الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساااااااااا الدعم لعملياات حفظ الساااااااااالم للفترة م 1 تموز/يوليا 2018 إلى 30 حزيران/ يوني 2019 تقرير اللجنة االستشارية المستقلة للمراجعة (A/72/766)

الدورة الثانية والسبعون

البند 149 من جدول الأعمال

الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

 

 

 

                  الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2018 إلى 30 حزيران/ يونيه 2019

 

 

                     تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 

 

 

 

      أولا -    مقدمة

1 -     تعرض اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في هذا التقرير تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها الموجهة إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩. ويُقدَّم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).

2 -     وتضطلع اللجنة بالمسؤولية عن بحث خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الاعتبار، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن، واستعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع مراعاة خطة عمله، وتقديم توصيات إلى الجمعية عن طريق اللجنة الاستشارية. وأجرت اللجنة استعراضها لعملية تخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية والميزانية المقترحة للمكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2018 إلى 30 حزيران/يونيه 2019، في دورتيها الأربعين والحادية والأربعين المعقودتين في الفترة من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 وفي الفترة من 21 إلى 23 شباط/فبراير 2018، على التوالي.

3 -     وتعرب اللجنة عن تقديرها لجهود مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في تزويدها بالوثائق ذات الصلة للنظر فيها. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى موجهة منها.

 

 

    ثانيا -   معلومات أساسية

4 -     ترد في الجدول 1 الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2018/2019 مقارنة بالفترة 2017/2018.

 

                  الجدول 1

                  الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

 

  ملاحظة:  أرقام الميزانية قدَّمها مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات التابع لشعبة تمويل عمليات حفظ السلام.

5 -     ووفقا للمبين في الجدول 1، تُقدَّر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2018 إلى 30 حزيران/يونيه 2019 بمبلغ (إجماليه) 000 013 29 دولار، مما يُمثِّل زيادة بمبلغ (إجماليه) 300 002 1 دولار، أي بنسبة 3.6 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة السابقة، التي بلغ مقدارها (الإجمالي) 700 010 28 دولار. وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة بأن الزيادة تعزى أساسا إلى زيادة لا تخضع لسلطة تقديرية فيما يتعلق بالتسويات في التكاليف القياسية للمرتبات والتكاليف العامة للموظفين ومعدلات الشغور.

6 -     وتسلِّم اللجنة بأن من الأنسب أن يكون النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فيما يتعلق بالمستوى المحدَّد لرتب وظائف المكتب وطلبات الموارد غير المتعلقة بالوظائف، ضمن اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك، فإن الاستعراض الذي تجريه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها ومشورتها ستتركز على نطاق اختصاصاتها فيما يتصل بتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية الميزنة الخاصة به. وستقوم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستُتخذ الترتيبات اللازمة للتواصل مع اللجنة الاستشارية لمناقشة محتويات التقرير.

 

 

    ثالثا -   تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

     ألف -   شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

7 -     قدَّمت اللجنة، في تقريرها السابق (A/71/800)، عددا من التوصيات المتعلقة بعمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوجه عام، وبتخطيط عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملية الميزنة الخاصة بها بوجه خاص. وتلاحظ اللجنة أن المكتب يواصل بذل جهد لتنفيذ معظم تلك التوصيات. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الشعبة تواصل استخدام تقييم المخاطر المتبقية كأساسٍ لخطة عملها. وعلى الرغم من أن حصة الشعبة من ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية عموما انخفضت من نسبة 58 في المائة على النحو المبلغ عنه في العام الماضي، فإنها لا تزال تمثل أضخم حصة في الشعب الثلاث وتمثل نسبة 57 في المائة من ميزانية المكتب في إطار حساب الدعم.

 

                  تنفيذ خطة العمل

8 -     فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل، أُبلِغت اللجنة بأنه خلال السنة المالية 2016/2017، جرى من بين 97 مهمة خططت الشعبة لتنفيذها إكمال 81 مهمة بحلول الموعد المستهدف. ويمثل ذلك معدل إنجاز قدره 84 في المائة. وأشارت اللجنة إلى أنه وفقا لمسارات التأثير البرنامجي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، فإن المعدل المستهدف لتنفيذ خطة عمل الشعبة هو 100 في المائة لجميع المهام. وأُبلِغت اللجنة كذلك بأن القصور في الأداء يعزى إلى: (أ) إجلاء موظفي بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في أعقاب أزمة تموز/يوليه ٢٠١٦ في جوبا؛ و (ب) الشواغر في عنتيبي، أوغندا؛ و (ج) استخدام موارد البعثة لتشكيل جزء من الفريق الذي أجري الاستعراض والتقييم لمخزونات النشر الاستراتيجي بتكليف من الجمعية العامة؛ و (د) المشاركة في الأفرقة العاملة لمواصلة تطوير منهجية مراجعة الحسابات التي تتبعها الشعبة ومهارات مراجعي الحسابات؛ و (ه) بالنسبة لعام 2017، التغيير في الاستراتيجية المتعلقة بنطاق التغطية بمراجعة الحسابات.

9 -     وتلاحظ اللجنة الجهود الجيدة التي بذلتها الشعبة في تنفيذ خطة العمل، وتعرب عن تقديرها لأن بعض أسباب القصور كانت خارجة عن نطاق سيطرة الشعبة. وترى اللجنة أيضا أن الشعبة يمكن أن تحسن معدل تنفيذها بتحسين التخطيط. وستتابع اللجنة هذه المسألة في دوراتها القادمة.

 

                  خطة العمل القائمة على تقييم المخاطر

10 -   أوصت اللجنة، في الفقرة 26 من تقريرها عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 (A/64/652)، بأن تقوم شُعبة المراجعة الداخلية للحسابات باعتماد مخطط أقوى لإعداد خطة عمل لمراجعة الحسابات ترتكز على المخاطر المتبقية. وأُبلِغت اللجنة بأن خطة العمل للفترة ٢٠١٨/2019 تشكل جزءا من خطة متجددة مدتها ثلاث سنوات، وضعت باستخدام نهج منقح قائم على تقييم المخاطر يشمل: التحقق وتحديث مجالات مراجعة الحسابات/التسلسل الهرمي للمنظمة؛ وتحديد الأهداف الاستراتيجية وأهداف العمل لجميع الوحدات التنظيمية؛ وتحديد وتقييم المخاطر الرئيسية التي تحول دون تحقيق أهداف جميع الوحدات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على برامجها ووظائفها وهياكلها وعملياتها ومبادراتها؛ وإقامة صلة/تسلسل منطقي أكثر وضوحا بين الأهداف التنظيمية والمخاطر واختيار مواضيع مراجعة الحسابات؛ ومواءمة معايير تحديد الدرجات وفئات المخاطر مع إطار الإدارة المركزية للمخاطر على نطاق الأمانة العامة؛ وإجراء دراسة استقصائية لمخاطر/مسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشمل جميع العملاء؛ والنظر في الطلبات الواردة من الإدارة لإجراء عمليات مراجعة الحسابات. وأشار المكتب إلى أن ترتيب مجالات مراجعة الحسابات للأنشطة التي يمكن مراجعة حساباتها حسب حدة المخاطر قد وُضع مع مراعاة ما يلي: أثر المخاطر واحتمال حدوثها والضوابط القائمة لإدارة المخاطر؛ وأنشطة الرقابة السابقة؛ ونتائج التفاعلات/المشاورات الجارية مع مختلف الشُعب والإدارة ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة.

11 -   وبالتالي، وفيما يتعلق بطلب الموارد الحالي، أُبلِغت اللجنة بأن الشعبة عززت عملية تخطيط العمل القائمة على تقييم المخاطر وواصلت تحديد صلة أوضح بين سجلات المخاطر في الشعبة وسجل المخاطر المؤسسية على نطاق الأمانة العامة. وأُبلِغت اللجنة بأن هناك أيضا تركيزا واهتماما متزايدين منصبان على مسائل الفعالية والكفاءة؛ والغش وسوء الإدارة؛ وفرص العمل المشترك مع سائر شعب المكتب.

12 -   وبالتالي، ووفقا للمبين في الجدول 2، أشار المكتب إلى أن الشعبة تعتزم القيام بـ 82 مهمة من مهام مراجعة الحسابات متصلة بعمليات حفظ السلام في الفترة المالية 2018/2019. ويمثل هذا انخفاضا قدره عموما 4 مهام عن الفترة السابقة. ووفقا للمبين في الجدول ٢، حدث أكبر انخفاض (7 مهام) في مجال السلامة والأمن. وأفاد المكتب بأن إدارة البرامج والمشاريع لا تزال تمثل أكبر عدد من مهام مراجعة الحسابات تليها اللوجستيات.

 

 

 

الجدول 2

الاتجاهات السائدة في عدد وتوزيع مهام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

 

 

 

13 -   وفي الفقرة 3 من الجزء الثاني من القرار 71/7، أقرت الجمعية العامة توصية اللجنة بأن يُبَيَّن مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوضوح الطريقة التي تسترشد بها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، لدى إعداد خطط عملها، باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الحرجة. ولدى المتابعة، أُبلِغت اللجنة بأن 40 من أصل 86 مهمة تناولت واحدة أو أكثر من المخاطر الحرجة الست التي تواجهها المنظمة. وأفاد المكتب بأن إدارة الموارد البشرية والمساءلة، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الميزانيات، تستأثران بنسبة 65 في المائة من المهام. وأشار المكتب إلى أنه سيواصل التشاور مع الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة أثناء الفترة، ويرصد المخاطر التي حُدِّدت في عمليات السلام، وسيقوم، عند الاقتضاء، بتنقيح خطة العمل على أساس المخاطر والأولويات الناشئة.

14 -   وبالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة، في الفقرة 8 من تقريرها عن أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2009 إلى 31 تموز/يوليه 2010 (A/65/329)، أن بإمكان مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يضيف قيمة إلى عمله الرقابي بإجراء المزيد من عمليات المراجعة للمسائل الشاملة والمنهجية، أي عمليات المراجعة المواضيعية. ولذلك، أوصت اللجنة بأن ”يولي المكتب، عند إعداد خطة عمله، المزيد من التركيز على عمليات مراجعة المسائل الشاملة من أجل تحديد القضايا المنهجية السائدة التي يتعين أن تعالجها الإدارة على سبيل الأولوية“.

15 -   وبالنسبة للفترة 2018/2019، أشار المكتب إلى أن 17 من أصل 82 مهمة ستكون عمليات مراجعة مواضيعية. وحدد ثلاثة من المجالات المواضيعية العالية المخاطر التي يعتزم التركيز عليها، وهي: الإدارة المالية؛ وإدارة البرامج والمشاريع؛ والحوكمة والاستراتيجية.

16 -   وفي أعقاب التعليقات الواردة من الإدارة بشأن كيفية جعل عمل المكتب أكثر فعالية وأهمية للإدارة، أُبلِغت اللجنة بأن زيادة التركيز على عمليات مراجعة الأداء وتلك التي تكتسي طابعا أكثر استراتيجية ستكون مفيدة جدا للمديرين.

17 -   وتواصل اللجنة الإشادة بالجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لبيان الطريقة التي تسترشد بها الشعبة، عند إعداد خطط عملها، باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الحرجة، وإجراء مراجعات الحسابات المواضيعية. وتدعو اللجنة مع ذلك، مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى كفالة أن يعكس اختيار المواضيع رؤية استراتيجية بقدر أكبر فيما يتصل بأنشطة المنظمة.

 

                  تحليل الفجوات في طاقة العمل والميزانية المقترحة

18 -   أوصت اللجنة، في الفقرة 17 من تقريرها عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 (A/66/737)، بأن يستمر مكتب خدمات الرقابة الداخلية في توجهه نحو اعتماد نهج متين قائم على تقييم المخاطر في إعداد خطة عمله، وأن يجري مزيدا من عمليات تحليل الفجوات في طاقة عمله. وأُبلغت اللجنة بأن تحديد مجالات مراجعة الحسابات للأنشطة التي تخضع لتلك المراجعة حسب حدة المخاطر، راعى ما يلي: أثر المخاطر واحتمال حدوثها؛ وتقييم فعالية الضوابط المعمول بها للتخفيف من حدة المخاطر؛ ودرجات المخاطر والصلة بالأهداف التنظيمية الرئيسية أو المسائل الشاملة لعدة قطاعات؛ وأنشطة الرقابة السابقة؛ ونتائج التفاعلات خلال العام مع شعبة التفتيش والتقييم وشعبة التحقيقات؛ ونتائج المشاورات الجارية مع الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة.

19 -   ووفقا للشعبة، فإن التخطيط الحالي المراعي لعناصر المخاطر يولي اهتماما خاصا لما يلي: مسائل الفعالية والكفاءة؛ والمخاطر الناشئة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛ وإدارة الغش؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ومبادرات الإصلاح الحالية التي اتخذها الأمين العام، والمخاطر القصوى التي حددتها المنظمة مؤخرا.

20 -   وفي هذا الصدد، أشارت الشعبة إلى أنها وضعت قائمة بعمليات مراجعة الحسابات ستتناول المخاطر المتبقية على المستويين الأعلى والمتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وحددت أيضا عمليات مراجعة الحسابات التي تعالج المسائل العالية المخاطر والشاملة (عمليات المراجعة المواضيعية للحسابات) للفترة 2018/2019، بما في ذلك المواضيع الراهنة والمتكررة. وشملت بعض عمليات المراجعة المواضيعية للحسابات التي تم تحديدها تنفيذ خطة عمل بيئية؛ وتنفيذ برنامج للشؤون الجنسانية، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ والوقت والحضور. وشملت المواضيع المتكررة مجالات مثل الوقود وإدارة المشتريات/العقود وإدارة الأصول وعمليات مراقبة الحركة.

21 -   ونتيجة لهذا التحليل، أبلغ المكتب اللجنة بأن هناك فجوة في طاقة العمل مجموعها ٢٥٥ يوما لمراجعة الحسابات في الشعبة. ولسد هذه الفجوة، ونظرا للتغيرات التي طرأت على ولايات البعثات وبيئة العمل، ضمن جملة أمور، أُبلِغت اللجنة بأن الشعبة تقترح عدة تغييرات تشمل ما يلي: إعادة تصنيف وظيفة واحدة من الرتبة ف-5 لتصبح وظيفة من الرتبة مد-1؛ وإنشاء وظيفتين من الرتبة ف-4 من أجل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتحويل 10 وظائف من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف دائمة؛ وتخفيض 5 وظائف في البعثات التي تكون إما قيد التصفية أو جرى تقليص حجمها. ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، سيكون أثر التعديلات المذكورة أعلاه تخفيضا صافيا قدره ثلاث وظائف في الشعبة من 90 إلى 87.

22 -   وفي ضوء ما تقدم، وإدراكا لمبادرات الإصلاح الجارية التي يضطلع بها الأمين العام، بما في ذلك نموذج تقديم الخدمات على الصعيد العالمي، الذي سيكون له أثر على جملة أمور منها عمليات ترتيبات مركز الخدمات، ومن ثم على أعمال مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فإن اللجنة تقر الاحتياجات من الموارد اللازمة للشعبة على النحو الذي اقترحه المراقب المالي.

 

       باء -   شعبة التفتيش والتقييم

                  تنفيذ خطة العمل

23 -   أوصت اللجنة، في الفقرة 24 من تقريرها عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/ يونيه 2014 (A/67/772)، بأن تقوم شعبة التفتيش والتقييم من أجل إثبات أهميتها لصانعي القرار بجملة أمور منها إصدار تقاريرها بصيغتها النهائية في الموعد المحدد. وخلال المداولات، أُبلِغت اللجنة بأنه تم إنجاز بندين من البنود المقررة للتقييم خلال السنة المالية 2014/2015، إلى جانب مهام متوخاة أخرى متبقية من السنوات السابقة خلال السنة المالية 2016/2017. وأبلغت الشعبةُ اللجنةَ أيضا بأنها تعتزم إنجاز ثلاث مهام للفترة 2017/2018 خلال الفترة الحالية، مما سيؤدي إلى ما مجموعه ستة إنجازات خلال السنة المالية.

24 -   وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها شعبة التفتيش والتقييم في استكمال المهام المتبقية. ولإضافة قيمة إلى عملها، تدعو اللجنةُ الشعبةَ إلى مواصلة جهودها الرامية إلى إكمال خطط العمل في الوقت المحدد.

 

                  التخطيط القائم على تقييم المخاطر

25 -   وفقا للمتبع في الميزانيات السابقة، أَبلَغت شعبة التفتيش والتقييم اللجنة بأن خطة العمل للفترة 2018-2019 في مجال تقييم أنشطة حفظ السلام وضعت باستخدام نهج قائم على تقييم المخاطر، مع اعتبار نقطة انطلاقها نتائج تقييم المخاطر السابق (2017-2018)، وكذلك مع مراعاة المخاطر الحرجة الستة المحددة في إطار الإدارة المركزية للمخاطر على نطاق الأمانة العامة، والأولويات الرفيعة المستوى لعمليات حفظ السلام لعام 2018.

26 -   وأَبلَغت شعبة التفتيش والتقييم اللجنة كذلك بأن تقييمها للمخاطر تأثر على وجه التحديد بمبادرتين رئيسيتين للإصلاح قام بهما الأمين العام وهما: (أ) إعادة تشكيل هيكل ركيزة السلام والأمن في الأمم المتحدة (A/72/525)؛ و (ب) التغييرات المبينة في تقرير الأمين العام عن تغيير النموذج الإداري في الأمم المتحدة: ضمان مستقبل أفضل للجميع (A/72/492). ووفقا لشعبة التفتيش والتقييم، أثرت عوامل أخرى أيضا على التقييم الذي تجريه، منها: تقييم شعبة المراجعة الداخلية للحسابات للمخاطر؛ وتقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام (A/71/19)؛ ومجموعة مختارة من القرارات والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن؛ وتقارير الأمين العام المرحلية المتعلقة بحفظ السلام؛ والمسائل/المواضيع المقدمة إلى المجلس الاستشاري للتقييم لإدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني من شعبة السياسات والتقييم والتدريب.

27 -   وفي الفقرة 19 من التقرير عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2016 إلى 30 حزيران/يونيه 2017 (A/70/759)، أعربت اللجنة عن قلقها من عدم وجود صلة واضحة بين المخاطر الحرجة الستة للمنظمة وتقييم المخاطر الذي تقوم به شعبة التفتيش والتقييم. وخلال هذه الفترة، تابعت اللجنة مع الشعبة، وأُبلِغت بأنه من بين المخاطر الحرجة الستة للمنظمة، يعتبر اثنان ذوي صلة بأعمال التقييم التي تقوم بها الشعبة. وهما الهيكل التنظيمي والتزامن، والتحول التنظيمي.

28 -   وعلى غرار الحال بالنسبة لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، تواصل اللجنة الإشادة بالجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لبيان طريقة استرشاد شعبة التفتيش والتقييم، عند إعداد خطط عملها، باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الحرجة.

 

                  تحليل الفجوات في طاقة العمل والميزانية المقترحة

29 -   أُبلِغت اللجنة بأنه على الرغم من أنه يتعين على شعبة التفتيش والتقييم إجراء 14 تقييما سنويا على أساس التقدير الوارد أعلاه، فإنها لن تتمكن إلا من إنجاز 3 تقييمات كبيرة وتقييمين إثنين على نطاق متوسط/أصغر في الحجم من عمليات التقييم/التفتيش/الاستعراض الثلاثي السنوات في السنة، بمستواها الحالي للموارد البالغ سبعة موظفين. ووفقا للمكتب، فإن الآثار المترتبة على هذه الفجوة هي إجراء تقييمات حفظ السلام بواسطة مقيّم واحد، بدون دعم من موظفي التقييم، والاعتماد على دعم من خدمات استشارية مؤقتة لتنفيذ مهام من الأنسب أن يضطلع بها موظفو التقييم.

30 -   وعلى الرغم من هذه الفجوة، أُبلِغت اللجنة أنه بالنظر إلى البيئة المالية الحالية ونظرا للموافقة الأخيرة على ثلاث وظائف جديدة خلال عملية الميزانية في العام الماضي، فإن شعبة التفتيش والتقييم لا تطلب أي موارد جديدة في الميزانية المقترحة للفترة 2018/2019. إلا أن مقترح الميزانية يتضمن طلبا بزيادة موارد السفر في مهام رسمية للشعبة للتمكين من السفر إلى بعثات حفظ السلام لجمع البيانات.

31 -   وبناء على ذلك، ترد في المرفق خطة العمل المقترحة لشعبة التفتيش والتقييم للفترة 2018-2019، وخطط العمل الإرشادية للفترة 2019-2020 والفترة 2020-2021.

32 -   وأحاطت اللجنة بقرار شعبة التفتيش والتقييم بعدم طلب موارد إضافية لتقييم أنشطة حفظ السلام باستثناء السفر. وفي ضوء مبادرات الإصلاح الجارية التي يضطلع بها الأمين العام، تؤيد اللجنة قرار الشعبة بعدم التماس موارد إضافية في الوقت الحالي.

 

     جيم -   شعبة التحقيقات

33 -   خلال استعراض ميزانية شعبة التحقيقات في إطار حساب الدعم، استمرت اللجنة في إقرارها بالتحديات التي أضرت بالشعبة، وخاصة فيما يتعلق بعمليات الشعبة، وعلاقات العمل الداخلية بها، وفعاليتها. وأخذت اللجنة أيضا في اعتبارها مقترحات الإصلاح التي قدمها الأمين العام والتي كررت، في جملة أمور، دعوة اللجنة السابقة لاستعراض مكتب خدمات الرقابة الداخلية - وخاصة وظيفة التحقيق.

34 -   وخلال تقييم ميزانية شعبة التحقيقات، أُبلِغت اللجنة بأن خطة عمل الشعبة تهدف إلى معالجة هدفين استراتيجيين للشعبة هما:

          (أ)      بناء مكان عمل يسوده الوئام يمكن فيه للموظفين الأفراد أن يزدهروا في جو يفضي إلى النماء الفردي والنجاح الشخصي كجزء من فريق متنوع وعالي الأداء؛

          (ب)    مواصلة تحسين طاقة وإمكانات شعبة التحقيقات على التحقيق، وتحسين نوعية وتوقيت تحقيقاتها.

 

                  تنفيذ خطة العمل

35 -   أفادت شعبة التحقيقات بأنه بغية التصدي للأهداف المذكورة أعلاه، تركز خطة العمل للفترة 2018-2019 على الأشخاص، والتحقيقات، والمستقبل. وفيما يتعلق بالأشخاص، دعت اللجنة في الفقرة 8 من تقريرها المعنون ”الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017“ (A/70/86)، في جملة أمور، مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى وضع استراتيجية لمعالجة مشاكله الدائمة المتعلقة بمعدلات الشغور.

36 -   وأثناء عملية الاستعراض، أُبلِغت اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الأول/ديسمبر بأنه في معرض التصدي ”للمخاطر“ المتعلقة بالأشخاص، تجري حاليا عملية استقدام واسعة النطاق للموظفين، مما سيؤدي إلى تخفيض معدل الشواغر من 25 في المائة حاليا إلى ما بين 5 و 7 في المائة بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2018. وأبلَغت شعبةُ التحقيقات اللجنةَ بأنها تنظر من أجل تحقيق ذلك في: عملية استقدام مركزية؛ وعملية توجيه تتسم بالمهنية؛ وتحسين التنوع من حيث نوع الجنس، والتوزيع الجغرافي، والخلفية المهنية. وأشارت شعبة التحقيقات كذلك إلى أنها شرعت في تنفيذ عدة برامج لاستبقاء الموظفين من خلال النظر في العوامل التي أثرت سلبا على استبقاء الموظفين مثل انعدام فرص التقدم الوظيفي، وتاريخ المنازعات في الشعبة، وعدم القدرة على التنقل.

37 -   وتابعت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين حالة الشغور في شعبة التحقيقات، وأُبلِغت بأن تم إصدار عقود من أجل 11 وظيفة شاغرة وأن جميع المرشحين المختارين دخلوا مرحلة الإلحاق الفعلي بالخدمة. ووفقا للشعبة، فإنه إذا ما اكتملت هذه العملية بنجاح، فإن معدل الشغور في الشعبة سينخفض إلى ٧ في المائة.

38 -   وعلى الرغم من عملية الاستقدام المطولة في المنظمة، التي تمثل تحديا سُلط عليه الضوء في اقتراح الأمين العام بإجراء إصلاحات، فإن اللجنة لا تزال حذرة في تفاؤلها بأن عملية الإلحاق الفعلي الحالية بالخدمة ستحرز نجاحا. وتثني اللجنة على شعبة التحقيقات للجهود التي بذلتها في هذا المسعى، وتدعو الشعبة إلى المحافظة على الزخم إلى أن يصل معدل شواغرها إلى المستوى الأمثل.

39 -   وفيما يتعلق بحالات التأخير في البت في قضايا التحقيق، أُبلِغت اللجنة بأن متوسط الوقت اللازم لإكمال التحقيق قد انخفض من المستوى المرتفع البالغ ٢٣ شهرا في عام ٢٠١١ إلى ١٢ شهرا في عام 2017. ووفقا لما أفاد به مكتب خدمات الرقابة الداخلية فإن الانخفاض في متوسط مدة الإكمال قابله انخفاض أيضا في متوسط عمر الحالات من 17 شهرا، كأعلى مدة، في عام 2012 إلى 7.3 أشهر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وفي هذا الصدد، يرى المكتب أنه على المسار الصحيح صوب الوفاء بالفترة المستهدفة وهي ستة أشهر لإكمال تحقيقاته. وتواصل اللجنة الترحيب بهذه التطورات وتشجع المكتب على مواصلة ذلك الجهد لبلوغ النطاق المستهدف.

40 -   وفيما يتعلق بإدارة عملية التحقيق، أُبلِغت اللجنة بأنه من بين الحالات المبلغ عنها إلى شعبة التحقيقات خلال السنوات الخمس الأخيرة، تقبل نسبة ما بين 15 و 35 في المائة للتحقيق فيها، وبلغ متوسط عدد التحقيقات المفتوحة خلال الفترة نفسها 146. ومن الجزء المتبقي، أحيل ما متوسطه 48 في المائة إلى كيانات أخرى، وأُقفلت الأخرى.

41 -   وفيما يتعلق بإنشاء وحدة للأدلة العدلية، دعت اللجنة منذ أمد بعيد في تقاريرها السابقة إلى إنشاء وحدة قوية للأدلة العدلية والتحقيق الاستباقي. وأُبلِغت اللجنة أثناء الدورة بأن هناك ثلاثة محققين متخصصين في الأدلة العدلية الرقمية يشكلون ثلاث وحدات منفصلة للأدلة العدلية الرقمية في نيويورك وفيينا ونيروبي، ويمثلون أداة رئيسية للتحقيق وموارد لا تقدر بثمن تفوق بكثير الموارد المتاحة لأي وحدة تحقيقات مماثلة في الأمم المتحدة. ومع ذلك، ووفقا لما أفادت به شعبة التحقيقات، فإن استخدامهم الحالي وتنظيمهم وتجهيزهم وتسلسلهم الإداري لا يزال بعيدا عن أن يكون مرضيا وينبغي استعراضه وتحسينه، مع تعميم استخدامهم.

42 -   وتعتزم اللجنة استعراض هذه المسألة بالاقتران مع الإحالات المبينة في الفقرة ٤٣ في دوراتها اللاحقة.

 

                  خطة العمل والاحتياجات من الموارد

43 -   فيما يتعلق بخطة العمل المتعلقة بشعبة التحقيقات واحتياجاتها من الموارد، أُبلِغت اللجنة بأن طلب الشعبة تحركه الحاجة إلى معالجة المجالات الرئيسية التالية وهي: بناء القدرات للتصدي للاستغلال والاعتداء الجنسيين؛ وزيادة التركيز على التحقيقات في الغش والفساد؛ وإنشاء نظام مركزي لتلقي البلاغات؛ والتحقيق في حالات الانتقام.

44 -   وفيما يتعلق بحالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين، أَبلَغت شعبةُ التحقيقات اللجنةَ بأنه، في ضوء تقرير الاستعراض المستقل للاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب القوات الدولية لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (A/71/99)، وتشديد الأمين العام على مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين، أصبحت معالجة تلك الحالات أولوية رئيسية، مما أدى إلى الاستبعاد الفعلي للعديد من الأنشطة الأخرى. ووفقا لما أفادت به الشعبة، فإن 25 في المائة من عبء عملها يتعلق بحالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين التي تتركز أساسا في بعثات حفظ السلام. وأَبلَغت الشعبةُ اللجنةَ أيضا بأنها تعمل مع المنسق الخاص للأمين العام المعني بتحسين تصدى الأمم المتحدة للاستغلال والاعتداء الجنسيين، جنبا إلى جنب مع وحدة السلوك والانضباط/أفرقة السلوك والانضباط، وأفرقة الاستجابة الفورية، وضباط التحقيقات الوطنيين بالنيابة عن البلدان المساهمة بقوات.

45 -   ووفقا لشعبة التحقيقات، فإن التعليقات المستمرة من جانب هيئات الرقابة بشأن نقص الإبلاغ عن حالات الغش، ونشر إطار مكافحة الغش والفساد في الأمانة العامة للأمم المتحدة مؤخرا، جنبا إلى جنب مع إصرار وكيلي الأمين العام لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وإدارة الدعم الميداني على إعادة التركيز على الغش والفساد، جعلت من المحتم على الشعبة أن توجه جهودها نحو ذلك الاتجاه. ووفقا لما أفادت به الشعبة، فإن الغش والفساد يشكلان 35 في المائة (52 حالة من أصل 150) من جميع الحالات قيد التحقيق.

46 -   وبينما تقر الشعبة بأهمية النظام المركزي لتلقي البلاغات، الذي يشمل القدرة على الاستعراض، والتخصيص، والإحالة، والاستجابة للاتجاهات بشكل استباقي، وتتبع التقدم المحرز، أبلَغت الشعبةُ اللجنةَ بأن توسيع عملية تلقي البلاغات إلى ما يجاوز هذا سيخلق مسائل تتعلق بالموارد وينتقص من وظيفة التحقيق الأساسية للشعبة. وبعد مزيد من المتابعة، أُبلِغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية تولى المسؤولية عن الآلية المركزية لتلقي البلاغات بموجب الأمر الإداري بشأن السلوك غير المرضي والتحقيقات والعملية التأديبية (ST/AI/2017/1).

47 -   وفيما يتعلق بالانتقام، أَبلَغت شعبة التحقيقات اللجنة بأنه في أعقاب إصدار نشرة الأمين العام المنقحة بشأن الحماية من الانتقام بسبب الإبلاغ عن سوء السلوك، والتعاون مع عمليات التدقيق أو التحقيق المأذون بها حسب الأصول (ST/SGB/2017/2)، ازداد عدد القضايا المتعلقة بالانتقام بنسبة 400 في المائة، مما كان له، في ضوء الحدود الزمنية المقررة وطبيعة التحقيقات نفسها، أثر سلبي على قدرة الشعبة على التحقيق في القضايا الأخرى ذات الأولوية.

48 -   وفي هذا الصدد، طلب مكتب خدمات الرقابة الداخلية ما يلي: تحويل 18 وظيفة مؤقتة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف، وإنشاء وظيفة من فئة الخدمات العامة من الرتب الأخرى، ونقل وظيفة واحدة؛ ورفع رتبة وظيفة واحدة؛ وإعادة انتداب ثلاث وظائف من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات إلى شعبة التحقيقات؛ وإلغاء وظيفة واحدة برتبة ف-5. ولدى المتابعة، أُبلِغت اللجنة بأن المراقب المالي وافق على الميزانية المقترحة لشعبة التحقيقات على النحو المطلوب باستثناء رفع رتبة وظيفة واحدة، وتحويل بعض وظائف المساعدة المؤقتة العامة.

49 -   وفيما يتعلق بإنشاء وظائف جديدة، أشارت اللجنة باستمرار إلى أنها ليست في وضع يسمح لها بدعم هذا الخيار بسبب ارتفاع معدلات الشغور في شعبة التحقيقات. ومع ذلك، أُبلِغت اللجنة بأن الوظيفة من فئة الخدمات العامة من الرتب الأخرى مطلوبة لتمكين شعبة التحقيقات من إدارة الخط الساخن بفعالية (وهو جزء من الآلية المركزية لتلقي البلاغات). ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، فإنه يجري التعامل حاليا مع هذا الخط الساخن (الذي يمكن التعامل معه على مستوى الخدمات العامة) بواسطة محققين على أساس التناوب الأسبوعي. والنتيجة هي أن المحقق ينفق أسبوعا من وقته الثمين على تلقي الحالات وملء النظام، مما يحوِّل المحققين عن أداء مهامهم الأساسية.

50 -   وفي هذا الصدد، وبعد أن التمست اللجنة مزيدا من الإيضاحات من المراقب المالي ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وإذ تلاحظ استمرار الجهود التي تبذلها شعبة التحقيقات في سبيل معالجة حالة الشغور فيها، فإن اللجنة ترى أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قدم حجة مقنعة على الحاجة إلى الوظيفة من فئة الخدمات العامة من الرتبة 6 لإدارة الخط الساخن. ويزداد ذلك أهمية بالنظر إلى زيادة الوعي والتركيز على الإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والاحتيال والفساد، والحالات المرتبطة بالسلوك المحظور.

51 -   ولذلك، فإن اللجنة تقر مستويات الموارد على النحو المقدم من المراقب المالي.

                  حدث لاحق

52 -   بعد انتهاء اللجنة من مداولاتها المتعلقة بتقريرها عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم، أُبلغت اللجنة بأن هناك احتياجات إضافية من الموارد قدمها المكتب إلى المراقب المالي استجابة لالتزام الأمين العام المتجدد بمكافحة التحرش الجنسي. وللتعامل مع المبادرة، أُبلغت اللجنة بأن شعبة التحقيقات ستحتاج إلى ستة محققين إضافيين (إثنان برتبة ف-4 وأربعة برتبة ف-3)، يجري توزيعهم بالتساوي بين نيويورك ونيروبي. ووفقا للمكتب، ستتولى شعبة التحقيقات مسؤولية التحقيق في جميع شكاوى التحرش الجنسي، وتنفيذ إجراء مبسط لتلقي الشكاوي وتجهيزها ومعالجتها.

53 -   واتساقا مع توصيات اللجنة في الفقرتين 50 و 51، تؤيد اللجنة الطلب المتعلق بالوظائف الست الإضافية لدعم مبادرة الأمين العام.

 

 

    رابعا -   الخلاصة

54 -   يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير الذي يتضمن تعليقات اللجنة وتوصياتها لكي تنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.

 

(توقيع) ماريا غارسيا م.بوليدو تان
رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

(توقيع) باتريشيا أرياغادا فيلوتا
نائبة رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

(توقيع) ناتاليا أ. بوتشاروفا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

(توقيع) ريتشارد كوارتي كوارتي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

(توقيع) جانيت سانت لورنت
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 

 

المرفق الأول

                خطة العمل المقترحة لشعبة التفتيش والتقييم للفترة 2018-2019 وخطة العمل الإرشادية للفترتين 2019-2020 و 2020-2021