الدورة السابعة والستون
البند 146 من جدول الأعمال
الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ومشورتها وتوصياتها بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014. |
|
|
أولا - مقدمة
1 - تعرض اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في هذا التقرير تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014. ويُقدم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).
2 - وتضطلع اللجنة بالمسؤولية عن بحث خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الاعتبار، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن، واستعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع مراعاة خطة عمله، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية. وقد أجرت اللجنة استعراضها لتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية والميزانية المقترحة للمكتب في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 في دورتيها العشرين والحادية والعشرين، المعقودتين في الفترة من 16 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2012 ومن 4 إلى 6 شباط/فبراير 2013، على التوالي.
3 - وتُعرب اللجنة عن تقديرها لجهود مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في تزويدها بالوثائق ذات الصلة للنظر فيها. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى موجهة منها.
ثانيا - معلومات أساسية
4 - تُقدَّر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 بمبلغ (إجماليه) 300 691 29 دولار، بما يمثل زيادة (إجمالية) قدرها 800 540 4 دولار، أو بنسبة 18 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة السابقة ويبلغ (إجماليها) 500 150 25 دولار. وتأتي هذه الزيادة، التي تعزى أساسا إلى الموارد المخصصة للوظائف، بالرغم من أن عدد الوظائف المطلوبة انخفض من 152 إلى 149 وظيفة. وارتفعت التكاليف المتصلة بالوظائف بنسبة 76 في المائة، من 200 220 15 دولار إلى 500 793 26 دولار، ويعزى ذلك، في جملة أمور، إلى التحويل المقترح لوظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ثابتة وتطبيق معدل شواغر أدنى. ونتيجة للتحويل المقترح لموارد وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى الوظائف الممولة من الموارد العادية، انخفضت الاحتياجات المقترحة لموارد المساعدة المؤقتة العامة بنسبة 91.2 في المائة، من 500 466 7 دولار إلى 000 653 دولار. وباستثناء تكاليف المساعدة المؤقتة العامة، ما زال العامل الرئيسي وراء انخفاض التكاليف غير المتصلة بالوظائف هو انخفاض التكاليف المتصلة بالسفر في مهام رسمية.
5 - ويعرض الجدول 1 الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2013/2014 مقارنة بالفترة 2012/2013.
الجدول 1
الموارد المالية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
الموارد المعتمدة للفترة 2012/2013 |
الموارد المقترحة للفترة 2013/2014 |
الفرق |
|
|
(بدولارات الولايات المتحدة) |
(النسبة المئوية) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
شعبة المراجعة الداخلية للحسابات |
14 490,80 |
17 122,50 |
2 631,70 |
18 |
|
شعبة التفتيش والتقييم |
965,00 |
1 017,80 |
52,80 |
5 |
|
شعبة التحقيقات |
8 988,50 |
10 793,30 |
1 804,80 |
20 |
|
المكتب التنفيذي |
706,20 |
757,70 |
51,50 |
7 |
|
المجموع |
25 150 ,50 |
29 691,30 |
4 540,80 |
18 |
ملاحظة: أرقام الميزانية قدمتها شعبة تمويل عمليات حفظ السلام التابعة لمكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات.
6 - وتسلّم اللجنة بأن النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمستوى المحدد لرتب وظائف المكتب وطلبات الموارد غير المتصلة بالوظائف يكون أكثر ملاءمة في إطار اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك فإن الاستعراض الذي تجريه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها ومشورتها ستتركز على نطاق اختصاصاتها فيما يتعلق بتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية الميزنة الخاصة به. وستقوم اللجنة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستُتخذ الترتيبات اللازمة للتواصل مع اللجنة الاستشارية لمناقشة محتويات التقرير.
ثالثا - تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
7 - قدمت اللجنة، في التقارير الصادرة عنها منذ إنشائها، عدداً من التوصيات المتعلقة بتخطيط عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملية الميزنة الخاصة بها. وشملت هذه التوصيات، في جملة أمور، أنه ينبغي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية زيادة توظيف تحليل الفجوات في طاقة عمل المكتب ككل من أجل كفالة تخصيص الموارد بطريقة ملائمة تمكنه من تنفيذ ولايته؛ وأنه ينبغي للمكتب أن يكفل إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ خطة العمل، لأنه يُتوقَّع عند تخصيص الموارد أن تنفَّذ خطط العمل تنفيذا كاملا.
8 - وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات هي أكبر الشعب الثلاث التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهي تمثل قرابة 58 في المائة من ميزانية المكتب في إطار حساب الدعم. ولذلك ما زال جزء كبير من مداولات اللجنة ومناقشاتها يخصص لخطة عمل الشعبة وميزانيتها.
خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
9 - أُبلغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ناقش مشروع خطة عمل المراجعة مع كل مدير برنامج، وأن كل مدير سيزوَّد بالخطة في صيغتها النهائية. وبناء على ذلك، وكما يرد في الجدول 2، أُبلِـغت اللجنة بأن الشعبة تعتزم القيام بـ 85 مهمة لمراجعة الحسابات تتصل بعمليات حفظ السلام، مقارنة بـ 112 مهمة (من بينها 44 مهمة مُـرحَّـلة من العام الماضي) كانت مقررة خلال الفترة السابقة. وأشار المكتب إلى أنه سيواصل التشاور مع الإدارة أثناء هذه الفترة، وسيرصد المخاطر التي حُدّدت في البعثات، وسيقوم، عند الاقتضاء، بتنقيح خطة العمل على أساس المخاطر والأولويات الناشئة.
10 - وما زال مكتب خدمات الرقابة الداخلية يبرهن على إحراز تقدم في تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة. ونتيجة لذلك، يبدو أن أهم تغيير في عملية التخطيط لأعمال المراجعة للفترة 2013/2014 هو قيام الشعبة باعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية وسيلة لتحسين تنفيذ خطة العمل.
مؤشرات الأداء الرئيسية
11 - وفقا للمعيار 2000 من المعايير الصادرة عن معهد مراجعي الحسابات الداخليين، ”يتعين على الرئيس التنفيذي لشؤون مراجعة الحسابات أن يدير أنشطة المراجعة الداخلية بفعالية لكفالة أن تضيف هذه الأنشطة قيمة إلى المنظمة“. وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا المعيار على أن أنشطة المراجعة الداخلية ”تضيف قيمة إلى المنظمة عندما تقدم توكيدا موضوعيا ذا صلة، وتسهم في تحقيق الفعالية والكفاءة في الإدارة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة“. وفيما يتعلق بالتوصيتين السابقتين للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة القاضيتين بضرورة إنجاز مهام مراجعة الحسابات في الموعد المحدد، وإثبات مكتب خدمات الرقابة الداخلية لقيمة الخدمات التي يقدمها إلى المنظمة، أُبلغت اللجنة بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات اعتمدت مؤشرات الأداء الرئيسية للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف. ومن بين مؤشرات الأداء الرئيسية التي اقترحتها الشعبة في البداية ما يلي: عدد عمليات المراجعة المنجزة في فترة الـ 12 شهرا الأخيرة؛ والفترة المشمولة بتقارير المراجعة؛ وأيام العمل الفعلية مقارنة بأيام العمل المدرجة في الميزانية؛ والتقارير الفصلية عن التقدم المحرز في مهام المراجعة. ورأت اللجنة في مداولاتها أن مؤشرات الأداء الرئيسية الكمية يمكن أن تُكمَّل بأخرى نوعية. وردا على ذلك، أُبلغت اللجنة كذلك أن الشعبة ستعمل على تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام بطاقة أداء متوازن.
12 - وترى اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن إدراج كلا النوعين من المؤشرات من شأنه أن يمكّن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات من تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. وبناء على ذلك، توصي اللجنة المكتب أن ينظر أيضا، أثناء وضع مؤشرات الأداء الرئيسية، في وضع مؤشرات نوعية تكمّل المؤشرات الكمية.
المخاطر النسبية والمخاطر المتبقية
13 - أوصت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في الفقرة 26 من تقريرها (A/64/652)، بأن تقوم شُعبة المراجعة الداخلية للحسابات باعتماد وتنفيذ مخطط أقوى لإعداد خطة عمل لمراجعة الحسابات ترتكز على المخاطر المتبقية. وأقرت اللجنة، في الفقرة 12 من تقريرها (A/66/85)، بأن مراجعة الضوابط الرئيسية ينبغي أن تؤدي إلى تحديد المخاطر المتبقية التي تواجهها المنظمة، وأعربت عن تطلعها إلى تلقي الميزانيات المقبلة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية على أساس المخاطر المتبقية.
14 - وبناء على ذلك، ما زال مكتب خدمات الرقابة الداخلية يوضح للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أنه يستخدم خطة عمل ترتكز على تقييم المخاطر المتبقية عند تخصيص موارد ميزانيته. وفيما يتعلق بالاحتياجات الحالية من الموارد، أُبلغت اللجنة بأن التخطيط السنوي لعمل المكتب يستند إلى ترتيب مجالات المراجعة في الكيانات التي يمكن مراجعة حساباتها حسب حدة المخاطر وإلى الإجراءات الموحدة الأساسية للأمم المتحدة. وخلال المداولات، أوضح المكتب أنه استخدم المخاطر النسبية في إعداد خطة العمل الحالية للمساعدة في ترتيب ما حُدّد من مخاطر متبقية.
المراجعة الأفقية للحسابات
15 - أشارت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في تقريرها (A/65/329)، إلى أنه بإمكان مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يضيف قيمة إلى عمله الرقابي بإجراء المزيد من عمليات المراجعة للمسائل الشاملة والهيكلية. ولذلك، أوصت اللجنة بأن ”يركز مكتب خدمات الرقابة الداخلية أكثر، عند إعداد خطة عمله، على عمليات مراجعة المسائل الشاملة (مراجعة أفقية للحسابات) من أجل تحديد القضايا المنهجية السائدة التي يتعين أن تعالجها الإدارة على سبيل الأولوية“. وبناء على ذلك، تلقت اللجنة موجزا لمهام المراجعة لعامي 2011 و 2012، والمهام المقترحة لعام 2013.
16 - ولاحظت اللجنة أنه من أصل 85 مهمة من المهام المتوقع إنجازها في الفترة
2013-2014، من المقرر أن يجري المكتب 68 (80 في المائة) عملية مراجعة أفقية للحسابات/مراجعة للمسائل الشاملة. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية للمراجعة الأفقية للحسابات العمليات اللوجستية وإدارة العقود؛ وإدارة الممتلكات والمرافق؛ وإدارة البرامج والمشاريع؛ والإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية؛ والمشتريات؛ والسلامة والأمن.
17 - وكما يبين الجدول 2 أدناه، فإن أكثر من نصف الزيادة في مجموع عدد المهام المقررة للفترة من عام 2012 إلى عام 2013 ستركز على إدارة الممتلكات والمرافق. ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، فإن هذه الزيادة نتيجة للاستعدادات الجارية لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وترحب اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتركيز مكتب خدمات الرقابة الداخلية على كفالة التطبيق الناجح للمعايير المحاسبية الدولية في الأمم المتحدة، وتوصي في الوقت ذاته بأن يواصل المكتب رصد بيئة مراجعة الحسابات لكفالة ألا يؤدي توسيع نطاق عمليات المراجعة لتشمل إدارة الممتلكات والمرافق إلى حجب جوانب أخرى من عمليات الأمم المتحدة لا تقل خطورة عن هذا الجانب.
الجدول 2
الاتجاهات في عدد مهام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
|
|
السنة المالية |
|
الفرق بين عامي 2012 و 2013 |
|||
|
مجال التركيز |
2011 |
2012 |
2013 |
عدد المهام |
(النسبة المئوية) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
العمليات اللوجستية وإدارة العقود |
13 |
16 |
19 |
3 |
19 |
|
|
إدارة البرامج والمشاريع |
12 |
17 |
13 |
-4 |
-24 |
|
|
إدارة الممتلكات والمرافق |
7 |
5 |
15 |
10 |
200 |
|
|
السلامة والأمن |
14 |
4 |
7 |
3 |
75 |
|
|
إدارة الموارد البشرية |
10 |
4 |
8 |
4 |
100 |
|
|
الإدارة المالية |
5 |
6 |
10 |
4 |
67 |
|
|
الإدارة والتخطيط الاستراتيجي |
8 |
10 |
1 |
-9 |
-90 |
|
|
تكنولوجيا المعلومات |
3 |
3 |
3 |
صفر |
صفر |
|
|
المشتريات |
1 |
6 |
9 |
3 |
50 |
|
|
المجموع |
73 |
71 |
85 |
14 |
20 |
|
18 - أشار مجلس مراجعي الحسابات، في تقريره (A/67/5 Vol. II)، وهو يؤكد على أهمية فعالية عمليات الشراء، إلى أنه في السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2012، ”... بلغت النفقات في إطار عمليات الشراء لبعثات حفظ السلام 617 2 مليون دولار، منها 950 مليون دولار من خلال المقر و 667 1 مليون دولار من خلال البعثات المحلية“. ووفقا للتقرير، فقد شكّلت المشتريات المتصلة بالبعثات أكثر من 63 في المائة من مجموع المشتريات. وكما يبين الجدول 2 أعلاه، لم تكن هناك سوى مهمة مراجعة واحدة متصلة بالمشتريات عام 2011؛ وارتفع عدد عمليات المراجعة إلى 6 عمليات عام 2012، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 9 عمليات عام 2013 (وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة).
19 - ولاحظت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة زيادة عدد المهام بنسبة 50 في المائة، وكون بعض المهام الواردة ضمن فئة العمليات اللوجستية وإدارة العقود قد تكون متصلة بالمشتريات. غير أنه بالنظر إلى التجربة السابقة مع فرقة العمل المعنية بالمشتريات، والملاحظات السابقة للجنة، وارتفاع مستوى المشتريات المتصلة بالبعثات، فإن اللجنة ترى أنه ينبغي التركيز أكثر على مراجعة الأنشطة المتصلة بالمشتريات، وتوصي المكتب ببذل جهد إضافي في تحسين خطة عمله المرتكزة على تقييم المخاطر من أجل كفالة تغطية كاملة لمجالات مثل المشتريات.
الفجوة في طاقة العمل
20 - فيما يخص افتراضات التخطيط وتقديراته للبت في عدد الأيام المتاحة لكل مراجع حسابات، أشارت اللجنة إلى أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ما زال يستخدم افتراضات التخطيط الواردة في التقارير السابقة. وعلى سبيل المثال، في كل بعثة من بعثات حفظ السلام، يُخصص مراجعو حسابات من الرتبتين ف-3 و ف-4 ومساعدو مراجعة حسابات لعمليات مراجعة الحسابات على أساس 150 يوماً في العام؛ ويُخصص مراجعو الحسابات من الرتبة ف-5 العاملين مع أفرقة مراجعة الحسابات التي تضم ما يقل عن خمسة موظفين على أساس 120 يوماً في العام؛ وأما مراجعو الحسابات من الرتبة ف-5 في البعثات التي تضم أفرقة مراجعة الحسابات فيها ما يزيد عن خمسة موظفين، فيخصصون على أساس 100 يوم في العام.
21 - ويعرض مكتب خدمات الرقابة الداخلية الفارق بين التقدير الذي وضعه المكتب لعدد الأيام اللازمة للقيام بعمليات مراجعة الحسابات المقررة ومجموع عدد الأيام المتاحة، بوصفه الفجوة في طاقة العمل. وأبلغ المكتب اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات لديها طاقة عمل كافية لتنفيذ خطة العمل المقترحة.
22 - وفي ضوء ما سبق، فإن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة تقر الميزانية المقترحة لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات بصيغتها المقترحة، بما يشمل خفض عدد الوظائف من 89 إلى 86 وظيفة نتيجة لإغلاق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي.
باء - شعبة التفتيش والتقييم
تنفيذ خطة العمل
23 - أوصت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في الفقرة 19 من تقريرها (A/66/737)، بأن يكفل مكتب خدمات الرقابة الداخلية إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ خطة العمل، لأنه يُتوقَّع عند تخصيص الموارد أن تنفَّذ خطط العمل تنفيذا كاملا. وأُبلغت اللجنة، خلال مداولاتها، أن شعبة التفتيش والتقييم قامت بتقييم و/أو تفتيش جميع البعثات الرئيسية، بما يشمل إجراء تقييم مواضيعي لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ والتعاون بين إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني والمنظمات الإقليمية؛ وتقييم بعثات بأكملها، مثل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
24 - ولاحظت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة حالات استغرق فيها إصدار تقارير التقييم و/أو التفتيش في صيغتها النهائية ما يناهز السنتين، وشككت في مدى استفادة مختلف الجهات المعنية من تلك التقارير. وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة شعبةَ التفتيش والتقييم، من أجل إثبات أهميتها لصانعي القرار، أن تقوم في جملة أمور، بإصدار تقاريرها بصيغتها النهائية في الموعد المحدد.
الاستعراض الخارجي لشعبة التفتيش والتقييم
25 - استمعت أيضا اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة لإحاطة بشأن وضع الاستعراض الخارجي الذي تخضع له شعبة التفتيش والتقييم، المشار إليه في الفقرة 23 من تقرير اللجنة (A/66/737). وأُبلغت اللجنة بأن التقرير الاستعراضي قد وُضع في صيغته النهائية وبأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يعتزم التركيز على خمس مبادرات رئيسية حُدّدت في التقرير، وهي تحسين الأهمية الاستراتيجية؛ وكفالة زيادة استفادة الجهات المعنية من عمل شعبة التفتيش والتقييم؛ وتحسين نوعية أساليب العمل؛ وتعزيز وتطوير وسائل اتصال جديدة؛ وتنمية قدرات التقييم ودعم وظيفة التقييم التي تؤديها الأمانة العامة للأمم المتحدة. وستواصل اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الاستعراضي مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
الميزانية المقترحة
26 - أثناء استعراض مشروع الميزانية، أوضح مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن شعبة التفتيش والتقييم لم تـنـتـه بعد من وضع الصيغة النهائية لخطة عملها، إذ لا تزال في طور وضع اللمسات الأخيرة على الافتراضات القائمة على تحديد المخاطر. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أوصت، في تقاريرها السابقة، أن يجري المكتب تحليلا للفجوة في طاقة العمل لتحديد الاحتياجات المناسبة من الموارد. وأُبلغت اللجنة، أثناء مناقشة هذه المسألة مع المكتب، بأن الشعبة ستعدّ تحليلا للفجوة في طاقة العمل بمجرد الانتهاء من التحسينات التي هي بصدد إدخالها على عملية تقييم المخاطر؛ وبأنه استُند في تحديد احتياجات الشعبة من الموارد للفترة 2013/2014 إلى عملية تقييم المخاطر التي أُجريت من قبل باستخدام مؤشرات بديلة من قبيل حجم الميزانية، ودرجة تعقيد احتياجات التنسيق، والتوازن بين الجنسين، في جملة أمور أخرى. وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة المكتبَ بالتعجيل بوضع خطة عمل الشعبة في صيغتها النهائية من أجل كفالة تخصيص الموارد بفعالية.
27 - ونظرت أيضا اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في إجمالي الموارد المتاحة لشعبة التفتيش والتقييم، وأشارت إلى أنه من أجل تقييم البرامج الممولة من الميزانية العادية التي يبلغ مجموع نفقاتها نحو 5.31 بلايين دولار، كان لدى الشعبة 23 وظيفة. غير أنه فيما يتعلق بإحدى عمليات حفظ السلام التي بلغت نفقاتها خلال السنة المالية الماضية نحو 7.54 بلايين دولار، لم تكن لدى الشعبة إلا ثلاث وظائف. ورغم الحالة الشاذة المشار إليها أعلاه، فقد أُبلغت اللجنة بأن المكتب قام بتفتيش و/أو تقييم جميع بعثات حفظ السلام ذات المخاطر العالية، وذلك عبر تقييمات للبعثة بأكملها و/أو عبر تقييمات مواضيعية و/أو عبر استعراض التقييمات. ورغم هذا التأكيد، فإن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة توصي المكتبَ باستعراض مدى توازن نطاق التغطية بعمليات التقييم في سياق التحسينات العامة لفعالية وأهمية وظيفة التفتيش والتقييم التي يؤديها المكتب.
28 - وفي حين تؤيد اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة استمرار الوظائف الثلاث لأداء المهام المحددة، في غياب خطة عمل ترتكز على تقييم المخاطر وما يتصل بها من تحليل للفجوات في طاقة العمل، فإنها لم تتمكن من تكوين رأي بشأن كفاية الموارد المطلوبة، التي تشمل وظيفة واحدة من الرتبة ف -5 ووظيفتين من الرتبة ف-4.
29 - وبعد الانتهاء من عملية الاستعراض، تلقت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خطة عمل مؤقتة لشعبة التفتيش والتقييم، وهي خطة ستناقشها في دورتها المقبلة في نيسان/أبريل.
جيم - شعبة التحقيقات
30 - استندت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في آرائها الواردة في تقريرها السابق (A/66/85) بشأن مستوى الموارد اللازمة لشعبة التحقيقات إلى الفقرتين 37 و 38 من قرار الجمعية العامة 63/287 بشأن إعادة هيكلة شعبة التحقيقات؛ ووضع الصيغة النهائية للتقرير المتعلق بالمشروع التجريبي؛ وحالة الشواغر في الشعبة؛ ونتائج الاستعراض المستقل الذي خضعت له الشعبة.
المشروع التجريبي
31 - أيدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في تقريرها (A/63/703)، مقترح مكتب خدمات الرقابة الداخلية القاضي بإرساء عملية تحقيق ذات محور وأذرع فرعية في بعثات حفظ السلام. ويقوم هذا المفهوم على وجود مراكز تحقيق في نيويورك وفيينا ونيروبي تكون قادرة على تلبية احتياجات مختلف البعثات في مجال التحقيق دون الحاجة إلى وجود محققين مقيمين في هذه البعثات. وأُبلغت اللجنة أن الترتيب الجديد من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق وفورات في التكاليف تناهز 000 950 دولار، وأن يستوعب جميع الحالات المعروضة على فرقة العمل المعنية بالمشتريات. وأعربت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن تأييدها لموقف اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة؛ غير أن الجمعية العامة قررت، في قرارها 63/287، عدم الموافقة على هذا المقترح. واعتُمد، عوض ذلك، هيكل منقح يشمل مراكز تحقيق في نيويورك وفيينا ونيروبي، مع وجود محققين دائمين في بعض البعثات، وذلك على أساس تجريبي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2012.
32 - وأبدت بعد ذلك اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة عدة ملاحظات وقدمت عدة توصيات بشأن المشروع التجريبي، بما في ذلك الحاجة إلى معالجة مسألة ارتفاع معدل الشواغر في البعثات. ورغم أن اللجنة لاحظت بعض أوجه التحسن فيما يتعلق بمعدل الشواغر، إذ بلغ هذا المعدل وفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، 17.8 في المائة عام 2012، فإن معدل الشواغر للمحققين المقيمين في البعثات الميدانية لا يزال مرتفعا، إذ يبلغ نحو 33 في المائة.
33 - وعملا بقرار الجمعية العامة 66/265، الذي طُلب فيه إلى الأمين العام أن يقدم، في سياق الميزانية المقترحة لحساب الدعم للفترة 2013/2014، تقريرا نهائيا عن المشروع التجريبي، تداولت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن مشروع التقرير المطلوب. وقدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا تحليلا للتكاليف والفوائد ومبررات لدعم اقتراح إنشاء مكتب في عنتيبي.
34 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأهم ما يميز مشروع التقرير، بما في ذلك إمكانية إجراء التحقيقات انطلاقا من البعثات أو من المراكز الإقليمية؛ وأن معظم الجهات المجيبة على الاستقصاء أوضحت أهمية وجود كيان دائم في البعثات؛ وأن القرب الجغرافي للمراكز الإقليمية أمر ضروري. وأبرز المشروع أيضا صعوبة ملء الشواغر في البعثات التي يوجد بها محقق واحد فقط، مقارنة بالمراكز الإقليمية.
35 - وفيما يتعلق بمركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، قُدم للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة تحليل للتكاليف والفوائد يظهر ثلاثة سيناريوهات، يستند أولها إلى الوضع الراهن (المشروع التجريبي في وضعه الحالي)؛ وثانيها إلى البعثات؛ وثالثها إلى مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي. ومن حيث الاعتبارات المتعلقة بالتكاليف، أظهر تحليل المكتب كذلك أن التكاليف ستكون في حدها الأدنى في حال الإبقاء على ”الوضع الراهن“ (8.8 ملايين دولار)، وفي حدها الأقصى قي حال اعتماد النهج القائم على البعثات (9.95 ملايين دولار). ويمثل مركز الخدمات الإقليمي حلا وسطا (9.47 ملايين دولار). ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، فإن النهج القائم على مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي هو السبيل الأمثل لتلبية الاحتياجات المتصلة باعتبارات أخرى من قبيل استقدام الموظفين واستبقائهم؛ وتنقل الموظفين؛ واحتياجات مختلف الجهات المعنية في البعثات؛ وحضور المكتب على مستوى البعثات؛ والتحقيق في حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛ واحتياجات الدعم التشغيلي.
36 - وبعد مزيد من المتابعة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، اقتنعت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بالمبررات المقدمة، وهي تؤيد إعادة هيكلة المكتب على النحو المقترح في التقرير المتعلق بالمشروع التجريبي.
خطة العمل والاحتياجات من الموارد
37 - أشارت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في الفقرة 58 من تقريرها (A/67/259)، إلى صعوبة التأكد من أن انخفاض معدل التحقيقات المتصلة بالمشتريات هو نتيجة لتحسن الضوابط الموضوعة منذ إنشاء فرقة العمل المعنية بالمشتريات، أو لعدم قدرة مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الكشف عن حالات الغش، لا سيما لدى الموردين، و/أو الإبلاغ عنها. ومما يكرس هذا الوضع عدم وجود نظام استباقي للكشف عن حالات الغش؛ ولذلك أوصت اللجنة المكتبَ بأن يقدم خطة عمل ترتكز على تقييم المخاطر في إطار الميزانيات المقبلة لشعبة التحقيقات.
38 - ورغم ما ذُكر أعلاه، فقد أُبلغت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن ميزانية شعبة التحقيقات تستند إلى افتراض التحقيق في جميع الحالات التي تندرج ضمن الفئة الأولى، وإلى محدودية قدرة المكتب على التنبؤ بعدد الحالات التي ستُعرض عليه مستقبلا (ويعزى ذلك، في جملة أمور، إلى عدم وجود وحدة أدلة جنائية قوية). وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغت اللجنة بأن المجالات المستهدفة بزيادة القدرات استنادا إلى تقييم المخاطر تشمل الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وإساءة تخصيص الأموال التي يقدمها المانحون إلى وكالات الإغاثة الإنسانية. وتشك اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في أن التمويل المقدم من المانحين يمكن اعتباره، في سياق عمليات حفظ السلام، مجالا تكتنفه مخاطر أكبر من تلك التي تكتنف المشتريات، حيث تبلغ قيمة مشتريات البعثات، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أكثر من 1.6 بليون دولار (أي ما يمثل 63 في المائة من مجموع المشتريات المتصلة بحفظ السلام). ولذلك فإن اللجنة توصي بأن يعيد المكتب النظر في عملياته المتعلقة بتقييم المخاطر لكفالة مراعاة المخاطر ذات الصلة (كتلك المرتبطة بالمشتريات) على النحو المطلوب وإدراجها في خطة العمل.
التقييم الخارجي
39 - قدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية إحاطة إلى اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة عن نتائج التقييم الخارجي الذي خضعت له شعبة التحقيقات بموجب تكليف صدر العام الماضي عن وكيل الأمين العام. وأُبلغت اللجنة بأن أبرز ما جاء في التوصيات التي قدمها فريق الاستعراض الحد من حالات التأخير في إنجاز التحقيقات؛ والتعقيدات المرتبطة بصياغة تقارير التحقيق لنظام العدل الحالي؛ والحاجة إلى تعديل ولاية شعبة التحقيقات لكي تصبح طرفا أساسيا من الأطراف الفاعلة في نظام المساءلة الجديد؛ والحاجة إلى تخصيص ميزانية واحدة مستقرة وواقعية لوظيفة التحقيق؛ والحاجة إلى أن يقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتوفير تدريب مناسب للجهات التي تتلقى القضايا المحالة (ومعظمها حالات متصلة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين). وأُبلغت اللجنة بأن الفريق يؤيد أيضا خطة إعادة هيكلة شعبة التحقيقات بصيغتها الواردة في ميزانية حساب الدعم.
40 - وبعد مزيد من المتابعة، أُبلغت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن شعبة التحقيقات بدأت في استعراض جميع توصيات فريق الاستعراض، البالغ عددها 91 توصية، لتقييم إمكانية تنفيذها في حدود الموارد المتاحة. وستواصل اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة متابعة حالة تنفيذ التوصيات المقدمة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
41 - ورغم عدم وجود خطة عمل فعالة ترتكز على تقييم المخاطر، وفي ضوء نتائج المشروع التجريبي، فإن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة تؤيد إعادة هيكلة الجانب المتعلق بتحقيقات عمليات حفظ السلام في إطار شعبة التحقيقات ومستوى الموارد المطلوبة.
رابعاً - خلاصة
42 - يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير، الذي يتضمن تعليقات اللجنة وتوصياتها، إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة للنظر فيه.
(توقيع) ج. كريستوفر ميهم
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) فاديم ف. دوبينكين
نائب رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) جون ف. س. مُوانغا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) فينود راي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) أدريان ب. ستراكان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة