وفقا للفقرة 59 (د) من القرار 2127 (2013)، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى موجزا سرديا لأسباب الإدراج في القائمة بالنسبة للكيانات والأفراد الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات.
: أُدرج اسم علي داراسا في القائمة في21 كانون الأول/ديسمبر 2021عملا بالفقرة 20 والفقرة 21 (ب) من القرار 2399 (2018)، الذي مدِّد بموجب القرار 2588 (2021)، لمشاركته في أعمال تقوّض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى أو في تقديم الدعم لتلك الأعمال، بما فيها الأعمال التي تهدِّد أو تعرقل عملية تحقيق الاستقرار والمصالحة، أو التي تؤجج أعمال العنف؛ ولضلوعه في التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، أو في توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها، بحسب الحالة، أو في أعمال تشكِّل تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك استهداف المدنيين، والهجمات المنفَّذة لاعتبارات عرقية أو دينية ضد المدنيين، وشن الهجمات على الأعيان المدنية، بما فيها المراكز الإدارية والمحاكم والمدارس والمستشفيات، والاختطاف والتشريد القسري.
أسّس علي داراسا ميليشيا الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي قامت بقتل المدنيين وتعذيبهم واغتصابهم وتشريدهم، وارتكبت عدداً كبيراً من تجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وضلعت منذ إنشائها في عام 2014 في أنشطة الاتجار بالأسلحة، وأنشطة فرض ضرائب غير قانونية، وفي الحرب ضد قوات الدفاع والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك ضد ميليشيات أخرى، وهو لا يزال يقود هذه الميليشيا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، قام بدور قيادي في إنشاء ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير الذي حمل السلاح لمعارضة الانتخابات وحاول دخول العاصمة بانغي، في انتهاك للتعهدات التي قطعها على نفسه الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى بموجب الاتفاق السياسي لتحقيق السلام والمصالحة الموقَّع في 6 شباط/فبراير 2019.
وقد ارتكب مقاتلون خاضعون لقيادة علي داراسا أعمالا تشكل تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، هاجم مقاتلون من الاتحاد قرى بولو في محافظة واكا فقُتل 10 مدنيين من بينهم ثلاث نساء مسنّات أُحرقن أحياء في منازلهن. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2017، أطلق أفراد من الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى والجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى النار على مستشفى، مما أسفر عن مقتل 17 مدنياً، من بينهم 4 أطفال. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، هاجم أفراد من الاتحاد مخيماً للنازحين في ألينداو، مما أسفر عن مقتل عدد يتراوح بين 70 و 100 مدني.
وظل الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، تحت قيادة داراسا، يعارض إعادة بسط سلطة الدولة. ففي عام 2016، شكل مقاتلو الاتحاد خطراً هدد العملية الانتخابية في عدة مناسبات. وفي 29 آذار/مارس 2016، أطلق مقاتلون من الاتحاد الرصاص على مركز انتخابي وأصابوا عدداً من النازحين بجروح.
ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2020 وعلي داراسا يُشارك، بصفته أحد زعماء ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير، في انتهاكات الاتفاق السياسي لتحقيق السلام والمصالحة، ويُحاول منع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبوجه أعم، زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. وبسبب التهديدات التي قام بها مقاتلو الاتحاد تحت قيادة علي داراسا، تعذر إجراء عمليات التصويت في27 كانون الأول/ديسمبر 2020 في المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد، وذلك على سبيل المثال في عدة مناطق في محافظتي واكا ومبومو العليا. وفي كانون الثاني/يناير 2021، حاول الاتحاد دخول بانغي بالقوة.