وفقا للتقرير تقديرات معدّل العنف ضد المرأة، 2018 الصادر عن هيئات مختلفة لنظام الأمم المتحدة، 1 من كل 3 نساء يتعرضْن للعنف الأسري على صعيد العالم. وعرّفَت الأمم المتحدة مثل هذا العنف، المعروف أيضًا باسم 'الإساءة الأسريّة' أو 'عنف الشريك الحميم' على أنّه " نمط سلوك في علاقة ما يُمارَس لإحراز السلطة والسيطرة على شريك حميم أو لمواصلة إخضاعه لهما.”
يدعو الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبشكل ملموس إلى "مساندة الأبحاث وتجميع البيانات وتصنيف الإحصاءات ولا سيّما تلك المتعلّقة بالعنف الأسري". ويشكّل هذا الموضوع إحدى ميادين البحث البالغة الأهميّة لمؤسسات التعليم العالي في كافة أنحاء العالم المشاركة في الدراسات المتعلّقة بالجندر وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وحمايتها بشكل عام.
يمكن أن يتخذ العنف الأسري أشكالًا متعددة، وغالبًا ما يجمع بين مختلف أنواع العنف ما يؤدي إلى الاكتئاب والتعرّض للإصابات والمرض. علاوة على ذلك، يؤدي العنف الأسري إلى تكاليف اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقًا، ومنها تكاليف الخدمات لعلاج النساء المعنّفات ودعمهنّ وتقديم الجناة إلى العدالة بصرف النظر عن فقدان العمل والإنتاجية، تقويض قدرات المرأة، وحتّى إبطاء النمو الاقتصادي.
تمّ إجراء المزيد من الدراسات حول تكاليف العنف بشكل رئيسي في ما يُعرف بدول شمال العالم. وبهدف معالجة هذه الفجوة في المعرفة، قام فريق بقيادة الدكتورة "ناتا دوفوري" في مركز المرأة العالمية في جامعة أيرلندا الوطنية - غالواي وهي مؤسسة عضو في برنامج الأثر الأكاديمي للأمم المتحدة (UNAI) في أيرلندا، بتأسيس قاعدة قوية للأدلّة حول التكاليف الناشئة عن العنف ضد المرأة، ولا سيّما العنف الأسري، في جنوب الكرة الأرضية.
تمكّن هذه الأدلة من فهم كيف يقوّض العنف الأسري الأمن الاقتصادي للأسر ونوعية حياتهم ويحد من فعّالية البرامج لتحسين رفاهية المجتمعات وقدراتهم في مختلف أنحاء البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وقد اشتمل برنامج البحث على عدة مشاريع أُجريَت في مختلف البلدان بالشراكة مع بعض الوكالات المتعددة الأطراف.
وكثيراً ما تكون هذه المعلومات منعدمة أو من نوعية رديئة، فاستخدم فريق البحث أساليب مختلفة وبديلة للبحث مثل إجراء استطلاعات رأي ومقابلات متعمّقة ومجموعات تركيز. وكانت هذه الاستراتيجية مفيدة في توليد بيانات تكميلية توفّر فهمًا شاملًا لتكاليف العنف الأسري. وكان مشروع ما ينجح في الحد من العنف قد تجاوز ذلك بدراسة الآثار المتتالية للعنف في الاقتصاد.
وقد أُجريَ هذا من خلال دراسة التأثير على تعليم الأطفال وعمل رعاية المرأة وتحليل التكاليف على الشركات النابعة من ممارسة العنف ضد الموظفات. وعلى الرغم من اختلاف السياقات القطرية المعنيّة، ظهرت نتائج مماثلة في كافة مشاريع تقدير التكاليف. على سبيل المثال، الإساءة النفسية هي أكثر أشكال العنف المنزلي شيوعًا في العديد من البلدان التي شملتها الدراسة.
بالإضافة إلى ذلك، تتغيّب النساء العاملات اللواتي يعانيْن من العنف عن العمل وفقًا لكافة الدراسات القطرية. وقد تُرجم هذا العمل الضائع للنساء الناجيات من العنف إلى فقدان الإنتاجية للشركات والاقتصاد بشكل عام. وفي حين تسعى البلدان إلى توسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة لتسريع النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، وضمان رفاه المواطنين، يمكن اعتبار هذه الخسارة كبيرة.
وبالإضافة إلى التكاليف على المستوى الفردي أو الأسري والوطني، يشير البحث أيضًا إلى تقديرات عن الاقتصاد الكلّي تتيح فهمًا أعمق لتكاليف عدم اتخاذ أي اجراءات. وبحسب الباحثين، تكمن الفكرة الأساسيّة، بالتأكيد، في ترجمة هذه النتائج إلى توصيات عملية تسترشد بها مخصصات الممارسات والسياسات والموارد لمنع العنف الأسري في جميع أنحاء العالم.
على سبيل المثال، أظهرت الأبحاث أنّه في "غانا"، أسفر العنف الأسري عن انخفاض بنسبة 4.5 ٪ من العاملات في ذلك البلد في العام 2019. وأظهر مثال آخر أنّه في "فيتنام"، بلغ إجمالي التكاليف للوصول إلى الخدمات، وفقدان العمل، وانخفاض الإنتاجية أكثر من 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد مكّن البحث العديد من البلدان من الدعوة إلى الاستثمار في قدرات الوقاية والتصدّي، بما في ذلك تمرير تشريعات جديدة وزيادة الميزانية لملاجئ العنف الأسري الأولية. وبشكل عام، أثّر البحث بصورة إيجابية على حياة فرادى النساء، وساهم في توعية أصحاب المصلحة المعنيّين لفهم تأثير العنف المنزلي وقياسه بشكل أفضل.
وعلقت الدكتورة "ناتا دوفوري" قائلة: "تساعد أبحاثنا على الصعيد العالمي في تحديد العنف ضد المرأة على أنّه انتهاك رئيسي لحقوق الإنسان للإلحاح الاقتصادي والاجتماعي." وأضافَت: "تُعد تكلفة البحث جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة الشاملة لمعالجة هذه المشكلة. وكوننا جزءًا من تدابير القضاء على هذا العنف هو ما يحفزنا جميعًا على مواصلة هذا الجهد يوميًّا وربط الأوساط الأكاديمية والمجتمع".