الدورة السبعون
البند 134 من القائمة الأولية*
الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017
الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين
2016-2017
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
موجز |
يبين هذا التقرير التعليقات والمشورة والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2016-2017. |
|
أولا - مقدمة
١ - أجرت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة استعراضا للميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2016-2017، وفقا للفقرتين 2 (ج) و (د) من بيان اختصاصاتها (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق). وتتمثل مسؤولية اللجنة في هذا الصدد في استعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع أخذ خطة عمله في الحسبان، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ويتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة ومشورتها وتوصياتها المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لفترة السنتين 2016-2017، لكي تنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.
٢ - وقدمت شعبة تخطيط البرامج والميزانية التابعة لإدارة الشؤون الإدارية إلى اللجنة الباب المتعلق بالرقابة الداخلية من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017 (A/70/6 (Sect. 30))، إضافة إلى معلومات تكميلية ذات صلة. وقدم أيضا مكتب خدمات الرقابة الداخلية معلومات تكميلية بشأن ميزانيته المقترحة، أخذتها اللجنة في الاعتبار. وخصصت اللجنة، في دورتها الثلاثين التي عقدت في الفترة من 27 إلى 29 نيسان/ أبريل 2015، جزءا كبيرا من جدول أعمالها لإجراء مناقشات مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومع المراقب المالي بشأن ميزانية المكتب.
٣ - وتود اللجنة الإعراب عن تقديرها للجهود التي بذلتها شعبة تخطيط البرامج والميزانية للتعجيل بإعداد الباب المتعلق بالرقابة الداخلية من الميزانية لكي تستعرضه اللجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للتعاون والتجاوب اللذين أبداهما مكتب خدمات الرقابة الداخلية في توفير المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير.
ثانيا - استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2016-2017
٤ - بلغ مجموع الموارد المتوقعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين
2016-2017 من الميزانية العادية، ومن الأموال المقررة الأخرى والأموال الخارجة عن الميزانية، ما قدره 300 906 126 دولار، مقارنة بمبلغ 100 657 122 دولار لفترة السنتين 2014-2015، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.5 في المائة. ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من أن الميزانية الإجمالية قد ازدادت بصورة عامة، فإن عنصر الأموال الخارجة عن الميزانية ازداد بمعدل أعلى، قدره 8.8 في المائة، من مبلغ 500 109 20 دولار للفترة 2014-2015 إلى ما يقدر بمبلغ 300 869 21 دولار للفترة 2016-2017. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة المقترحة في التمويل المقدم من منظمات الأمم المتحدة الأخرى (3.8 في المائة) والدعم المقدم للأنشطة الفنية (34.3 في المائة) (انظر الجدول 1 أدناه).
الجدول 1
الموارد المالية موزعة حسب العنصر
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
|
|
|
|
|
النمو في الموارد |
|
العنصر |
2012-2013 |
النسبة المئوية للحصة من النفقات |
2014-2015 |
النسبة المئوية للحصة من الاعتمادات |
2016-2017 |
النسبة المئوية للحصة من التقديرات |
كنسبة مئوية من نفقات الفترة 2012-2013 |
كنسبة مئوية من اعتمادات الفترة 2014-2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الميزانية العادية |
38 501,6 |
35,9 |
40 632,1 |
33,1 |
42 520,0 |
33,5 |
10,4 |
4,6 |
الأموال المقررة الأخرى |
52 397,9 |
48,9 |
61 915,5 |
50,5 |
62 517,0 |
49,3 |
19,3 |
1 |
تقديم الخدمات دعما لما يلي: |
|
|
|
|
|
|
|
|
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا |
467,3 |
0,4 |
401,9 |
0,3 |
– |
– |
(100) |
(100) |
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة |
498,0 |
0,5 |
715,3 |
0,6 |
715,3 |
0,6 |
43,6 |
– |
المخطط العام لتجديد مباني المقر |
1 249,5 |
1,2 |
546,8 |
0,4 |
– |
– |
(100) |
(100) |
أنشطة عمليات حفظ السلام |
50 183,1 |
46,8 |
60 251,5 |
49,1 |
61 801,7 |
48,7 |
23,2 |
3 |
الموارد الخارجة عن الميزانية |
16 262,1 |
15,2 |
20 109,5 |
16,4 |
21 869,3 |
17,2 |
34,5 |
8,8 |
منظمات الأمم المتحدة |
13 202,6 |
12,3 |
16 184,6 |
13,2 |
16 805,7 |
13,2 |
27,3 |
3,8 |
دعم الأنشطة الفنية الخارجة عن الميزانية |
2 317,1 |
2,2 |
3 316,0 |
2,7 |
4 454,7 |
3,5 |
92,3 |
34,3 |
أنشطة التعاون التقني |
742,4 |
0,7 |
608,9 |
0,5 |
608,9 |
0,5 |
(18) |
– |
المجموع |
107 161,6 |
100 |
122 657,1 |
100 |
126 906,3 |
100 |
18,4 |
3,5 |
ملاحظة: استمدت أرقام الميزانية (بعد إعادة تقدير التكاليف) من ملزمة الميزانية الواردة في الوثيقة (A/70/6 (Sect. 30 والمعلومات التكميلية ذات الصلة.
٥ - وعلى النحو المبين في الجدول 1، تقدر الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2016-2017 (الميزانية العادية) بمبلغ 000 520 42 دولار (بعد إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل زيادة قدرها 900 887 1 دولار أو 4.6 في المائة، مقارنة باعتمادات الفترة 2014-2015. وفي حين يبين الجدول 1 التكاليف بعد إعادة تقدير التكاليف، يورد تقرير اللجنة عموما المبالغ المرصودة قبل إعادة تقدير التكاليف (وهو ما يستبعد الزيادات التقديرية بسبب التضخم وتقلبات العملة)، وذلك لتيسير المقارنة بين ميزانيتي فترتي السنتين 2014-2015 و 2016-2017.
٦ - ويبين الجدول 2 الميزانية العادية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2016-2017 مقارنة بالنفقات الفعلية لفترة السنتين 2012-2013 واعتمادات فترة السنتين 2014-2015. وتقدر الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2016-2017 (الميزانية العادية) بمبلغ 600 482 41 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 850 دولار أو 2.1 في المائة، مقارنة باعتمادات الفترة 2014-2015.
الجدول 2
الموارد المالية موزعة حسب البرنامج
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
|
|
الفرق |
||||||
|
٢٠١٢-٢٠١٣ |
|
٢٠١٤-٢٠١٥ |
|
٢٠١٦-٢٠١٧ |
|
اعتمادات الفترة 2016-2017 مقارنة باعتمادات الفترة 2014-2015 |
|
نفقات الفترة 2016-2017 مقارنة بنفقات الفترة 2012-2013 |
|
|
النفقات |
الاعتمادات |
الميزانية المقترحة (قبل إعادة تقدير التكاليف) |
المبلغ |
النسبة المئوية |
النسبة المئوية |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة |
2 783,1 |
3 213,6 |
3 038,5 |
(175,1) |
(5,4) |
9,2 |
||||
باء - برنامج العمل |
33 117,7 |
34 747,9 |
35 903,7 |
1 155,8 |
3,3 |
8,4 |
||||
البرنامج الفرعي 1 |
15 290,7 |
15 508,8 |
17 240,8 |
1 732,0 |
11,2 |
12,8 |
||||
البرنامج الفرعي 2 |
7 733,4 |
8 063,3 |
7 794,9 |
(268,4) |
(3,3) |
0,8 |
||||
البرنامج الفرعي 3 |
10 093,6 |
11 175,8 |
10 868,0 |
(307,8) |
(2,8) |
7,7 |
||||
جيم - تكاليف دعم البرنامج |
2 600,8 |
2 670,6 |
2 540,4 |
(130,2) |
(4,9) |
(2,3) |
||||
المجموع |
38 501,6 |
40 632,1 |
41 482,6 |
850,5 |
2,1 |
7,7 |
||||
ملاحظة: استمدت أرقام الميزانية (قبل إعادة تقدير التكاليف) من ملزمة الميزانية (A/70/6 (Sect. 30 والمعلومات التكميلية ذات الصلة.
٧ - وتنتج زيادة الميزانية بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بفترة السنتين 2016-2017، في المقام الأول، عن مقترح بنقل مهام مراجعي الحسابات المقيمين لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق إلى شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية. وشهدت بقية البرامج انخفاضا في الاحتياجات من الموارد لفترة السنتين 2016-2017 يمكن عزوه إلى جملة أمور، منها إلغاء وظيفتين، بحيث ينقص عدد الوظائف من 118 وظيفة معتمدة في فترة السنتين 2014-2015 إلى 116 وظيفة مقترحة لفترة السنتين 2016-2017.
٨ - ولاحظت اللجنة أيضا أن معدل الشغور كان لا يزال، في 30 نيسان/ أبريل 2015، مرتفعا في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لا سيما في شعبة التحقيقات، حيث بلغ 25.3 في المائة. وأُبلغت اللجنة أن مستويات الشغور في تلك الشعبة انخفضت من معدل مرتفع قدره 33.9 في المائة، أبلغ عنه في الفقرة 56 من تقرير اللجنة عن أنشطتها للفترة من 1 آب/أغسطس 2013 إلى 31 تموز/يوليه 2014 (انظر A/69/304)، إلى النسبة الحالية البالغة 25.3 في المائة. وتلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في عملية الاستقدام. غير أن اللجنة تواصل توجيه الاهتمام إلى تقاريرها السابقة المتعلقة بهذه المسألة وتؤكد من جديد أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمعالجة مسألة معدلات الشغور، من خلال تحديد استراتيجيات بديلة لاستقدام الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم.
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة
٩ - لم يتغير العدد المقترح للوظائف في مكتب وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2016-2017، وهو ثماني وظائف. ويعزى النقصان بنسبة
5.4 في المائة في الموارد المقترحة في المقام الأول إلى انخفاض بنسبة 65.8 في المائة في بند الخدمات التعاقدية، التي انخفضت تكاليفها من 000 239 دولار في الفترة 2014-2015 إلى 700 81 دولار في الفترة 2016-2017، نتيجة حذف التكاليف غير المتكررة المخصصة لاقتناء نظام إدارة مراجعة الحسابات وتتبع التوصيات على الإنترنت.
١٠ - وفيما يتعلق بنظام تتبع توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الإنترنت، أشارت اللجنة إلى الفقرة 25 من قرار الجمعية العامة 65/270، التي طلبت فيها الجمعية إلى الأمين العام أن يدعو هيئات الرقابة إلى بحث إمكانية استخدام نظام المتابعة على الإنترنت التابع لوحدة التفتيش المشتركة من أجل تعزيز التنسيق. وأشارت اللجنة في الفقرة 10 من تقريرها عن الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2014-2015 (انظر A/68/86 و Corr.1) إلى أنها أُبلغت بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيستعرض جميع النظم المتاحة، بما في ذلك النظام الذي تستخدمه وحدة التفتيش المشتركة، وذلك لتحديد النظام الذي يناسب احتياجات المكتب على أفضل نحو. وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بأن يواصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية تعزيز التنسيق بين هيئات الرقابة، على النحو المطلوب في قرار الجمعية 65/270، إضافة إلى ضمان مواصلة مراعاة احتياجات أصحاب المصلحة،
بما في ذلك المكاتب/الإدارات التي يجري التعامل معها، في هذا الصدد.
١١ - وعند استفسار آخر، أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأنه قام باستعراض ودراسة نظام وحدة التفتيش المشتركة قبل الشروع في عملية شراء، وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 65/270. ولكن، لأن نظام وحدة التفتيش المشتركة صمم باعتباره نظاما قائما بذاته لمتابعة التوصيات، وهي مجرد وظيفة من الوظائف التي يحتاج المكتب إلى وجودها في نظام التتبع، وفقا لما أفاد به، ارتأى المكتب أنه سيستفيد على نحو أفضل من نظام يكامل بين عمليتي متابعة التوصيات وإدارة مراجعة الحسابات اللتين يضطلع بهما. ويعتقد المكتب أن النتيجة ستكون عملية سلسلة لإدارة مراجعة الحسابات من البداية إلى النهاية. وترحب اللجنة بالتقدم الذي يحرزه المكتب في تنفيذ نظام التتبع على الإنترنت وإدارة مراجعة الحسابات وتعتزم إجراء متابعة لمدى فعاليته في دورات مقبلة.
باء - برنامج العمل
البرنامج الفرعي 1
المراجعة الداخلية للحسابات
١٢ - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 1، المراجعة الداخلية للحسابات، لفترة السنتين 2016-2017، مبلغا قدره 800 240 17 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف). ويمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 000 732 1 دولار، أو 11.2 في المائة، مقارنة بالاعتماد البالغ 800 508 15 دولار لفترة السنتين 2014-2015. وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة بأن الزيادة تعزى أساسا إلى زيادة في بند تكاليف الموظفين الأخرى، من 000 116 دولار في الفترة 2014-2015 إلى 000 903 1 دولار للفترة
2016-2017، نتجت أساسا عن نقل مهام مراجعي الحسابات المقيمين من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وتلاحظ اللجنة أن عدد الوظائف المطلوبة للمراجعة الداخلية للحسابات ظلت دون تغيير، وهي 46 وظيفة. وأبلغت اللجنة كذلك، أنه باستثناء الزيادة في بند تكاليف الموظفين الأخرى المشار إليها أعلاه، سجّل معظم فئات الميزانية الأخرى المتعلقة بالمراجعة الداخلية للحسابات نقصانا.
عملية تخطيط العمل على أساس المخاطر
١٣ - أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن العملية التي يضطلع بها لتخطيط أعمال مراجعة الحسابات على أساس المخاطر، وذلك للتحقق من مدى قيام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بأخذ المخاطر المؤسسية في حسبانها عند تحديد مستوى الموارد اللازمة لإنجاز برنامج العمل. ولا تزال اللجنة على اعتقادها بأن استخدام تقييمات المخاطر في تحديد الأولويات وتخصيص موارد مراجعة الحسابات يشكل إحدى أفضل الممارسات التي أيدتها اللجنة في تقاريرها السابقة عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وفي ذلك الصدد، أبلغ المكتب اللجنةَ بأنه تم وضع خطة عمل متجددة لثلاث سنوات، باستخدام نفس النهج القائم على تحديد المخاطر الذي استُخدم في تخطيط العمل لعامي 2013 و 2014. ووفقا لما أفاد به المكتب، شملت العملية التحقق من مجالات مراجعة الحسابات للسنوات السابقة وتحديثَها، واستكمالَ تحديد مجالات المخاطر لجميع الكيانات المستفيدة، بما يشمل البرامج والوظائف والهياكل والعمليات والمبادرات ونظم تكنولوجيا المعلومات.
١٤ - وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ كذلك بأنه تم تحديد مجالات مراجعة الحسابات للأنشطة التي تخضع لمراجعة الحسابات حسب حدة المخاطر، مع مراعاة أثر المخاطر واحتمال حدوثها؛ والضوابط القائمة للتخفيف من حدة المخاطر؛ وأنشطة الرقابة السابقة؛ ونتائج التفاعلات/المشاورات الجارية ضمن المكتب ومع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة؛ وأولويات أخرى. ووفقا لما أفاد به المكتب، رُوعيت أيضا الطلبات الواردة من الإدارة لإجراء عمليات مراجعة حسابات. وحدد المكتب عمليات مراجعات حسابات مواضيعية في عدد من المجالات، منها ما يلي: تنفيذ نظام أوموجا، وإدارة العمليات الممولة من خارج الميزانية، وإدارة البرامج الفرعية في اللجان الإقليمية، وفعالية هيئات الرقابة على المشتريات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأشار المكتب إلى أن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات تعتزم، استنادا إلى تقييم المخاطر، إنجاز 100 مهمة من مهام مراجعة حسابات الأنشطة الممولة من الميزانية العادية، ستكون 17 منها مراجعات مواضيعية، بالإضافة إلى إنجاز 124 مهمة من مهام مراجعة حسابات الأنشطة الممولة من خارج الميزانية، ستكون 13 منها مراجعات مواضيعية.
١٥ - واستفسرت اللجنة، مشيرة إلى الفقرة 15 من قرار الجمعية العامة 69/249، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتدارك أوجه القصور في مجالي الرقابة ومنع الغش، عن أوجه مراعاة خطة العمل الحالية للمكتب النتائجَ التي خلُص إليها مجلس مراجعي الحسابات مؤخرا، ولا سيما فيما يتعلق بالغش والرقابة الداخلية. وردّا على الاستفسار، أبلغ المكتب اللجنةَ بأنه يتفق مع الشواغل التي حددها مجلس مراجعي الحسابات، وأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات تعمل عن كثب مع شعبة التحقيقات من أجل ضمان سلامة إجراءات التحقيق في النتائج المستخلصة، وبالأخص تلك المتعلقة بالغش. وإضافة إلى ذلك، أبرز المكتب الحاجة إلى مزيد من القدرات في مجال تحليل البيانات، ولا سيما في سياق تنفيذ المنظمة نظام أوموجا.
١٦ - وتعتقد اللجنة أن مكافحة الغش، ولا سيما الغش المرتكب من طرف الشركاء المنفذين، وهو مسألة أثارها المكتب من خلال وحدة التحقيقات التابعة له التي يوجد مقرها في نيروبي والتي عملت في الصومال في العام الماضي (انظر A/69/308 (Part I)، الفقرة 44)، أمر بالغ الأهمية وينبغي أن يشغل مكانا بارزا في خطة عمل المكتب. وتتوقع اللجنة مواصلة مناقشة هذه المسألة في تقريرها السنوي.
تقييم العجز في القدرات
١٧ - أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات قامت، بغرض تحديد أوجه العجز في الموارد، بمقارنة الموارد المتاحة لمراجعة الحسابات حسب نوع التمويل بعدد المهام المقررة في السنة الواحدة بناء على المعايير الموحدة التي تعتمدها الشعبة في مراجعة الحسابات وهي تغطية 50 في المائة من جميع المجالات عالية المخاطر و 20 في المائة من جميع المجالات متوسطة المخاطر. ونتيجة لهذا التحليل، أشار المكتب إلى أن موارده غير كافية لإجراء عمليات مراجعة الحسابات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأنشطة الممولة من الميزانية العادية على نطاق الأمانة العامة. وهناك أيضا عجز في الموارد يتعلق بتغطية الأنشطة الممولة من خارج الميزانية في الكيانات التالية: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وجامعة الأمم المتحدة، والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
١٨ - وبناء على ذلك، أبلغ المكتب اللجنةَ بأنه اقترح إنشاء وظيفتين لمراجع حسابات برتبة ف-4 في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الميزانية العادية، ضمن ميزانيته المقترحة لفترة السنتين 2016-2017، إلا أن الأمين العام لم يقر المقترح، تمشيا مع الطلب المقدم من الجمعية العامة في الفقرة 12 من قرارها 69/264. وأفاد المكتب بأن عدم إقرار المقترح سيجعل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات غير قادرة على الاضطلاع على نحو تام بعمليات مراجعة الحسابات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق ما تقتضيه عملية الشعبة لتخطيط العمل على أساس المخاطر. وستسعى الشعبة إلى تخفيف العجز بالنقل التدريجي لبعض الموارد من الموظفين إلى العمل المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيف عدد من مراجعي الحسابات ذوي المستويات العالية من الخبرة والمؤهلات في ذلك المجال. وبعد المزيد من المناقشة مع المراقب المالي، أُبلِغت اللجنة بأنه يمكن سدّ العجز في القدرات الممولة من الميزانية العادية، جزئيا، بالأموال التي طلبها المكتب للاستعانة بخبراء متخصصين في نظم وتطبيقات ومنتجات تجهيز البيانات يمكن أن ييسروا إجراء عمليات مراجعة الحسابات المتعلقة بنظام أوموجا بعد تنفيذه. وبدلا من إنشاء خبرة داخلية، سيستعان باستشاريين من الخارج، حسب الحاجة.
١٩ - وفيما يتعلق بأوجه العجز في القدرات الناشئة عن عدم كفاية الموارد الخارجة عن الميزانية، حصل المكتب على موارد لوظيفة إضافية لمراجع حسابات برتبة ف-3 من الموارد الخارجة عن الميزانية المخصصة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ولثلاث وظائف أخرى لمراجع حسابات برتبة ف-3 من الموارد المخصصة لمفوضية شؤون اللاجئين. وطلب المكتب أيضا موارد لوظيفة أخرى من صندوق المعاشات التقاعدية لمراجعة حسابات الأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمل الصندوق. وأبلغ المكتب اللجنةَ بأن مناقشات تجري مع جامعة الأمم المتحدة لتوفير موارد لتغطية تكاليف مراجعة الحسابات.
٢٠ - وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات للاضطلاع بعملية لتخطيط العمل على أساس المخاطر. وتلاحظ اللجنة أن الأمين العام لم يقر الوظائف التي طُلبت. وفي المقابل، تلاحظ اللجنة أيضا أن الأمين العام أيّد طلب الحصول على تمويل للتعاقد مع استشاريين متخصصين في نظم وتطبيقات ومنتجات تجهيز البيانات. ولضمان عدم الإضرار بالجوانب البالغة الأهمية من خطة عمل المكتب، توصي اللجنة بأن يواصل المكتب تحسينَ عمله في مجال تقييم المخاطر وترتيب الأولويات في خطة عمله بحيث يتسنى التأكد من توفير التغطية الوافية للمجالات عالية المخاطر، من قبيل مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي ذلك الصدد، توافق اللجنة على الاحتياجات اللازمة من الموارد لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، كما وردت.
البرنامج الفرعي 2
التفتيش والتقييم
٢١ - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 2، التفتيش والتقييم، ما قدره
900 794 7 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل نقصانا صافيا قدره 400 268 دولار أو 3.3 في المائة، مقارنة بالاعتماد البالغ 300 063 8 دولار لفترة السنتين 2014-2015. وأُبلِغت اللجنة بأن الانخفاض في الميزانية يُعزى أساسا إلى حذف المخصصات غير المتكررة للمساعدة المؤقتة العامة، التي رُصدت لتغطية التكاليف المؤقتة لوظيفة برتبة مد-1 أُلغيت في ميزانية الفترة 2014-2015. وأُبلِغت اللجنة كذلك بأن شعبة التفتيش والتقييم تعتزم المحافظة على نفس مستويات الملاك الوظيفي (22 وظيفة) لفترة السنتين 2016-2017.
تنفيذ خطة العمل
٢٢ - أُبلِغت اللجنة أن من بين المهام المقرر إنجازها في عام 2014 وعددها 11 مهمة، أنجزت 10 مهام في الموعد المحدد أو في تاريخ قريب منه. وفي الوقت نفسه، أنجز أكثر من نصف المهام المقررة لعام 2015 في الموعد المحدد. وتلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها المكتب لإنجاز مهام تقييم الميزانية العادية في الموعد المحدد. ويعد إنجاز التقييمات في الموعد المحدد أمرا هاما لضمان أن تُتاح لصانعي القرارات وأصحاب المصلحة المعلومات الأساسية عن نتائج البرامج ليطلعوا عليها عندما يحتاجون إليها. وسبق للجنة أن أعربت عن قلقها بشأن حالات التأخير في إنجاز التقييمات المتعلقة بحفظ السلام.
تقييم المخاطر وتحليل العجز في القدرات
٢٣ - أُبلِغت اللجنة بأن شعبة التفتيش والتقييم تواصل تنقيح النهج الذي تتبعه في تقييم المخاطر، مستخدمة مزيجا من المعلومات المتعلقة بالمخاطر المستقاة من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وتقييما لقدرات الكيانات على الرصد والتقييم وللميزانية المخصصة لتلك الكيانات. وشمل التقييم أيضا تحليلا للأولويات التي حددتها الجمعية العامة، والأمين العام، ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، من أجل تحديد المجالات المواضيعية. وبناء على تقييم المخاطر الذي أنجزته شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، أشار المكتب إلى أن شعبة التفتيش والتقييم تركز على المجالات المنطوية على أعلى المخاطر الإجمالية من حيث الحوكمة والاستراتيجية وإدارة البرامج والمشاريع.
٢٤ - وفيما يتعلق بالعجز في القدرات، أُبلِغت اللجنة بأن الميزانية المقترحة لشعبة التفتيش والتقييم توفر موارد لإجراء 10 مهام تقييم كل سنتين، وإحدى هذه المهام هي التقييمُ المواضيعي المقرر. وسترد المهام من الكيانات التالية: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وإدارة الشؤون السياسية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والعناصر الفنية للمكتب التنفيذي للأمين العام. وأشار المكتب كذلك إلى أنه يقترح أن تُخضع مفوضية شؤون اللاجئين للمزيد من التقييمات السنوية المنتظمة، نظرا إلى تصنيفها في فئة المخاطر العالية. وكان المكتب يتقصّى، بالتشاور مع مفوضية شؤون اللاجئين، إمكانية إنشاء قدرات دائمة للتقييم المستقل، على غرار القدرات القائمة حاليا لتقييم أنشطة حفظ السلام.
٢٥ - ووفقا لما أفاد به المكتب، فإن عدم القدرة على تقليص دورة التقييم من تواتر إجراء التقييم كل 11 إلى 13 سنة إلى تواتر إجرائه كل ثماني سنوات، تمشيا مع متطلبات الجمعية العامة، لا تزال تشكل أحد أكبر جوانب العجز في القدرات. وعلى الرغم من العجز، أبلغ المكتب اللجنةَ أنه لم يطلب موارد إضافية، نظرا للحالة السائدة في الأمانة العامة فيما يخص الموارد. وبدلا من ذلك، أبلغ المكتب اللجنةَ أنه بصدد تقصي فرص لاسترداد التكاليف من الموارد الخارجة عن الميزانية، ولا سيما فيما يتعلق بمفوضية شؤون اللاجئين التي مُوِّلت أساسا من موارد خارجة عن الميزانية، حسبما ورد في الشكل الذي يلي الفقرة 17 من تقرير اللجنة بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2012-2013 (انظر A/66/85). وأبلغ المكتب اللجنةَ أيضا بأنه ينظر في استراتيجيات يمكن اعتمادها لسدّ العجز في القدرات دون طلب موارد إضافية. ومن المحتمل أن تشمل هذه الاستراتيجيات استخدامَ عمليات مراجعة الأداء لتقييم فعالية وكفاءة المهام التنظيمية والإدارية ومهام الدعم. وستتولى شعبة المراجعة الداخلية للحسابات الاضطلاع بعمليات مراجعة الأداء هذه، باستخدام منهجيات وُضعت بالتعاون مع شعبة التفتيش والتقييم للتركيز على تقييم البرامج الفنية. وأبلغ المكتب اللجنةَ كذلك بأن استخدام نهج من هذا القبيل سيقلص دورة تقييم البرامج الفنية إلى خمس سنوات (أي أقل بثلاث سنوات من السنوات الثماني المقررة). وستستخدم شعبة المراجعة الداخلية للحسابات الموارد المتاحة لتُدخل بالتدريج عمليات مراجعة الأداء في عملها، وستعيد تقييم الاحتياجات من الموارد عند تنفيذ المنهجية الجديدة بالكامل. وفي ذلك الصدد، تكرر اللجنة توصيتها بشأن إعادة النظر في مسألة التمويل، على النحو الوارد في الفقرة 18 من تقريرها (A/66/85)، والتوصيات اللاحقة المتعلقة بترتيبات تمويل مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وتعتزم اللجنة مواصلة دراسة الأسس الموضوعية للاستراتيجية، وهي ستسدي المشورة إلى الجمعية العامة بناء على ذلك في سياق تقريرها السنوي.
٢٦ - وتؤيد اللجنة خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم والميزانية المتصلة بها، علما أن الخطة تدعو إلى الإبقاء على نفس مستوى الموارد التي خصصت خلال فترة السنتين 2014-2015.
البرنامج الفرعي 3
التحقيقات
٢٧ - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 3، التحقيقات، لفترة السنتين 2016-2017 ما مقداره 000 868 10 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل نقصانا صافيا قدره 800 307 دولار، أو 2.8 في المائة، مقارنة باعتماد فترة السنتين 2014-2015 البالغ 800 175 11 دولار. ويعزى النقصان الصافي في الاحتياجات الإجمالية من الموارد للميزانية العادية إلى الانخفاض في عدد الوظائف المطلوبة، من 34 وظيفة في الفترة 2014-2015 إلى 33 وظيفة في الميزانية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017، وفقا للفقرة 12 من قرار الجمعية العامة 69/264.
عملية خطة العمل
٢٨ - أبلغت اللجنة أن الشعبة تتوقع، على أساس التقدم المحرز فيما يتعلق بعدد القضايا للفترة 2013-2014، عددا مماثلا، إن لم يكن أكبر، من القضايا للفترة 2016-2017. وأفاد مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن ذلك يعزى أساسا إلى العمل المتسارع فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بالشركاء المنفذين، إلى جانب الأثر الذي سيترتب على تطبيق النظام الجديد لإدارة القضايا في تمكين شعبة التحقيقات من إجراء المزيد من التحقيقات الاستباقية نتيجة زيادة القدرة على إجراء تحليل للصلات بين القضايا والكيانات والأفراد. وأشار المكتب كذلك إلى أنه ينتظر أن تُعالَج القضايا الجديدة بطريقة أشمل وأحسن توقيتا، نتيجة لزيادة الدقة والانتظام في عمليات استعراض عدد القضايا، التي تهدف أساسا إلى تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التعامل مع التحقيقات في المستقبل.
٢٩ - وأبلغت اللجنة كذلك أن شعبة التحقيقات ستستفيد في فترة السنتين 2016-2017 من المبادرات الحالية، وهي:
(أ) إيلاء الاهتمام المتواصل لإتمام التحقيق في القضايا التي لم يبت فيها منذ أكثر من 12 شهرا؛
(ب) اتخاذ تدابير لتعزيز الكفاءة، مثل تبسيط عملية إعداد تقارير الشعبة؛
(ج) الأخذ بنظام جديد لإدارة القضايا، على النحو المشار إليه في الفقرة 28 أعلاه
(د) تعزيز استخدام الوسائل التقنية المساعِدة، مثل التسجيل الصوتي والتدوين والتداول عن طريق الفيديو، عندما يكون ذلك مناسبا وضروريا.
٣٠ - ومن الأمثلة التي توضح التقدم المحرز نتيجة للمبادرات الجديدة المتخذة في شعبة التحقيقات، تلقت اللجنة تحليلا مستكملا للاتجاهات، يبين حدوث انخفاض كبير في عدد القضايا التي تنتظر التحقيق، من 134 قضية في عام 2012 إلى 53 قضية في عام 2014 (انظر الشكل أدناه).
٣١ - وتعتقد اللجنة أن المبادرات الحالية، إذا ما نُفذت بنجاح، ستكون أساسا لزيادة فعالية شعبة التحقيقات وكفاءتها. وتشجع اللجنة المكتب بقوة على مواصلة إدارة تنفيذ تلك المبادرات عن كثب. ولا تزال اللجنة تعتقد بضرورة بذل مزيد من الجهود لتقليص متوسط المدة اللازمة لإتمام التحقيق، من المدة الحالية البالغة 14 شهرا، حسبما أبلغ عنه في الربع الأول من عام 2015، إلى المدة المستهدفة البالغة 6 أشهر. وستستعرض اللجنة هذه المسألة وتقدم ما يستجد من معلومات بشأنها في تقريرها السنوي.
تقييم المخاطر وتحليل العجز في القدرات
العجز في القدرات
٣٢ - أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة أنه اقترح إنشاء وظيفتين (موظفا تدريب) برتبة ف-4، في إطار الميزانية العادية، ضمن ميزانيته البرنامجية المقترحة للفترة 2016-2017، ولكن الأمين العام لم يقر المقترح. وفي ذلك الصدد، استفسرت اللجنة عن كيفية تأثير عدم إقرار الوظيفتين في خطة عمل شعبة التحقيقات.
٣٣ - وردا على ذلك الاستفسار، أبلغ المكتب اللجنة أن الاحتياج إلى التدريب ينشأ بهدف تنفيذ الفقرة 10 من قرار الجمعية العامة 59/287، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام زيادة التدريب الأساسي في مجال التحقيق لتناول أشكال سوء السلوك البسيطة، ووضع إجراءات مكتوبة تتيح إجراء التحقيقات حسب الأصول، وتعزيز مفهوم مهمة التحقيق المستقل داخل الأمم المتحدة. ووفقا لما أفاد به المكتب، سيستتبع عدم وجود هاتين الوظيفتين الاستعانة بمحققين لتوفير التدريب في مجال التحقيق للوحدات الموجودة خارج مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تخفيض الموارد المتاحة لإجراء التحقيقات.
٣٤ - وطلبت اللجنة تعليقات من المراقب المالي في هذا الصدد وأُبلغت بأن قرار عدم الموافقة على الاحتياجات يتماشى مع قرار الجمعية العامة 69/264. وإضافة إلى ذلك، أبلغ المراقب المالي اللجنة أنه، فيما يتعلق باستمرار ارتفاع معدلات الشغور في شعبة التحقيقات، يصعب تبرير إنشاء وظائف إضافية.
٣٥ - وتشير اللجنة إلى ضرورة الوفاء بالولاية التي حددتها الجمعية العامة فيما يتعلق بالتدريب. وتدرك اللجنة أيضا أن ثمة مناقشات تجري بين المكتب والإدارة بشأن إمكانية نقل بعض التحقيقات التي تضطلع بها الإدارة حاليا إلى المكتب، وأن المناقشات في سياق تعزيز مهمة التحقيق لا تزال جارية. وفي ضوء ما تقدم، تعتقد اللجنة أن القرارات المتعلقة بزيادة قدرات شعبة التحقيقات على توفير التدريب في مجال التحقيق للوحدات الأخرى ينبغي ألا تُتخذ بشكل منعزل، بل في سياق القرارات الأعم المتعلقة بمجمل التنظيم والأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بالتحقيقات على نطاق الأمانة العامة.
تقييم المخاطر
٣٦ - رحبت اللجنة، في الفقرة 25 من تقريرها السابق، بمبادرتين اتخذهما المكتب لتحسين فعاليته، وهما تحسين وحدة البحث الجنائي لمواصلة تقييم المسائل على أساس المخاطر، وتعزيز القدرة على الكشف عن المخالفات المتعلقة بالغش في المشتريات (انظر الوثيقة A/68/86). وطلبت اللجنة معلومات مستكملة عن حالة هاتين المبادرتين. وفيما يتعلق بوحدة البحث الجنائي، أُبلغت اللجنة أن وحدة البحث الجنائي الرقمي كانت في البداية تتألف من ثلاث وظائف برتبة ف-4 ووظيفة واحدة برتبة ف-3. وستلغى الوظيفة من الرتبة ف-3 في إطار مشروع الميزانية الحالي. وأُبلغت اللجنة أن المكتب خلص إلى أنه، بدلا من وجود وحدة مستقلة يجري الإشراف عليها انطلاقا من نيويورك، يمكن تحسين استخدام القدرات بتغيير التسلسل الإداري للوظائف الثلاث المتبقية من الرتبة ف-4 (الموجودة في المقار بنيويورك وفيينا ونيروبي) لوضعها تحت إشراف نواب المديرين، الذين تدعم هذه الوظائف تحقيقاتهم أساسا. وفيما يتعلق بالغش في المشتريات، أُبلغت اللجنة أن وحدة استباق المخاطر ستمكّن شعبة التحقيقات من إجراء مزيد من التحقيقات الاستباقية في مجال المشتريات.
٣٧ - وفي ضوء التنفيذ الجاري لنظام أوموجا وثروة المعلومات القيمة التي يتوقع أن يوفرها، ودون المساس بنموذج تقديم الخدمات المنتظر للأمانة العامة، تعتزم اللجنة مواصلة مناقشة أوجه التآزر التي يمكن إنشاؤها عن طريق إدماج النظام الجديد لإدارة القضايا في عملية الإدارة الاستباقية للمخاطر.
٣٨ - وبغض النظر عن أعمال وحدة استباق المخاطر، أُبلغت اللجنة أن أنشطة شعبة التحقيقات لا تزال تستند بدرجة كبيرة إلى طبيعة عملها القائم على رد الفعل وأن تقدير حجم المسائل التي ستعالجها الشعبة في أي فترة معينة يشكل تحديا دائما. وفي ذلك الصدد، أشار المكتب إلى أن تحليل الاتجاهات على مدى خمس سنوات هو الأساس الذي تستند إليه تقديرات عدد القضايا التي ستتناولها الشعبة. ولاحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن الاتجاه الحالي على مدى السنوات الخمس يشير إلى أن عدد القضايا الواردة سنويا يبلغ 293 قضية، سيجري التحقيق في 32 في المائة منها، مع إعادة القضايا المتبقية إلى الكيانات المعنية أو إقفالها دون تحقيق. وبالتالي، فيما يتعلق بفترة السنتين 2016-2017، أبلغت اللجنة أن المكتب سيخفض عدد الوظائف من 34 وظيفة في فترة السنتين 2014-2015 إلى 33 وظيفة للفترة 2016-2017.
٣٩ - وفي ضوء ما تقدم، مع مراعاة أن الميزانية البرنامجية المقترحة للتحقيقات لفترة السنتين 2016-2017 لا تزال تستند إلى تحليل الاتجاهات في القضايا الواردة على مدى خمس سنوات وليس إلى مزيج من العناصر يمكن أن يشمل خطة عمل تستند إلى تقييم المخاطر، على نحو ما تدعو إليه اللجنة منذ فترة طويلة، إضافة إلى معدل شغور مرتفع، ودون الإخلال بالعملية الجارية الرامية إلى تعزيز مهمة التحقيق في الأمانة العامة، لا يمكن للجنة أن تقدم ضمانات عامة فيما يتعلق بكفاية مستوى الموارد المقترح للتحقيقات.
جيم - الدعم البرنامجي
٤٠ - تبلغ الميزانية المقترحة للدعم البرنامجي لفترة السنتين 2016-2017 ما مقداره 400 540 2 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف). ويمثل هذا المبلغ نقصانا صافيا قدره 200 130 دولار، أو 4.9 في المائة، مقارنة باعتماد فترة السنتين 2014-2015 البالغ 600 670 2 دولار. ويعزى الانخفاض في الميزانية أساسا إلى إلغاء وظيفة واحدة، وهو ما يخفض عدد الوظائف من ثماني إلى سبع وظائف.
ثالثا - الاستنتاج
٤١ - يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير، الذي يتضمن تعليقات اللجنة وتوصياتها، لكي تنظر فيه الجمعية العامة.
(توقيع) ج. كريستوفر ميم
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) باتريسيا خ. أرياغادا فيلوتا
نائبة رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ناتاليا أ. بوتشاروفا
عضوة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ريتشارد كوارتي كوارتي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ماريا غراسيا م. بوليدو تان
عضوة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة