عمل المكتب

التفاعل مع الشركاء

يعمل المستشاران الخاصان على إشعار الجهات المعنية بخطر وقوع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وتعزيز قدرة الأمم المتحدة على منع وقوع هذه الجرائم، بما في ذلك منع التحريض على ارتكابها، وإشراك الدول الأعضاء والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني في استحداث وسائل أكثر فعالية للتدخل في حالة حدوث تلك الجرائم بالفعل.

ويعمل المستشار الخاص كعنصر حافز داخل منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمنع الإبادة الجماعية وما يتصل بها من الفظائع الجماعية. وليس بمقدور المستشارين الخاصين بمفردهما منع هذه الجرائم. ولذلك، فهما يعملان على تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الأخرى على القيام بذلك، وبخاصة الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجهات نفسها توفر للمكتب المعلومات والمعرفة، التي لا يمكن بدونها أن يكون بمثابة آلية للإنذار المبكر. ولذلك، فإن الشراكات التي يقيمها المكتب تلعب دورا محوريا في تنفيذه لولايته.

يرجى اتباع الروابط أدناه للاطلاع على المزيد من المعلومات حول عمل المكتب مع الجهات التالية:

• شركاء الأمم المتحدة
• المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية
• المجتمع المدني

شركاء الأمم المتحدة

يتصل جانب كبير من عمل إدارات الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها وعمل الخبراء المستقلين اتصالا مباشرا بعمل المكتب. وهم يمثلون معا موردا هائلا للحصول على المعلومات والتحليلات والتوصيات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات وتنفيذها. ويقوم المكتب بالتنسيق الوثيق مع شركاء الأمم المتحدة ذوي الصلة لتعظيم أثر الموارد وتجنب الازدواجية أو التناقض في عمل الأمم المتحدة للتصدي لحالة بعينها. وبالإضافة إلى العلاقات المخصصة، يشارك المكتب بصورة منتظمة مع كيانات الأمم المتحدة التالية:

الهيئات المشتركة بين الإدارات

• لجنة السياسات التابعة للأمين العام
• اللجنة التنفيذية المعنية بالسلام والأمن
• اجتماع فريق الأمين العام للإدارة العليا وكبار مستشاريه
• الإطار المشترك بين الإدارات للتنسيق بشأن الإنذار المبكر والعمل الوقائي (الفريق الإطاري)، بما في ذلك:
  • الأفرقة العاملة المشتركة بين الإدارات المعنية بالبلدان قيد استعراض الفريق الإطاري
  • فريق الخبراء المرجعي لتعزيز متابعة الفريق الإطاري
• الأفرقة العاملة المشتركة بين الوكالات وفرق العمل وأفرقة الأزمات المعنية ببلدان بعينها

الإدارات والبرامج والوكالات المتخصصة

• إدارة الشؤون السياسية
  • تتمثل ولاية إدارة الشؤون السياسية في توفير خدمات الأمانة العامة للأمين العام. وتشمل أنشطتها التحليل السياسي؛ وتحديد الحلول السياسية لأزمات حقوق الإنسان وغيرها من الأزمات التي تواجهها الأمم المتحدة، بما في ذلك الإبادة الجماعية؛ والمساعدة على التنبؤ بالأزمات الوشيكة، واقتراح الإجراءات الوقائية.
  • تحتفظ الإدارة بموظفين مسؤولين عن تغطية أنشطتها في جميع أنحاء العالم، مع مهام الرصد والاستجابة على مدار الساعة، كما تمتلك قدرة على تقديم الدعم لتخطيط السياسات وجهود الوساطة.
  • توفر الإدارة الدعم الإداري لعمل المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية وغيره من المستشارين الخاصين والمبعوثين الخاصين للأمين العام.

• مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • تتمثل ولاية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية التمتع بجميع الحقوق وإعمالها بشكل كامل. وتشمل أنشطتها رصد انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، واتخاذ إجراءات لمنع هذه الانتهاكات؛ وإجراء التحقيقات؛ والإبلاغ؛ ورفع الوعي؛ وبناء القدرات؛ وتوجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن للحالات المثيرة للقلق، بما في ذلك أعمال الإبادة الجماعية المحتملة. والمفوضية مسؤولة أيضا عن تنسيق جميع أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز وترشيد عمل منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
  • وتقوم المفوضية برصد حالة حقوق الإنسان في البلدان في جميع أنحاء العالم من خلال نظام للموظفين المكلفين بملفات بعينها. وتتبع لها مكاتب قطرية وأخرى إقليمية.
  • وتدعم المفوضية قرابة ثلاثين من المقررين الخاصين الذين يضطلعون بأعمال الرصد، والقيام بالزيارات القطرية، ويتناولون حالات تتصل بطائفة واسعة من الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتصل بالإبادة الجماعية؛ وهي تقدم الدعم إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات التي ترصد الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان على المدى الطويل.

• إدارة عمليات حفظ السلام
  • تتمثل ولاية إدارة عمليات حفظ السلام في مساعدة البلدان التي مزقتها النزاعات على تهيئة الأوضاع المواتية للسلام. وتشمل أنشطتها تقييم الاحتياجات لعمليات حفظ السلام وإنشاء وإدارة هذه العمليات، بما في ذلك عناصرها العسكرية والمدنية. ويتولى مكتب العمليات بالإدارة مهام إدارة جميع المسائل المتصلة بالعمليات الميدانية وتحليلها ورصدها والإبلاغ عنها.
  • وتحتفظ الإدارة بنظام للموظفين المكلفين بملفات بعينها، وبقدرة على الرصد والاستجابة على مدار الساعة.

• مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
  • تتمثل ولاية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تعبئة وتنسيق العمل الإنساني في شراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من أجل تحقيق ما يلي: تخفيف المعاناة الإنسانية في حالات الكوارث والطوارئ؛ والدفاع عن حقوق الناس المحتاجين؛ وتعزيز التأهب والوقاية؛ وتسهيل إيجاد حلول مستدامة.
  • ويحتفظ المكتب في المقر بنظام للموظفين المكلفين بملفات بعينها، يغطي كل بلد من البلدان التي تمر بأزمات، بالإضافة إلى المكاتب الميدانية التي تدعم منسقي الشؤون الإنسانية والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة. كما أن له مكاتب دعم إقليمية ومستشارين للاستجابة للكوارث في أفريقيا، ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ.
  • ولدى المكتب نظام للرصد والإنذار على مدار الساعة، وقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ (نظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق) لنشر الموظفين خلال ما يتراوح بين 12 و 24 ساعة من وقوع كارثة أو حالة طوارئ مفاجئة لجمع المعلومات وتقييم الاحتياجات وتنسيق المساعدة الدولية.

• مكتب الشؤون القانونية
  • تتمثل ولاية مكتب الشؤون القانونية في توفير خدمة قانونية مركزية موحدة للأمانة العامة والأجهزة الرئيسية وغيرها من الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، والمساهمة في التطوير التدريجي للقانون الدولي العام والقانون التجاري الدولي وتدوينهما، وتسجيل ونشر المعاهدات، والقيام بمهام الوديع المسندة إلى الأمين العام.
  • وبالإضافة إلى مكتب المستشار القانوني، يشمل مكتب الشؤون القانونية شعبة التدوين، وقسم المعاهدات، وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، وشعبة القانون التجاري الدولي، والشعبة القانونية العامة.

• منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
  • تتمثل ولاية اليونيسيف في المساهمة في حماية الأطفال وحقوقهم، وهي تضطلع بمجموعة واسعة من الأنشطة التي تتصل على سبيل المثال بتعليم الأطفال، والرعاية الصحية للأطفال، والرعاية الصحية للأمهات، وحماية الأطفال من مخاطر معينة مثل العنف.
  • وتحتفظ اليونيسيف بنظام للموظفين المكلفين بملفات بعينها في البلدان على نطاق العالم، بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية والقطرية التي تتولى دراسة مجموعة من القضايا المتعلقة بالأطفال وآبائهم والتي تتصل بمنع الإبادة الجماعية.
  • ويقوم مكتب برامج الطوارئ التابع لليونيسيف بتنسيق الدعم المقدم من المقر (في مجالات توفير الموظفين، أو التمويل، أو العلاقات مع الجهات المانحة، أو المواضيع المشتركة بين الوكالات أو التوجيه التقني) إلى المكاتب القطرية والإقليمية التي تتعامل مع حالات الطوارئ. ولدى اليونيسيف مركز للعمليات يقوم على مدار الساعة بجمع المعلومات ونشرها داخل مركز برامج الطوارئ. كما يقوم برصد الأزمات الإنسانية والأحداث السياسية والحوادث الأمنية ذات الصلة في جميع أنحاء العالم؛ وتقديم تقارير عنها وتحليلها بصورة منتظمة.

• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • تتمثل ولاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قيادة الدعم المقدم من الأمم المتحدة للتنمية في جميع أنحاء العالم. وتشمل الأنشطة التي يضطلع بها: الحكم الرشيد وسيادة القانون؛ وتدابير معالجة الأسباب الهيكلية للنزاعات العنيفة؛ وتشجيع إنشاء مؤسسات ذات مصداقية يمكنها إدارة النزاعات بصورة سلمية - ’’بناء بنية أساسية وطنية مستدامة من أجل السلام‘‘؛ ودعم عمليات الحوار القائم على المشاركة، التي تعزز بناء توافق الآراء.
  • ويحتفظ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنظام للموظفين المكلفين بملفات بعينها في المقر، وبمكاتب إقليمية، وبمئات من المكاتب على الصعيدين القطري والمحلي.
  • ويتولى مكتب منع الأزمات والإنعاش التابع للبرنامج الإنمائي مساعدة البلدان على منع النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتعافي منها، من خلال الرصد والتحليل، وأنشطة الدعوة، وبناء القدرات. ويقوم المكتب بتطبيق الأدوات والمنهجيات الإنمائية، والتواصل المعرفي، والتخطيط والبرمجة على الصعيد الاستراتيجي، ورسم السياسات ووضع المعايير.

• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
  • تتمثل ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قيادة وتنسيق العمل الدولي لحماية اللاجئين وحل مشاكل اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وكثيرا ما تُكلف المفوضية بقيادة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم المشردين داخليا في بلدان بعينها.
  • وتوفر المفوضية الحماية الحيوية لضحايا الإبادة الجماعية.
  • وتحتفظ المفوضية بنظام للموظفين المكلفين بملفات بعينها يتابعون جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مئات من المكاتب القطرية والمحلية.
  • وتقوم المفوضية بأعمال الرصد بصورة مستمرة، وهي تملك قدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ على مدار الساعة

• هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
  • تتمثل ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم الهيئات الحكومية الدولية في وضع السياسات والمعايير والقواعد العالمية، ومساعدة الدول الأعضاء في إعمال هذه المعايير عن طريق تقديم الدعم التقني والمالي المناسب للبلدان التي تطلب ذلك، وعن طريق إقامة شراكات فعالة مع المجتمع الدولي. وتتولى الهيئة أيضا مهمة كفالة مساءلة منظومة الأمم المتحدة عن تعهداتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك الرصد المستمر لما يُحرز من تقدم في هذا الصدد على نطاق المنظومة.
  • وتحتفظ الهيئة بنظام للموظفين المكلفين بملفات بعينها في المقر، وبمكاتب إقليمية، وبمئات من المكاتب على الصعيدين القطري والمحلي.
  • وليس لدى الهيئة نظام رسمي للإنذار المبكر، ويتم إبلاغ التنبيهات من الميدان إلى المقر من خلال تقارير يومية وأسبوعية وشهرية.

• برنامج الأغذية العالمي
  • تتمثل ولاية برنامج الأغذية العالمي في توفير المساعدات الغذائية لتلبية الاحتياجات الطارئة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويعمل البرنامج على وضع الجوع في صميم جدول الأعمال الدولي، وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والعمليات التي تعود بالفائدة المباشرة على الفقراء والجوعى.
  • ويحتفظ برنامج الأغذية العالمي بنظام للموظفين المكلفين بملفات بعينها، وبمكاتب إقليمية، ومكاتب على الصعيدين القطري والمحلي.
  • ولدى برنامج الأغذية العالمي مكتب للإنذار المبكر يتيح للمنظمة أن تظل في حالة دائمة من الاستعداد، لتكون جاهزة لتعبئة المساعدات الغذائية لإيصالها إلى مناطق الكوارث الطبيعية والتي من صنع البشر.

المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية

بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في الأرواح التي تنجم عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية (الجرائم المتصلة بالمسؤولية عن الحماية)، فإن تكاليفها الإنسانية والمالية والأمنية والسياسية تكاليف هائلة أيضا. ولا تقتصر هذه التكاليف على الدولة التي تُرتكب فيها هذه الجرائم فحسب، بل يتحملها جيرانها أيضا. وفي حين يجب أن تتحد البشرية بأسرها لمنع الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى المتصلة بها ووقفها والمعاقبة عليها، فإن هذه الجرائم يمكن معالجتها بشكل فعال من جانب مجموعات الدول التي تشترك في المعاناة من عواقب الفظائع الجماعية في مناطقها.

ففي كل مكان، يظل خطر حدوث الجرائم المتصلة بالمسؤولية عن الحماية، بحكم طبيعتها، مسألة حساسة، ويمكن أن تخجل أي دولة بعينها من مناقشتها عندما تشعر بأن الأمر يقتصر عليها وحدها. وبالتالي، يمكن للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية أن تتيح فرصا لإشراك الدول في منع جرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية بطريقة استباقية لا تنطوي على تهديد لها. ولذلك فالتعاون على الصعيدين العالمي والإقليمي أساسي للوفاء بالعهد المكرس في المسؤولية عن الحماية. ويعطي المستشاران الخاصان فرانسيس دينغ وإدوارد لاك الأولوية لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ودولها الأعضاء من أجل نشر الوعي بالأسباب الجذرية لجريمة الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية الأخرى وتعزيز الإجراءات الوقائية، بما في ذلك الإنذار المبكر وآليات الاستجابة.

وفي هذا السياق، يعمل المكتب مع عدد من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ومنها منظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واللجنة الدولية المعنية بمنطقة البحيرات الكبرى، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا. واستشرافا للمستقبل، يعمل المكتب أيضا على إقامة صلات مع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وسيواصل توسيع نطاق شراكاته.

‏2011-2012: المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى

في 23 أيلول/سبتمبر 2010، وبعد الحلقة الدراسية التدريبية التي نظمها المكتب للمسؤولين الحكوميين وممثلي المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى

في كمبالا، شارك المكتب في الاجتماع التأسيسي للجنة الإقليمية لمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها التابعة للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى. واللجنة هي أول هيئة دون إقليمية في العالم تُنشأ خصيصا لمنع وقوع الجرائم الوحشية الجماعية والمعاقبة عليها، الأمر الذي يُعد خطوة هامة في مكافحة الإفلات من العقاب في منطقة أفريقية. ويستند بروتوكول المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويتيح إنشاء هذه اللجنة فرصة عملية للمنطقة كي تقيم إطارا قانونيا لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.

في الفترة 21-23 آب/أغسطس، نظم المكتب حلقة دراسية عن بناء القدرات مع اللجنة ‏الوطنية لكينيا، التي شكلت مؤخرا، بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والجرائم ‏المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجميع أشكال التمييز. وإذ كان هدف الحلقة ‏الدراسية هو مساعدة اللجنة على إنشاء آليتها للإنذار المبكر والتنسيق لمنع جرائم الإبادة ‏الجماعية وما يتصل بها من جرائم وحشية والرد عليها، فقد نظرت في بروتوكول المؤتمر ‏الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى لمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ‏المرتكبة ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها، وفي أسباب وديناميات جرائم ‏الإبادة الجماعية، فضلا عن وضع استراتيجيات ومنهجيات لبناء نظام فعال للإنذار المبكر ‏بشأن الجرائم الوحشية. وفي سياق حلقة العمل، وضعت اللجنة الوطنية الوليدة مشروعا ‏لخطة عمل وطنية للإنذار المبكر والرد المبكر.‏

وشارك المكتب في الاجتماع الثاني للجنة المؤتمر الدولي الذي عُقد في برازافيل، جمهورية الكونغو، يومي 25 و 26 أيار/مايو 2011. واتفق أعضاء اللجنة في برازافيل على اتخاذ خطوات قانونية و/أو إدارية لإنشاء لجان وطنية لمنع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية ترفع تقارير عن أعمالها إلى مؤتمر القمة في أواخر عام 2011. ولا يزال المكتب يوفر الدعم التقني للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى والدول الأعضاء، بناء على طلبها، بهدف إرساء آليات إقليمية ووطنية للتنسيق والإنذار المبكر.

في 18 و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، استضاف المكتب الاجتماع الرابع للجنة ‏الإقليمية للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى. وفي كلمة رئيسية، أُلقيت بالنيابة عن ‏المستشار الخاص أداما دينغ، أُشيد بقادة المنطقة لإنشائهم أول إطار قانوني وسياسي لمنع ‏الجرائم الوحشية وحُثت اللجنة على إيجاد سبل لوقف حدوث هذه الجرائم في شرق ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى اتخاذ خطوات بشكل حثيث لمنع الإبادة الجماعية وما ‏يتصل بها من جرائم وانتهاكات أخرى. وأكدت الكلمة أيضا على أهمية مكافحة الإفلات ‏من العقاب وإعلاء سيادة القانون لمنع هذه الجرائم والانتهاكات.‏

واستعرض أعضاء اللجنة مشروع اختصاصات اللجنة وحالة خطط عمل اللجنة ‏الإقليمية. وقدم المكتب الدعم للجنة في صياغة النظام الداخلي، الذي اعتمدته اللجنة في ‏ختام الاجتماع، وكذلك في وضع خطة عملها للسنة المقبلة، على النحو الذي جرى إبرازه ‏في البيان النهائي الصادر عن الاجتماع.

في الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، دعم المكتب لجنة تنـزانيا الوطنية في تنظيم حلقة عمل مشتركة بين الأديان في دار السلام بشأن الوقاية والتخفيف من حدة النزاعات الدينية في تنزانيا. وجمعت حلقة العمل المعنونة ”صون السلام الدائم والتماسك الاجتماعي في تنزانيا: دور الزعماء الدينيين“، 70 مشاركاً من زنجبار، وبمبا، والبر الرئيسي لتنزانيا، لمناقشة العوامل الدينية التي ما فتئت تشكّل مصدراً للتوتر في البلد، وإقامة حوار بشأنها. وأنشأت حلقة العمل منتدىً للزعماء الدينيين للعمل عن كثب مع لجنة تنزانيا الوطنية لإدارة النـزاعات العرقية - الدينية في جمهورية تنزانيا المتحدة في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع. وتم الإدلاء في حلقة العمل بملاحظات رئيسية باسم السيد ديانغ.

‏2012: الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

أثناء بعثة التواصل الموفدة إلى غرب أفريقيا، اجتمع المستشار الخاص أداما دينغ مع نائب ‏رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012. وناقش ‏السيد دينغ، معربا عن قلقه إزاء الأوضاع القطرية المهددة بخطر وقوع إبادة جماعية وجرائم ‏وحشية أخرى في المنطقة، عمل المكتب وولايته وكيفية تعاونه مع الجماعة لدعم الجهود ‏الوطنية والإقليمية لمنع الإبادة الجماعية وما يتصل بها من جرائم في غرب أفريقيا. ‏

2011: الاتحاد الأوروبي

يعمل المكتب حاليا على إقامة شراكة تنفيذية مع دائرة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي، مع التركيز بوجه خاص على جمع المعلومات وتحليلها وعلى التدريب. ومن المنتظر أن تشمل الشراكة إنشاء ترتيبات محددة تسمح بالتعاون في مجال جمع المعلومات المفيدة في الإنذار المبكر وبوضع وحدات تدريبية في منع الفظائع الجماعية يستفيد منها موظفو دائرة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي في المقر وفي أرض الميدان.

2011: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

لا يزال المكتب يعمل بالتعاون الوثيق مع المفوض السامي المعني بشؤون الأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك في مجال تبادل المعلومات والتعاون في تقييم الحالات القطرية في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

2010: التعاون مع الاتحاد الأفريقي

في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وجه فرانسيس دينغ كلمة إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وإلى فريق الحكماء التابع للاتحاد الأفريقي. وأعربت الهيئتان عن دعمهما لولاية وعمل المستشار الخاص، ودعا فريق الحكماء إلى إدماج إطار التحليل

الذي وضعه المكتب في آلية الاتحاد الأفريقي للإنذار المبكر.

المجتمع المدني

• الفريق الدولي المعني بالأزمات
  الفريق الدولي المعني بالأزمات منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية مكرسة لمنع النزاعات المميتة وحلها.

• منظمة رصد حقوق الإنسان
  منظمة رصد حقوق الإنسان واحدة من المنظمات العالمية المستقلة الرائدة المكرسة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها..

• منظمة العفو الدولية
  منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية تضم 2.8 مليونا من الأعضاء والمؤيدين والناشطين في أكثر من 150 دولة ومنطقة من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

• المركز الدولي للعدالة الانتقالية
  يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية من أجل تصحيح ومنع الانتهاكات الأكثر جسامة لحقوق الإنسان من خلال مواجهة الآثار التي تخلفها الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. ويسعى المركز وراء حلول شاملة لتعزيز المساءلة وإقامة مجتمعات تنعم بالعدل والسلام.

• الفريق الدولي المعني بحقوق الأقليات
  الفريق الدولي المعني بحقوق الأقليات هو المنظمة الدولية الرائدة لحقوق الإنسان التي تعمل من أجل كفالة حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية والسكان الأصليين في جميع أنحاء العالم.

• المركز العالمي للمسؤولية عن توفير الحماية
  تم إنشاء المركز العالمي للمسؤولية عن توفير الحماية لتحفيز العمل من أجل تفعيل الاتفاق الذي توصل إليه مؤتمر القمة العالمي المعقود عام 2005 بشأن المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتحويله من مجرد مبدأ إلى واقع فعلي.

• الائتلاف الدولي المعني بالمسؤولية عن توفير الحماية
  يعمل الائتلاف الدولي المعني بالمسؤولية عن توفير الحماية على: تعزيز التوافق المعياري بشأن المسؤولية عن توفير الحماية على الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني؛ ودفع الحكومات والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية والأمم المتحدة على تعزيز القدرات لمنع ووقف جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، وزيادة فهم المسؤولية عن توفير الحماية بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجمهور؛ ومساعدة في بناء وتعزيز مجموعة متشابهة التفكير من الحكومات في تدعيم المسؤولية عن توفير الحماية؛ وحشد المنظمات غير الحكومية للضغط من أجل العمل على إنقاذ الأرواح في حالات المسؤولية عن توفير الحماية الخاصة بكل بلد.

• معهد السياسة العالمية التابع للحركة الاتحادية العالمية
  الحركة الاتحادية العالمية هو حركة عالمية مكرسة لتحقيق العدالة والسلام والرخاء المستدامة في العالم من خلال تطوير المؤسسات الدولية الديمقراطية وتطبيق القانون الدولي على الصعيد العالمي. ومعهد السياسة العالمية هو معهد للبحوث والسياسات مكرس لتعزيز الأمن الإنساني، والعدالة الدولية، ومنع نشوب النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين.

• التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية
  التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية هو أكبر شراكة في العالم للنهوض بقضية العدالة الدولية. والائتلاف، الذي يضم أكثر من 500 2 من منظمات المجتمع المدني من 150 دولة، يقود النضال العالمي لوضع حد للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال الالتزام بالقيم الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة.

• منظمة رصد الإبادة الجماعية
  تهدف منظمة رصد الإبادة الجماعية إلى التنبؤ بجريمة الإبادة الجماعية وغيرها من أشكال القتل الجماعي، ومنعها ووقفها والمعاقبة عليها. وهي تسعى إلى رفع مستوى الوعي، والتأثير في السياسات العامة فيما يتصل بالإبادة الجماعية المحتملة والفعلية. والغرض منها هو بناء حركة دولية لمنع الإبادة الجماعية ووقفها.

• معهد أوشفيتز للسلام والمصالحة
  يعمل معهد أوشفيتز للسلام والمصالحة على منع الإبادة الجماعية من خلال بناء مجتمع عالمي من صناع القرار مع تمكينهم من الأدوات والالتزام اللازمين للتصدي للنزاع قبل أن يتحول إلى إبادة جماعية.

• برنامج العمل العالمي لمنع اندلاع الحروب
  برنامج العمل العالمي لمنع اندلاع الحروب هو برنامج للجهود الحكومية والشعبية لوقف الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من أشكال النزاعات القاتلة. ويهدف البرنامج إلى تجميع العديد من المبادرات المحددة للحد من الأسلحة وحل النزاعات على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تطوير التعاون بين مختلف الجهود ومعالجة الثغرات المحتملة.

• مركز آسيا - المحيط الهادئ ومسؤولية الحماية
  مهمة المركز هي تعزيز مبدأ مسؤولية الحماية في منطقة آسيا - المحيط الهادئ وجميع أنحاء العالم، ودعم بناء القدرات من أجل حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.