الأهداف الإنمائية للألفية: بعد مضي خمس سنوات

Tضمت القمة العالمية لعام 2005، التي عُقدت في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أكثر من 170 رئيس دولة وحكومة. استند جدول أعمال القمة إلى سلسلة من المقترحات التي طرحها الأمين العام كوفي عنان في تقريره " في جو من الحرية أفسح".

واتفق قادة العالم في القمة على التدخل على جبهات متنوعة لمعالجة القضايا العالمية الكبرى. التزمت الحكومات بصرامة بتحقيق الأهداف الإنمائية المنصوص عليها في إعلان الألفية بحلول عام 2015، وتعهدت بمبلغ إضافي قدره 50 مليار دولار سنويًا لمكافحة الفقر، عازمة على إيجاد مصادر مبتكرة لتمويل التنمية فضلا عن تدابير إضافية لضمان القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل. كما أعلنوا عن التزامهم القوي بتحرير التجارة وتعهدوا بالعمل بجد لتنفيذ الجوانب الإنمائية لبرنامج عمل الدوحة.

مسؤولية الحماية

في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (60/1) ، أشارت الدول الأعضاء إلى "المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية". نصت الوثيقة الختامية في الفقرة 138 على أن "يقع على عاتق كل دولة مسؤولية حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وتتضمن هذه المسؤولية منع مثل هذه الجرائم، بما في ذلك التحريض عليها، من خلال الإجراءات المناسبة والضرورية. نحن نتحمل هذه المسؤولية وسنعمل بموجبها. وينبغي على المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، تشجيع الدول ومساعدتها على ممارسة هذه المسؤولية ودعم الأمم المتحدة في إنشاء قدرة للإنذار المبكر ".

نصت الفقرة 139 في الوثيقة الختامية على أن "المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، مسؤول كذلك عن استخدام الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية المناسبة، وذلك فقًا للفصلين السادس والثامن من الميثاق، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وفي هذا السياق، نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة من خلال مجلس الأمن، وفقًا للميثاق بما في ذلك الفصل السابع، على أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة حسب الاقتضاء، وذلك في حالة عدم كفاية الوسائل السلمية وفشل السلطات الوطنية بشكل واضح في حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. ونشدد على الحاجة إلى الجمعية العامة لمواصلة النظر في المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم الإنسانية وآثارها، مع مراعاة مبادئ الميثاق والقانون الدولي. كما نعتزم أن نلتزم، حسب الضرورة وبطريقة مناسبة، بمساعدة الدول على بناء قدرتها بشأن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية ومساعدة أولئك الذين يتعرضون للضغط قبل اندلاع الأزمات والصراعات ".