18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
صدر بيان مشترك بشأن حماية البيانات والخصوصية في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19 اليوم بعد اعتماده من قبل منظمات منظومة الأمم المتحدة الموقعة أدناه. وطور البيان بواسطة مجموعة سياسة الخصوصية التابعة للأمم المتحدة، وهي مجموعة مشتركة بين الوكالات معنية بخصوصية البيانات وحمايتها، ويدعم البيان الاستخدام الوقائي للبيانات والتكنولوجيا من قبل الأمم المتحدة في مكافحة الوباء الحالي.
يستند البيان المشترك إلى مبادئ الأمم المتحدة لحماية البيانات الشخصية والخصوصية بالإضافة إلى التوصيات الواردة في استراتيجية بيانات الأمين العام بشأن حماية البيانات والخصوصية وحقوق الإنسان.
قال روبرت كيركباتريك، مدير النبض العالمي للأمم المتحدة والرئيس المشارك لمجموعة سياسة الخصوصية التابعة للأمم المتحدة أنه لا يمكننا هزيمة كوفيد-19 إلا بالثقة والعلم والتضامن، وتعزز الأمم المتحدة التزامها باستخدام البيانات والتكنولوجيا الجديدة بطرق تحترم الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وبينما نواصل عملنا لتنفيذ إستراتيجية الأمين العام للبيانات، يوضح هذا البيان كيف يمكن تطبيق مبادئ الأمم المتحدة بشأن حماية البيانات والخصوصية في سياق كوفيد-19.
قالت الدكتورة سميرة أسماء، مساعدة المدير العام في قسم تحليلات البيانات وتسليمها في منظمة الصحة العالمية أنه "أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، يجب أن يحمي جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها حقوق جميع الناس، وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات بشأن استخدام الأدوات الرقمية لتتبع جهات الاتصال والاعتبارات الأخلاقية لتوجيه وتواصل تحديث عملها بشأن إدارة البيانات ومشاركتها. ويجب أن يكون هذا البيان المشترك بمثابة مرجع لحماية البيانات والخصوصية في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعده. وتفخر منظمة الصحة العالمية بالانضمام إلى منظمات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة وتتطلع إلى مواصلة إنشاء نظام بيئي لإدارة البيانات يحمي حقوق الخصوصية ".
لاحظ السيد باتريك كاري، الأمين العام المساعد بالنيابة في مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرئيس المشارك لمجموعة سياسة الخصوصية التابعة للأمم المتحدة والشبكة الرقمية والتكنولوجيا لمنظومة الأمم المتحدة أن هذا البيان يعمل على زيادة الوعي فيما يتعلق بكل من الفوائد والتحديات التي قد تنطوي عليها ممارسات البيانات والتكنولوجيا أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ، ويقصد به كإرشادات لضمان الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أثناء وبعد مرور هذا الوباء.
