية والتي يجب على تلك الأجهزة أدراجها على جدول أعمالها في استعراض التقارير الدورية المقدمة بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز إمكانية الوصول. يتم توجيه التوصيات الأخرى إلى الرؤساء التنفيذيين وتدعوهم، من بين تدابير أخرى، إلى وضع مسودة سياسة بشأن إمكانية الوصول، وتعيين مركز تنسيق لإمكانية الوصول، وتوفير خيارات للمشاركة عن بُعد في جميع الاجتماعات والمؤتمرات، وتحديد متطلبات إمكانية الوصول لجميع المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد خارج المقر.
من وجهة نظرك، ما هي النتيجة الأكثر ملاءمة للمداولات القادمة حول هذه القضية؟
إنني أدعو وآمل أن تتخذ الجمعية العامة قراراً يؤيد التوصيات ويطالب بتنفيذها على نطاق المنظومة. ومع ذلك، بالنظر إلى تجربتنا على مدى السنوات الخمس إلى الست الماضية حول كيفية التعامل مع تقارير وحدة التفتيش المشتركة في المداولات وحتى تلك التقارير التي رحبت بها المنظمات المشاركة على نطاق واسع، أخشى أن يكون تفاؤلي في غير محله، إلا إذا اجتمعت بعض من وفود الدول الأعضاء الأكثر نشاطًا وعملت بجد من أجل تحقيق هذه النتيجة.
إذا سمحت لي بتوجيه ملاحظة شخصية، فقد كانت هذه هي أكثر المراجعات التي أجريتها تقديراً وإرضاءً خلال سنواتي السبع من العمل في وحدة التفتيش المشتركة.
شكراً لك، سيد أكامكولانغارا. نحن أيضًا نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية.
غوبيناثان أكامكولانغارا هو مفتش بوحدة التفتيش المشتركة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومقره في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
30 أكتوبر 2019
وقائع الأمم المتحدة ليست سجلاً رسمياً. إن الآراء التي يعبر عنها المؤلفون الأفراد، وكذلك الحدود والأسماء المعروضة والتسميات المستخدمة في الخرائط أو المقالات، لا تعني بالضرورة موافقة أو قبول رسمي من قِبل الأمم المتحدة.
وقائع الأمم المتحدة ليست سجلاً رسمياً. إنها تتشرف باستضافة كبار مسؤولي الأمم المتحدة وكذلك المساهمين البارزين من خارج منظومة الأمم المتحدة الذين لا تعبر آراءهم بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة. وبالمثل، الحدود والأسماء المعروضة والتسميات المستخدمة في الخرائط أو المقالات، لا تعني بالضرورة موافقة أو قبول من قِبل الأمم المتحدة.
