الدورة السادسة والستون
البند 136 من القائمة الأولية*
الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015
الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يبين هذا التقرير التعليقات والمشورة والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2014-2015. |
أولا - مقدمة
1 - أجرت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة استعراضا للميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2014-2015، وفقا للفقرة 2 (د) من بيان اختصاصاتها (انظر القرار 61/275، المرفق). وتتمثل مسؤولية اللجنة في هذا الصدد في استعراض الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطة عمل المكتب في الحسبان، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ويتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة ومشورتها وتوصياتها المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2014-2015 لكي تنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.
2 - وقدمت شعبة تخطيط البرامج والميزانية التابعة لإدارة الشؤون الإدارية إلى اللجنة الباب المتعلق بالرقابة الداخلية من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015، فضلا عن المعلومات التكميلية ذات الصلة. وقدم أيضا مكتب خدمات الرقابة الداخلية معلومات تكميلية متعلقة بميزانيته المقترحة، أخذتها اللجنة في الاعتبار. وخصصت اللجنة، في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت من 10 إلى 12 نيسان/أبريل 2013، جزءا كبيرا من جدول أعمالها لإجراء مناقشات مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكذلك مع المراقب المالي، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
3 - وتُعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها شعبة تخطيط البرامج والميزانية للتعجيل بإعداد باب الرقابة الداخلية من الميزانية لكي تستعرضه اللجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للتعاون والتجاوب اللذين أبداهما مكتب خدمات الرقابة الداخلية في توفير المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير.
ثانيا - استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2014-2015
4 - تُقدَّر الموارد المتوقعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2014-2015، من الميزانية العادية، وغيرها من الأموال المقررة والأموال الخارجة عن الميزانية مجتمعة، بمبلغ مجموعه 000 063 121 دولار، بالمقارنة مع تقدير منقح يبلغ 200 323 104 دولار لفترة السنتين 2012-2013، ولاحظت اللجنة أنه في حين يشير مجموع الميزانية العادية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية عموما بعد إعادة تقدير التكاليف إلى حدوث زيادة نسبتها 16 في المائة فإن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى الزيادات في العناصر الأخرى المقررة والخارجة عن الميزانية التي زادت بمعدلين بلغا 32.1 في المائة و 5.7 في المائة على التوالي، أي من مبلغ 200 732 46 دولار ومبلغ 800 870 16 دولار للفترة 2012-2013 إلى ما يقدر بمبلغ 700 736 61 دولار ومبلغ 400 838 17 دولار للفترة 2014-2015. وتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى أنشطة عمليات حفظ السلام للفترة 2014-2015 على النحو المبين في الجدول 1 أدناه.
الجدول 1
الموارد المالية موزعة حسب العنصر
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
|
|
|
|
|
|
النمو في الموارد |
|
|
العنصر |
2010-2011 |
النسبة المئوية للحصة من النفقات |
2012-2013 |
النسبة المئوية للحصة من الاعتمادات |
2014-2015 |
النسبة المئوية للحصة من التقديرات |
كنسبة مئوية من النفقات للفترة 2010-2011 |
كنسبة مئوية من الموارد بالمعدل المنقح للفترة 2012-2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الميزانية العادية |
35 006,8 |
37,8 |
40 720,2 |
39,0 |
41 487,9 |
34,3 |
18,5 |
1,9 |
|
الخدمات الأخرى المقررة |
47 773,8 |
51,7 |
46 732,2 |
39,0 |
61 736,7 |
51,0 |
29,2 |
32,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا |
644,1 |
0,7 |
775,6 |
0,7 |
775,8 |
0,6 |
20,4 |
صفر |
|
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة |
526,8 |
0,6 |
706,6 |
0,7 |
708,4 |
0,6 |
34,5 |
0,3 |
|
المخطط العام لتجديد مباني المقر |
706,0 |
0,8 |
1 315,3 |
1,3 |
869,7 |
0,7 |
23,2 |
(33,9) |
|
أنشطة عمليات حفظ السلام |
45 896,9 |
49,6 |
43 934,7 |
42,1 |
59 382,8 |
49,1 |
29,4 |
35,2 |
|
الموارد الخارجة عن الميزانية |
9 711,4 |
10,5 |
16 870,8 |
16,2 |
17 838,4 |
14,7 |
83,7 |
5,7 |
|
منظمات الأمم المتحدة |
7 382,4 |
8,0 |
13 972,5 |
13,4 |
14 972,5 |
12,4 |
102,8 |
7,2 |
|
دعم الأنشطة الفنية الخارجة عن الميزانية |
1 856,7 |
2,0 |
2 269,0 |
2,2 |
2 250,8 |
1,9 |
21,2 |
(0,8) |
|
أنشطة التعاون التقني |
472,3 |
0,5 |
629,3 |
0,6 |
615,1 |
0,5 |
30,2 |
(2,3) |
|
المجموع |
92 492,0 |
100 |
104 323,2 |
100 |
121 063,0 |
100 |
30,9 |
16,0 |
ملاحظة: تستند أرقام الميزانية إلى الوثيقتين (A/66/6 (Sect.31 و (A/68/6 (Sect.30، وإلى المعلومات التكميلية ذات الصلة.
5 - وتقدر الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2014-2015 (الميزانية العادية) بمبلغ 200 330 40 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل نقصانا قدره 000 390 دولار، أو 1 في المائة. ومع ذلك، تبين الأرقام زيادة قدرها 700 767 دولار، أو 1.9 في المائة بعد إعادة تقدير التكاليف، بالمقارنة بالموارد حسب المعدلات المنقحة لفترة السنتين 2012-2013. وتستخدم في المقارنة بين فترتي السنتين 2012-2013 و 2014-2015 في هذا التقرير المبالغ المرصودة قبل إعادة تقدير التكاليف، مما يستبعد الزيادات التقديرية بسبب التضخم وتقلبات العملة، وذلك لتسهيل المقارنة بميزانية الأساس.
6 - ويبين الجدول 2 الميزانية العادية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2014-2015 بالمقارنة مع الاعتمادات/النفقات الفعلية لفترة السنتين 2010-2011 وبيان الموارد حسب المعدلات المنقحة لفترة السنتين 2012-2013.
الجدول 2
الموارد المالية موزعة حسب البرنامج
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
|
|
|
|
الفرق (النسبة المئوية) |
||
|
|
2010-2011 |
النفقات |
2012-2013 |
2014-2015 |
اعتمادات الفترة 2014-2015 بالمقارنة مع الفترة 2010-2011 |
نفقات الفترة 2014-2015 بالمقارنة مع الفترة 2010-2011 |
اعتمادات الفترة 2014-2015 بالمقارنة مع الفترة 2012-2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ألف – التوجيــــــــه التنفيـذي والإدارة |
2 403,0 |
2 280,1 |
2 741,3 |
3 206,5 |
33,4 |
40,6 |
17,0 |
|
باء - برنامج العمل |
33 901,1 |
30 602,1 |
35 241,4 |
34 520,5 |
1,8 |
12,8 |
(2,0) |
|
البرنامج الفرعي 1 المراجعة الداخلية للحسابات |
15 522,7 |
14 211,6 |
16 291,3 |
15 433,9 |
(0,6) |
8,6 |
(5,3) |
|
البرنامج الفرعي 2 التفتيش والتقييم |
7 078,8 |
7 425,8 |
7 543,4 |
8 015,6 |
13,2 |
7,9 |
6,3 |
|
البرنامج الفرعي 3 التحقيقات |
11 299,6 |
8 964,7 |
11 406,7 |
11 071,0 |
(2,0) |
23,5 |
(2,9) |
|
جيم - تكاليف الدعم البرنامجي |
2 620,9 |
2 124,6 |
2 737,5 |
2 603,2 |
(0,7) |
22,5 |
(4,9) |
|
المجموع |
38 925,0 |
35 006,8 |
40 720,2 |
40 330,2 |
3,6 |
15,2 |
(1,0) |
ملاحظة: تستند أرقام الميزانية إلى الوثيقتين (A/66/6 (sect.31 و A/68/6 (Sect.30) ، وإلى المعلومات التكميلية ذات الصلة.
7 - وهذا الانخفاض البالغ 1 في المائة في الميزانية بالمقارنة مع فترة السنتين 2012-2013، نتج بشكل رئيسي عن تخفيض أربع وظائف (2 مد-1، و 1 ف-2/1، و 1 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) من البرامج الفرعية الثلاثة. وبالإضافة إلى التخفيض المقترح بمقدار أربع وظائف، اقترح مكتب خدمات الرقابة الداخلية نقل خمس وظائف (في البرنامج الفرعي 3، التحقيقات) داخل البرامج الفرعية بين مراكز العمل.
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة
8 - لم يتغير العدد المقترح للوظائف في مكتب وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2014-2015 وهو ثماني وظائف. وتعزى الزيادة في الموارد بمعدل 17 في المائة، بشكل رئيسي، إلى الأثر المرجأ لتكاليف وظيفة برتبة أمين عام مساعد، وتكاليف الاستعاضة المقترحة عن برامج المراجعة الذاتية للحسابات وتتبع المسائل ببرامج شبكية أخرى على الإنترنت.
9 - وفيما يتعلق بوظيفة الأمين العام المساعد، أشارت اللجنة أيضا إلى الفقرة 8 من تقريرها السابق (A/66/85) التي أيدت فيها إنشاء الوظيفة من أجل جملة أمور منها تعزيز الاستراتيجية العامة للإدارات ومبادرات التعاون بين الإدارات. وأُبلغت اللجنة خلال مناقشتها مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالاستراتيجية الحالية التي ستكون بموجبها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الأمين العام المساعد، وستكون شعبة التحقيقات وشعبة التفتيش والتقييم مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام وكيل الأمين العام. وبينما ترحب اللجنة بتلك المبادرات التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فإنها توصي بألا تتسبب هذه المبادرات في نفس الأثر ”الانعزالي“ بين الشُعب، المفترض أن إنشاء وظيفة الأمين العام المساعد قد تم من أجل تخفيفه.
10 - وفيما يتعلق بالنظام الشبكي المقترح لتتبع توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أشارت اللجنة إلى الفقرة 25 من قرار الجمعية العامة 65/270 التي طلبت فيها الجمعية إلى الأمين العام أن يدعو جميع هيئات الرقابة المعنية إلى بحث إمكانية استخدام نظام المتابعة على الإنترنت التابع لوحدة التفتيش المشتركة من أجل تعزيز التنسيق. واستفسرت اللجنة عما إذا كان مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيستخدم النظام الذي أطلقته مؤخرا وحدة التفتيش المشتركة سينشئ نظامه الخاص به. وأبلغت اللجنة بأنه في ضوء الدراسة التي تجرى عن جدوى إنشاء هذا البرنامج الشبكي على الإنترنت، سيقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لدى إقرار الميزانية، باستعراض جميع النظم المتاحة بما في ذلك النظام الذي تستخدمه وحدة التفتيش المشتركة لتحديد النظام الذي يناسب، على أفضل نحو، احتياجات المكتب. وترحب اللجنة بالجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تحسين رصد توصياته وعملية مراجعة الحسابات، وتوصي بأن يواصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية تعزيز التنسيق بين هيئات الرقابة وفقا للقرار 65/270، فضلا عن ضمان مواصلة مراعاة احتياجات أصحاب الشأن بما في ذلك العملاء من المكاتب/الإدارات في هذا الصدد.
باء - برنامج العمل
البرنامج الفرعي 1
المراجعة الداخلية للحسابات
11 - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 1، المراجعة الداخلية للحسابات، لفترة السنتين 2014-2015، مبلغا قدره 900 433 15 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف). ويمثل هذا المبلغ انخفاضا صافيا قدره 400 857 دولار، أو 5.3 في المائة، بالمقارنة مع الاعتماد البالغ 300 291 16 دولار لفترة السنتين 2012-2013. وأُبلغت اللجنة بأن الانخفاض في تكلفة البرنامج الفرعي عموما يُعزى أساسا إلى خفض الاحتياجات من الوظائف المتعلقة بالمراجعة الداخلية للحسابات من 48 وظيفة معتمدة في فترة السنتين 2012-2013 إلى الـ 46 وظيفة المدرجة في الميزانية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015.
المخاطر المتبقية وتقييم الفجوات في القدرات
12 - واصلت اللجنة إجراء مناقشات مستفيضة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن عملية تخطيط أعمال مراجعة الحسابات وذلك للتحقق من مدى قيام شعبة خدمات المراجعة الداخلية للحسابات بأخذ خطط العمل من هذا القبيل في حسبانها عند تحديد مستوى الموارد اللازمة لإنجاز برنامج العمل. ولا تزال اللجنة تصر على أن استخدام تقييمات المخاطر لتحديد الأولويات وتخصيص موارد مراجعة الحسابات يشكل مبادرة من مبادرات أفضل الممارسات التي أيدتها اللجنة في تقاريرها السابقة عن الميزانية المتعلقة بمكتب خدمات الرقابة الداخلية. وفي ضوء البيئة المالية الحالية، تواصل اللجنة حث مكتب خدمات الرقابة الداخلية على استعراض وتنقيح افتراضات خطة عمله المستندة إلى المخاطر من أجل تحديد أفضل سبل الاستفادة من الموارد المتاحة على أفضل وجه.
13 - وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة بأن الشعبة كانت قد حددت، عند إعدادها خطة عمل المراجعة الداخلية للحسابات للفترة 2014-2015 المخاطر التنظيمية الرئيسية التي قد تعرقل تحقيق الأمانة العامة لأهدافها، والأسباب المحتملة لهذه المخاطر، علاوة على الضوابط الرئيسية ذات الصلة، بغية تحديد أولويات مهام مراجعة الحسابات للفترة 2014-2015. وفي هذا الصدد قام مكتب خدمات الرقابة الداخلية بإبلاغ اللجنة بأنه سيواصل تحسين المنهجية التي يتبعها تحديد مجالات المخاطر المتبقية المهمة إلى جانب زيادة استخدام المراجعة الأفقية للحسابات.
14 - وأحاطت اللجنة علما في الفقرة 12 من تقريرها السابق (A/66/85) بأن المكتب يعتزم مراجعة الضوابط الداخلية كأساس لتحديد المخاطر المتبقية التي تواجهها المنظمة. وتابعت اللجنة خلال مداولاتها مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التقدم المحرز في هذا الصدد. وأوضح المكتب أنه حسَّن منهجيته المتعلقة بعملية تقييم المخاطر وخطة العمل مما يتيح إجراء تقييم منهجي للمخاطر المتبقية من عملية مراجعة الحسابات.
15 - وبينما تعترف اللجنة بالتقدم المحرز حتى الآن، فإنها تعتقد أنه لا يزال هناك مجال للتحسين فيما يتعلق بإجراء تقييم منهجي للمخاطر المتبقية. وتزداد أهمية ذلك نظرا لأن المنظمة تواجه حاليا وضعا ماليا صعبا، يدفع العديد من الإدارات/المكاتب إلى إنجاز المزيد بتكاليف أقل، مما يعني أن وجود نظام رقابة أقدر على التكيف والاستجابة أصبح أمرا بالغ الأهمية.
16 - وفي الوقت نفسه، أشار المكتب إلى أن إلغاء وظيفة برتبة مد-1 في مكتب نيروبي ووظيفة من فئة الخدمات العامة في مكتب نيويورك لن يؤثر على تحقيق أهدافه. واستنادا إلى خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، يقترح المكتب إصدار ما يصل إلى 450 تقريرا من تقارير المراجعة لمديري البرامج خلال فترة السنتين (وهو عدد يفوق العدد المقرر البالغ 400 تقرير لفترة السنتين 2012-2013). ومن بين تلك التقارير، سيُعد 130 تقريرا (65 تقريرا سنويا) للبرامج الممولة من الميزانية العادية.
17 - وعلى الرغم من أن مستوى المخاطر المتبقية الذي تستند إليه خطة العمل الحالية لا يزال يتطور، فقد استعرضت اللجنة وقبلت تأكيدات مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن ترتيب الأولويات المتعلقة بخطة عمل مراجعة الحسابات من شأنه أن يتصدى لأعلى المخاطر في المنظمة. وتوافق اللجنة لذلك على الاحتياجات اللازمة من الموارد لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، كما وردت.
البرنامج الفرعي 2
التفتيش والتقييم
18 - تبلغ قيمة الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي المتعلق بالتفتيش والتقييم 600 015 8 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل زيادة صافية قدرها 200 472 دولار أو 6.3 في المائة بالمقارنة مع الاعتماد البالغ 400 543 7 دولار لفترة السنتين 2012-2013. وتعزى الزيادة الصافية أساسا إلى تكاليف الموظفين وتكاليف الموظفين الأخرى. ورغم الخفض المقترح لوظيفة من رتبة مد-1 فإن الأثر المتأخر للوظائف الست التي أنشئت في فترة السنتين السابقة، أدى إلى زيادة قدرها 4.1 في المائة في تكاليف الموظفين. وفي الوقت ذاته، فمن أجل مواجهة أثر الانخفاض المذكور أعلاه في مستويات ملاك الموظفين، أُبلغت اللجنة بأن تكاليف ”الموظفين الأخرى“ قد زادت بمبلغ 300 235 دولار (تمثل تكاليف المساعدة المؤقتة العامة لعام 2014).
تقييم المخاطر وتحليل الفجوات في القدرات
19 - فيما يتعلق بتقييم المخاطر، أُبلغت اللجنة بأن شعبة التفتيش والتقييم قد تخلت عن استخدام المؤشرات غير المباشرة من أجل نهج جديد يستخدم مزيجا من معلومات المخاطر المباشرة من شعبة التفتيش والتقييم، وتقييم القدرة على الرصد والتقييم، وتحليل الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والأمين العام وغيره من أصحاب الشأن. وتبعا لذلك، أشارت شعبة التفتيش والتقييم إلى أنه بحلول نهاية فترة السنتين 2014-2015، ستكون قد انتهت من تقييم جميع البرامج عالية المخاطر وخمسة من البرامج متوسطة المخاطر. وبهذا المعدل، تتوقع الشعبة إكمال كامل دورة التقييم لجميع برامج الأمانة العامة في فترة السنتين 2016-2017، أي بعد عشر سنوات من إنشاء الشعبة.
20 - وأوصت اللجنة، في تقاريرها السابقة، بأن يُجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحليلا للفجوات في القدرات بناء على تقييم للمخاطر المتبقية. وأشارت اللجنة أيضا إلى الفقرة 15 من تقريرها السابق (A/66/85) حيث أُبلغت بقرار تقليص دورة التقييم من فترة تتراوح بين 11 و 13 سنة إلى 8 سنوات، حسبما أقرته لجنة البرنامج والتنسيق في الإطار الاستراتيجي للفترة 2012-2013 والجمعية العامة في قرارها 65/244.
21 - وفيما يتعلق بتحليل الثغرات في القدرات، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أنه لكي يتمكن من تقييم جميع كيانات الأمانة العامة (فضلا عن إعطاء أولوية لإجراء تقييمات أكثر تواترا بالنسبة للكيانات العالية المخاطر، وإكمال منتجات التقييم المتكررة الأخرى لشعبة التفتيش والتقييم؛ أي التقييمات المواضيعية، والاستعراضات التي تجري كل ثلاث سنوات، والتقارير التي تعد كل سنتين) في غضون دورة تمتد ثماني سنوات، فإن شعبة التفتيش والتقييم سيلزمها وظيفة إضافية لقائد فريق تقييم (برتبة ف-4)، ووظيفتين لموظفي تقييم (برتبة ف-3)، ووظيفة لموظف تقييم مساعد (برتبة ف-2). والمكتب لا يطلب، مع ذلك، موارد إضافية الآن. وأُبلغت اللجنة بأن المكتب مدركٌ للوضع المالي، ويتوقع تحقيق الكفاءة داخل الشعبة بما في ذلك تعزيز منهجية التقييم.
22 - وتتفهم اللجنة البيئية التي يعمل فيها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ولكنها في الوقت نفسه تدرك أن وجود وظيفة فعالة وقوية للرقابة الداخلية يعد أمرا لازما لكي تحقق المنظمة أهدافها. وتدرك اللجنة أيضا أن تخطيط خطة العمل على أساس المخاطر لم يصبح بعد قويا بما يكفي ليكون العنصر الوحيد المحدد لمستويات الموارد. وبينما تؤيد اللجنة إعادة تنظيم شعبة التفتيش والتقييم، فإنها ليست في وضع يمكنها من تقديم رأي بشأن الكفاءة التي يجري بها تخفيض موارد الشعبة الآن. وبينما تحظى التحسينات التي أدخلتها الشعبة على النهج الذي تتبعه في تقييم المخاطر بتقدير اللجنة الاستشارية، فإنها توصي بأن يعمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على تعزيز قدرته على تقييم المخاطر، وأن يعيد تقييم خطط عمله للاستجابة لأحكام قرار الجمعية العامة 65/244 التي دعت فيها الجمعية إلى خفض دورة التقييم.
البرنامج الفرعي 3
التحقيقات
23 - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 3، التحقيقات، لفترة السنتين 2014-2015 ما مقداره 000 071 11 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، مما يمثل انخفاضا صافيا قدره 700 335 دولار)، أو 2.9 في المائة، بالمقارنة مع الاعتماد البالغ 700 406 11 دولار لفترة السنتين 2012-2013. ويعزى أساسا الانخفاض في الميزانية إلى اقتراح إلغاء وظيفة برتبة ف-2، والانخفاض في تكاليف السفر. وأُبلغت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أيضا بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يعتزم نقل خمس وظائف داخل شعبة التحقيقات.
24 - ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، تتحدد خطة العمل المتعلقة بالتحقيقات في جزء كبير منها بالحاجة إلى تعزيز مهمة التحقيقات، مع الحفاظ على المستوى الحالي للإنتاجية، بدون أي زيادة جوهرية في الموارد من الموظفين. وتتألف خطة العمل المتعلقة بالتحقيقات من ثلاثة أجزاء، هي: حجم حالات التحقيق (الذي يتوقف إلى حد كبير على الطلب)، والمشاريع الداخلية الرامية إلى تعزيز مهمة التحقيقات، والمهام التنظيمية والإدارية. ووفقا للمعلومات التي قدمها المكتب (انظر الشكل أدناه)، فإن مستويات حالات التحقيق الواردة ظلت تنخفض من العدد المرتفع البالغ حوالي 130 حالة في عام 2008 إلى 40 حالة في عام 2012. ورغم الاتجاه الوارد أعلاه، فإن عدد حالات التحقيق الواردة ظل مرتفعا بشكل ثابت في عامي 2011 و 2012 عند 130 حالة. ولاحظت اللجنة وجود حالات استغرقت التحقيقات فيها أكثر من سنة لإنهائها. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المدة المطولة التي يستغرقها مكتب خدمات الرقابة الداخلية للانتهاء من إجراء التحقيقات وتوصي ببذل جهود متضافرة للتصدي لهذه المشكلة.
الشكل
اتجاهات عبء العمل بالنسبة للميزانية العادية
المصدر: مكتب خدمات الرقابة الداخلية
25 - وفيما يتعلق بعبء العمل، استفسرت اللجنة عن سبب انخفاض عدد حالات التحقيق الواردة، وأُبلغت بأن يمكن أن تكون هناك عدة عوامل تسهم في ذلك الاتجاه، منها الغياب المحتمل للتواصل/التوعية الذي عرقل الإبلاغ عن الحالات المحتملة. وأشار المكتب أيضا إلى أن عدد حالات التحقيق الواردة في 2011 يمثل خروجا عن المألوف نظرا لكبر عدد حالات الغش المتعلقة بالتأمين الصحي (59 حالة) مما أدى إلى هذا الارتفاع الواضح. وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأن هذه الاتجاهات المتناقصة يمكن أن تكون سببا أكثر إلحاحا لكي يشرع مكتب خدمات الرقابة الداخلية في خطة عمل استباقية تستند إلى المخاطر. وفيما يتعلق بتقييم المخاطر على نحو استباقي، أشارت اللجنة إلى الفقرة 20 من تقريرها السابق (A/66/85)، التي رحبت فيها بقبول شعبة التحقيقات إدراج نُهج استباقية بقدر أكبر وتستند إلى المخاطر في وضع خطة عملها. وأثناء مداولات اللجنة، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن شعبة التحقيقات قد حسنت قدراتها في مجال الأدلة الجنائية، فضلا عن قدراتها في الكشف عن المخالفات المتعلقة بالغش في المشتريات. وعلاوة على ذلك، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية كذلك إلى أنه بصدد إنشاء وحدة للتحقيقات الاستباقية لمواصلة تقييم المسائل على أساس المخاطر بما في ذلك مسائل المشتريات العالية المخاطر. وترحب اللجنة بهاتين المبادرتين، وتتطلع إلى تلقي معلومات عن المستجدات في هذا الصدد في الدورات المقبلة.
26 - وفي ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى أن إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة للتحقيقات لفترة السنتين 2014-2015 لا يزال يجري على أساس المتوسط التاريخي لعدد حالات التحقيق الواردة خلال فترة خمس سنوات (وهو عدد آخذ في التناقص)، وليس على أساس خطة العمل المتعلقة بالتحقيقات، ودون المساس بالنتائج التي توصلت إليها مؤخرا فرقة العمل المعنية بالتحقيقات، فإن اللجنة لا يمكنها أن تقدم تأكيدات عامة في ما يتعلق بكفاية المستوى المقترح لميزانية التحقيقات.
27 - وتشمل الميزانية الاقتراح السابق بنقل خمس وظائف داخل البرنامج الفرعي للتحقيقات، وذلك كجزء من إعادة الهيكلة التنظيمية لتعزيز مهمة التحقيقات. ولا يزال المكتب يبرر نقل موظفي التحقيقات بالإشارة إلى الأسباب التالية: (أ) ضرورة تيسير جهوده الرامية للقيام على نحو فعال بمعالجة ما تبقى من عبء عمل فرقة العمل المعنية بالمشتريات، التي نقلت إلى شعبة التحقيقات في بداية عام 2009؛ (ب) وانخفاض عدد طلبات إجراء تحقيقات في عمليات المشتريات في نيروبي؛ (ج) الطلب على تقارير التحقيق المتسمة بنوعية أكبر والحصول على دعم لاحق لعملية التحقيق من النظام الجديد لإدارة العدل؛ (د) وضرورة تعزيز عمل وحدة الأدلة الجنائية الرقمية. ومن حيث المبدأ ووفقا لما جاء في التقارير السابقة للجنة (A/62/814 و Add.1، و A/63/703، و A/64/86، و A/66/85)، فإن اللجنة لا تزال تؤيد إعادة الهيكلة التي اقترحها مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
جيم - الدعم البرنامجي
28 - تبلغ الميزانية المقترحة للدعم البرنامجي لفترة السنتين 2014-2015 ما مقداره 200 603 2 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف). ويمثل ذلك المبلغ انخفاضا قدره 300 134 دولار، أو 4.9 في المائة، بالمقارنة مع الاعتماد البالغ 500 737 2 دولار لفترة السنتين 2012-2013. ولا يزال عدد الوظائف دون تغيير، أي ثماني وظائف. والانخفاض في الموارد غير المتصلة بالوظائف يعزى أساسا إلى الانخفاض في تكلفة المساعدة المؤقتة العامة والخدمات التعاقدية.
ثالثا - الخلاصة
29 - يتقدم أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بهذا التقرير متضمنا تعليقاتها وتوصياتها كي تتفضل الجمعية العامة بالنظر فيها.
(توقيع) كريستوفر ميم
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) فاديم ف. دوبنكين
نائب رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) جون ف. س. مووانغا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) فينود راي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) أدريان ب. ستراكان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة