برنامج عمل الدوحة

برنامج عمل الدوحة

برنامج عمل الدوحة للعقد 2022-2031 هو جيل جديد من الالتزامات المتجددة والمعززة من جانب أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية يرتكز على الأهداف الرئيسية المتمثلة في بناء القدرة على مواجهة الصدمات في المستقبل، والقضاء على الفقر المدقع، وتعزيز أسواق العمل عن طريق تشجيع الانتقال من العمالة غير الرسمية إلى العمالة الرسمية، وتمكين البلدان من الخروج من فئة أقل البلدان نموا، وتيسير إمكانية الحصول على التمويل المستدام والابتكاري، ومعالجة أوجه عدم المساواة، داخل البلدان وفيما بينها، وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتعميم ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا، وإحداث التحول الهيكلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال شراكة عالمية منشطة من أجل التنمية المستدامة على أساس وسائل تنفيذ معززة وطموحة وأشكال متنوعة من الدعم المقدم لأقل البلدان نموا في إقامة أوسع تحالف ممكن من الشراكات المتعددة الجهات صاحبة المصلحة.

وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا قد وافقت على نص مشروع برنامج عمل الدوحة إلى المؤتمر في الجلسة العامة الثالثة لدورتها الثانية (المستأنفة) التي عُقدت في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021، وأحالت نص مشروع البرنامج إلى المؤتمر وأوصت بأن يعتمده. وقد اعتمد المؤتمر مشروع البرنامج في 17 آذار/مارس 2022. كما أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 258/76 المؤرخ في 6 نيسان/أبريل 2022 برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، وأهابت بجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى الالتزام بتنفيذ برنامج العمل.

سيعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة في المدة من 5 إلى 9 آذار/مارس 2023،حيث يجتمع قادة العالم مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب وغيرهم لبناء الخطط والشراكات التي تفي بوعد وطموح خطة عمل الدوحة على مدار العقد التالي. واعتُبر عقد المؤتمر في جزئين ليس ضروريًا وحسب لضمان اجتماع مأمون وبحضور شخصي في الدوحة، وإنما اعترافًا كذلك بحقيقة أن أقل البلدان نمواً لا يمكنها الانتظار لعام آخر للحصول على حزمة تدابير الدعم الدولي الواردة في خطة عمل الدوحة.

تنزيل نسخة معدة للطباعة من برنامج عمل الدوحة


مجالات التركيز الرئيسة

1.
الاستثمار في الناس في أقل البلدان نموا: القضاء على الفقر وبناء القدرات من أجل عدم ترك أحد خلف الركب؛
2.
تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة مواطن الضعف المتعددة الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛


3.
دعم التحول الهيكلي بوصفه محركا لتحقيق الازدهار؛
4.
تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي؛


5.
مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كوفيد-19، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر؛
6.
تعبئة التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية والأدوات والآليات المبتكرة: مسيرة نحو الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نموا.