الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا بشأن عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية

يستعرض القرار، الذي اعتمد بتوافق الآراء، تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل من أجـل التغذيـة، ويعيد تأكيد التزام الدول الأعضاء بالقضاء على سوء التغذية بأشكاله كافةً، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

16 مايو/أيار 2023 | نيويورك - اعتمدت الجمعية العامة بتوافق الآراء قرارها بشأن تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل من أجـل التغذيـة (2016-2025)، الذي يعيد تأكيد التزام الدول الأعضاء بالاضطلاع بعشر سنوات من التنفيذ المستدام والمتسق للسياسات والبرامج، وبزيادة الاستثمارات للقضاء على سوء التغذية بأشكاله كافةً، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

ويستند القرار، الذي قدَّمته البعثة الدائمة للبرازيل لدى الأمم المتحدة، إلى تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل من أجـل التغذيـة، الذي أعدَّته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بصفتهما الأمانة المشتركة للاحتفال.

وقال السيد Qu Guangzhou، مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) للاتصال مع الأمم المتحدة في نيويورك، والسيد Werner Obermeyer، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة: "ترحب منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية باعتماد القرار بتوافق الآراء، وهو ما يدل على التزام الدول الأعضاء التزامًا قاطعًا بتنفيذ عقد التغذية وبضمان الأمن الغذائي والتغذية الجيدة للجميع. وسنواصل دعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف، في سياق خطة عام 2030".

ويشير القرار إلى قلق الجمعية العامة من أن تحديات الأمن الغذائي والتغذية لا تنفك تتطور وتتفاقم، وذلك نتيجة للاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19. ويشيد القرار كذلك بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات وأصحاب المصلحة، ويقترح طرقًا للنهوض بتنفيذ عقد التغذية.

وقال السيد Rodrigo Barenho، الخبير في مجال الأمن الغذائي لدى البعثة الدائمة للبرازيل لدى الأمم المتحدة في معرض تقديمه للقرار أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة: "إنَّ العمل الذي يُفضي إلى تعزيز الأمن الغذائي ومؤشرات التغذية على الصعيد العالمي مُلِّح وضروري".

وتشمل التوصيات التي حدّدها القرار زيادة تنفيذ الالتزامات الوطنية، وزيادة الاستثمارات في مجال التغذية، وتعزيز ما يُبذل من جهود من أجل إدماج الأهداف المتعلقة بالتغذية في جميع القطاعات، وبناء التآزر والاتساق مع العمليات الأخرى الجارية، بما يشمل عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالتغذية، ومتابعة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية.

وتحض الجمعية العامة الدول الأعضاء كذلك على إسناد أولوية عالية للأمن الغذائي وسلامة الأغذية والتغذية في برامجها وميزانياتها الوطنية، وتهيب بالدول الأعضاء أن تبقي أسواقها الغذائية مفتوحة للحفاظ على التجارة الدولية في الأغذية والأسمدة.

ويضع القرارُ عقدَ الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية وتحسين الأمن الغذائي والتغذية في صُلب سياق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف السيد Barenho قائلًا: "على نحو ما تسلّم به خطة عام 2023، فإن التحديات الإنمائية مترابطة ومتكاملة، وبالتالي ينبغي لسياساتنا أن تكون متكاملة أيضًا من أجل التصدّي لها. وفي السياق نفسه، يشكّل الأمن الغذائي والتغذية جزءًا لا يتجزأ من التنمية البشرية، من بدايتها وحتى نهايتها، ولذا يجب أن يكونا أيضًا جزءًا لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة".