إدماج المنظور الجنساني في تدابير مكافحة الإرهاب

وما فتئ مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب يعملون بنشاط ومنذ فترة طويلة على تشجيع تكامل برامجها المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وبمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف. ويتطلب إدراج منظور جنساني في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التركيز على ما يلي: ’1‘ النساء والفتيات بوصفهن ضحايا للإرهاب؛ ’2‘ المرأة باعتبارها مرتكبة للإرهاب وميسِّرة له وداعمة له؛ ’3‘ المرأة بوصفها عنصراً فاعلا في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف؛ ’4‘ الأثر المتفاوت لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب على المرأة وحقوق المرأة. ومن المهم أيضاً تسليط الضوء على أن المنظور الجنساني يعني التركيز لا على أدوار المرأة فحسب، بل أيضاً على أدوار الرجل، ومفاهيم الذكورة، وعدم المساواة الهيكلية بين الجنسين.

وتعاني النساء والفتيات من أوجه ضعف محددة بوصفهن ضحايا للإرهاب، ولديهن بالتالي احتياجات محددة للحماية. ويشمل ذلك حماية حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع وأوساط النازحين وغيرها من الظروف التي تتعرض فيها لآثار العنف المتطرف. وينصب التركيز بشكل خاص في هذا الصدد على العنف الجنسي والجنساني، وكذلك العلاقة بين العنف الجنسي والجنساني والاتجار في سياق الإرهاب، على النحو الذي أبرزه مجلس الأمن في قراريه 2331 (2016) و 2388 (2017). ومن المهم أن نتذكر أن النهج المراعي للاعتبارات الجنسانية يجب أن يشمل أيضاً تجارب الضحايا الذكور في هذا الصدد.

ويمكن للمرأة أن تكون مرتكبة للإرهاب وميسِّرة له وداعمة له. وعلى الرغم من أن هذه ليست ظاهرة جديدة، يولى اهتمام متزايد لهذا الجانب في سياق المقاتلات الإرهابيات الأجنبيات اللاتي يسافرن إلى مناطق النزاع ويعدن إليها وينتقلن منها. ولا تزال دوافع التطرف النسائي غير مدروسة بشكل كافٍ. وهذه إشكالية، بالنظر إلى أن فهم هذه الدوافع أمر ضروري لاستحداث استجابة فعالة. وينبغي للنهج الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية أن يأخذ في الاعتبار أيضاً مفاهيم الذكورة والقوالب النمطية الجنسانية في تعبئة الرجال وتجنيدهم.

ومن المسلَّم به بشكل متزايد أن للمرأة دور هام تؤديه في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها. ويمكن للنساء أن يتصرفن كعناصر للإنذار المبكر والقضاء على نزعة التطرف في مجتمعاتهن وعوائلهن. بيد أن لديهن أيضاً أدواراً أساسية يؤدينها في صنع السياسات وقطاع الأمن وخدمات إنفاذ القانون. وإشراك المرأة في تحقيق الأمن ليس مهماً فقط من منظور المساواة بين الجنسين، ولكنه غالباً ما يعزز بالإضافة إلى ذلك فعالية جهود إنفاذ القانون. ويؤدي وجود المرأة إلى تنويع وجهات النظر والخبرات التي تسترشد بها السياسات والردود، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى إشراك مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة والدخول في مجالات قد تكون مقيدة بالحساسيات الثقافية والدينية. ويمكن أن يؤدي تعزيز مشاركة المرأة في إنفاذ القانون إلى زيادة فعالية الإنذار المبكر والتعرف على الأخطار، وكذلك تعزيز مبادرات إشراك المجتمعات المحلية.

وكما هو مبين في قرار المجلس 2242 (2015)، من المهم تقييم الأثر المتفاوت لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب على المرأة وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. ويمكن أن تتأثر المرأة بشكل مختلف ببعض سياسات وممارسات مكافحة الإرهاب (أظهرت البحوث، على سبيل المثال، أن قوانين مكافحة تمويل الإرهاب تؤثر على المرأة بشكل مختلف حيث يتعين عليها الاعتماد على نظم بديلة للتحويلات المالية بسبب قلة إمكانيات حصولها على خدمات القطاع المصرفي الرسمي).

 ووفقاً للقرارين 2242 (2015) و 2395 (2017)، تواصل المديرية التنفيذية تعزيز تركيزها على الأبعاد الجنسانية لجهودها الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء على مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ما يتعلق بالمنع والحظر والاستجابة، والمقاضاة، وإعادة التأهيل، وإعادة الإدماج. وتواصل المديرية التنفيذية، في تفاعلاتها مع الحكومات والمجتمع المدني، إدماج المنظور الجنساني، بسبل منها التحقيق في إشراك الدول للنساء والفتيات في جوانب تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2178 (2014)، وفي الممارسات الجيدة والاحتياجات من المساعدة التقنية، مع العلم بأن النساء والفتيات يمكنهن المساهمة بطائفة واسعة من الرؤى والخبرات والتجارب. وتدمج المديرية التنفيذية أيضاً المنظورات الجنسانية في أنشطة التقييم القطري التي يُضطَلع بها بالنيابة عن اللجنة. وقد تم ذلك في بعض الحالات من خلال مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فريق التقييم. وبالإضافة إلى ذلك، تشارك المديرية التنفيذية في رئاسة الفريق العامل المعني باعتماد نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في منع الإرهاب ومكافحته التابع لاتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.

وتشارك المديرية التنفيذية أيضاً، إلى جانب المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، في رئاسة منبر الخبراء المعني بالشؤون الجنسانية ومنع التطرف العنيف ومكافحته في شمال أفريقيا، الذي يضم خبراء من أوساط المجتمع المدني وأكاديميين وممثلين عن الحكومات عاملين في المجالات التي تتقاطع فيها المسائل الجنسانية ومكافحة التطرف العنيف في دول المنطقة الخمس (تونس والجزائر وليبيا ومصر والمغرب).

جلسات الإحاطة المفتوحة التي تعقدها لجنة مكافحة الإرهاب

 في 9 أيلول/سبتمبر 2015، وفي الفترة التي سبقت اتخاذ قرار مجلس الأمن 2242 (2015)، عقدت اللجنة أول جلسة إحاطة مفتوحة لها بشأن دور المرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عقدت اللجنة جلسة إحاطة مفتوحة بشأن إدماج المنظور الجنساني في مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف. وكان من بين المتحدثين ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة وباحثون وممثلون عن المجتمع المدني. وقد عُقدت الجلسة على هامش المناقشة المفتوحة السنوية في مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن.