إن تزايد تواتر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وشدتها على حد سواء في العالم، ولا سيما في المناطق الحضرية على سبيل المثال لا الحصر، يضع المدن في صلب المناقشة سواء فيما بين الممارسين أو العلماء، ما يثير تساؤلات أساسية بشأن الطبيعة والمجتمع، والتنمية والتكنولوجيا. فالكوارث تشكل دليلا على عدم استدامة الكثير من المجتمعات وتشير إلى درجات متفاوتة من الفشل في مجال التنمية. وتجري مناقشات علمية وسياسية بشأن الكيفية التي يؤثر بها تقلب المناخ على المخاطر الناجمة عن الطقس والمخاطر الجيوفيزيائية، إذ إنه يشكل عاملا معجلا للخطر وانعدام الأمن بل إنه يسهم في مضاعفتهما، ما يؤدي إلى تفاقم قابلية التضرر الموجودة بالفعل بسبب التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي. والجميع مدعو إلى اتخاذ إجراءات، ولكن هناك الكثير من التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك.
وتتمثل إحدى المشاكل في الفجوة القائمة في الاتصالات والمعارف والتفاعل بين السلطات المسؤولة عن الاضطلاع بجهود الحد من مخاطر الكوارث والإنعاش وأفراد المجتمع المحلي. وحتى في ظل النموذج الحالي للقدرة على التحمل ووجود نُهُجٍ من قبيل ”الأمة بأسرها“ في الولايات المتحدة الأمريكية أو ”المجتمع بأسره“ في السويد، التي تدعو إلى إدارة الشبكة والتعاون بين الجهات الفاعلة المجتمعية (Lindberg and Sundelius, 2012)، فإن هذه الفجوة سائدة. وفي الوقت نفسه، تتوقع السلطات بشكل متزايد أن يتحمل فرادى المواطنين والمجتمعات المحلية مسؤوليات الحد من مخاطر الكوارث تحت مسمى ”القدرة المحلية على التحمل“. وفي هولندا، تسعى الإعلانات التجارية الهزلية إلى تشجيع المواطنين على التفكير الاستشرافي والتهيؤ بطرق منها، على سبيل المثال، العمل بتكنولوجيا الإرسال الانتقائي للمعلومات من قبيل نظام NL Alert(1)، وهو نظام إنذار بالهاتف المحمول يتيح للسلطات إبلاغ القاطنين في المنطقة المجاورة مباشرة بحالة طوارئ معينة. وفي السويد، تنفذ السلطات حملات إعلامية من خلال منصات افتراضية من قبيل Din Säkerhet(2)، حيث يمكن للمواطنين أن يشاركوا في القوائم المرجعية لكل شيء بدءا من الحد من خطر الانزلاق في طقس الشتاء القارس إلى التعليمات بشأن كيفية الاستعداد لمواجهة سيناريو أسوأ الافتراضات. وتنبِّهنا الأدوات الإعلامية إلى وضع مجموعة مواد بهدف ضمان النجاة خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد وقوع الكوارث. وبالتالي، ورغم الخطاب الذي يشجع على إشراك الناس في التخطيط للتأهب والحد من المخاطر، فقلما يتمكن أفراد المجتمع المحلي بالفعل من تحمل هذه المسؤولية، كما أن السلطات لا تقبل دائما ما هو قائم محلياً من رأس مال اجتماعي ومعارف ثقافية ولا تجيز الأخذ به.
ورغم أن كل كارثة تشكل حدثا استثنائيا وفريدا، يرسخ في الذاكرة الجماعية، ولا يمكن أن يعانيه إلا من يعيشه، فإنها تشكل في الوقت نفسه نتاجا للتاريخ وآثارا لعمليات أوسع نطاقا على تجري على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي. وفي المناطق المعرضة للخطر، تكون المعارف المحلية بشأن المخاطر وكيفية التصدي لها قائمة عموما على الذاكرة الجماعية والتاريخ. وحيثما تشكل الكوارث ظواهر متكررة، تعلم الناس من التجربة قراءة علامات الخطر وتقييم حدته، ووضعوا مرجعا للتصدي له. فعلى سبيل المثال، ذاع صيت سكان جزيرة سايميلو الإندونيسية إثر نجاتهم من كارثة تسونامي بفرارهم إلى أعلى نقطة جغرافية. ورغم أن المنطقة لم تشهد تسونامي على مدى أكثر من قرن من الزمان، فقد أبقت الحكايات والأغاني الشعبية الذاكرة الثقافية للكوارث السابقة حية (BBC News, 2007; see also Greggs and others, 2006)، وفي مدينة سانتافي (الأرجنتين)، يحتفظ سكان الضواحي بمعارف تتعلق بالفيضانات عبر الأجيال عن طريق الممارسات الاجتماعية المتعددة المتصلة بتلك البيئة النهرية تحديدا (بايز أولبرغ، يصدر لاحقا). وما هذه إلا بضعة أمثلة توضح ادعاءنا بأن أفراد المجتمع لا يتعلمون على حدة فحسب، وإنما أيضا بشكل جماعي.
كتب القسيس والشاعر الإنكليز من القرن السادس عشر جون دون يقول: ”ما من رجل (امرأة) يستطيع العيش بمعزل عن محيطه“؛ فنحن جميعا جزء من المجتمعات والثقافات، حتى عندما تنزل جميع المصائب دفعة واحدة. وكثيرا ما يتم تجاهل المجتمعات المحلية والشبكات الاجتماعية غير الرسمية خلال الأزمات، في حين أنها ضرورية في واقع الأمر لإنعاش المناطق المتضررة (Krueger, 2014; Warner and Engel, 2014). وفي السباق مع الزمن في أعقاب الكوارث المفاجئة، تكثر التحديات العاجلة التي ينبغي التصدي لها. فالموارد المادية محدودة ويمكن أن تستغرق أفرقة الإنقاذ وقتا للوصول إلى المناطق المنكوبة بالكوارث. ورغم أن إسهام المتطوعين في حالات الكوارث أساسي ويبعث على الإعجاب كخدمات الإنقاذ التي نقدمها فينبغي لنا ألا نستخف بذلك الإسهام. وسيتمكن القسم الأكبر من ضحايا الكوارث من النجاة بفضل الأقارب والجيران والأصدقاء والمارة لأنهم موجودون بالفعل في الموقع، على نحو ما شهدته معظم الحالات (Kirschenbaum, 2004).
والبشر كائنات اجتماعية، ترتبط بشبكات من أفراد آخرين، من خلال التاريخ المشترك، والاقتصادات المحلية، وتبادل الأفكار والمثل العليا والممارسات الاجتماعية في سياق العلاقات فيما بين الأقارب، والجماعات المحددة الهوية، والجمعيات الرياضية، والجماعات الدينية، والمنظمات المهنية، والأسواق. وهم يتبادلون ما لديهم من معارف ومعلومات شديدة الأهمية بخصوص المخاطر التي يواجهونها. وهذه الشبكات الاجتماعية والمعلومات والمعارف التي يتبادلونها فيما بينهم هي ما نسميه ”الهياكل الأساسية غير المادية“. ويمثل هذا المفهوم نقيض ”الهياكل الأساسية المادية“ أي المنظمات، والقواعد التنظيمية، ونظم المراقبة والموارد المادية، والطرق، وخطوط الأنابيب التي تهدف إلى الحد من المخاطر. ونقول إن الهياكل الأساسية غير المادية هي التي تذلل الصعاب بالفعل، وإنه يتعين على المؤسسات الوطنية والدولية وصانعي القرار في مجال الحد من مخاطر الكوارث أخذ هذا الأمر على محمل الجد.
ولطالما قدمت العلوم الاجتماعية الكثير من الأدلة من واقع التجربة على التنظيم الاجتماعي والممارسات والموارد المادية المتعددة التي يمكن أن تستخدمها المجتمعات المحلية للتعامل مع المخاطر والأزمات. ويتفاعل ما يوصف كثيرا ”بالمجتمعات المحلية التقليدية“ مع بيئتها الطبيعية ويعمل على تكييف التنظيم الاجتماعي والثقافة مع الاختلافات القائمة في ديناميات الطبيعة. ويمكن استخلاص الدروس من بنغلاديش (Paul, 2009)، حيث إن عادة استشفاف نُذُر الكوارث والأخذ بممارسات الإنذار المبكر (بما في ذلك تكنولوجيا الإرسال الانتقائي للمعلومات) تُمارَس على جميع المستويات الاجتماعية، حتى وإن حافظت الشبكات الاجتماعية على أهميتها أيضا في مجتمعات ما بعد العصر الصناعي والمجتمعات التي يصبغها الطابع الفرداني، من قبيل تلك الموجودة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتشكل المعارف المتخصصة موردا حيويا للتكيف مع الحياة العادية، وينطبق الأمر نفسه على حالات الكوارث، حيث تشكل هذه المعارف قدرة معزَّزة على تحمل آثار الكوارث. وعندما انهارت شرايين النقل الرئيسية في بنغلاديش في مواجهة فيضان كبير حدث في عام 2006، تكفلت الشبكات الاجتماعية غير الرسمية بإيصال الأغذية إلى المدينة، وصناعة الخبز في الأحياء العشوائية ونقله إلى المناطق الأغنى بواسطة الباعة المتجولين. وأدت المحاولات الرامية إلى تضييق الخناق على اقتصاد الشوارع غير القانوني إلى الحد من قدرة المناطق الحضرية على التحمل التي وفرتها الشبكات الاجتماعية والاقتصادية (Keck and Edzold, 2013).
وبصرف النظر عن احتمال عدم القبول بالشبكات الاجتماعية غير الرسمية من منظور حكومي، فإن مسألة الوصول إلى الموقع تظل أيضا على المحك. فليس من السهل على السلطات الوصول إلى جميع المجتمعات المحلية؛ إذ يمكن للأصولية الدينية، على سبيل المثال، أن تجعل الناس حذرة من السلطات العلمانية. وقد لا يعرف المهاجرون واللاجئون بأنهم معرضون للخطر أو أنه يحق لهم الحصول على مصادر المعلومات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث في لغتهم الأم. وسوف يمتنع المقيمون غير الشرعيين عن التشاور مع السلطات العامة. ومع ذلك، كثيرا ما تكون هذه الجماعات ”الهامشية“ مرتبطة جيدة فيما بينها بشبكات داخلية تحديداً لأنها معتادة على الاعتماد على الذات. وبالنسبة لهذه المجتمعات، لا تعمل الشبكات والمعارف بوصفها رأسمال اجتماعي وثقافي فحسب، بل ربما أيضا بوصفها رأس المال الوحيد الذي بحوزتها.
لا تفهمونا خطأ، فنحن لسنا في وارد إضفاء الصبغة المثالية على ”المجتمع المحلي“ و ”المعارف الثقافية“. فلربما يكون انتهى المطاف بالناس إلى السكن في المنطقة نفسها بمحض الصدفة، وقد لا يكون هناك إلا القليل مما يجمعهم بينهم، وقد يعمدون إلى إقامة علاقات غير متساوية، بل علاقات شديدة في عدائيتها. وليس لكل فرد الحق في الوصول على قدم المساواة إلى الموارد الاجتماعية. ويمكن أن تؤدي الاختلافات الثقافية أيضا إلى سوء الفهم والخصومات والإحباط. ومن المعروف جيدا، مع ذلك، أنه حتى الأشخاص الذين لا يتمكنون من المسايرة في الأوقات العادية، أو يعيشون في مجتمعات تسود فيها درجة عالية من عدم المساواة، يميلون إلى دفن أحقادهم والإفصاح عن سلوك اجتماعي المنحى (Engel and others, 2014). ويمكن لمسائل البقاء الملحة والحاجة إلى الأمن والسلامة أن تجبر الناس على وضع خلافاتهم جانبا، على الأقل في المرحلة الحرجة، وتبادل المعارف والتداعم بدلا من ذلك (Prince, 1920; Barton, 1969; Oliver-Smith, 1986). وفي الواقع، قد لا يكون التشارك في الأراضي العدسة الوحيدة التي ينبغي لنا أن نحدد من خلالها المجتمعات المعاصرة. وفي عالم اليوم الذي يتخطى الحدود الوطنية ويكثر فيه التنقل، ليس من الضرورة أن تكون ثقتنا في جيراننا الجنب ولا أن تكون ولاءاتنا لهم. بل إننا نتصل فيما بيننا من خلال الشبكات الاجتماعية التي تنتشر عبر القارات. وقد تشكلت مجتمعات محلية جديدة على شبكة الإنترنت بصورة افتراضية، وتطورت المجتمعات التقليدية من خلال وسائط الاتصال الافتراضي ووسائط التواصل الاجتماعي. وبالتالي، وفي حين أن الثقافة ظاهرة معقدة ودينامية، فإنها تشكل رصيدا قيِّما في الاستجابة لحالات الكوارث. وبعد أن تكونوا قطعتم شوطا طويلا في ”فك شفرة“ طريقة التواصل والعمل مع مختلف الثقافات المنظمة والمجتمعات المحلية في مختلف البلدان، فمن المرجح أن تقوموا بتنفيذ برنامج أكثر فعالية واستدامة لإدارة الكوارث والحد من المخاطر.
وتؤدي الكوارث بشكل متزايد إلى إثارة مطالبات عامة بمساءلة الخبراء وصانعي القرار (Boin and others, 2008). وثمة سؤالان تلوح نذرهما في بيئة ما بعد الكوارث هما: ”لماذا لم تكن تعلم أن الكارثة ستقع“؟ أو ”لماذا لم تعمل على منع وقوعها“؟. وفي أعقاب الزلزال في لاكويلا (إيطاليا) في عام 2009، كاد أن يُلقى بعلماء الزلازل في السجن لأن تحذيراتهم اعتبرت فشلا ذريعا. وفيما نكتب هذا الكلام، وبينما تحول الهزات اللاحقة دون تنفيذ عمليات الإنقاذ في أعقاب الزلزال الذي وقع في آب/أغسطس 2016 في أماتريس (إيطاليا)، فقد سُمعت بالفعل صرخات احتجاج قوية تتعلق بعدم تعزيز قوانين البناء السارية لمكافحة الزلازل. وفي حالات كثيرة مماثلة، يبدو، للوهلة الأولى على الأقل، أن التكيف أو التعلم من التجارب السابقة كان ضئيلا. ومن المؤكد أن العديد من العمليات الاجتماعية والسياسية والبيئية على نطاق أوسع يمكن أن يعرض إنتاج المعارف وتنفيذ ممارسات التكيف للخطر، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة قابلية التضرر. ويمكن أن تشمل هذه العمليات الواسعة زيادة الهجرة، والحضرنة، والفقر والاستبعاد الاجتماعي، فضلا عن تكرار التباينات المناخية وإلى تحولات أكبر في النظام الإيكولوجي يمكن أن تغير الطابع الأولي للخطر. وفي ضوء عمليات التحول هذه، يُطرح سؤال بالغ الأهمية وهو ما إذا كان يمكن للتعلم من التجارب أن يتم في الواقع أو لا يتم على الإطلاق في إطار الظروف الحالية غير المؤكدة والدائمة التغير. ونحن بحاجة إلى معالجة هذه المسألة بشكل تجريبي بغية اكتساب فهم أفضل بكثير لكيفية إنتاج الهياكل الأساسية غير المادية اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واستنساخها في المجتمعات المحلية وفي المؤسسات على الصُعد المحلي والإقليمي والوطني.
والهياكل الأساسية غير المادية هي مفتاح الحد من المخاطر، على نحو ما تم تأكيده في التقرير عن الكوارث في العالم لعام 2014 الصادر عن الصليب الأحمر، وإبرازه في عدد متزايد من المنشورات البحثية في العلوم الاجتماعية وحلقات النقاش في المؤتمرات التي دارت بشأن هذا الموضوع، فضلا عن المشاريع البحثية الجديدة التي تركز على الصلة بين الكوارث والثقافة، وعلى التعاون بين مختلف المجتمعات المحلية. وسوف يستمر إنتاج وتبادل المعارف بشأن الهياكل الأساسية غير المادية والحد من مخاطر الكوارث في مؤتمر الموئل الثالث لعام 2016 في كيتو (إكوادور)، حيث ستُنظَّم مناسبة للترابط الشبكي بعنوان: ”المدن والثقافة والقدرة على تحمل الكوارث“ من جانب الأعضاء في المراكز الأوروبية للكوارث في المناطق الحضرية: شبكة من الخبراء في الثقافات (EDUCEN)(3). ونشجع جميع المعنيين بهذه المسائل على حضور هذه المناسبة، ونتطلع إلى مواصلة المساعدة على سد الفجوة بين السياسات والممارسات.
ملاحظات
1 - لمزيد من المعلومات، انظر الموقع الشبكي للتنسيقية الوطنية لمكافحة الإرهاب والأمن، وهي الوحدة الهولندية الرسمية لمكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الأمن والعدل في هولندا، على الرابط التالي: http://www.crisis.nl/nl-alert.aspx.
2 - لمزيد من المعلومات، انظر الموقع الشبكي Din Säkerhet على الرابط التالي: https://www.dinsakerhet.se/.
3 - EDUCEN هو إجراء للتنسيق والدعم تموله الجماعة الأوروبية في إطار برنامج أفق 2020 (Horizon 2020). ولمزيد من المعلومات، انظر الموقع الشبكي للمراكز الأوروبية للكوارث في المناطق الحضرية على الرابط التالي: http://www.educenproject.eu/.
المراجع
Baez Ullberg, Susann (forthcoming). Forgetting flooding? Post-disaster economy and embedded remembrance in suburban Santa Fe, Argentina. Zuzana Hrdlickova and Hannah Swee, eds. Nature and Culture, vol. 12, No. 1 (Special Issue: Living with Disasters).
Barton, Allen H. (1969). Communities in Disaster: A Sociological Analysis of Collective Stress Situations. Garden City, New York: Doubleday.
BBC News (2007). Saved by tsunami folklore, 10 March. Available from http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/6435979....
Boin, Arjen, and others (2008). Governing after Crisis: The Politics of Investigation, Accountability and Learning. Cambridge, UK, New York: Cambridge University Press.
Engel, Karen, and others (2014). Flood disaster subcultures in the Netherlands: the parishes of Borgharen and Itteren. Natural Hazards, vol. 73, No. 2 (September), pp. 859–882.
Gregg, Chris E., and others (2006). Natural warning signs of tsunamis: human sensory experience and response to the 2004 Great Sumatra Earthquake and Tsunami in Thailand. Earthquake Spectra, vol. 22, No. S3 (June), pp. S671–S691.
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (2014). تقرير الكوارث في العالم 2014: التركيز على الثقافة والمخاطر. جنيف.
Keck, Markus, and Benjamin Edzold (2013). Resilience refused: wasted potentials for improving food security in Dhaka. Erdkunde, vol. 67, No. 1 (January–March), pp.75-91.
Kirschenbaum, Alan (2004). Generic sources of disaster communities: a social network approach. International Journal of Sociology and Social Policy, vol. 24, Nos. 10/11 (October), pp. 94–129.
Krüeger, Fred, and others, eds.(2015). Cultures and Disasters: Understanding Cultural Framings in Disaster Risk Reduction. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Lindberg, Helena, and Bengt Sundelius (2012). Whole-of-society disaster resilience: the Swedish way. In The McGraw-Hill Homeland Security Handbook, David G. Kamien, ed., 2nd ed., 1295–1319. New York: McGraw-Hill.
Oliver-Smith, Anthony (1986). The Martyred City: Death and Rebirth in the Andes. Albuquerque, New Mexico: University of New Mexico Press.
Paul, Bimal Kanti (2009). Why relatively fewer people died? The case of Bangladesh’s Cyclone Sidr. Natural Hazards, vol. 50, No. 2 (August), pp.289-304.
Prince, Samuel H. (1920) Catastrophe and Social Change: Based Upon a Sociological Study of the Halifax Disaster. New York: Columbia University.
Warner, Jeroen, and Karen Engel (2014). Disaster culture matters. Ambiente e Sociedade, vol. XVII, No. 4 (December), pp. 1-8.
وقائع الأمم المتحدة ليست سجلاً رسمياً. إنها تتشرف باستضافة كبار مسؤولي الأمم المتحدة وكذلك المساهمين البارزين من خارج منظومة الأمم المتحدة الذين لا تعبر آراءهم بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة. وبالمثل، الحدود والأسماء المعروضة والتسميات المستخدمة في الخرائط أو المقالات، لا تعني بالضرورة موافقة أو قبول من قِبل الأمم المتحدة.
