تيسير تقديم المساعدة التقنية

عقدت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا خاصا بشأن مكافحة استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية في الهند في الفترة من 28 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2022. المديرية التنفيذية/ماتياس سوندهولم
تيسير تقديم المساعدة التقنية
تساعد المديرية التنفيذية لجنةَ مكافحة الإرهاب على تيسير تقديم المساعدة التقنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 1377 (2001)، المتخذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وقدَّم هذا القرار توجيهات سياسية إلى اللجنة بشأن كيفية تيسير المساعدة التقنية:
”ويدعو [مجلسُ الأمن] لجنةَ مكافحة الإرهاب إلى استكشاف السُبل التي يمكن بها مساعدة الدول، ولا سيما أن تقوم، بالاشتراك مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، باستكشاف ما يلي
- تعزيز أفضل الممارسات في المجالات المشمولة بالقرار 1373 (2001)، بما في ذلك إعداد قوانين نموذجية، حسب الاقتضاء،
- توافر برامج المساعدة التقنية والمالية والتنظيمية والتشريعية وغيرها من برامج المساعدة القائمة التي قد تيسر تنفيذ القرار 1373 (2001)،
- تعزيز أوجه التآزر الممكنة بين برامج المساعدة هذه‘‘
وعلى هذا النحو، فلا اللجنة ولا مديريتها التنفيذية جهة مقدِّمة للمساعدة التقنية، بل هما تتوليان تيسير تقديم المساعدة التقنية عن طريق ربط مشاريع المساعدة التقنية المتاحة بالاحتياجات من المساعدة التقنية التي تحددها المديرية التنفيذية بالنيابة عن اللجنة أثناء زيارات التقييم.
وتيسِّر لجنة مكافحة الإرهاب تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء باعتماد توصيات تستند إلى تقييمات مديريتها التنفيذية وبإصدار تعليمات إلى المديرية بدعم الجهود التي تضطلع بها الدول الأعضاء من أجل تنفيذها. وتنشر اللجنة أيضاً الممارسات الجيدة، مثل [مبادئ مدريد التوجيهية والإضافة] الرامية إلى تزويد الدول الأعضاء بتوجيهات عملية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار القرار 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وبإيعاز من الدول الأعضاء، تعمل اللجنة، من خلال مديريتها التنفيذية، مع المانحين ومقدِّمي المساعدة التقنية من الجهات الحكومية والمتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني، بما يشمل مكتب مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتهيئة جهود عملية ومستدامة تكون موجهة نحو تحقيق النتائج. ويمثل تعاون المديرية التنفيذية مع شركاء متعددين في التنفيذ عاملا مضاعفاً للقوة في مجال تحسين قدرة الدول الأعضاء على مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذلك في ترسيخ عادات التعاون من أجل مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المعقدة.
وتستعين المديرية التنفيذية بشبكاتها القوية من الاخصائيين الممارسين في مجالي مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية لكي تضع، بإيعاز من اللجنة، مبادرات عالمية وإقليمية مبتكرة تُستخدَم بوصفها مختبرات لإيجاد وتجريب حلول جديدة للمشاكل المعقدة، يُسترشد بالكثير منها في العمل الأساسي للجنة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء المنفذين في طائفة واسعة من الميادين، من بينها مكافحة تمويل الإرهاب، والفصل في قضايا الإرهاب المعقدة، واستخدام الأدلة الرقمية في قضايا العدالة الجنائية، واستخدام البيانات البيومترية في إدارة الحدود، وكل ذلك في إطارٍ مراعٍ لاعتبارات حقوق الإنسان والاعتبارات الجنسانية. وتعزز هذه الجهود تقديم المساعدة التقنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتحسِّن ما يُقدَّم منها.
وعملا بالقرار 2396 (2017)، استعرضت لجنة مكافحة الإرهاب، بدعم من المديرية التنفيذية، مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، من أجل تحديد الممارسات الجيدة الجديدة وتيسير المساعدة التقنية، ولا سيما عن طريق تعزيز التواصل بين الجهات المقدِّمة للمساعدة في مجال بناء القدرات والجهات المتلقية لهذه المساعدة، ولا سيما في أكثر المناطق تضرراً.
ويمكن الاطلاع هنا PDFعلى التوجيهات السياساتيةPDF المتعلقة بالمساعدة التقنية التي أصدرتها لجنة مكافحة الإرهاب.
المنصة العالمية لتنسيق شؤون مكافحة الإرهاب
أنشأ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منصة الأمم المتحدة العالمية لتنسيق شؤون مكافحة الإرهاب، بوصفها بوابة رقمية سهلة الاستخدام ومحمية بكلمة مرور لما يلي:
- التنسيق والتعاون الفعالان والشاملان للجميع على نطاق منظومة الأمم المتحدة ومع الدول الأعضاء.
- لتخطيط المشترك الشامل لأصحاب المصلحة المتعددين والتعاون فيما بين كيانات اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.
- توفير مركز جامع من أجل زيادة إبراز جهود الأمم المتحدة ومن أجل تبادل المعلومات بشكل مقيَّد.
ودخول المنصة مقصورٌ على جهات التنسيق المعينة من الدول الأعضاء والكيانات المنضمة إلى اتفاق مكافحة الإرهاب.
ولدعم أنشطة الأمم المتحدة في مجال بناء القدرات، أتاحت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تقارير اللجنة عن زياراتها إلى الدول التي أعطت موافقتها على إصدار التقرير بشكل كامل أو جزئي، فضلا عن الاحتياجات من المساعدة التقنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك على المنصة الإلكترونية للاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والتي يمكن لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجهات التنسيق المعينة لكيانات الاتفاق الوصول إليها.
المشاورات بشأن القدرات
تشكل المشاورات بشأن القدرات، التي تقودها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، جزءا من مشاريع وبرامج بناء القدرات التي يقودها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبالشراكة مع الكيانات الأخرى ذات الصلة. والهدف من المشاورات بشأن القدرات هو تعزيز فهم الحالة الراهنة بشأن موضوع محدد وتقييم الإطار التشريعي والمؤسسي والتشغيلي القائم وقدرة البلدان المستفيدة على الاستجابة، بما في ذلك ما يتعلق بمستوى تنفيذها للصكوك الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن في ميدان محدد. وتتناول المشاورات بشأن القدرات الوضع الراهن والثغرات والتحديات وتحدد التدخلات الحالية، وتضع خط أساس وتحدد الاحتياجات والأولويات المحددة في مجال المساعدة التقنية، فضلا عن تحديد البارامترات المستهدفة المستخدمة لرصد التقدم المحرز في أداء المشاريع. وعقب كل جولة مشاورات، تستخدم المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع شركاء البرنامج، النتائج لوضع خريطة طريق وطنية للتنفيذ للدولة العضو، وهي وثيقة واحدة تحدد الخطوات اللازمة لتنفيذ مطلب دولي محدد مصحوبة بتوصيات مصممة خصيصا بشأن الكيفية التي يمكن بها للدولة أن تنفذ كل خطوة من هذه الخطوات في امتثال تام لمتطلبات وأهداف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وغيرها من المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة. وتحدد خريطة الطريق أيضا مجالات محددة للمساعدة التقنية التي يمكن أن يقدمها البرنامج إلى الدولة العضو.
وتقود المديرية التنفيذية حاليا المشاورات بشأن القدرات في إطار البرامج التالية:
- برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، وهو مبادرة عالمية ”تشمل الأمم المتحدة بأسرها“ تساعد الدول الأعضاء على بناء قدراتها على كشف الإرهابيين والمجرمين الخطرين والتصدي لهم عن طريق جمع واستخدام المعلومات المسبقة عن المسافرين وبيانات سجلات أسماء الركاب، ويقودها مكتب مكافحة الإرهاب بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
- معالجة الصلة بين الإرهاب والأسلحة والجريمة، ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتوريدها على نحو غير مشروع إلى الإرهابيين - دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2370 (2017) ومبادئ مدريد التوجيهية؛ بقيادة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون الوثيق مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية
- البرنامج العالمي لحماية الأهداف المعرضة للخطر، الذي يسهم في وضع نهج تعاونية تشمل التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز أمن الدول الأعضاء، ولا سيما حماية الأهداف المعرضة للخطر من الهجمات الإرهابية؛ بقيادة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالشراكة مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، وبالتشاور مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب والإنتربول
- البرنامج العالمي لمراكز تنسيق المعلومات، الذي يهدف إلى تطوير آليات تنسيق وطنية مشتركة بين الوكالات أو خلايا/مراكز تنسيق المعلومات يمكنها تجميع المعلومات وتحليلها، والتمكين من اتخاذ قرارات مستنيرة، والمساعدة على منع وقوع الهجمات، وضمان التأهب على نحو مناسب، وتعزيز النشاط القائم على الاستخبارات؛ بقيادة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وشرطة الأمم المتحدة والإنتربول والمركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب