فيديو توعي بأهمية صون البيئة وإنهاء الهدر الغذائي.

مؤتمرات | البيئة والتنمية المستدامة

معلومات أساسية

يعود تاريخ التنمية المستدامة في الأمم المتحدة إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي عقد في ستوكهولم، السويد في عام 1972. كان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة بشأن قضية البيئة. واعتمد المؤتمر إعلان وخطة عمل ستوكهولم الذي حدد مبادئ الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها مع توصيات للعمل البيئي الدولي. كما أنشأ المؤتمر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ، وهو أول برنامج للأمم المتحدة يعمل فقط على القضايا البيئية.

بعد عشرين عامًا، في قمة الأرض التاريخية في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، سعت الأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومات على إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية وإيجاد طرق لوقف تلويث الكوكب واستنفاد موارده الطبيعية.

كانت "قمة الأرض" والتي استمرت لمدة أسبوعين ذروة عملية بدأت في ديسمبر 1989، للتخطيط والتعليم والمفاوضات بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، مما أدى إلى اعتماد جدول أعمال القرن 21 ، وهو توافق عالمي رسمي في الآراء بشأن التنمية والتعاون البيئي.

كان الأساس لجدول أعمال القرن 21 هو الإقرار بأن حماية البيئة تتطلب التعاون الدولي عبر الحدود. وكان جدول أعمال القرن 21 معني بأن يعكس إجماعًا دوليًا لدعم وتكملة الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية المستدامة. ودعا جميع الدول إلى المشاركة في تحسين النظم الإيكولوجية وحمايتها وإدارتها بشكل أفضل وتحمل مسؤولية المستقبل بنهج تشاركي.

ونتج عن قمة الأرض أيضا إعلان ريو الذي تضمن 27 مبدأ بشأن الشراكات الجديدة والمنصفة والتنمية من خلال التعاون بين الدول والقطاعات الاجتماعية والأفراد. أنها تعكس مسؤولية البشر عن التنمية المستدامة ؛ حق الدول في استخدام مواردها الخاصة لسياساتها البيئية والإنمائية ؛ والحاجة إلى تعاون الدولة في القضاء على الفقر وحماية البيئة. كانت الفكرة أن الدول يجب أن تعمل بروح الشراكة العالمية للحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي للأرض وحمايته واستعادته.

في مؤتمر ريو التاريخي ، اعتمدت 172 حكومة (108 ممثلة برؤساء دول أو حكومات) ثلاث اتفاقيات رئيسية لتوجيه النهج المستقبلية للتنمية: جدول أعمال القرن 21، وإعلان ريو، وكذلك بيان مبادئ الغابات، وهي مجموعة من المبادئ لدعم الإدارة المستدامة للغابات في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، فُتح صكين ملزمين قانونًا للتوقيع في القمة: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ و اتفاقية التنوع البيولوجي.علاوة على ذلك ، فقد بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية مكافحة التصحر، التي فُتح باب التوقيع عليها في أكتوبر 1994 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1996، وقد تميز مؤتمر ريو عن مؤتمرات الأمم المتحدة الأخرى بحجمه ومجموعة المشاكل التي تمت مناقشتها. عملت الأمم المتحدة في ريو دي جانيرو لمساعدة الحكومات على التفكير في التنمية الاقتصادية، وإيجاد طرق لإنهاء تدمير الموارد الطبيعية التي لا يمكن تعويضها، وتلوث الكوكب.

في عام 1997، عُقدت دورة استثنائية للجمعية العامة مكرسة للبيئة، تُعرف أيضًا باسم"قمة الأرض +5"وهو معني بدراسة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 واقترحت واقترحت برنامجًا لمواصلة التنفيذ.

بعد ثلاث سنوات ، في عام 2000، اقرت قمة الألفية الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية (MDGs).

وفي عام 2002، وضعت لقمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرج خطة عمل جديدة.

في الأعوام 2005, 2008, and 2010 ، استُعرضت الأهداف الإنمائية للألفية في اجتماعات رفيعة المستوى في نيويورك.

تبع ذلك في عام 2012، في ريو، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، المعروف كذلك باسم ريو+20 بعد هذا الحدث، تم إنشاء جمعية الأمم المتحدة للبيئة ، لتصبح الهيئة رفيعة المستوى في العالم لصنع القرار بشأن البيئة. تجتمع جمعية البيئة لتحديد أولويات السياسات البيئية العالمية وتطوير القانون البيئي الدولي.

في عام 2013، وقبل عامين من الموعد النهائي المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، عُقدت فعالية استثنائية في نيويورك، حيث وافقت الدول الأعضاء على عقد قمة رفيعة المستوى في سبتمبر 2015 لاعتماد مجموعة جديدة من الأهداف والتي من شأنها أن تبني على الأسس التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية.

بعد عامين، في عام 2015، أصدرت قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة جدول أعمال 2030 و أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

أهداف التنمية المستدامة والبيئة

وُضعت قضية البيئة في إطار التنمية المستدامة منذ مؤتمر ستوكهولم التاريخي لعام 1972 بشأن البيئة البشرية. ترتبط جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) بطريقة ما بالبيئة. أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة المباشرة بالبيئة هي الهدف 6 (مياه نظيفة وصرف صحي)، الهدف 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، الهدف 11 (مدن ومجتمعات مستدامة)، الهدف 12 (استهلاك وإنتاج مسؤولان)، الهدف 13 (العمل المناخي)، الهدف 14 (الحياة تحت الماء)، والهدف 15 (الحياة على الأرض).

العمل المناخي

تعمل منظومة الأمم المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الشركاء، على المساعدة في تسريع العمل المناخي ومساعدة الدول في الحد من تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس من الطاقة المتجددة في قضايا مثل الأمن الغذائي والوظائف والمياه الصالحة للشرب حيث تعمل الأمم المتحدة على تعزيز عالم أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

جمعت قمة العمل المناخي، التي انعقدت في عام 2019، ممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني التي أسفرت عن مجموعة من المبادرات لتعزيز العمل المناخي. تمضي هذه المبادرات المؤلفة من ائتلافات المشاركين من القطاعين العام والخاص قدمًا وتؤتي ثمارها.

في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس، 12 ديسمبر 2015، توصلت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون. إن الهدف الأساسي لاتفاقية باريس هو تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ من خلال الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومتابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة بدرجة أكبر حتى 1.5 درجة مئوية.

معلومات أساسية

يعود تاريخ التنمية المستدامة في الأمم المتحدة إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي عقد في ستوكهولم، السويد في عام 1972. كان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة بشأن قضية البيئة. واعتمد المؤتمر إعلان وخطة عمل ستوكهولم الذي حدد مبادئ الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها مع توصيات للعمل البيئي الدولي. كما أنشأ المؤتمر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ، وهو أول برنامج للأمم المتحدة يعمل فقط على القضايا البيئية.

بعد عشرين عامًا، في قمة الأرض التاريخية في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، سعت الأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومات على إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية وإيجاد طرق لوقف تلويث الكوكب واستنفاد موارده الطبيعية.

كانت "قمة الأرض" والتي استمرت لمدة أسبوعين ذروة عملية بدأت في ديسمبر 1989، للتخطيط والتعليم والمفاوضات بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، مما أدى إلى اعتماد جدول أعمال القرن 21 ، وهو توافق عالمي رسمي في الآراء بشأن التنمية والتعاون البيئي.

كان الأساس لجدول أعمال القرن 21 هو الإقرار بأن حماية البيئة تتطلب التعاون الدولي عبر الحدود. وكان جدول أعمال القرن 21 معني بأن يعكس إجماعًا دوليًا لدعم وتكملة الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية المستدامة. ودعا جميع الدول إلى المشاركة في تحسين النظم الإيكولوجية وحمايتها وإدارتها بشكل أفضل وتحمل مسؤولية المستقبل بنهج تشاركي.

ونتج عن قمة الأرض أيضا إعلان ريو الذي تضمن 27 مبدأ بشأن الشراكات الجديدة والمنصفة والتنمية من خلال التعاون بين الدول والقطاعات الاجتماعية والأفراد. أنها تعكس مسؤولية البشر عن التنمية المستدامة ؛ حق الدول في استخدام مواردها الخاصة لسياساتها البيئية والإنمائية ؛ والحاجة إلى تعاون الدولة في القضاء على الفقر وحماية البيئة. كانت الفكرة أن الدول يجب أن تعمل بروح الشراكة العالمية للحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي للأرض وحمايته واستعادته.

في مؤتمر ريو التاريخي ، اعتمدت 172 حكومة (108 ممثلة برؤساء دول أو حكومات) ثلاث اتفاقيات رئيسية لتوجيه النهج المستقبلية للتنمية: جدول أعمال القرن 21، وإعلان ريو، وكذلك بيان مبادئ الغابات، وهي مجموعة من المبادئ لدعم الإدارة المستدامة للغابات في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، فُتح صكين ملزمين قانونًا للتوقيع في القمة: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ و اتفاقية التنوع البيولوجي.علاوة على ذلك ، فقد بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية مكافحة التصحر، التي فُتح باب التوقيع عليها في أكتوبر 1994 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1996، وقد تميز مؤتمر ريو عن مؤتمرات الأمم المتحدة الأخرى بحجمه ومجموعة المشاكل التي تمت مناقشتها. عملت الأمم المتحدة في ريو دي جانيرو لمساعدة الحكومات على التفكير في التنمية الاقتصادية، وإيجاد طرق لإنهاء تدمير الموارد الطبيعية التي لا يمكن تعويضها، وتلوث الكوكب.

في عام 1997، عُقدت دورة استثنائية للجمعية العامة مكرسة للبيئة، تُعرف أيضًا باسم "قمة الأرض +٥" وهو معني بدراسة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ واقترحت واقترحت برنامجًا لمواصلة التنفيذ.

بعد ثلاث سنوات ، في عام 2000، اقرت قمة الألفية الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية (MDGs).

وفي عام 2002، وضعت لقمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرج خطة عمل جديدة.

في الأعوام 2005, 2008, and 2010 ، استُعرضت الأهداف الإنمائية للألفية في اجتماعات رفيعة المستوى في نيويورك.

تبع ذلك في عام 2012، في ريو، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، المعروف كذلك باسم ريو+20 بعد هذا الحدث، تم إنشاء جمعية الأمم المتحدة للبيئة ، لتصبح الهيئة رفيعة المستوى في العالم لصنع القرار بشأن البيئة. تجتمع جمعية البيئة لتحديد أولويات السياسات البيئية العالمية وتطوير القانون البيئي الدولي.

في عام 2013، وقبل عامين من الموعد النهائي المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، عُقدت فعالية استثنائية في نيويورك، حيث وافقت الدول الأعضاء على عقد قمة رفيعة المستوى في سبتمبر 2015 لاعتماد مجموعة جديدة من الأهداف والتي من شأنها أن تبني على الأسس التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية.

بعد عامين، في عام 2015، أصدرت قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة جدول أعمال 2030 و أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

أهداف التنمية المستدامة والبيئة

وُضعت قضية البيئة في إطار التنمية المستدامة منذ مؤتمر ستوكهولم التاريخي لعام 1972 بشأن البيئة البشرية. ترتبط جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) بطريقة ما بالبيئة. أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة المباشرة بالبيئة هي الهدف 6 (مياه نظيفة وصرف صحي)، الهدف 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، الهدف 11 (مدن ومجتمعات مستدامة)، الهدف 12 (استهلاك وإنتاج مسؤولان)، الهدف 13 (العمل المناخي)، الهدف 14 (الحياة تحت الماء)، والهدف 15 (الحياة على الأرض).

العمل المناخي

تعمل منظومة الأمم المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الشركاء، على المساعدة في تسريع العمل المناخي ومساعدة الدول في الحد من تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس من الطاقة المتجددة في قضايا مثل الأمن الغذائي والوظائف والمياه الصالحة للشرب حيث تعمل الأمم المتحدة على تعزيز عالم أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

جمعت قمة العمل المناخي، التي انعقدت في عام 2019، ممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني التي أسفرت عن مجموعة من المبادرات لتعزيز العمل المناخي. تمضي هذه المبادرات المؤلفة من ائتلافات المشاركين من القطاعين العام والخاص قدمًا وتؤتي ثمارها.

في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس، 12 ديسمبر 2015، توصلت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون. إن الهدف الأساسي لاتفاقية باريس هو تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ من خلال الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومتابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة بدرجة أكبر حتى 1.5 درجة مئوية.

Eucalyptus plant taking root on the sand dunes near Lompoul, Senegal.

التنمية المستدامة: 2020 وما بعده

شهد عام 2020 بداية عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. إنها فترة حرجة لتقديم رؤية مشتركة وتسريع الاستجابات لأخطر تحديات العالم - من القضاء على الفقر والجوع إلى عكس مسار تغير المناخ. ومع ذلك، في مدة وجيزة، أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد إلى تحويل حالة الطوارئ الصحية العامة إلى واحدة من أسوأ الأزمات الدولية في حياتنا، مما أدى إلى تغيير العالم كما اعتدنا ان نعرفه. يقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2020 نظرة عامة على التقدم المُحرز نحو أهداف التنمية المستدامة قبل أن يبدأ الوباء، لكنه ينظر كذلك في بعض الآثار الأولية المدمرة لـكوفيد-19 على أهداف وغايات محددة. قام بإعداد التقريرإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتعاون مع أكثر من 200 خبير من أكثر من 40 وكالة دولية باستخدام أحدث البيانات والتقديرات المتاحة.

بعد خمس سنوات من اعتماد أهداف التنمية المستدامة ، يشير تقرير عام 2020 إلى إحراز تقدم في بعض المجالات، مثل تحسين صحة الأم والطفل، وتوسيع نطاق الوصول على الكهرباء، وزيادة تمثيل المرأة في الحكومة. ومع ذلك، فقد قُلبت موازين هذه التطورات في مجالات أخرى من خلال تزايد انعدام الأمن الغذائي، وتدهور البيئة الطبيعية، واستمرار وانتشار عدم المساواة.

الآن، فقد أطلق جائحة كوفيد-19 أزمة غير مسبوقة في مدة زمنية قصيرة، مما تسبب في مزيد من التعطيل لتقدم أهداف التنمية المستدامة، حيث تأثر الناس الأكثر فقراً وضعفاً في العالم أكثر من غيرهم.

يرصد تقرير التقييم السنوي التقدم المُحرز في تحقيق الأهداف السبعة عشر باستخدام أحدث البيانات والتقديرات ، وكانت النتيجة أن الأكثر فقراً وضعفاً - بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون واللاجئون - هم الأكثر تضرراً من الآثار من جائحة كوفيد-19 كما تتحمل النساء العبء الأكبر من آثار الوباء.

من بين النتائج الرئيسية:

  • من المتوقع إعادة ما يقدر بنحو 71 مليون شخص إلى الفقر المدقع في عام 2020، ويُعد هذا أول ارتفاع في مستوى الفقر العالمي منذ عام 1998. ومع الدخل المفقود والحماية الاجتماعية المحدودة وارتفاع الأسعار، يعني هذا أنه حتى أولئك الذين كانوا آمنين في وقت سابق قد يجدون أنفسهم معرضين لخطر الفقر والجوع.
  • البطالة والعمالة الناقصة بسبب الأزمة وهذا يعني أن 1.6 مليار عامل ضعيف بالفعل في الاقتصاد غير الرسمي - نصف القوة العاملة العالمية - قد يتأثرون بشكل كبير، حيث يقدر دخلهم بانخفاض 60 في المائة في الشهر الأول من الأزمة.
  • إن أكثر من مليار من سكان الأحياء الفقيرة في جميع أنحاء العالم معرضون بشدة لخطر تأثيرات كوفيد-19، حيث يعانون من نقص السكن الملائم، وعدم وجود مياه جارية في المنازل، والمراحيض المشتركة، وقلة أو انعدام نظم إدارة النفايات، واكتظاظ وسائل النقل العام ومحدودية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الرسمية.
  • إن النساء والأطفال كذلك من بين أولئك الذين يتحملون العبء الأكبر من آثار الوباء. ومن المحتمل أن يتسبب تعطيل خدمات الصحة والتلقيح ومحدودية الوصول إلى خدمات التغذية والنظم الغذائية في حدوث مئات الآلاف من الوفيات الإضافية للأطفال دون سن الخامسة وعشرات الآلاف من الأشخاص ووفيات إضافية للأمهات في عام 2020. هذا وقد شهدت العديد من الدول زيادة في التقارير المتعلقة بالعنف المنزلي ضد النساء والأطفال.
  • أدى إغلاق المدارس إلى إبقاء 90 في المائة من الطلاب في جميع أنحاء العالم (1.57 مليار) خارج المدرسة وتسبب في فقدان أكثر من 370 مليون طفل للوجبات المدرسية التي يعتمدون عليها. إلى جانب أن الافتقار إلى الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر والإنترنت في المنزل تعني أن الكثيرين غير قادرين للوصول إلى التعلم عن بعد. وقد أبلغ حوالي 70 دولة عن اضطرابات متوسطة إلى شديدة أو تعليق كامل لخدمات تطعيم الأطفال خلال شهري مارس وأبريل من عام 2020.
  • الأطفال في المجتمعات الفقيرة والمحرومة أكثر عرضة لخطر عمالة الأطفال وزواج الأطفال والاتجار بالأطفال وذلك مع وقوع المزيد من الأسر في فقر مدقع. وفي الواقع، من المرجح أن تتراجع المكاسب العالمية في الحد من نسب عمالة الأطفال لأول مرة في 20 عامًا. يوضح التقرير كذلك أن تغير المناخ لا يزال يحدث بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا. كان عام 2019 هو ثاني أكثر الأعوام دفئًا على الإطلاق ونهاية العقد الأكثر دفئًا من 2010 إلى 2019. وفي الوقت نفسه، يتسارع تحمض المحيطات؛ استمرار تدهور الأراضي؛ أعداد هائلة من الأنواع البيولوجية معرضة لخطر الانقراض؛ ولا تزال أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة منتشرة.

يعرض التقرير كذلك أن تغير المناخ لا يزال يحدث بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعًا. كان عام 2019 هو ثاني أكثر الأعوام دفئًا على الإطلاق ونهاية العقد الأكثر دفئًا من 2010 إلى 2019. وفي الوقت نفسه، يتسارع تحمض المحيطات؛ استمرار تدهور الأراضي؛ أعداد هائلة من الأنواع البيولوجية معرضة لخطر الانقراض؛ ولا تزال أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة منتشرة.