لمحة إلى أقل البلدان نمواً

منذ عام 1971، اعترفت الأمم المتحدة بأنّ أقل البلدان نمواً هي ❞الفئة الأكثر فقراً وضعفاً❝ في المجتمع الدولي.

ويعيش في أقل البلدان نمواً نحو 40 في المائة من فقراء العالم. وتُعَدّ العديد من هذه البلدان متأثرة بالصراع أو خارجة منه. وتضمّ أقل البلدان نمواً 13 في المائة من سكان العالم ولكنها لا تسهم سوى بنحو 1.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وبأقل من 1 في المائة في التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر. ويكاد يستطيع خُمس السكان في أقل البلدان نمواً الوصول إلى الإنترنت، حتى وإن كان هذا المعدل في ازدياد.

ويقترن انخفاض مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقل البلدان نمواً بضعف القدرة الإنمائية، وانخفاض الدخل وعدم توزيعه على نحو متكافئ، وندرة الموارد المالية المحلية. وتعتمد أقل البلدان نمواً عادةً على الاقتصاد الزراعي الذي يمكن أن يتأثر بحلقة مفرغة ناجمة عن انخفاض الإنتاجية وتراجع الاستثمار، لا سيما وأن البلدان الأكثر ثراءً تطوّر وتستخدم تقنيات زراعية أكثر إنتاجية. وتعتمد أقل البلدان نمواً عموماً على عدد قليل من السلع الأساسية الأولية كمصادر رئيسية للصادرات والإيرادات المالية، مما يجعلها عرضة للصدمات المتصلة بمعدلات التبادل التجاري الخارجي. وقد استطاعت بعض هذه البلدان تنويع النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعة، وإن ظلّ هذا النشاط يقتصر في كثير من الأحيان على منتجات القطاعات التي تعتمد على كثافة اليد العاملة، مثل المنسوجات والملابس.

وتؤدي هذه القيود على التنمية في أقل البلدان نمواً إلى عدم كفاية تعبئة الموارد المحلية، وانخفاض القدرة على إدارة الاقتصاد، وضعف تصميم البرامج وتنفيذها، والعجز الخارجي المزمن، وارتفاع أعباء الديون، والاعتماد الشديد على التمويل الخارجي.