تعزيز قدرة بلدان من أقل البلدان نموا على وضع استراتيجيات متسقة وقائمة على الأدلة وممولة تمويلا جيدا لتنفيذ خطة عام 2030

الرقم المرجعي
PDF-SDG-2018-02
الجهة المنفذة
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
الشركاء المتعاونون
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسقون المقيمون التابعون للأمم المتحدة
المدة
تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - تشرين الأول/أكتوبر 2021
الموقع
بنغلاديش، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وإثيوبيا، وتنزانيا
الميزانية المعتمدة (بالدولار)
1,046,909
وصف المشروع
الغرض من هذا المشروع هو دعم أربعة من أقل البلدان نموا من أجل بناء القدرات اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، بما في ذلك استراتيجية الاستثمار التي تعزز تنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويسعى المشروع إلى مساعدة هذه البلدان في التعامل مع الثغرات في القدرات والتحديات والتوصيات التي حددتها في استعراضاتها الوطنية الطوعية، وفي صياغة حلول ملموسة وقابلة للتنفيذ وفعالة. وسيسهم هذا الدعم في تنمية القدرات في القيام بشكل فعال بالرصد والبرمجة والتمويل فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز اتساق السياسات دعما لخطة عام 2030، والصلات مع أولويات مبادرة الحزام والطريق 1 (تنسيق السياسات)، وإلى حد ما، 3 (التجارة) و 4 (التمويل).

نبذة عن المشروع

 

قدم هذا المشروع مساعدة فنية لأربعة من أقل البلدان نمواً (LDCs) ، بنغلاديش ، إثيوبيا ، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وتنزانيا ، بشأن جوانب مختلفة من جهودهم لدمج خطة عام 2030 في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية. ركز العمل على اتساق السياسات والشمول ، وتمويل أولويات التنمية الوطنية ، والبيانات والرصد ، وهي المجالات التي حددتها العديد من البلدان كأولوية للمساعدة التقنية في الاستعراضات الوطنية الطوعية (VNRs). تم تصميم المساعدة وفقًا للاحتياجات والمطالب المحددة لكل بلد.

تم تقديم مجموعة من أدوات التحليل والنمذجة من خلال هذا المشروع ، بما في ذلك عشرة تقارير حول جوانب مختلفة من استراتيجيات التمويل ، ودليل واحد حول دمج خطة عام 2030 في خطط التنمية الوطنية ، بالإضافة إلى مجموعة من الممارسات الجيدة وقائمة المراجعة العملية. نظم المشروع ست ورش عمل وجولة دراسية واحدة من 2019 إلى 2021 ، شارك فيها أكثر من 440 مشاركًا ، من بينهم 37٪ من النساء. بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية نفسها ، قام المشروع بتجربة تعاون وثيق مع مكتب المنسق المقيم (RCO) في كل بلد.

تشمل المخرجات الرئيسية للمشروع حسب الدولة ما يلي:

في بنغلاديش ، دعم المشروع العمل المتعلق بمبادرة البيانات الآن التي تهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية لتقديرات الفقر عالية التكرار والمستوى المحلي باستخدام مصادر البيانات غير التقليدية. حدد أصحاب المصلحة الوطنيون مجال العمل هذا باعتباره ذا أهمية كبيرة لتتبع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التنمية الوطنية. دعمت أنشطة المشروع أصحاب المصلحة الوطنيين لتحديد مصادر البيانات والعمل مع النماذج المبتكرة وغير التقليدية التي يمكن استخدامها لتكرار أعلى ، وتقديرات الفقر المحلية.
في إثيوبيا ، دخل المشروع في شراكة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لدعم الوكالة المركزية للإحصاء (CSA) في وضع مسودة مراجعة للإعلان واللوائح الإحصائية للبلد. بالإضافة إلى ذلك ، فقد دعمت وكالة الفضاء الكندية في إعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة للبلد لتطوير الإحصائيات (NSDS-III) وخريطة الطريق الإحصائية لمدة 10 سنوات ، بما في ذلك ترتيبات المصادقة والتنفيذ والمراقبة. يهدف كلا مجالي الدعم إلى تعزيز قدرة CSA على الوصول إلى مصادر البيانات غير التقليدية واستخدامها لتتبع أهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية الوطنية.
ساعدت الأنشطة التي نُظمت في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على تعزيز شبكة جهات التنسيق الحكومية المعنية بأهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك الوزارات التنفيذية. بصرف النظر عن الجمع بين هذه الشبكة الأكبر ، فقد طورت مجموعة صغيرة من الميسرين في الحكومة الذين يمكنهم قيادة المشاركة المستقبلية في شبكة نقاط اتصال أهداف التنمية المستدامة في الدولة وكذلك تحليل من يشارك حاليًا في عملية التخطيط الوطنية وأي الكيانات تحتاج لتكون أكثر نشاطًا. تم تقديم الدعم لجوانب مختلفة من عملية التخطيط ، بما في ذلك الترتيبات لتعزيز الروابط بين التخطيط الوطني وعمل مكتب لاو للإحصاء.
عززت الأنشطة في تنزانيا مشاركة أصحاب المصلحة في عملية المراجعة الوطنية الطوعية للبلد ووضعت آليات يمكن استخدامها لإشراك أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط وإعداد التقارير في المستقبل. ساهم المشروع أيضًا في المدخلات والتحليلات في مسودات خطة التنمية متوسطة الأجل في زنجبار (MTDP). كما قُدمت المساعدة التقنية إلى خطط عمل إدارة الأصول (AMAPs) في ست بلديات (أروشا وموانزا وتانجا وأوبونغو وسينغيدا وتيميكي) وفي بناء بيئة سياسات تمكينية لإدارة الأصول على المستوى الوطني ، بما في ذلك تحليل الثغرات في صياغة سياسات إدارة الأصول في البر الرئيسي لتنزانيا وزنجبار. ودعمت ورشة عمل وخدمات استشارية في إطار المشروع مراجعة التشريعات الإحصائية الوطنية.

تحت الضوء