تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

في حين أن عامة السكان يستخدمون التكنولوجيات الجديدة والناشئة (لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل شبكة الإنترنت ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات الأخرى) في المقام الأول للاتصالات الاجتماعية والتجارة الرقمية والأغراض المعلوماتية، فقد أصبحت هذه التكنولوجيات أيضا أداة مفضلة لدى الإرهابيين مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة إليهما والمنظمات الإرهابية الأخرى. ومن المعروف أن هذه الجهات الفاعلة تستغل التكنولوجيات الجديدة والناشئة كوسيلة للحفاظ على تحفيز أعضائها، ولتيسير القيام بمجموعة واسعة من الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك التحريض على التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، والتجنيد، والتدريب، والتخطيط، وإقامة الشبكات، وتأمين الدعم اللوجستي، والحصول على الأسلحة ومكوناتها، وجمع الأموال، وتنفيذ العمليات الإرهابية.

وقد ركز مجلس الأمن اهتمامه على مكافحة استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإرهابية لأكثر من 20 عاما واتخذ 15 قرارا تتعلق بمكافحة الإرهاب وأصدر أربع وثائق سياساتية بشأن هذه المسألة. ولاحظ المجلس في قراره 2129 (2013) تطور الصلة بين الإرهاب وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ولا سيما شبكة الإنترنت، واستخدام هذه التكنولوجيات لارتكاب أعمال إرهابية وتيسير ارتكابها. وأشار المجلس في قراره 2617 (2021)، المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى استخدام الإنترنت والأشكال الأخرى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسائر التكنولوجيات الناشئة لأغراض إرهابية.

ومن خلال مساعدة لجنة مكافحة الإرهاب على رصد وتيسير وتعزيز تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس ذات الصلة هذه، تسعى المديرية التنفيذية للجنة إلى التوفيق بين الجوانب الإيجابية والسلبية للتكنولوجيات الجديدة، أي إمكاناتها الكبيرة في تحسين نوعية الحياة، من ناحية، ومواطن ضعفها إزاء إساءة استخدام الإرهابيين لها، من ناحية أخرى. وتدعم المديريةُ التنفيذية الدولَ الأعضاء في جهودها الرامية إلى تحديد سُبل مبتكرة وتعاونية للتصدي لإساءة استخدام الإرهابيين لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لتسخير إمكاناتها الهائلة من أجل الخير، فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وامتثالا لالتزامات الأخرى للدول الأعضاء بموجب القانون الدولي. ويشمل ذلك العملَ بشكل استباقي على تعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص للتصدي لاستغلال الإرهابيين للتكنولوجيات الرقمية.

وتساعد المديريةُ التنفيذية أيضا الدولَ الأعضاء على مكافحة الخطاب الإرهابي على شبكة الإنترنت وخارجها، وتشدد على ضرورة أن تجد الدول توازنا مناسبا بين مكافحة خطاب الكراهية وصون حرية التعبير، فضلا عن ضرورة العمل معا لتحديد حلول دائمة لهذه التحديات، بغض النظر عن اختلافاتها في الرأي. وتدعو المديريةُ التنفيذية الدولَ إلى اعتماد نهج كلي وشامل تشترك فيه كافة أطياف المجتمع لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار التطرف العنيف الذي يمكن أن يُفضي إلى الإرهاب، بسُبل منها تشجيع الحوار والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.

وقد شاركت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بدعم كامل من اللجنة، بنشاط في عدد من مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين في هذا المجال:

مبادرة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب - تهدف مبادرة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص أطلقتها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في نيسان/أبريل 2017، إلى دعم قطاع التكنولوجيا لوضع نُهج أكثر فعالية ومسؤولية إزاء التصدي لاستخدام الإرهابيين للإنترنت، مع احترام حقوق الإنسان. ويتمثل المبدأ التوجيهي لمبادرة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب في أن المنصات الأصغر حجماً هي الأكثر احتواء على مواطن ضعف تسمح باستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، إذ إن الشركات الكبيرة تتمتع عموما بقدرة أكبر على التصدي للتهديدات التي تتعرض لها نُظمها. وتدعم هذه المبادرة منصاتِ التكنولوجيا في مجالات وسائل التواصل الاجتماعي والحوسبة السحابية والتخزين وتكنولوجيات الخدمات المالية، حيث تساعد هذه المنصات على تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها وتبادل المعارف وأفضل الممارسات. وتقوم المبادرة أيضاً باستحداث الموارد اللازمة لمساعدة هذه المنصات، وتوفير بناء القدرات والدعم التشغيلي، وتيسير تعاونها مع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

ويتمثل جوهر هذا الدعم في البرنامج الإرشادي التابع لمبادرة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى دعم شركات التكنولوجيا الصغرى في بناء وتعزيز أُطرها الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومنصة تحليل المحتوى الإرهابي، التي تدعم شركات التكنولوجيا في تحديد المحتوى الإرهابي وفرزه وإزالته بسرعة. وتقوم المبادرة أيضاً باستحداث الموارد اللازمة لمساعدة هذه المنصات، ومن الموارد الهامة الأخرى لتعزيز الممارسات الجيدة ”منصة تبادل المعارف“ (Knowledge-Sharing Platform)، وهي موقع شبكي حصري لأعضاء المبادرة يحتوي على مجموعة من الأدوات والموارد لدعم جهودهم.

منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب - تدعم المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب جهود هذه المبادرة الجارية بقيادة هذا القطاع لاستحداث الحلول التكنولوجية، وإجراء البحوث، وتبادل المعرفة مع الشركات الصغرى للمساهمة في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي. وينفذ منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب العديد من أنشطته في إطار مبادرة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب. وكجزء من الجهود التي يبذلها المنتدى لتبادل المعارف وأفضل الممارسات، تعاونت المديرية التنفيذية ومبادرة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب في سلسلة من الأنشطة، مثل تطوير وتعزيز منصة تبادل المعارف وتنظيم حلقات عمل مشتركة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. والتزاماً من منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب بالحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية التي يسعى الإرهاب إلى تقويضها واحترام تلك الحقوق، يتعاون المنتدى أيضاً مع مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والخبراء الأكاديميين والحكومات وخبراء حقوق الإنسان.

المبادرة العالمية لمناولة الأدلة الإلكترونية - الوصول إلى البيانات الرقمية التي ينتجها الإرهابيون أمرٌ ضروري لتقديم الإرهابيين إلى العدالة. وإدراكاً من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب للتحديات التي تواجهها الدول في جهودها الرامية إلى الحصول على أدلة إلكترونية من مقدِّمي خدمات الإنترنت، تعمل المديرية التنفيذية حاليا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز قدرة السلطات المركزية والمدعين العامين والمحققين على حفظ الأدلة الإلكترونية والحصول عليها في إطار التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عبر الحدود. ويتمثل أحد النواتج الرئيسية للمشروع في ”الدليل العملي لطلب الأدلة الإلكترونية عبر الحدود“، الذي هو الآن في إصداره الثاني، والذي وُضع من خلال عملية تشاورية شارك فيها العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك كيانات القطاع الخاص.

حماية البنى التحتية الحيوية - قد تكتسب الجماعات الإرهابية في نهاية المطاف القدرة على شن هجمات إرهابية عبر الإنترنت، وبالتالي التسبب في أضرار للبنى التحتية الحيوية، أو نُظم الرقابة الصناعية، أو الأجهزة الموصولة بإنترنت الأشياء. وقد أوعز مجلس الأمن في قراره 2341 (2017) إلى لجنة مكافحة الإرهاب، مدعومةً بالمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، أن تدرس جهود الدول الأعضاء المبذولة من أجل حماية البنى التحتية الحيوية من الهجمات الإرهابية، بوصفها ذات صلة بتنفيذ القرار 1373 (2001) ومن أجل تحديد الممارسات الجيدة والثغرات ومواطن الضعف في هذا الميدان. وفي عام 2018، قامت المديرية التنفيذية والإنتربول ومكتب مكافحة الإرهاب بوضع الخلاصة المعنونة ”حماية البنى التحتية الحيوية من الهجمات الإرهابية: خلاصة وافية للممارسات الجيدة“، والتي يمكن استكمالها في الوقت المناسب بإضافة تتناول المسائل السيبرانية على نحو أكثر تحديداً.

حماية البيانات والخصوصية - استجابة لاقتراح قدمته المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، قام الفريق العامل المعني بالعدالة الجنائية والإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، المنبثق عن اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، بإطلاق مشروع بشأن وضع أحكام تشريعية نموذجية وخلاصة وافية للممارسات الجيدة القائمة بشأن قواعد حماية البيانات من أجل تيسير التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب (يُشار إليه فيما يلي باسم ”برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بحماية البيانات“). ويشترك في قيادة هذا المشروع كل من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب مكافحة الإرهاب.

التحقيقات عبر الإنترنت - نتيجة لاعتراف مجلس الأمن واللجنة بأن ضرورة أن تكون لدى الدول القدرة على إجراء تحقيقات باستخدام المصادر المفتوحة وعلى الشبكة الخفية هي أولوية من أولويات مكافحة الإرهاب، بدأت تقييمات اللجنة تركز على هذه المسائل (مثل الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على الشبكة الخفية). وقد أطلق كل من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب مكافحة الإرهاب والإنتربول برامج لبناء القدرات في هذا المجال. وشاركت المديرية التنفيذية في العديد من هذه المشاريع وأسهمت أيضاً بالخبرات.

الذكاء الاصطناعي - ينتشر على نطاق واسع استخدام الذكاء الاصطناعي في جهود مكافحة الإرهاب، من الضبط التلقائي للمحتوى من قِبَل مقدِّمي خدمات الاتصالات إلى استخدام البيانات البيومترية. ويُنظر إلى تعلّم الآلة واتخاذ القرارات من قِبَل الآلة على أنهما أداتان قويتان للغاية للمراقبة والتحقيق، ولكنهما يشكلان أيضاً تهديدين خطيرين للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، بدءا بالخصوصية وحرية التعبير وانتهاء بالتحرر من التمييز العنصري والجنساني. وما فتئت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تتعاون مع مختلف الشركاء العاملين في هذا المجال، ولا سيما معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة والمنتدى الاقتصادي العالمي. ودأبت المديرية التنفيذية على متابعة التطورات في استخدام الخوارزميات التي تستعين بالذكاء الاصطناعي من قِبَل منصات التكنولوجيا (بما في ذلك شركات منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب) لدعم جهودها في مجال ضبط المحتوى. وبالإضافة إلى ذلك، يشير الأمين العام في خريطة الطريق من أجل التعاون الرقمي التي وضعها إلى أهمية الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلام ونوه بعمل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بشأن عدة مسائل ذات صلة الذكاء الاصطناعي. وتسدي المديرية التنفيذية المشورة إلى المكتب التنفيذي للأمين العام بشأن تنفيذ خريطة الطريق.

وتشارك المديرية التنفيذية أيضا بنشاط في العمل المتعلق بتقاطع التكنولوجيات الجديدة مع تمويل الإرهاب، وإدارة الحدود وإنفاذ القانون، والاتجاهات الجديدة. فعلى سبيل المثال، اقترنت الزيادة في عدد الأفراد الذين تحركهم كراهية الأجانب والعنصرية وأعمال التعصب وتصاعد العنف، بما في ذلك العنف الطائفي وجائحة كوفيد-19، باستخدام وإساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة، من قبيل منصات الألعاب وتقديم الدعاية الإرهابية بشكل يجعلها تبدو كالألعاب، وهي اتجاهات ترصدها المديرية التنفيذية.

تنزيل صحيفة وقائع المديرية التنفيذية بشأن البحوث.

تنزيل صحيفة وقائع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بشأن الأمن السيبراني.