عينة من الوثائق

النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن

تنص المادة 30 من الميثاق على أن يعتمد مجلس الأمن نظامه الداخلي، وفي عام 1946، اعتمد المجلس نظامه الداخلي المؤقت .

 

إجراءات اجتماعات الجمعية العامة

الصفحة 1 من A / C.1 / 59 / PV.17 مثال على كيفية شرح الرئيس لترتيب الجلسات. 

 

اللغة التي يستخدمها الرئيس لإدارة مرحلة العمل

تقدم الصفحات 2-10 من الوثيقة A / 65 / PV.88 أمثلة على اللغة التي استخدمها الرئيس لبدء اتخاذ إجراء بشأن مشروع قرار،

وللتشجيع على تبني قرار بإجماع الآراء، وأيضًا لإعطاء الكلمة للوفد الراغب في الإدلاء ببيان عقب اعتماد القرار، وما إلى ذلك.

 

يقع تعليق الاجتماعات عندما يتعذر على الوفود الاتفاق على طريقة المضي قدمًا. في المثال الوارد في الصفحات من 7 إلى 10 من

الوثيقة A / C.1 / 59 / PV.17، كان لدى وفود مصر وشيلي وجمهورية إيران الإسلامية حلول مختلفة فيما يتعلق بتعديل مشروع

القرار المعنون " مدونة لاهاي لقواعد السلوك للحد من انتشار الصواريخ الباليستية. وعلّق الرئيس الاجتماع لمدة 20 دقيقة حتى

تتوصل الوفود إلى اتفاق. 

 

تعديلات على مشاريع القرارات المنقحة

في هذا المثال، قدمت مصر ( A / C.3 / 67 / L.62 ) وسنغافورة ( A / C.3 / 67 / L.63 ) وأنتيغوا وبربودا ( A / C.3 / 67 / L.64 )

تعديلات على مشروع القرار A / C.3 / 67 / L.44 / Rev.1 بشأن استخدام عقوبة الإعدام.


مراجعة شفوية لمشروع قرار

هذا مثال على كيفية تنقيح مشروع قرار شفويًا خلال إحدى الاجتماعات الرسمية. في الصفحة 5 من الوثيقة A / C.1 / 66 / PV.23،

عرض وفدا نيجيريا وجنوب أفريقيا تنقيحات شفوية على أمل أن تُقبل هذه التغييرات الطفيفة بدون إجراء تصويت.

 

طلب التصويت على جزء من مشروع قرار

في الصفحة 5 من الوثيقة A / C.1 / 60 / PV.20، طُلب إجراء تصويت منفصل على فقرة منطوق في مشروع قرار يحث الهند

وإسرائيل وباكستان على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ليكونوا من الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية. 

 

المصطلحات المستخدمة في القرارات

قائمة المصطلحات الشائعة المستخدمة في القرارات باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

 

حق الرد

يشير "حق الرد" إلى حق الوفود في الرد عندما يشير المتحدث السابق إلى بلدهم بالاسم. يتعين على الوفود الراغبة في ممارسة حقهم

في الرد، إخبار الرئيس بذلك كتابةً. 

في الصفحة 6 من الوثيقة A / C.1 / 53 / PV.29، قاطع الرئيس مندوب باكستان، وأخبره أنه قد ألقى بيانه بالفعل ولا يمكنه إلقاء

بيان ثانٍ.  وردت باكستان بأن بيانها السابق كان في الواقع هو حق الرد، وبالتالي لا ينبغي أن يُحسب. وقام الرئيس بتوضيح الفرق بين

حق الرد والبيان العام. في هذا الفيديو، شاهد الهند وهي تستخدم حق الرد لديها للرد على ما قاله رئيس وزراء باكستان عن كشمير في

اليوم السابق. وفي اليوم التالي سترد باكستان باستخدام حقها في الرد. 

 

الممارسة التقليدية

تتبع الاجتماعات الأنظمة الداخلية المكتوبة. لكن بعض الممارسات التقليدية قد تطورت، والتي تميل الدول الأعضاء إلى اتباعها لعدة

أسباب. في بعض الأحيان، تنشأ النزاعات عندما يتم الطعن في هذه الممارسات التقليدية. على سبيل المثال، عند طلب التصويت، هناك

ممارسة تقليدية تتمثل في عدم السؤال عن الدولة العضو التي طلبت التصويت. السؤال عن الدولة العضو التي دعت إلى التصويت

ليس أمرًا غير قانوني ولكنه يعتبر سلوكًا غير تعاوني.

 

في الصفحة 37-38 من الوثيقة A / C.1 / 66 / PV.23، انظر كيف يشرح مندوب جمهورية إيران الإسلامية لمندوب أوروغواي

سبب أهمية احترام الممارسات التقليدية.

 

نقطة النظام

يمكن العثور على مثال لنقطة نظام في الصفحة 19 من الوثيقة A / C.1 / 66 / PV.11 . يطلب مندوب جمهورية كوريا الشعبية

الديمقراطية من الرئيس مقاطعة مندوب كندا بشأن نقطة نظام لأن المندوب أشار إلى بلده باسم "كوريا الشمالية"، وهو ليس الاسم

الرسمي لها.

 

الصفحات 3 إلى 5 من الوثيقة A / 63 / PV.71 هي مثال لمحاولة استخدام نقطة نظام لمنع أي نوع من الإجراءات، بما في ذلك

التصويت على مشروع قرار. احتجت جمهورية إيران الإسلامية من خلال "اقتراح عدم اتخاذ إجراء" بشأن مشروع قرار بعنوان

"حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية". تم رفض اقتراح عدم اتخاذ إجراء بعد التصويت.

 

بعد رفض اقتراح عدم اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار، تقدمت جمهورية إيران الإسلامية بتعديلين شفويين لحذف فقرتين، واللذين تم

رفضهما.

 

الآثار المترتبة على الميزانية البرنامجية (PBI)

عندما يكتب مندوبو نموذج الأمم المتحدة القرارات أو يعدلونها، فإنهم يغفلون أحيانًا عن الميزانية ذات الأهمية القصوى. من أجل تنفيذ

بعض أجزاء القرارات، يتعين توفر أموال، وقد يؤدي تغيير الفقرات إلى زيادة الإنفاق. على سبيل المثال، في الباب 53 في الصفحة

11 من الوثيقة A / C.3 / 66 / SR.49، يوضح أمين اللجنة كيف أن فقرة واحدة، تتطلب إصدار وثيقتين بست لغات، ستصل تكلفتها

إلى 100100 دولار.