الطريق إلى الأمام

التطبيق

ضمان التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان ، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان لعام 2009 والإعلان السياسي لعام 2011 بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان ، إلى جانب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) ، والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها خلال عمليات متابعتها على جميع المستويات ، وفي إطار زمني مناسب.

جدول أعمال نحو التغيير التحويلي من أجل العدالة العرقية والمساواة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان ، خلال دورته السابعة والأربعين ، والتي عُقدت في الفترة من 21 يونيو إلى 14 يوليو 2021، القرار 47/21 والذي يحمل عنوان "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي ضد الاستخدام المفرط للقوة وغير ذلك من الانتهاكات الحقوقية من قِبل ضباط إنفاذ القانون من خلال التغيير التحويلي للعدالة العرقية والمساواة ". وفي القرار ، قد سجل المجلس ملاحظاته مع التقدير على تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، والذي يتضمن أيضًا "جدول أعمال من أربع نقاط نحو تغيير تحويلي من أجل العدالة العرقية والمساواة".

وفي قرار 47/21 ،قد قرر مجلس حقوق الإنسان أيضًا إنشاء آلية خبراء دولية مستقلة ، تضم ثلاثة خبراء من ذوي الخبرة في مجال إنفاذ القانون وحقوق الإنسان ، "من أجل زيادة التغيير التحويلي للعدالة العرقية والمساواة في سياق إنفاذ القانون على الصعيد العالمي ، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بإرث الاستعمار في الاتجار بالرقيق عبر المحيط الأطلسي في الأفارقة المستعبدين ، والتحقيق في ردود الحكومات على الاحتجاجات السلمية المناهضة للعنصرية وجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والمساهمة في المساءلة وإنصاف الضحايا ".

وفي جدول الأعمال رباعي النقاط نحو تغيير تحويلي من أجل العدالة العرقية والمساواة ، يدعو المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدول ومجلس حقوق الإنسان إلى:

الحوار

ان من المهم مناقشة سبل تكريم ذكرى ضحايا المآسي الماضية ، وتقديم الاعتذارت ، وخلق حوار مجتمعي حول المطلب المُلح لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن العنصرية والتمييز العنصري ، ورُهاب الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

العدالة

يعيد إعلان ديربان التأكيد على ضمان وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العنصرية والتمييز العنصري ورُهاب الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى العدالة ، لا سيما في ضوء وضعهم الضعيف اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، بما في ذلك المساعدة القانونية المناسبة ، وسبل الحماية والمعالجات الفعالة والملاءمة ، كما يتضمن الحق في التماس تعويض أو ترضية عادلة وكافية عن أي ضرر لحق نتيجة هذا التمييز ، على النحو المنصوص عليه في العديد من صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

التعليم

يُعد تعزيز التعليم في المناهج المدرسية الوطنية للوصف الدقيق لتراث الماضي بما في ذلك الاسترقاق والاستعمار ، وتأثيرهما المدمر وربطهن مع مظاهر العصر الحالي للعنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب ضرورة لازمة . بالإضافة إلى ذلك، انه من الضروري سرد التاريخ الحقيقي لأفريقيا قبل الاستعمار والاستعباد ، والمساهمات الهامة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي والآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي ، والشعوب الأصلية ، الأقليات والمهاجرين واللاجئين للمجتمعات الحديثة. 

خطط العمل الوطنية

يُوصي برنامج عمل ديربان الدول بتبني خطط عمل وطنية لتعزيز التنوع والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومشاركة الجميع. كما ينبغي أن تكون خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ورُهاب الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب واسعة النطاق وشاملة، وهذا يعني أنه يجب على الدول أيضًا التعامل مع الماضي. وعليه، من الممكن أن تكون خطط العمل الوطنية إطارًا جيدًا للحقيقة الوطنية وعمليات المصالحة.

تعاون الحكومات وكيانات الأمم المتحدة من أجل زيادة الوعي

هناك حاجة عاجلة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات وكيانات الأمم المتحدة وذلك لضمان تطوير مواد تعليمية فعالة وحملات توعية في إطار زمني مناسب. حيث تسعى تلك الحملات لتثقيف الجمهور بشأن ضحايا العنصرية والتمييز العنصري ورُهاب الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، بما في ذلك الأفارقة والمنحدرون من أصل أفريقي والآسيويون والأشخاص من أصول آسيوية ، والشعوب الأصلية ، والأقليات ، كما تسرد تاريخهم وثقافتهم ومساهماتهم وأهمية بناء مجتمع شامل ، مع احترام حقوق الإنسان واحترام هوية جميع الضحايا.

خطة عام 2030 والعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي - إطار تعزيزي

بدأت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (2015-2030) في نفس العام الذي بدأ فيه العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024). حيث ان كلاهما يوفر إطارًا يعزز الآخر ، وهو الشئ الذي يمكن أن يساعد في التغلب على التمييز النظامي والهيكلي المتجذر تاريخيًا ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم.

يوفر لعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024) إطارًا مهمًا لاتخاذ إجراءات بشأن القضايا الهيكلية المتعلقة بالوصول إلى العدالة ، والتنميط العنصري ، والاعتراف بالمنحدرين من أصل أفريقي ، والعجز الاقتصادي والإنمائي العميق الجذور الذي يؤثر عليهم. يصادف عام 2021 أيضًا منتصف العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي والذي يتولى تنسيقه المفوض السامي لحقوق الإنسان.