الدورة التاسعة والستون
البند 148 من جدول الأعمال
الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ومشورتها وتوصياتها بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016. |
|
|
أولا - مقدمة
1 - تعرض اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في هذا التقرير تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016. ويُقدَّم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).
2 - وتضطلع اللجنة بالمسؤولية عن بحث خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الاعتبار، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن، واستعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع مراعاة خطة عمله، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية. وقد أجرت اللجنة استعراضها لتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية والميزانية المقترحة للمكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016، في دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين المعقودتين في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2014 وفي الفترة من 18 إلى 20 شباط/فبراير 2015 على التوالي.
3 - وتُعرب اللجنة عن تقديرها لجهود كل من مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في تزويدها بالوثائق ذات الصلة للنظر فيها. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى موجهة منها.
ثانيا - معلومات أساسية
٤ - تُقدَّر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016 بمبلغ (إجماليه) 200 382 32 دولار، بما يُمثِّل زيادة (إجمالية) قدرها 200 289 1 دولار، أو بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة السابقة ويبلغ (إجماليها) 000 093 31 دولار. وتعزى هذه الزيادة إلى الموارد المخصَّصة للوظائف والخدمات الاستشارية والسفر في مهام رسمية. وارتفعت التكاليف المتصلة بالوظائف بنسبة 15 في المائة، من 800 890 20 دولار إلى 600 019 24 دولار، ويعزى ذلك، في جملة أمور، إلى التحويل المقترح
لـ 12 وظيفة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ثابتة. ونتيجة للتحويل المقترح لموارد وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ممولة من الموارد العادية، انخفضت الاحتياجات المقترحة لموارد المساعدة المؤقتة العامة بنسبة 23.8 في المائة، من 400 665 7 دولار إلى 300 839 5 دولار. وباستثناء تكاليف المساعدة المؤقتة العامة، ما زال العامل الرئيسي وراء انخفاض التكاليف غير المتصلة بالوظائف هو انخفاض التكاليف المتصلة بتكنولوجيا المعلومات.
٥ - ويعرض الجدول 1 الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2015/2016 مقارنة بالفترة 2014/2015.
الجدول 1
الموارد المالية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
|
|
الفرق |
|
|
|
المعتمدة للفترة 2014/2015 |
المقترحة للفترة 2015/2016 |
(بدولارات الولايات المتحدة) |
(النسبة المئوية) |
|
|
|
|
|
|
|
شعبة المراجعة الداخلية للحسابات |
18 272,00 |
19 224,30 |
952,30 |
5 |
|
شعبة التفتيش والتقييم |
949,40 |
1 280,80 |
330,40 |
35 |
|
شعبة التحقيقات |
10 952,50 |
10 960,80 |
8,30 |
صفر |
|
المكتب التنفيذي |
919,10 |
916,30 |
-2.80 |
صفر |
|
المجموع |
31 093,00 |
32 382,2 |
1 289,20 |
4,1 |
ملاحظة: أرقام الميزانية قدَّمها مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات التابع لشعبة تمويل عمليات حفظ السلام.
٦ - وتُسلِّم اللجنة بأن النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمستوى المحدَّد لرتب وظائف المكتب وطلبات الموارد غير المتصلة بالوظائف يكون أكثر ملاءمة في إطار اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك، فإن الاستعراض الذي تجريه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها ومشورتها ستتركز على نطاق اختصاصاتها فيما يتعلق بتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية الميزنة الخاصة به. وستقوم اللجنة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستُتخذ الترتيبات اللازمة للتواصل مع اللجنة الاستشارية لمناقشة محتويات التقرير.
ثالثا - تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
٧ - قدَّمت اللجنة، في التقارير الصادرة عنها منذ إنشائها، عددا من التوصيات المتعلقة بعمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوجه عام وبتخطيط عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملية الميزنة الخاصة بها بوجه خاص. وشملت التوصيات، في جملة أمور، أن يقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بزيادة توظيف تحليل الفجوات في طاقة عمله على نحو يكفل تخصيص الموارد بطريقة ملائمة تمكنه من تنفيذ ولايته؛ وأن يكفل المكتب إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ خطة العمل لأنه يُتوقع عند تخصيص الموارد أن تُنفَّذ خطط العمل تنفيذا كاملا؛ وأن يصقل المكتب خطة عمله المستندة إلى تقييم المخاطر، وذلك لضمان أخذها المجالات العالية المخاطر من قبيل ما يتصل منها بأنشطة المشتريات في الاعتبار؛ وأن يجري المكتب عمليات مراجعة للحسابات تتسم بقدر أكبر من الاستراتيجية والشمول على أساس المخاطر المستبانة مؤخرا في المنظمات الرئيسية. وتلاحظ اللجنة أن المكتب سعى جاهدا لتنفيذ معظم هذه التوصيات. وتلاحظ اللجنة أيضا أن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات تواصل استخدام المخاطر المتبقية كأساسٍ لخطة عملها، وأن مواءمة خطة عملها مع المخاطر المؤسسية للمنظمة ما زالت من أولويات المكتب.
٨ - وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات هي أكبر الشعب الثلاث التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهي تمثل قرابة 59 في المائة من ميزانية المكتب في إطار حساب الدعم. ولذلك، ما زال جزء كبير من مداولات اللجنة ومناقشاتها يُخصَّص لخطة عمل الشعبة وميزانيتها.
خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات المستندة إلى تقييم المخاطر
٩ - أوصت اللجنة، في الفقرة 26 من تقريرها (A/64/652)، بأن تقوم شُعبة المراجعة الداخلية للحسابات باعتماد وتنفيذ مخطط أقوى لإعداد خطة عمل لمراجعة الحسابات ترتكز على المخاطر المتبقية. وأقرَّت اللجنة، في الفقرة 12 من تقريرها (A/66/85)، بأن مراجعة الضوابط الرئيسية ينبغي أن تؤدي إلى تحديد المخاطر المتبقية التي تواجهها المنظمة، وتطلعت إلى تلقي الميزانيات المقبلة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية على أساس المخاطر المتبقية.
١٠ - وأبلغت اللجنة بأن الشعبة أقرَّت، لدى وضع خطة العمل للفترة 2015/2016، مجالات مراجعة الحسابات للسنة السابقة واستكملت تقييمات مخاطر مراجعة الحسابات لجميع الإدارات والبرامج والبعثات. وأشار المكتب كذلك إلى أن ترتيب مجالات مراجعة الحسابات في الكيانات التي يمكن مراجعة حساباتها حسب حدة المخاطر قد وُضع مع مراعاة أثر المخاطر واحتمال حدوثها والضوابط القائمة لإدارة المخاطر؛ وأنشطة الرقابة السابقة؛ ونتائج التفاعلات/المشاورات الجارية مع مختلف الشُعب والإدارة ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة. وبالتالي، فيما يتعلق بطلب الموارد الحالي، أبلغت اللجنة بأن خطة العمل السنوية للشعبة تستند إلى ترتيب مجالات مراجعة الحسابات المتبقية في الكيانات التي يمكن مراجعة حساباتها حسب حدة المخاطر.
١١ - وبناء على ذلك، كما هو مبين في الجدول 2، أشار المكتب إلى أن الشعبة تعتزم إجراء 94 مهمة من مهام مراجعة الحسابات المتصلة بعمليات حفظ السلام للفترة المالية 2015/2016. ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 6 في المائة عن الفترة السابقة. ووفقا للمكتب، فإن إدارة المشتريات والممتلكات والمرافق وإدارة البرامج والمشاريع تنطويان على أشدّ المخاطر بالنسبة إلى قدرة عمليات حفظ السلام على تحقيق أهدافها، مما يفسر الزيادة الكبيرة في عدد عمليات مراجعة الحسابات في هذه المجالات. وأشار المكتب إلى أنه سيواصل التشاور مع الإدارة أثناء هذه الفترة، وسيرصد المخاطر التي حُدِّدت في البعثات، وسيقوم، عند الاقتضاء، بتنقيح خطة العمل على أساس المخاطر والأولويات الناشئة.
الجدول 2
الاتجاهات في عدد وتوزيع مهام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
|
|
السنة المالية |
|
الفرق بين عامي 2014 و 2015 |
|||||
|
مجال التركيز |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
عدد المهام |
(النسبة المئوية) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
العمليات اللوجستية |
13 |
16 |
19 |
28 |
16 |
|
-12 |
-43 |
|
إدارة البرامج والمشاريع |
12 |
17 |
13 |
16 |
19 |
|
3 |
19 |
|
إدارة الممتلكات والمرافق |
7 |
5 |
15 |
9 |
20 |
|
11 |
122 |
|
السلامة والأمن |
14 |
4 |
7 |
6 |
3 |
|
-3 |
-50 |
|
إدارة الموارد البشرية |
10 |
4 |
8 |
17 |
18 |
|
1 |
6 |
|
الإدارة المالية |
5 |
6 |
10 |
12 |
4 |
|
-8 |
-67 |
|
الإدارة والتخطيط الاستراتيجي |
8 |
10 |
1 |
صفر |
صفر |
|
صفر |
صفر |
|
تكنولوجيا المعلومات |
3 |
3 |
3 |
10 |
4 |
|
-6 |
-60 |
|
المشتريات |
1 |
6 |
9 |
2 |
10 |
|
8 |
400 |
|
المجموع |
73 |
71 |
85 |
100 |
94 |
|
-6 |
-6 |
المراجعات المواضيعية والقائمة بذاتها
١٢ - رأت اللجنة، في الفقرة 8 من تقريرها A/65/329، أن بإمكان مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يضيف قيمة إلى عمله الرقابي بإجراء المزيد من عمليات المراجعة للمسائل الشاملة والهيكلية، أي عمليات المراجعة المواضيعية. ولذلك، أوصت اللجنة بأن يولي مكتب خدمات الرقابة الداخلية، عند إعداد خطة عمله، المزيد من التركيز على عمليات مراجعة المسائل الشاملة من أجل تحديد القضايا المنهجية السائدة التي يتعين أن تعالجها الإدارة على سبيل الأولوية.
١٣ - وفي الفترة 2015/2016، أشار المكتب إلى أنه حدَّد العديد من المجالات المواضيعية العالية المخاطر التي يعتزم تركيز جهوده عليها، بما في ذلك إدارة الممتلكات والمرافق، وإدارة الموارد البشرية، والمشتريات. وكما يبين الجدول 3، ستكون 34 من أصل 94 مهمة عبارة عن مشاركات مواضيعية. وما زالت اللجنة تثني على الجهود التي تبذلها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات في مجال عمليات مراجعة الحسابات المواضيعية، وستواصل رصد هذه المسألة في الميزانيات المقبلة.
الجدول 3
المهام المواضيعية مقابل المهام غير المواضيعية التي حدَّدتها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات للفترة 2015/2016، حسب مجال التركيز
|
|
عدد المهام |
||
|
مجال التركيز |
المواضيعية |
غير المواضيعية |
المجموع |
|
|
|
|
|
|
العمليات اللوجستية |
|
16 |
16 |
|
إدارة البرامج والمشاريع |
|
19 |
19 |
|
إدارة الممتلكات والمرافق |
14 |
6 |
20 |
|
السلامة والأمن |
|
3 |
3 |
|
إدارة الموارد البشرية |
13 |
5 |
18 |
|
الإدارة المالية |
|
4 |
4 |
|
تكنولوجيا المعلومات |
|
4 |
4 |
|
المشتريات |
7 |
3 |
10 |
|
المجموع الكلي |
34 |
60 |
94 |
تحليل الفجوات في طاقة العمل
١٤ - أوصت اللجنة، في الفقرة 17 من تقريرها (A/66/737)، بأن يجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع استمرار توجهه نحو اعتماد نهج متين قائم على تقييم المخاطر في إعداد خطة عمله، مزيدا من عمليات تحليل الفجوات في طاقة عمله ككل. وأبلغت اللجنة، خلال مداولاتها، بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات حدَّدت بعض الفجوات في الموارد في بعثتين هما بعثة الأمم المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة الأمم المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي. إلا أنه لا تلزم موارد إضافية حاليا، وفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، نظرا إلى أن هاتين البعثتين قد أُنشئتا لتوهما. وعوضا عن ذلك، يرى المكتب أنه سيجري تدارك أي فجوات يتضح وجودها من خلال الوظائف المنقولة من البعثات الجاري تقليص حجمها تدريجيا.
١٥ - وبناءً عليه، اقترح مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحويل 12 وظيفة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ممولة من الموارد العادية، ونقل 3 وظائف من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار إلى قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في عنتيبي، أوغندا، ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وإعادة ندب وظيفة واحدة من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور إلى شعبة التفتيش والتقييم. وسيؤدي ذلك إلى تخفيض صافٍ لعدد الوظائف بمقدار وظيفة واحدة، مما يُنقص عددها من 98 إلى 97 وظيفة، في شعبة المراجعة الداخلية للحسابات.
١٦ - وتؤيد اللجنة، وقد نظرت في خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات ومع أخذ التوصيات والتوضيحات السابقة التي قدّمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الاعتبار، الاحتياجات من الموارد المقترحة.
باء - شعبة التفتيش والتقييم
تنفيذ خطة العمل
١٧ - أوصت اللجنة شعبة التقييم، في الفقرة 24 من تقريرها A/67/772، أن تقوم في جملة أمور، من أجل إثبات أهميتها لصانعي القرار، بإصدار تقاريرها بصيغتها النهائية في الموعد المحدد. وخلال المداولات، أبلغت اللجنة بأنه من بين مهام التقييم الثلاث المقرَّر إنجازها خلال السنة المالية 2013/2014، وهي تقييم قدرة الشرطة الدائمة، وتقييم حماية المدنيين، وتقييم الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، لم تنجز سوى مهمة تقييم واحدة (حماية المدنيين) في الوقت المحدد. ولم يكن التقريران المتبقيان قد أنجزا وقت إعداد هذا التقرير. ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر المتلاحق لعدم إنجاز المهام في الوقت المحدد على خطط العمل اللاحقة، وتدعو مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى ضمان بأنه لن يترتب على حالات التأخير مثل هذا الأثر.
خطة العمل والميزانية المقترحة على أساس تقييم المخاطر
١٨ - فيما يتعلق بتقييم المخاطر، أبلغت اللجنة بأن شعبة التفتيش والتقييم استكملت تقييمها للمخاطر استنادا إلى أمور منها تقييم مخاطر شعبة المراجعة الداخلية للحسابات والتقييمات السابقة التي أجراها المكتب، وتحليل الأولويات التي حدَّدتها الجمعية العامة والأمين العام والأطراف صاحبة المصلحة الأخرى؛ والتغيرات في بيئة حفظ السلام؛ والتقارير الخاصة بالبعثات الواردة من أكبر خمس بعثات. وأبلغت اللجنة كذلك بأن 37 خطرا مواضيعيا قد حُدِّدت، نتيجة لهذا التقييم، 15 منها تعتبر مخاطر عالية و 7 مخاطر متوسطة و 15 مخاطر منخفضة.
١٩ - وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالمخاطر الخاصة بالبعثات، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أنه قد أخذ في الحسبان الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام الذي أنشئ مؤخرا. وبناء على ذلك، حدَّد المكتب 3 بعثات تعتبر عالية المخاطر، و 5 متوسطة المخاطر و 7 منخفضة المخاطر؛ وبعثة واحدة لم تُصنَّف.
تحليل الفجوات في طاقة العمل والميزانية المقترحة
٢٠ - لاحظت اللجنة، في الفقرة 20 من تقريرها A/68/773، التفاوت في الموارد المتاحة لشعبة التفتيش والتقييم في إطار الميزانية العادية بالمقارنة مع الموارد المتاحة لها في إطار ميزانية حفظ السلام. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة بأن يجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحليلا للفجوات في طاقة العمل على أساس تقييم المخاطر من أجل تحديد احتياجاته المناسبة من الموظفين واحتياجاته الأخرى من الموارد.
٢١ - وخلال المداولات، أبلغت اللجنة بأن شعبة التفتيش والتقييم قرَّرت إعطاء الأولوية لمجالاتها المواضيعية العالية المخاطر، ولاحظت أنها ستضطلع بأربع مهام تقييم خلال السنة المالية 2015/2016. ويتطلب إنجاز هذه المهام الأربع إنشاء وظيفتين إضافيتين مقابل الوظائف الثلاث الحالية، ومن هنا جاء قرار مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن يطلب إعادة ندب وظيفتين من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وشعبة التحقيقات. وسيؤدي ذلك إلى زيادة عدد الوظائف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بحفظ السلام إلى 5 وظائف مقابل 23 وظيفة مموَّلة في إطار الميزانية العادية.
٢٢ - وتؤيد اللجنة، وقد نظرت في خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم وتحليل الفجوات في طاقة العمل رغم حالات التأخير في إنجاز المهام، الاحتياجات من الموارد التي ترى بأنها تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بضمان تناول كافة الجوانب العالية المخاطر للمنظمة بشكل واف. غير أن اللجنة ما زالت تعتقد أنه يتعين القيام بالمزيد من أجل تعزيز القدرة على تقييم أنشطة حفظ السلام.
جيم - شعبة التحقيقات
تنفيذ خطة العمل
٢٣ - لدى استعراض تنفيذ خطة عمل شعبة التحقيقات، ركزت اللجنة على توصياتها السابقة. وعلى وجه التحديد، أعربت اللجنة عن قلقها من أن ارتفاع معدلات الشغور في أقسام حفظ السلام بالشعبة يؤثر سلبا على قدرة المكتب على الاضطلاع بولايته. وأعربت اللجنة أيضا عن مخاوفها أيضا إزاء حالات التأخير في إتمام مهام التحقيق.
٢٤ - وفيما يتعلق بالشواغر، أبلغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية اتخذ خطوات لمعالجة هذه المسألة، وبأن معدل الشغور سينخفض إلى حد كبير عندما يلتحق جميع المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار بالخدمة. وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لملء الشواغر، التي ستؤدي وفقا للمكتب إذا ما نفذت، إلى خفض نسبة الشواغر من 37.9 في المائة إلى نحو 14 في المائة. وسيكون معدَّل للشواغر يبلغ 14 في المائة قريبا من المعدل المدرج في حساب الدعم المشار إليه في تقرير الأمين العام عن أداء ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام (A/69/653).
٢٥ - وفيما يتعلق بحالات التأخير في الفصل في قضايا التحقيق، أبلغت شعبة التحقيقات اللجنة بمواصلة التحسينات التي طرأت على الحد من عدد المهام المرحَّلة. وعلى وجه التحديد، في 30 أيلول/سبتمبر 2014، سيكون عدد المهام المرحَّلة قد انخفض من 110 قضايا في بداية السنة إلى 76 قضية. وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا إلى أنه من بين القضايا المفتوحة البالغ عددها 76 قضية، كان 66 في المائة منها مفتوحاً لمدة تقل عن سنة واحدة، وكان 25 في المائة منها مفتوحاً لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين، وكان 9 في المائة منها مفتوحاً لمدة تزيد على سنتين. وبالمقارنة مع السنة الماضية حيث كان نصف القضايا مفتوحاً منذ أكثر من سنة، سُجِّل انخفاض ملحوظ في هذه القضايا إلى
34 في المائة (انظر الشكلين 1 و 2 أدناه). وعلاوة على ذلك، أبلغت اللجنة بأن الرقم المستهدف هو ثلاثة أشهر لإنجاز القضايا البسيطة ومن 6 أشهر إلى 12 شهرا لإنجاز القضايا الشائكة. وستستعرض اللجنة هذه المسألة وتبدي رأيها بشأنها في تقريرها السنوي.
الشكل 1
موجز جميع القضايا المفتوحة في عام 2013
الشكل 2
موجز جميع القضايا المفتوحة في عام 2014
خطة العمل والاحتياجات من الموارد
٢٦ - يعكس طلب شعبة التحقيقات مستوى الملاك الوظيفي الحالي، عدا وظيفة واحدة برتبة ف-3، مشار إليها في الفقرة 21، يعاد ندبها إلى شعبة التفتيش والتقييم. ولقد أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن ميزانية 2015/2016 تشمل تكلفة صيانة النظام الجديد لإدارة القضايا الذي يجري استحداثه في شعبة التحقيقات. ويتوقع المكتب أن يؤدي النظام الجديد إلى تبسيط إدارة القضايا والرصد على نحو أكثر فعالية، وتعزيز أمن المعلومات، وزيادة الكفاءة.
٢٧ - وكما أفيد سابقا (A/68/773، الفقرة 25)، أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن خطة عمل شعبة التحقيقات لعام 2014 تسعى إلى اتباع منهجية تستند بقدر أكبر إلى تقييم المخاطر، وتعزيز الشعبة، وتحسين الإنتاجية من خلال إدماج ثلاثة أهداف شاملة هي التركيز على الغش في العمليات العالية المخاطر؛ وتنفيذ عملية إعادة هيكلة شعبة التحقيقات بالاستناد موضوعيا إلى المعلومات المستقاة من المشروع التجريبي؛ واستكمال تنفيذ التوصيات الواردة في استعراض شعبة التحقيقات الذي أجراه فريق الخبراء المستقل في مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
حجم العمل المتوقع
٢٨ - أبلغت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، خلال المناقشات التي أجرتها مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أنه بالنظر إلى الطابع القائم على رد الفعل إلى حد كبير للقضايا التي نظرت فيها شعبة التحقيقات، يشكل تقدير حجم المسائل التي ستعالجها الشعبة خلال أي فترة مشمولة بتقرير مسألة محفوفة بالتحديات على الدوام. وخلال السنة المالية السابقة، ذكر مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا أن اتجاه السنوات الخمس يظهر بأن كمية القضايا الواردة سنويا تبلغ نحو 600 مسألة أسفر نحو 150 منها عن إجراء تحقيقات، وأحيلت المسائل المتبقية إلى كيانات أخرى، أو للتحقق من صحتها، أو حُفظت للعلم. وفي الفترة 2015/2016، أبلغت اللجنة بأن اتجاه السنوات الخمس يظهر بأن كمية القضايا الواردة سنويا تبلغ نحو 424 حالة سيجري التحقيق في ما يُقدَّر بنحو 139 منها أو بنسبة 33 في المائة. ويُقدَّر الاتجاه السائد في عمليات حفظ السلام بـ 293 قضية سيجري التحقيق في 93 منها أو بنسبة 32 في المائة. وخلافا لما حصل في السنوات السابقة، يتوقع مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن تتعلق معظم التحقيقات بشؤون الموظفين (بنسبة 46 في المائة) والاستغلال والاعتداء الجنسيين (بنسبة 20 في المائة)، في حين أن القضايا المتعلقة بالمسائل المالية والمشتريات ستكون بنسبة 14 و 11 في المائة على التوالي.
٢٩ - وتُشدِّد اللجنة على ضرورة أن يعالج مكتب خدمات الرقابة الداخلية مسائل الشواغر في شعبة التحقيقات من أجل إحراز تقدم بشأن حجم القضايا المفتوحة التي يُعنى بها. وبعد استعراض خطة العمل والميزانية المقترحة، وعلى الرغم من ضرورة إحراز المزيد من التقدم في معالجة حالات التأخير في استكمال التحقيقات، تؤيد اللجنة مستوى الموارد المطلوبة لشعبة التحقيقات الذي يشمل إعادة ندب وظيفة واحدة إلى شعبة التفتيش والتقييم المشار إليها في الفقرة 21.
رابعا - خاتمة
٣٠ - يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير الذي يتضمن تعليقات اللجنة وتوصياتها لكي تنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.
(توقيع) ج. كريستوفر ميم
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) باتريسيا خ. أرياغادا فيلوتا
نائبة رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ناتاليا أ. بوتشاروفا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ريتشارد كوارتي كوارتي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ماريا غراسيا م. بوليدو تان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة