المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية يجب أن تكون ملاذات توفر الأمان وتكفل التعافي لجميع المصابين في النزاعات، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي. فهذه مبادئ أساسية من مبادئ القانون الدولي الإنساني.
الأمين العام، أنطونيو غوتيريش
الأمن في المستشفيات أمر بالغ الأهمية لمساعدة الناجين من العنف الجنسي على التعافي
يشهد العالم حاليًا أكبر عدد من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن إجبار 117 مليون شخص على الفرار من منازلهم. إن تجاهل القانون الدولي وانتشار الأسلحة وزيادة العسكرة يزيد من تفاقم العنف الجنسي ويشكل تهديدات خطيرة لسلامة المدنيين، بما في ذلك الفئات الضعيفة.
تزداد الهجمات على البنية التحتية المدنية، مثل المرافق الصحية، مما يحرم المجتمعات من حقوق أساسية مثل الحق في الصحة ويزيد من صعوبة الإبلاغ الآمن والاستجابة. يشكل ذلك تهديدات خطيرة لسلامة المدنيين، بما في ذلك الفئات الضعيفة مثل الناجين من العنف الجنسي في حالات النزاع، حيث تُعد المستشفيات ضرورية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في المناطق المتأثرة بالنزاع.
يترك العنف الجنسي المتصل بالنزاعات آثارًا ضارة طويلة الأمد على الضحايا ويُستخدم كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب. يتسبب هذا العنف في آثار جسدية وجنسية وإنجابية وعقلية مدمرة ويدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات. تواجه النساء والفتيات أشكالًٍا وحشية من العنف الجنسي، وغالبًا ما تتحكم الجماعات المسلحة في الوصول إلى الخدمات الطبية. ولا تسعى معظم النساء والفتيات للحصول على الرعاية الطبية بسبب الخوف أو الوصمة أو انعدام الأمن السائد. إن تدمير المرافق الصحية وقتل العاملين الصحيين وقيود الوصول الإنساني تعرقل تقديم المساعدة المنقذة للحياة للناجين.
فلنتعهد بالقضاء على هذه الآفة، والوقوف في تضامن مع الناجين، وإعادة تأكيد التزامنا بحماية المستشفيات والمرافق الصحية أثناء النزاعات.
أنطونيو غوتيريش
الاستخدام العسكري للمستشفيات: تهديد للمرافق والعاملين والمرضى
تؤدي الهجمات على المرافق الصحية في مناطق النزاع إلى عواقب مدمرة على النساء الحوامل والمرضعات والأمهات الجدد بما في ذلك النطاق غير المسبوق للنساء والفتيات اللاتي توفين قبل أو أثناء الولادة. من الضروري ضمان سلامة تلك النساء، وتقديم الرعاية الشاملة، ودعم الناجيات لمنع الأضرار الطويلة الأمد والتهميش. إن ضمان سلامة المستشفيات في مناطق النزاع أمر بالغ الأهمية لرفاه الناجيات من العنف الجنسي والأشخاص المعرضين للخطر ودعم سعيهم لتحقيق العدالة والتعويض.
Tيُشكل الاستخدام العسكري للمستشفيات تهديداً للطبيعة المدنية لهذه المؤسسات ويعرض المرضى والعاملين الطبيين لمخاطر متزايدة. يحمي القانون الإنساني الدولي المستشفيات من الهجمات ويؤكد على مبادئ التمييز والتناسب.
يجب على المجتمع الدولي ضمان حماية هذه الهياكل لأنها حيوية للناجيات من العنف الجنسي. ينبغي أن يركز الدعم المالي على الاستجابات الموجهة نحو الناجيات في حالات النزاع، بما في ذلك خدمات الدعم الشاملة، والوصول إلى العدالة، وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
يجب أن نضمن الوصول الآمن والعادل إلى التعليم الشامل والجيد، بما في ذلك المهارات الرقمية للجميع.
يجب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة العنف المتزايد القائم على النوع الاجتماعي والتحرش وخطاب الكراهية سواءً عبر الإنترنت أو خارجه، حيث تشكل هذه التهديدات خطراً حقيقياً على الديمقراطية من خلال إضعاف مشاركة النساء والفتيات في المجتمع.
فعالية 2024
الهجمات على الرعاية الصحية في المناطق المتأثرة بالنزاع: الآثار على الناجيات من العنف الجنسي المتصل بالنزاع
من الساعة 10:00 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
الأربعاء، 19 حزيران/ يونيه 2024
قاعة المؤتمرات 11، مقر الأمم المتحدة، نيويوركk
فعالية لإحياء الذكرى العاشرة للاحتفال الرسمي باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، والتي تستضيفها بالمشاركة كل من مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة، والبعثة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة.
تهدف الفعالية إلى التضامن مع الناجين ومن يدعمهم، وإثارة الأمل والمعرفة والإلهام بينما نرفع أصواتنا لنقول: “#أوقفوا_الاغتصاب_في_الحروب”.
معلومات أساسية
التعريف والانتشار
يشير مصطلح ❞ العنف المتصل بالصراع❝ إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشرا مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا.
ومن الشواغل الدائمة هو شاغلي الخوف والعار الاجتماعي اللذان يتعاضدان بشكل يمنع السواد الأعظم من ضحايا العنف الجنسي من التبليغ عنه. ويشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابلة كل حالة اغتصاب واحدة يبلغ عنها، توجد هناك 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يُبلغ عنها.
قرارات الأمم المتحدة
في 19 حزيران/يونيه2015، أعلنت الجمعية في قرارها رقم (A/RES/69/293) يوم 19 حزيران/يونيه من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. وأوضحت القرار أن الهدف من ذلك هو إلتوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 (2008) في 19 حزيران/يونيه 2008 ، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين، فضلا عن أنه — أي العنف الجنسي — يمثل عقبة في سبيل بناء السلام.
واستجابة لتزايد التطرف العنيف، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم(S/RES/2331)،وهو أول قرار يتناول العلاقة بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة . واعترافا بالعنف الجنسي كتكتيك للإرهاب، أكد كذلك أن ضحايا الاتجار والعنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ينبغي أن يكونوا مؤهلين للحصول على الإنصاف الرسمي كضحايا للإرهاب.
