عندما تم نشر التقرير الأول بشأن نطاق المناخ بواسطة صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف التابع لمصرف التنمية للبلدان الأمريكية وهيئة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة في عام 2012، فربما كان من دواعي الدهشة بالنسبة للكثيرين أن هناك بلداً في أمريكا الوسطى يأتي ترتيبه الثاني بين دول أمريكا اللاتينية في المؤشر الذي يعمل على تقييم استثمارات المناخ من أجل الطاقة النظيفة حيث يقتصر الأمر فقط على البرازيل. وربما كان من الأمور الأبعد عن توقع ما يتمثل في حقيقة أنه كان نيكاراغوا، وهي بلد كان منذ عقد واحد فقط من الزمن يضم أعلى نسبة مئوية من توليد الكهرباء على أساس أنواع الوقود الأحفوري في المنطقة (ما يكاد يصل إلى 80 في المائة). كما جاء من بين البلدان العشرة المصنَّفة في القمة كل من بنما (الثالث) وكوستاريكا (الثامن) وغواتيمالا (التاسع).
هذه النتائج تعكس نمطاً بالغ الأهمية من التنمية التي تمت في المنطقة خلال العقد الماضي: انعكاس متعمَّد للاتجاه الذي كان يمثله نصيب دائم التزايد من المحروقات الأحفورية في مجموعة توليد الطاقة الكهربية، وهو ما أدى إلى أن أصبح تلبية متطلبات الطاقة من خلال المحروقات الأحفورية يشكل عبئاً ثقيلاً بشكل متزايد تنوء به الاقتصادات الوطنية واقتصاديات الأسر المعيشية المعتمدة اعتماداً تاماً على واردات النفط وبخاصة عندما وصلت الأسعار إلى ذروتها في الفترة 2007-2008.
وخلال التسعينيات، وبعد عقد من الاضطراب السياسي والحروب الأهلية، قامت بلدان أمريكا الوسطى بفتح قطاع الطاقة على صعيدها أمام المشاركة الخاصة وبدرجات وطرائق متباينة: من أسواق الجملة التنافسية في السلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا وبنما، إلى نُظم المشتري الواحد في كوستاريكا وهندوراس. وتمثَّلت الدوافع لاتخاذ هذه الخطوة في خليط يتراوح بين الحاجة إلى استثمارات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وبين نفوذ المؤسسات المالية الدولية التي تلتزم بمبادئ توافق آراء واشنطن.
على أن الجمع بين أسعار النفط الرخيصة وبين الأُطر التنظيمية التي تشجِّع الأرباح القصيرة الأجل، فضلاً عن غياب سياسات الأجل الطويل واعتبارات إدارة المخاطر من جانب مستثمري القطاع الخاص، أدّى إلى زيادة استخدام المشتقات البترولية لأغراض إنتاج الكهرباء في جميع البلدان ما عدا كوستاريكا التي حافظت على تركيزها الشديد على تنمية الموارد المتجددة. وبالنسبة إلى المنطقة ككل فقد تناقصت مشاركة المصادر المتجددة في توليد الكهرباء من 91 في المائة في عام 1990 إلى أقل من 60 في المائة في عام 2005. وفي تلك السنة كان توليد الكهرباء على أساس البترول هو الأعلى في نيكاراغوا (77 في المائة) ثم هندوراس (70 في المائة) وكان لهذه الحالة آثارها السلبية عندما بدأت أسعار النفط الدولية في الارتفاع.
وفي مواجهة أثر زيادة أسعار النفط في قطاع للطاقة يعتمد اعتماداً شديداً على النفط، تسابقت الحكومات إلى الاستجابة باتخاذ عدد من التدابير المتباينة التي لم تكن كلها مستدامة بالضرورة، ومن ذلك مثلاً زيادة معونات الدعم من أجل استهلاك الطاقة. ومع ذلك، ولأسباب عديدة منها جهود التعاون، ومنها أيضاً المعونة المقدمة من المنظمات الدولية، فالذي حدث مع حلول منتصف العقد الأول من القرن الجديد، أن أصدرت جميع البلدان بيانات في مجال السياسات تسلّم بالحاجة إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
ومع نهاية العقد المذكور، بدأت نتائج هذه الجهود في الظهور. ففي عام 2014 أصبحت الطاقة المتجددة هي مصدر ما يصل إلى 64 في المائة من توليد الكهرباء في المنطقة. كما أن نصيب المصادر المتجددة في خليط الكهرباء في نيكاراغوا ارتفع من 23 في المائة في عام 2005 ليصبح 52 في المائة في عام 2014 ثم من 46 إلى 70 في المائة في غواتيمالا خلال الفترة ذاتها.
كما انطوى الأمر على إنجازات مرموقة. برغم أن بعض البلدان لم تحقق النجاح بنفس القدر، فيما لا يزال أمام المنطقة طريق طويل تقطعه إلى حيث تحقق الإمكانية الكاملة للمصادر المتجددة التي تُعَدّ كافية لتلبية جميع احتياجات قطاع الكهرباء (dolezal, and others, 2013). وثمة دراسة بعنوان الطريق إلى الأمام بالنسبة للطاقة المتجددة في أمريكا الوسطى، وهي منشورة بمعرفة معهد الرصد العالمي (ويرلد ووتش) بالتعاون مع معهد إدارة الأعمال في أمريكا الوسطى، وقد أوضحت الحاجة إلى تدعيم مناخ الاستثمار وتحسين نهج الحوكمة والكفاءة الإدارية وسدّ ثغرات المعلومات من أجل تحقيق النجاح.
وقد توصّلت الدراسة إلى أن هناك أربعة مجالات رئيسية للتحسين في مجال السياسة والتمويل من أجل التعجيل بالتحرُّك قُدماً نحو ”نُظم للطاقة المستدامة قائمة على أساس الموارد المتجددة“:
1 - تعميم سياسات وأهداف الطاقة المتجددة فيما بين مختلف الوكالات الحكومية.
2 - تقييم أدوات السياسة المستخدمة بالفعل فيما يتصل بالمصادر المتجددة، والعمل حيثما يكون ذلك ضرورياً على صقل مجموعة السياسات.
3 - تعميم العمليات الإدارية من أجل وضع المشاريع الجديدة في مجال الطاقة المتجددة وجعلها أقل كُلفة وأقصر أمداً.
4 - إقرار مؤشرات واضحة من أجل قياس وتقييم وإبلاغ التقدُّم المحرز بشأن سياسات الطاقة المتجددة وبيئات الاستثمار.
ويحدِّد التقرير أيضاً أربعة مجالات للتحسين فيما يتصل بالمعارف والاتصالات:
1 - إعداد المزيد من التقييمات التفصيلية للإمكانيات التي تنطوي عليها الموارد المتجددة في المنطقة ثم إتاحتها للجمهور.
2 - تقييم الإمكانيات التقنية للموارد المتجددة على أساس منحنيات أحمال الكهرباء في الحاضر والمستقبل، وتجميع الموارد المتجددة جنباً إلى جنب مع تحقيق كفاءة الطاقة والتماس حلول الشبكات الذكية باتباع نهج متكامل إزاء تخطيط الطاقة.
3 - العمل على نطاق واسع على تقييم وتوصيل الآثار الاجتماعية الاقتصادية الكاملة التي تنجم عن سيناريوهات الطاقة المختلفة بما في ذلك الآثار المترتبة على الاقتصادات المحلية وعلى إيجاد فُرص العمل.
4 - زيادة الجهود الرامية إلى دعم بحوث الطاقة المتجددة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتعزيز الوعي العام بالمصادر المتجددة مع تدعيم ما يتصل بذلك من قدرات المعارف والموارد البشرية للحكومة والمصارف وقطاعات الصناعة الخاصة (Dolezal, and others, 2013, p. 12-13).
ويتواصل العمل في جميع هذه المجالات برغم أنه لا يتم بالضرورة على أساس من التناسق، أو يتقدّم بنفس الخطى في جميع البلدان. ومع إصدار تقرير وورلد ووتش - معهد إدارة الأعمال في أمريكا الوسطى، فقد تم بناء محطات مرافقية وتجارية للطاقة الفولطاضوئية في غواتيمالا وهندوراس، وازداد توليد الكهرباء من طاقة الرياح في نيكاراغوا وبنما، ونجم عن تنظيم توزيع الألواح الفولطاضوئية لتوليد الطاقة تطوّرات إيجابية في غواتيمالا وبنما والسلفادور وكوستاريكا. ومن التطوّرات المهمة في السنوات الأخيرة ما تمثَّل في طرح الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء الإقليمية في أمريكا الوسطى، مما يوفِّر القوة الدافعة لعمليات التبادل الإقليمية للكهرباء على نحو ما هو الحال بالنسبة إلى شبكة التواصل الكهربي في أمريكا الوسطى، ويمثّلها خط للبثّ يمتد من غواتيمالا إلى بنما. وقد تضاعَفت المعاملات في السوق الإقليمية في غضون سنة واحدة ليس إلاّ، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2013 عندما بدأت تنطبق لائحة السوق المحدَّدة وبعد ذلك تضاعَفت أربع مرات.
وفيما تتيح السوق الإقليمية إمكانية زيادة الاستخدام الأكفأ لقدرات توليد الكهرباء على الصُعُد الوطنية، إلاّ أن الأثر على تنمية موارد الطاقة المتجددة ليس بالواضح حتى الآن، باعتبار أنه سوف يعتمد على السياسات التي يتم إقرارها من جانب فرادى البلدان. وعلى سبيل المثال، فهناك مناقشة تدور حالياً على مستوى صانعي سياسات الطاقة وبعض المستثمرين فيما يتعلّق ببدء العمل باستخدام الغاز الطبيعي الذي يتطلَّب اتباع نهج إقليمي في ضوء حجم الاستثمارات اللازمة لهذا الأمر.
وبينما يُعَدّ الغاز الطبيعي في نظر البعض ”وقوداً تحويلياً“ أنظَف وأرخص في استخدامه فيما يمكن أن يتم تطوير موارد الطاقة المتجددة، إلاّ أن هناك من يرونه من الناحية الأخرى تهديداً لمشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم التي لا تستطيع التنافس في بيئة تحدِّد فيها الأسعار نوعية السياسة المتبعة. وسواء استطاعت المنطقة استخدام الغاز الطبيعي للمساعدة على عملية التحوّل إلى مجموعة أنظف من موارد الطاقة، أو سواء أصبحت حبيسة استثمارات مرتبطة بوقود مستورَد آخر يمكن أن يؤدّي إلى صدمات في الأسعار مستقبلاً على غرار تلك التي لحقت بالبترول، فذلك يتوقَّف على القرارات التي يتم اتخاذها اليوم.
وبصرف النظر عن الثغرات وعن بعض النكسات، فإن الاتجاهات الحديثة في قطاع الكهرباء أوضحت قدرة بلدان أمريكا الوسطى على اتخاذ استجابات في مجال السياسات المتبعة على الصعيدين الوطني والإقليمي، مع تشجيع الاستثمارات الخاصة والعامة من أجل التعامل مع القضايا الملحّة في قطاع الطاقة. وهذه التجربة يمكن أن تصلح أساساً لالتماس حلول مستدامة بالنسبة لسائر التحدّيات المهمة التي تتعرض أحياناً للتجاهل برغم ما تتسم به من أبعاد: فقر الطاقة واستخدام الطاقة في قطاع النقل.
ولقد قطعت إن بلدان أمريكا الوسطى وبخاصة تلك التي تضم أدنى مؤشرات الكهربة، ومنها مثلاً غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا، أشواطاً يُعتدّ بها نحو إمكانية إتاحة الكهرباء خلال العقدين الماضيين. فقد زادت غواتيمالا النسبة المئوية من الأُسر المعيشية التي أصبح لديها توصيلة للكهرباء من 36 في المائة في عام 1990 إلى ما يصل إلى 90 في المائة في عام 2014. كما تجاوزت جميع البلدان نسبة الـ80 في المائة من مؤشر الكهربة. ومع ذلك فلا تزال هناك الملايين العديدة من سكان أمريكا الوسطى ممن يفتقرون إلى الحصول على الكهرباء وهذه حالة تتطلّب حلولاً تتجاوز مجرّد توسيع الشبكات التقليدية.
ومن الضروري كذلك مراعاة أن الكهرباء تمثّل ما بين 6 في المائة و 22 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في بلدان أمريكا الوسطى (OLADE, 2014). وبالنسبة إلى غواتيمالا ونيكاراغوا لا يزال أهم مصدر للطاقة هو الكتلة الإحيائية، بل أن استهلاك هذه الكتلة كنسبة من الاستخدام الإجمالي للطاقة مرتفع بدوره في هندوراس والسلفادور.
وهذا الاستخدام المرتفع للكتلة الإحيائية يمثّل مؤشراً على فقر الطاقة باعتبار أن معظمه يتخذ شكل حَطب الوقود بالقطاع السكني. وطبقاً لدراسة نشرها معهد الغابات الوطني في غواتيمالا، فإن نسبة 98 في المائة من الكتلة الإحيائية المستخدمة لأغراض الطاقة في البلد المذكور يتم استخدامها لتلبية الاحتياجات السكنية من الطاقة، فيما تستخدم نسبة 70 في المائة من الأسر المعيشية حطب الوقود لتلبية احتياجاتها في أغراض الطهي والتدفئة والمياه الساخنة (Larranaga, and others, 2012).
ومن الأمور الدقيقة التوثيق أن استخدام التكنولوجيات التقليدية لإحراق الكتلة الإحيائية تنجم عنه عواقب بيئية وصحّية واقتصادية سلبية. ولكن حتى الآونة الأخيرة لم تكن هذه المسألة قد نالت ما تستحقه من الاهتمام من جانب سياسات الطاقة الوطنية أسوة بما تلقّته الشواغل ”الحضرية“ المتصلة بأسعار الكهرباء والبنزين. وقد بُذلت محاولات كثيرة للمساهمة في إيجاد حلّ من خلال توزيع مواقد الطهي ذات الكفاءة في إحراق الحطب ولكن لم يحقّق أي منها النجاح على المستوى الضروري.
ومن الخطوات المتخذة في الاتجاه الصحيح من أجل التصدّي لعوامل فشل المبادرات السابق اتخاذها، ما تَمثّل في خطة العمل القطرية في غواتيمالا من أجل مواقد الطهي والمحروقات النظيفة، وهي تقترح هدفاً وطنياً يتمثّل في تركيب 000 65 من مواقد الطهي المتسمة بالكفاءة سنوياً. وهذا الهدف يقصد إلى أن يحققه نهج سوقي ينطوي على تعزيز أنشطة تنظيم المشاريع لإنتاج وبيع المواقد وإتاحة التمويل المتناهي الصغر من أجل شرائها وزيادة الطلب عليها من خلال طرح المعلومات على المستهلكين. وهذا الجهد يقوده برنامج التنافسية الوطني بمشاركة من جانب الحكومة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص. ولكنه ما برح في مراحل التخطيط الأوّلية ولا يزال الأمر بانتظار النتائج المتحققة.
أمّا التحدّي الرئيسي الآخر الذي تواجهه جميع البلدان في المنطقة فيتمثّل في قطاع النقل الذي يستخدم ما يقرب من ثلثي المشتقات البترولية. وفي عام 2014 شكّل البترول ثلثي مُجمل استهلاك الطاقة في بنما وأكثر من 60 في المائة في كوستاريكا والسلفادور. ويرجع هذا أساساً إلى استخدامه في مجاليْ النقل العام والخاص على السواء (OLADE, 2014).
وتنطوي الحالة في قطاع النقل على مزيد من التحدّي بأكثر من قطاع الطاقة، لأن الحلول تتجاوز ما يتم من الاستثمار في إحلال المحروقات أو التكنولوجيات، إذ تقتضي نهجاً منظومياً ينطوي بدوره على التنسيق فيما بين مختلف الوكالات الحكومية وفي كثير من الحالات فيما بين المستويات المختلفة من الحكومة، فضلاً عن مشاركة عددٍ أكبر من الأطراف المعنية صاحبة المصلحة.
على أن التصدّي لهذا التحدّي لا يشكّل فقط واحدة من مسائل الاستدامة البيئية، ولكنه يتصل بعنصر التنافسية ونوعية الحياة بالنسبة لسكان أمريكا الوسطى. وهناك مقترحات كثيرة ومبادرات مفيدة وعديدة ولكن بعضها لا يزال معزولاً إلى حدٍ ما وفي كثير من الحالات لا يزال الأمر بحاجة إلى التنفيذ.
وتحتاج بلدان أمريكا الوسطى إلى معاودة الجمع على صعيد واحد بين الجهود التي يبذلها الشركاء على كل من الصعيد الإقليمي والوطني والدولي لتعزيز توافق السياسات وللتنسيق بين المؤسسات إضافة إلى توافر القدرات والاستثمارات اللازمة للتصدّي لفقر الطاقة وتنمية قطاع أنظف للنقل. وهذه العوامل تشكّل مفتاحاً يفتح أبواب الاستدامة في جميع أبعاد إنتاج واستخدام الطاقة.
المراجع
Dolezal, Adam, and others (2013). The Way Forward for Renewable Energy in Central America. Status Assessment, Best Practices, Gap Analysis. Washington D.C.: The Worldwatch Institute. Available from http://www.worldwatch.org/system/files/The%20Way%20Forward%20for%20Renewable%20Energy%20in%20Central%20America_low-res2.pdf.
المحالفة العالمية لمواقد الطهي النظيفة (2014). Plan de Acción Nacional de Guatemala para Estufas y Combustibles Limpios. Guatemala City.
Larrañaga, Marcos Martín, and others (2012). Oferta y demanda de leña en la República de Guatemala. Guatemala: Instituto Nacional de Bosques de Guatemala (INAB).
منظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية (2014). Informe de Estadísticas Energéticas 2014. Quito, Ecuador.
الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (2011). أمريكا الوسطى: إحصاءات قطاع الكهرباء الفرعي Centroamérica: Estadísticas del subsector eléctrico, 2010. LC/MEX/L.1039. Mexico, D.F.
الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (2015) أمريكا الوسطى: إحصاءات إنتاج قطاع الكهرباء الفرعي 2014. LC/MEX/L.1184. Mexico, D.F
