العدالة

الاحتكام إلى القضاء

ينبغي للدول أن تتخذ تدابير إضافية، عن طريق القيام بما يلي:

• البدء بتطبيق تدابير لضمان المساواة أمام القانون، خاصة فيما يتعلق بالتمتع بحق المساواة في المعاملة أمام المحاكم وسائر هيئات إقامة العدل؛
• تصميم وتنفيذ وإنفاذ تدابير فعالة للقضاء على الظاهرة المعروفة شعبيا باسم ظاهرة ”التنميط العنصري‘‘؛
• القضاء على القوالب النمطية المكرسة المتعلقة بالمنحدرين من أصل أفريقي، وتطبيق ما يلزم من عقوبات على المسؤولين عن إنفاذ القانون الذين يتصرفون على أساس التنميط العنصري؛
• كفالة تمتع المنحدرين من أصل أفريقي على نحو تام بالحماية الفعلية وسبل الإنصاف المتاحة عبر المحاكم الوطنية المختصة ضد ما قد يتعرضون له من أعمال التمييز العنصري، والحق في الحصول، عبر هذه المحاكم، على الجبر أو الترضية بشكل عادل وبالقدر الكافي عن أي ضرر يصيبهم نتيجة لهذا التمييز؛
• اعتماد تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك التدابير القانونية حسب الاقتضاء، لمكافحة جميع الأعمال العنصرية، وبخاصة نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على الكراهية العنصرية أو العنف أو التحريض على العنف العنصري، وكذلك أنشطة الدعاية العنصرية والمشاركة في منظمات عنصرية. وتشجع الدول أيضا على كفالة أن تُعتبر هذه الدوافع عاملا مشددا للعقوبة عند إصدار الأحكام؛
• تيسير احتكام المنحدرين من أصل أفريقي الذين يقعون ضحايا العنصرية إلى القضاء، من خلال توفير المعلومات القانونية اللازمة عن حقوقهم، وتقديم المساعدة القانونية عند الاقتضاء؛
• منع جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على المنحدرين من أصل أفريقي والمعاقبة عليها، بما فيها العنف وأعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ويشمل ذلك الانتهاكات التي يرتكبها المسؤولون في الدولة؛
• التحقق من تمتع المنحدرين من أصل أفريقي بجميع ضمانات المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، مثلهم في ذلك مثل جميع الأشخاص الآخرين، على النحو المنصوص عليه في صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، ولا سيما الحق في افتراض البراءة، والحق في الحصول على مساعدة محام، والحق في الاستعانة بمترجم شفوي، والحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وضمانات العدل، وجميع ما للسجناء من حقوق؛
• الإقرار بالمعاناة الجمة والشرور التي قاساها الملايين من الرجال والنساء والأطفال نتيجة لممارسات الرق، وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية، والمآسي التي حدثت في الماضي، والإعراب عن الأسف الشديد لما سبق، مع الإشارة إلى أن بعض الدول قد بادرت إلى الاعتذار ودفعت تعويضات، حيثما كان ذلك مناسبا، لما ارتكب من انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق، ودعوة الدول التي لم تعرب بعد عن الندم، أو لم تقدم اعتذارا، إلى إيجاد طريقة للإسهام في استعادة الضحايا لكرامتهم؛
• دعوة المجتمع الدولي وأعضائه إلى إحياء ذكرى ضحايا هذه المآسي، بغية طي تلك الصفحات السوداء من التاريخ، وكوسيلة للمصالحة ولأْم الجراح؛ وملاحظة أن البعض بادر إلى الإعراب عن الأسف أو الندم أو تقديم الاعتذارات، ودعوة جميع من لم يساهموا بعدُ في استعادة الضحايا لكرامتهم إلى إيجاد الوسائل المناسبة للقيام بذلك، والإعراب في هذا الصدد عن التقدير للبلدان التي قامت بذلك؛
• دعوة جميع الدول المعنية إلى اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة لوقف الآثار المستمرة لتلك الممارسات أو عكس مسارها، آخذة في الاعتبار التزاماتها الأخلاقية.

التدابير الخاصة

يعد اعتماد تدابير خاصة، من قبيل الإجراءات التصحيحية، عند الاقتضاء، أمرا أساسيا للتخفيف من التفاوت في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يعاني منه المنحدرون من أصل أفريقي ومعالجته، ولحمايتهم من التمييز وتمكينهم من التغلب على الفوارق المستمرة أو الهيكلية ومظاهر عدم المساواة التي يفرضها الواقع الناجمة عن ظروف تاريخية. وتحقيقا لذلك، ينبغي للدول أن تصمم وتعدّ خطط عمل وطنية تعزز التنوع والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومشاركة الجميع. وينبغي أن تهدف هذه الخطط إلى تهيئة الظروف للجميع من أجل المشاركة الفعالة في صنع القرار وإعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع مجالات الحياة على أساس عدم التمييز، وذلك باتباع وسائل شتى من بينها الإجراءات والاستراتيجيات التصحيحية أو الإيجابية.

انظر النص الكامل لبرنامج الأنشطة.