احتفل العالم يوم الثلاثاء، 28 أيلول/سبتمبر، باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات. وكان موضوع هذا العام هو "الحق في المعرفة - إعادة البناء بشكل أفضل مع الوصول إلى المعلومات".
وقد كان الأردن أول بلد عربي يتبنى قانون الحق في الحصول على المعلومات في عام 2007. وعلى الرغم من الدور القيادي الذي أظهره الأردن في هذا المجال من ناحية التشريع، فقد واجت الدولة تحديات فريدة في تنفيذ التشريع والذي رافقه عدم وجود نموذج إقليمي يمكن اتباعه أو ممارسات فضلى للاستفادة منها.
وقد أدركت الحكومة الأردنية أوجه القصور هذه واقترحت إعداد مجموعة جديدة من التعديلات المصممة لمواءمة القانون مع المعايير الدولية.
وباء كوفيد-19 كشف عن مدى أهمية احترام الحق في الوصول إلى المعلومات وأن تكون المعلومات الدقيقة الموثوقة متاحة للجميع لاتخاذ القرارات من قبل كل من الحكومات والمواطنين: وهو مكسب لكلا الطرفين
أذكر اليوم قصة الشابة ميساء ، وهي صيدلانية أردنية ، كانت مترددة في البداية بشأن الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19، وحاولت إقناع الآخرين بعدم الحصول عليه. لم تكتف ميساء بداية بعدم الحصول على اللقاح، وإنما كانت تعتقد بأنه لا يزال في طور التجربة وشككت في فعاليته، إضافة إلى تصديقها بما يتداول من معلومات مضللة أخرى انتشرت حول اللقاح.
لم تغير ميسا رأيها إلا بعد مشاركتها في جلسات التوعية المقدمة بالشراكة مع الأمم المتحدة في أحد مراكز صحة الأمومة في محافظة الطفيلة ، حيث تقطن. هناك ، أتيحت لها الفرصة لطرح تساؤلاتها والحصول على معلومات علمية ودقيقة حول اللقاح.
وكان التغيير بعدها. حيث حصلت ميساء على اللقاح، وقررت الانضمام لجلسات التوعية كميسرة، وتمكنت أيضاً من اقناع غيرها بأخذ اللقاح.
المعلومات المضللة تنتشر بسرعة! وأهم وسيلة للقضاء على المعلومات المضللة تكون من خلال نشر الحقائق وتعزيز الوصول إلى المعلومات بنفس السرعة.
المعلومات المضللة أو الكاذبة تقوض الثقة وتعرض الوصول إلى المعلومات الموثوقة للخطر. لقد شهد الوباء نصيبه العادل من المعلومات المضللة، لا سيما منذ الظهور العالمي للقاح كوفيد-19.
منذ الإعلان عن توفر اللقاح في الأردن، تمحورت النقاشات بين معظم الناس حول سلامته وفعاليته. ترافق ذلك مع المعلومات المضللة والمغلوطة، التي غمرت وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل والمناقشات الشخصية وسيطرت على مختلف الأماكن العامة. ولا يخفى على أحد أن هذه الشائعات أعاقت جهود التطعيم في كل مكان ، والأردن ليس استثناء. لكن ينبغي ألا ننسى أنه عبر عملية الحفاظ على الديمقراطية ومكافحة عدم المساواة ، فإن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات أمران أساسيان.
كانت ميسا ءواحدة من المشاركين ضمن مبادرة أكبر، حيث تدعم الأمم المتحدة الاستجابة الوطنية لإشراك المجتمعات المهمشة التوعية حول سلامة وفعالية لقاح كوفيد-19 وتتماشى هذه المبادرة مع حملة الأمين العام للأمم المتحدة "فيريفايد- Verified" لمكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة حول اللقاح وزيادة عدد الأشخاص الذين يحصلون عليه.
حرية الرأي والتعبير، والتي تشمل الحق في الوصول إلى المعلومات، هي حق من حقوق الإنسان يجب ضمانه. فمن الضروري تمكين الناس من أن يكونوا جزءًا من الحلول ، والدفاع عن حقهم في التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين والعدالة وتحقيق التنمية المستدامة ليتم شمول الجميع بمكتسبات التنمية.
لم يؤثر الوباء على الصحة العامة فحسب؛ لقد كان وباءً أدى إلى انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية، وأصبحت حرية التعبير هي الضحية الأولى.
صادق الأردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن هذا الحق ، وينبغي أن يضع بشكل استباقي المعلومات الحكومية ذات الاهتمام العام في المجال العام، وأن يبذل قصارى جهده لضمان الوصول السهل والسريع والفعال والعملي إلى هذه المعلومات.
لقد كان الوباء تذكيرًا صارخًا بأنه إذا أردنا المضي قدمًا بشكل أفضل، فينبغي أن نبدأ باستعادة ثقة الجمهور من خلال ضمان الحق العام في الحصول على المعلومات واحترام وحماية نتيجته الطبيعية المتمثلة في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.
