الدورة السادسة والستون
البند 135 من القائمة الأولية*
الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013
الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين
2012-2013
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يبين هذا التقرير التعليقات والمشورة والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2012-2013. |
أولا - مقدمة
1 - أجرت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة استعراضا للميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2012-2013، وفقا للفقرة 2 (د) من بيان اختصاصاتها (انظر القرار 61/275، المرفق). وتتمثل مسؤولية اللجنة في هذا الصدد في استعراض الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطة عمل المكتب في الحسبان، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ويتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة ومشورتها وتوصياتها المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2012-2013 لكي تنظر فيها اللجنة الاستشارية والجمعية.
2 - وقد قدمت شعبة تخطيط البرامج والميزانية التابعة لإدارة الشؤون الإدارية إلى اللجنة الباب المتعلق بالرقابة الداخلية من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013، فضلا عن المعلومات التكميلية ذات الصلة. كما قدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية معلومات تكميلية متعلقة بميزانيته المقترحة، وقد أخذتها اللجنة في الاعتبار. وخصصت اللجنة، في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت يومي 12 و 13 نيسان/أبريل 2011، جزءا كبيرا من جدول أعمالها لإجراء مناقشات مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكذلك مع المراقب المالي، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
3 - وتُعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها شعبة تخطيط البرامج والميزانية للتعجيل بإعداد باب الرقابة الداخلية من الميزانية من أجل أن تستعرضه اللجنة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للتعاون والتجاوب اللذين أبداهما مكتب خدمات الرقابة الداخلية في توفير المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير.
ثانيا - استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2012-2013
4 - تُقدَّر الموارد المتوقعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2012-2013، من الميزانية العادية، وغيرها من الأموال المقررة والأموال الخارجة عن الميزانية مجتمعة، بمبلغ 000 480 110 دولار، بالمقارنة مع مبلغ 800 547 105 دولار لفترة السنتين 2010-2011، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 4.7 في المائة. ولاحظت اللجنة أنه في حين زاد مجموع الميزانية الكلية بشكل عام، فإن العناصر الأخرى المقررة والخارجة عن الميزانية زادت بمعدلين بلغا 6.4 في المائة و 7.7 في المائة على التوالي، أي من مبلغ 200 309 51 دولار ومبلغ 600 313 15 دولار للفترة 2010-2011 إلى ما يقدر بمبلغ 300 584 54 دولار ومبلغ 200 494 16 دولار للفترة 2012-2013. وهذا ما يعزى في جزء كبير منه إلى الزيادة المقترحة في ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة 2011/2012. (انظر الجدول 1).
الجدول 1
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
|
|
|
|
|
|
النمو في الموارد |
|
|
العنصر |
2008-2009 |
النسبة المئوية للحصة من النفقات |
2010-2011 |
النسبة المئوية للحصة من الاعتمادات |
2012-2013 |
النسبة المئوية للحصة من التقديرات |
كنسبة مئوية من النفقات للفترة 2008-2009 |
كنسبة مئوية من الاعتمادات للفترة 2010-2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الميزانية العادية |
34 940,7 |
38,9 |
38 925,0 |
36,9 |
39 401,5 |
35,7 |
12,8 |
1,2 |
|
الخدمات الأخرى المقررة |
45 064,3 |
50,2 |
51 309,2 |
48,6 |
54 584,3 |
49,4 |
21,1 |
6,4 |
|
لدعم ما يلي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا |
644,1 |
0,7 |
1 072,6 |
1,0 |
861,3 |
0,8 |
33,7 |
(19,7) |
|
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة |
526,8 |
0,6 |
643,8 |
0,6 |
725,6 |
0,7 |
37,7 |
12,7 |
|
المخطط العام لتجديد مباني المقر |
649,1 |
0,7 |
923,1 |
0,9 |
850,1 |
0,8 |
31,0 |
(7,9) |
|
أنشطة عمليات حفظ السلام |
43 244,3 |
48,2 |
48 669,7 |
46,1 |
52 147,3 |
47,2 |
20,6 |
7,1 |
|
الموارد الخارجة عن الميزانية |
9 711,1 |
10,8 |
15 313,6 |
14,5 |
16 494,2 |
14,9 |
69,8 |
7,7 |
|
مؤسسات الأمم المتحدة |
6 848,2 |
7,6 |
12 294,4 |
11,6 |
13 360,2 |
12,1 |
95,1 |
8,7 |
|
دعم الأنشطة الفنية الخارجة عن الميزانية |
2 525,1 |
2,8 |
2 412,1 |
2,3 |
2 475,9 |
2,2 |
(1,9) |
2,6 |
|
أنشطة التعاون التقني |
337,8 |
0,4 |
607,1 |
0,6 |
658,1 |
0,6 |
94,8 |
8,4 |
|
المجموع |
89 716,1 |
100 |
105 547,8 |
100 |
110 480,0 |
100 |
23,1 |
4,7 |
ملاحظة: تستند أرقام الميزانية إلى الوثيقتين (A/64/6 (Sect.30 و (A/66/6 (Sect.31، وإلى المعلومات التكميلية ذات الصلة.
5 - تقدر الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2012-2013 (الميزانية العادية) بمبلغ 300 025 39 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل زيادة قدرها 300 100 دولار، أو 0.3 في المائة (500 476 دولار، أو 1.2 في المائة بعد إعادة تقدير التكاليف)، بالمقارنة مع الاعتماد المنقح لفترة السنتين 2010-2011. وتُستخدم في المقارنة بين فترتي السنتين 2010-2011 و 2012-2013 في هذا التقرير المبالغ المرصودة قبل إعادة تقدير التكاليف، ما يستبعد الزيادات التقديرية بسبب التضخم وتقلبات العملة، وذلك لتسهيل المقارنة بميزانية الأساس.
6 - ويبين الجدول 2 الميزانية المقترحة العادية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2012-2013 بالمقارنة مع الاعتمادات/النفقات الفعلية لفترة السنتين 2008-2009 وبيان الاعتمادات لفترة السنتين 2010-2011.
الجدول 2
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
|
|
|
|
الفرق (النسبة المئوية) |
|
|
|
|
2008-2009 الاعتمادات |
النفقات |
2010-2011 الاعتمادات |
2012-2013 الميزانية المقترحة (قبل إعادة تقدير التكاليف) |
اعتمادات الفترة 2012-2013 بالمقارنة مع الفترة 2008-2009 |
نفقات الفترة 2012-2013 بالمقارنة مع الفترة 2008-2009 |
اعتمادات الفترة 2012-2013 بالمقارنة مع الفترة 2010-2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ألف – التوجيــــــــه التنفيــــــــذي والإدارة |
321.9 2 |
963.5 1 |
403.0 2 |
662.0 2 |
14.6 |
35.6 |
10.8 |
|
باء - برنامج العمل |
846.5 32 |
965.4 30 |
901.1 33 |
727.4 33 |
2.7 |
8.9 |
(0.5) |
|
البرنامج الفرعي 1 المراجعة الداخلية للحسابات |
790.3 14 |
977.5 13 |
522.7 15 |
385.7 15 |
4.0 |
10.1 |
(0.9) |
|
البرنامج الفرعي 2 التفتيش والتقييم |
933.5 7 |
0 567.77 7 |
78.8 |
240.1 7 |
(8.7) |
(4.3) |
2.3 |
|
البرنامج الفرعي 3 التحقيقات |
122.7 10 |
420.2 9 |
299.6 11 |
101.6 11 |
9.7 |
17.8 |
(1.8) |
|
جيم - تكاليف الدعم البرنامجي |
314.3 2 |
6 011.82 2 |
20.9 |
635.9 2 |
13.9 |
31.0 |
0.6 |
|
المجموع |
482.7 37 |
940.7 34 |
925.0 38 |
025.3 39 |
4.1 |
11.7 |
0.3 |
ملاحظة: تستند أرقام الميزانية إلى الوثيقتين (A/64/6 (sect.30 و A/66/6 (Sect.31) ، وإلى المعلومات التكميلية ذات الصلة.
7 - تظهر الزيادة البالغة 0.3 في المائة في الميزانية بالمقارنة مع فترة السنتين
2010-2011 بشكل رئيسي في التوجيه التنفيذي والإدارة حيث يقترح إنشاء وظيفة برتبة أمين عام مساعد. وبالإضافة إلى إنشاء الوظيفة الجديدة، فقد اقترح مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحويل 6 وظائف (في البرنامج الفرعي 2، التفتيش والتقييم) ممولة من المساعدة المؤقتة العامة في فترة السنتين السابقة. وقد نجم عن ذلك اقتراح بزيادة الوظائف الثابتة من 115 وظيفة إلى 122 وظيفة. ولاحظت اللجنة أيضا أنه في 31 آذار/مارس 2011، كان لا يزال ثمة ارتفاع كبير في معدل الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وفي هذا الصدد، لا تزال اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة توجه الانتباه إلى تقاريرها السابقة بشأن الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية وتؤكد مجددا وجوب إيلاء اهتمام خاص لملء الوظائف الشاغرة على وجه السرعة.
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة
8 - يتطلب العدد المقترح للوظائف في مكتب وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2012-2013 إنشاء وظيفة إضافية واحدة برتبة أمين عام مساعد، وهذا ما يقتضي بدوره زيادة في الميزانية المقترحة بنحو 10.8 في المائة بالمقارنة مع فترة السنتين 2010-2011. وأُبلغت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن الوظيفة الجديدة لأمين عام مساعد ستستخدم لدعم مكتب وكيل الأمين العام في تنفيذ مهام المكتب بما في ذلك استراتيجيته العامة للإدارات، ومبادراته للتعاون بين الإدارات، ورصده لأنشطة الشُعب، بالإضافة إلى مسؤولياته التنفيذية والإدارية. وترى اللجنة فائدة من تقديم الدعم إلى وكيل الأمين العام في الاستراتيجية العامة للإدارات، ومبادرات التعاون في ما بين الإدارات، ورصد أنشطة الشعب، والمسؤوليات التشغيلية والإدارية للمكتب.
باء - برنامج العمل
البرنامج الفرعي 1
المراجعة الداخلية للحسابات
9 - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 1، المراجعة الداخلية للحسابات، لفترة السنتين 2012-2013، 700 385 15 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف). ويمثل هذا المبلغ انخفاضا صافيا قدره 000 137 دولار، أو 0.9 في المائة، بالمقارنة مع الاعتماد البالغ 700 522 15 دولار لفترة السنتين 2010-2011. وتلاحظ اللجنة أن الاحتياجات من الوظائف المتعلقة بالمراجعة الداخلية للحسابات ظلت دون تغيير عند 48 وظيفة. ويعزى الانخفاض في مجموع الميزانية (000 137 دولار) إلى خفض الاحتياجات من غير الوظائف.
10 - وأجرت اللجنة مناقشات مستفيضة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن عمليته المتعلقة بتخطيط أعمال مراجعة الحسابات على أساس المخاطر، للتحقق من كيفية مراعاة خطة عمل المراجعة الداخلية للحسابات عند تحديد مستوى الموارد اللازمة لإنجاز برنامج العمل. واستخدام تقييمات المخاطر لتحديد الأولويات وتخصيص الموارد لمراجعة الحسابات، هو إحدى أفضل الممارسات التي أيدتها اللجنة في تقاريرها السابقة عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وفي ضوء البيئة المالية الحالية، واصلت اللجنة حث مكتب خدمات الرقابة الداخلية على استعراض وتنقيح افتراضات خطة عمله على أساس المخاطر من أجل تحديد كيفية الاستفادة من الموارد المتاحة على أفضل وجه.
11 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن الشعبة حددت، في إعدادها لخطة عمل المراجعة الداخلية للحسابات للفترة 2012-2013، المخاطر التنظيمية الرئيسية التي قد تعوق تحقيق أهدافها، والأسباب المحتملة لهذه المخاطر والضوابط الرئيسية ذات الصلة بغية تحديد الأولويات المتعلقة بمهام مراجعة الحسابات للفترة 2012-2013. وردا على استفسار اللجنة، أشار المكتب إلى أن نموذج المخاطر الرئيسية المستخدم حاليا يقوم على المخاطر المتأصلة. وقد أعربت اللجنة في وقت سابق عن قلقها من أن تحديد المخاطر المتأصلة سيتيح تقديرا متحفظا للغاية لمستوى المخاطر في أية منظمة، وفي حين أن هذا النهج قد يكون مقبولا لتحديد أولويات استخدام الموارد المتاحة، فلن يكون من الملائم أو العملي أن يتخذ أساسا لاقتراح المستوى الكلي للاحتياجات من الموارد. وأُبلغت اللجنة بأن مراجعة الضوابط الرئيسية المقترحة حاليا يهدف في نهاية المطاف إلى توجيه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في توضيح المخاطر المتبقية. وبالتالي لا تزال اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة تتطلع إلى إجراء تقييم منهجي للمخاطر المتبقية من أجل القيام بشكل أفضل بتقييم المستوى العام للموارد المخصصة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وتعزيز تحديد مهام مراجعة الحسابات في حدود المستوى المتاح من الموارد.
12 - وتقر اللجنة الاستشارية المستقلة بأن مراجعة الضوابط الرئيسية ينبغي أن تؤدي إلى تحديد المخاطر المتبقية التي تواجهها المنظمة، وبالتالي فإنها تؤيد الاقتراح الوارد في ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وفي الوقت نفسه، تتطلع اللجنة إلى تلقي الميزانيات المقبلة على أساس المخاطر المتبقية.
13 - وبالرغم من أن خطة العمل الحالية لم تصبح بعد وسيلة موثوقة لتحديد الاحتياجات اللازمة من الموارد للمراجعة الداخلية، فإن اللجنة استعرضت وقبلت تأكيدات مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن من شأن الأولويات المحددة في خطة عمل المراجعة معالجة أعلى المخاطر في المنظمة. ويقترح المكتب، على أساس خطة عمله، إصدار ما يصل إلى 450 تقريرا من تقارير المراجعة لمديري البرامج خلال فترة السـنتين (بعد أن كانت 400 تقرير مقررة لفترة السنتين 2010-2011). وتعترف اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بمستوى الإنتاجية الذي يتضح من عدد تقارير المراجعة الداخلية للحسابات، وتكرر تأكيد توصيتها السابقة بأن تبين جميع شعب المكتب، بما فيها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، قيمة الخدمات المقدمة إلى المنظمة من خلال الإبلاغ عن النتائج المحققة.
البرنامج الفرعي 2
التفتيش والتقييم
14 - تبلغ قيمة الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي المتعلق بالتفتيش والتقييم 100 240 7 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل زيادة صافية قدرها 300 161 دولار أو 2.3 في المائة بالمقارنة مع الاعتماد البالغ 800 078 7 دولار لفترة السنتين 2010-2011. وتعكس الزيادة الصافية في عدد الوظائف الثابتة من 19 وظيفة إلى 26 وظيفة التحويل المقترح لست من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ثابتة (3 ف-3 و 3 ف-2) دعما لزيادة التركيز على التفتيش والتقييم. ويتمثل أثر ذلك على الميزانية المخصصة للتفتيش والتقييم في زيادة قدرها 700 215 1 دولار في إطار تكاليف الوظائف المتعلقة أساسا بالأثر المتأخر لـ 3 وظائف جديدة (1 مد-1، و 1 ف-2، و 1 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) أنشئت في فترة السنتين 2010-2011 والتحويل المقترح لـ 6 من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ثابتة. ويقابل الزيادة جزئيا انخفاض قدره 450 054 1 دولارا في فئة الاحتياجات غير المتصلة بالوظائف المتعلقة أساسا بالمساعدة المؤقتة العامة، نتيجة للتحويل المقترح لـ 6 وظائف مؤقتة إلى وظائف ثابتة، ويقابل الزيادة أيضا انخفاض الاحتياجات في إطار بنود مختلفة غير متصلة بالوظائف.
15 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقليص دورة التقييم من 11-13 سنة إلى 8 سنوات، حسبما أقرته لجنة البرنامج والتنسيق في الإطار الاستراتيجي للفترة
2012-2013 والجمعية العامة في قرارها 65/244. ويرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية ضرورة تطبيق دورة لتقييم البرامج مدتها ثماني سنوات وتغطي جميع البرامج
الـ 27 من أجل تزويد الأمين العام والجمعية بتقييمات شاملة على مستوى كل برنامج من هذه البرامج ضمن إطار زمني معقول. وأوضح المكتب للجنة أيضا أن جميع النطاقات المرتفعة المخاطر والنطاق الأعلى من البرامج المتوسطة المخاطر ستشملها خطة عمل التقييم في غضون السنوات الأربع المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، ستخضع نظم الرصد والتقييم في جميع البرامج لعملية تفتيش خلال دورة السنوات الأربع هذه نفسها. وهذا ما سيتيح التأكد من كفاية ومصداقية التقارير المتعلقة بأداء البرنامج وتقييمه الذاتي.
16 - وأوصت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في تقريرها السابق (A/64/86) بأن يستعرض مكتـب خدمات الرقابة الداخلية خطة عمل التفتيش والتقييم لعام 2010 بغية إدراج البرامج الفرعية المعرضة لمخاطر عالية، التابعة للكيانات التي لم تدرج في الخطة، في فئة التقييمات الكاملة للبرامج. وفي وقت لاحق تلقت اللجنة تفسيرا من مكتـب خدمات الرقابة الداخلية يشير إلى أن إجراء تقييم المخاطرة على مستوى البرنامج الفرعي أمر غير يسير. واتفقت اللجنة مع ذلك التفسير، لكنها لا تزال تكرر التأكيد على أهمية تقييم المخاطرة على مستوى البرنامج في إتاحة تخصيص الموارد بصورة فعالة. وتلاحظ اللجنة أن شعبة التفتيش والتقييم لا تزال تراعي تقييم المخاطرة في ما يتعلق بمختلف البرامج في تحديد خطة عمل التقييم.
17 - وبعد استعراض مشروع الميزانية المقدم من شعبة التفتيش والتقييم، لاحظت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أنه باستثناء اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، فإن جميع البرامج التي يتعين تقييمها خلال فترة السنتين 2012-2013 ممولة بصورة أساسية من الموارد الخارجة عن الميزانية. (انظر الشكل أدناه، الذي يستند إلى الميزانية المقترحة لفترة السنتين 2010-2011). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 50/214 والفقرة 115 من التقرير ذي الصلة المقدم من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/50/7)، التي أشارت إلى أنه لا ينبغي للأنشطة الممولة من خارج الميزانية أن تدعم الأنشطة الممولة من الميزانية العادية والعكس بالعكس، لوحظ في التقرير ذي الصلة المقدم من الأمين العام (A/66/6 (Sect. 31) أن الشعبة ستسعى للحصول على التمويل اللازم لتقييم هذه البرامج من الإدارات/البرامج المعنية. وفي الواقع، لاحظت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات تتلقى التمويل من مصادر خارجة عن الميزانية في إطار الترتيب القائم. وأُبلغت اللجنة بأن مكتـب خدمات الرقابة الداخلية سيواجه صعوبات في طلب التمويل من فرادى البرامج لإجراء تقييم لأنشطتها.
(أ) الموارد الخارجة عن الميزانية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لا تشمل المنح المقدمة من خلال الصندوق الاستئماني لمساعدات الإغاثة في حالات الكوارث والصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.
18 - تلاحظ اللجنة أن عملاء شعبة التفتيش والتقييم هم حتى الآن كيانات ممولة بصورة أساسية من الميزانيات العادية والميزانيات المقررة الأخرى. وفي ضوء المرفق الأول لتقرير الأمين العام عن تعزيز مكتب خدمات الرقابة الداخلية (A/61/810)، والفقرة 40 من التقرير ذي الصلة المقدم من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/61/880)، والفقرة 3 من الجزء الثالث من تقرير الأمين العام 61/275، التي دعت إلى تنقيح ترتيبات التمويل لمكتـب خدمات الرقابة الداخلية، تعتقد اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن مسألة التمويل، بما في ذلك مسألة تقييم البرامج الممولة من الموارد الخارجة عن الميزانية، تحتاج إلى معاودة النظر فيها.
البرنامج الفرعي 3
التحقيقات
19 - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 3، التحقيقات، لفترة السنتين 2012-2013، 600 101 11 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهذا ما يمثل انخفاضا صافيا قدره 000 198 دولار، أو 1.8 في المائة، بالمقارنة مع الاعتماد البالغ 600 299 11 دولار لفترة السنتين 2010-2011. وفي حين أن عدد الوظائف المطلوبة لا يزال دون تغيير أي 35 وظيفة، فإن التكاليف المرتبطة بهذه الوظائف زادت بمبلغ 900 595 دولار، ما يعكس أثر النقل المقترح لـ 5 وظائف. ويعزى الانخفاض الصافي في الاحتياجات العامة من الموارد إلى الانخفاض في الاحتياجات من غير الوظائف.
20 - ووفقا لما أفاد به مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تتحدد خطة العمل المتعلقة بالتحقيقات في جزء كبير منها بالحاجة إلى تعزيز مهمة التحقيقات، مع الحفاظ على المستوى الحالي للإنتاجية، بدون أي زيادة جوهرية في موارد الموظفين. وتتألف خطة عمل التحقيقات من ثلاثة أجزاء، هي: حجم حالات التحقيق (وهو يعتمد إلى حد كبير على الطلب)، والمشاريع الداخلية الرامية إلى تعزيز مهمة التحقيقات، والمهام التنظيمية والإدارية. ووفقا للمعلومات التي قدمها المكتب، ورغم أن عدد الحالات التي تنتظر التحقيق ظل ثابتا (نحو 250 حالة منذ عام 2008)، فقد أظهر عدد الحالات المحالة للتحقيق اتجاها تنازليا إذ انخفض عددها من أكثر من 400 حالة بلغها في عام 2006 إلى أقل من 150 حالة في عام 2010. وفيما تسلّم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن مهمة التحقيق ذات طابع ردّي إلى حد ما، فإنها ترحب بقبول شعبة التحقيقات إدراج نهج أكثر استباقية وقائم على المخاطرة في خطة عملها.
21 - وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى أن الميزانية البرنامجية المقترحة للتحقيقات لفترة السنتين 2012-2013 تقوم على أساس المتوسط التاريخي البالغ خمس سنوات لعدد حالات التحقيق الواردة وليس على خطة العمل المتعلقة بالتحقيقات، فإن اللجنة لا يمكنها أن توفر ضمانات شاملة في ما يتعلق بالمستوى المقترح من ميزانية التحقيقات.
22 - وتشمل الميزانية الاقتراح بنقل 5 وظائف في إطار البرنامج الفرعي المتعلق بالتحقيقات، كجزء من إعادة الهيكلة التنظيمية لتعزيز مهمة التحقيق. وبرر المكتب نقل موظفي التحقيقات ذاكرا الأسباب التالية: (أ) ضرورة تيسير جهوده الرامية للقيام على نحو فعال بمعالجة ما تبقى من حجم الحالات المسندة إلى ”فرقة العمل المعنية بالمشتريات“، التي نقلت إلى شعبة التحقيقات في بداية عام 2009؛ و (ب) انخفاض عدد الطلبات على إجراء تحقيقات في عمليات المشتريات في نيروبي؛ و (ج) التوقع بأن ترد من النظام الجديد لإقامة العدل الطلبات على تقارير التحقيق الأعلى جودة وعلى الدعم اللاحق لعملية التحقيق؛ و (د) ضرورة تعزيز عمل الوحدة العدلية. ومن حيث المبدأ ووفقا لما جاء في التقارير السابقة للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة A/62/814) و Add.1، و A/63/703، و A/64/86)، فإن اللجنة لا تزال تؤيد إعادة الهيكلة التي اقترحها مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
جيم - الدعم البرنامجي
23 - تبلغ الميزانية المقترحة للدعم البرنامجي لفترة السنتين 2012-2013، 900 635 2 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف). ويمثل ذلك المبلغ انخفاضا صافيا قدره 000 15 دولار، أو 0.6 في المائة، بالمقارنة مع الاعتماد البالغ 900 620 2 دولار لفترة السنتين 2010-2011. ولا يزال عدد الوظائف دون تغيير أي 8 وظائف. والزيادة في الموارد غير المتصلة بالوظائف تعزى أساسا إلى الزيادة في تكلفة الخدمات التعاقدية، التي تعزى أساسا إلى رسوم الوصول إلى الشبكة المتعلقة بنظام المراجعة الذاتية للحسابات Auto Audit ونظام متابعة المسائل القائمة Issue Track، وخدمات الدعم المشتركة لدعم عدد متزايد من الوظائف المنقولة إلى نيويورك من فيينا ونيروبي. وتدرج خدمات الدعم المشتركة في الميزانية في كل مركز من مراكز العمل، وبالنسبة للوظائف في المقر، تدار التكاليف مركزيا في إطار الدعم البرنامجي.
24 - ونظرا لأن مكتـب خدمات الرقابة الداخلية لم ينته بعد من وضع خطة تقوم بكاملها على المخاطرة أو يثبت على نحو كاف عنصر القيمة المضافة المتعلق بخدماته، إلى جانب وجود عدد كبير من الشواغر في المكتب، ونظرا لضغوط الميزانية التي تعاني منها الأمم المتحدة حاليا، فلن تبدي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة اعتراضها إذا ما قررت الجمعية العامة إجراء تخفيض شامل على ميزانية المكتب على غرار كيانات الأمم المتحدة الأخرى. غير أن اللجنة تعتقد، اتساقا مع مفهوم الاستقلالية التشغيلية، بأنه ينبغي أن يسمح لوكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية باتخاذ ما يراه مناسبا من حيث تخصيص أي من هذه التخفيضات.
ثالثا - الخلاصة
25 - يتقدم أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بهذا التقرير متضمنا تعليقاتها وتوصياتها كي تتفضل الجمعية العامة بالنظر فيها.
(توقيع) ديفيد م. ووكر
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) جون ف. س. موانغا
نائب رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) فاديم ف. دوبينكين
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) فينود راي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) أدريان ب. ستراكان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة