أثره وكيفية منعه

المستهدفين بخطاب الكراهية

الأقليات

تعد الأقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أهدافًا متكررة لخطاب الكراهية، بما في ذلك عبر الإنترنت. وفقًا للتقرير المواضيعي للمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فإن 70 في المائة أو أكثر من المستهدفين بجرائم الكراهية أو خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي هم من الأقليات. بالإضافة إلى كونهم الهدف الرئيسي لخطاب الكراهية، يقول التقرير إن أفراد مجموعات الأقليات هم أيضًا أكثر عرضة للتأثر بالقيود و/أو الإزالة بواسطة أنظمة تعديل محتوى الوسائط الاجتماعية.

تعكس الحوادث الأخيرة الناجمة عن خطاب الكراهية، بما في ذلك الإهانات العنصرية وحتى التحريض على العنف أو الإبادة الجماعية، اتجاهًا عالميًا ومثيرًا للقلق يستهدف مجموعات الأقليات المتنوعة مثل شعب الإيغبو في شمال نيجيريا، والروهينجا في ميانمار، والروما والسنتي في أوروبا، أو المنحدرين من أصل أفريقي، من بين آخرين كثيرين.

وقد تفاقم هذا الاتجاه بسبب الجماعات المتطرفة والشخصيات الشعبوية في جميع أنحاء العالم الذين استخدموا جائحة كوفيد-19 للترويج للخطابات المناهضة للأقليات والمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة. العديد من هؤلاء ألقوا حملوا اليهود والمسلمين والأقليات المسيحية والأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي (خاصة أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم صينيين)، وغيرهم من المجتمعات مسؤولية انتشار الفيروس.

فيديوهات ذات صلة

مقالات ذات صلة

 

المهاجرون واللاجئون

تضاعف حجم الهجرة الدولية على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث يفر ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الفقر والصراع والعنف والاضطهاد. في عام 2020، قدرت الأمم المتحدة أن 281 مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية.

يتعرض المهاجرون واللاجئون بشكل خاص للعنصرية والتمييز والتعصب المرتبط بالوضع. ومع ذلك، فقد تفاقم خطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين واللاجئين مع الزيادة الأخيرة في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين عبر مناطق مختلفة من العالم، حيث تسبب العدد الكبير من الوافدين الجدد في الضغط على الحكومات وجذب النقاشات المفتوحة.

على نحو متزايد، يتم تصوير المهاجرين واللاجئين على أنهم غير قادرين على التكيف مع العادات والحياة المحلية، ويرتبطون بشكل روتيني بمخاوف العنف والإرهاب، بينما يتم تجاهل مساهمتهم الإيجابية في المجتمعات. عندما يشعر السكان المضيفون بأنهم يواجهون قدوم وافدين جدد من خلفيات وثقافات وأديان متنوعة، غالبًا ما تبدأ القوالب النمطية والاستقطاب في السيطرة على التغطية الإعلامية وتشكيل النقاش السياسي. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يتم سن تدابير قاسية تستهدف مجتمعات المهاجرين واللاجئين. إن تأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين يخدم الأجندات الشعبوية لجماعات وسياسيين متطرفين، وكذلك وكالات أنباء، مما يؤدي إلى تصاعد أعمال الترهيب والعنف وتكثيف المعلومات المضللة.

لقد ثبت بالفعل أثره الكارثي على عدد لا يحصى من المهاجرين حول العالم ممن يواجهون التمييز والصعوبات الاقتصادية، وكذلك بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في ظروف قاسية أو تم إجبارهم أو ترحيلهم إلى بيئات خطرة.

مقالات ذات صلة

 

النساء والفتيات

غالبًا ما تعاني النساء والفتيات من تمييز معقد ومتقاطع يجعلهن عرضة لدعاية الكراهية. أفاد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير أن خطاب الكراهية القائم على النوع الإجتماعي والمعلومات المضللة يُستخدمان على نطاق واسع لإسكات النساء لأنه "في العصر الرقمي، غالبًا ما تجبر موجة العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة النساء أن يمارسن الرقابة الذاتية، أو يقيدن ما ينشرن أو يتركن المنصات ".

العديد من أشكال الكراهية عبر الإنترنت التي تؤثر على النساء، مثل "الابتزاز الجنسي" (باستخدام المحتوى الجنسي للابتزاز) أو "الانتقام الإباحي" (مشاركة غير متفق عليها للمحتوى أو الصور الحميمة)، نشر المعلومات الشخصية الحساسة (نشر المعلومات الخاصة)، التصيد (المحتوى المنتج بهدف الإزعاج أو الإثارة أو التحريض على العنف)، المطاردة عبر الإنترنت (المضايقات المتكررة عبر الهواتف المحمولة أو تطبيقات المراسلة)، التنمر والمضايقة الإلكترونية (سلوك غير مرحب به يهدف إلى الإساءة أو الإذلال) والتحرش الجنسي الإلكتروني (التحرش الجنسي غير المرغوب فيه أو السلوك أو الإيماءات التي قد تسيء إلى العمل أو تتعارض معه).

تزداد احتمالية استهداف النساء والفتيات عبر الإنترنت عندما يكون لديهن هويات متقاطعة. وهذا يشمل أفراد مجتمع الميم، والنساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، أو النازحات، بالإضافة إلى الفئات الأخرى المعرضة للخطر. النساء والفتيات في أعين الجمهور - مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين ولاعبي ألعاب الفيديو والرياضيين والمدونين مستهدفين بشكل خاص.

إن الضرر الناجم عن خطاب الكراهية والتضليل القائمين على النوع الإجتماعي حقيقي. إذ يؤثر على الصحة العقلية والجسدية للأفراد المستهدفين، مما يتسبب في الإضرار بحياتهم المهنية و سمعتهم . في الحالات القصوى، يمكن أن يتطور إلى العنف الجسدي وحتى القتل. غالبًا ما تؤدي الهجمات عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات إلى الرقابة الذاتية، مما يحد من حرية المرأة في التعبير ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة وتؤثر على الديمقراطية والمجتمعات ككل.

علاوة على ذلك، يزداد خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي - كما هو الحال مع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي - في حالات الطوارئ وأثناء النزاع. ويمكنه حتى التحريض على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والجرائم الوحشية (الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب).

للأسف، تفاقمت هذه الظاهرة خلال الجائحة. وفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اشتدت الانتهاكات ضد النساء عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع العنف المنزلي خارج الإنترنت.

فيديو ذات صلة

قصص ذات صلة

 

مجتمع الميم (المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى)

تتعرض المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، وكذلك أولئك الذين لا يتوافقون مع القوالب النمطية الجنسانية، بشكل روتيني للتمييز والوصم والكراهية وسوء المعاملة على أساس ميولهم الجنسية و/أو هويتهم الجنسية. في كثير من الحالات، يكفي مجرد تصور المثلية الجنسية أو هويتهم المتحولة لتعريضهم لخطر سوء المعاملة.

تزداد التحديات التي يواجهها الأفراد من مجتمع الميم سوءًا حيث تجرم العديد من البلدان التوجه الجنسي والهويات الجنسية غير المطابقة - سواء على أساس الأخلاق أو الدين أو القيم التقليدية و/أو حماية الطفل. وبقيامهم بذلك، يمكنهم تعزيز وتطبيع التعصب والتشنيع وحتى العنف. يتجه أفراد مجتمع الميم والأفراد ذوو الهويات المتقاطعة (على سبيل المثال أفراد الأقليات أو مهاجرون أو لاجئون أو ذوو إعاقة) إلى التعرض لهجمات متكررة ومتضافرة.

يستغل الخطاب المستخدم لاستبعاد مجتمع الميم وصمة العار والتحيز المتجذرين، مما يثير الخوف والقلق الأخلاقي من أن مجرد وجودهم قد يعرض المجتمع بأكمله للخطر، مما يديم التمييز والعنف ضدهم. كما لاحظ الخبير المستقل المعني بالميول الجنسية والهوية الجنسية، أنّ هذه الروايات - التي تحمل بصمات خطاب الكراهية - تمكنت من جذب الخيال الشعبي. ومن المثير للقلق أنّ تشويه سمعة أفراد مجتمع الميم غالبًا ما يتم إثارته أو تضخيمه من قبل الشخصيات المؤثرة مثل القادة السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو وسائل الإعلام أو الزعماء الدينيين .

أخيرًا وليس آخرًا، خلق وباء كوفيد-19 "سياقًا يفضي إلى زيادة الاضطهاد" حيث يتصاعد خطاب الكراهية الذي يحرض صراحة أو ضمنيًا على العنف ضد أفراد مجتمع الميم. وهذا يشمل خطاب القادة السياسيين أو الدينيين البارزين الذين يحملون على أفراد مجتمع الميم مسؤولية انتشار الوباء، سواء كانوا خارج الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

 

المهن المستهدفة

وفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام لعام 2019 الصادر عن اليونسكو فإن "الاستخدام السائد للخطاب المعادي لوسائل الإعلام وكذلك تشويه سمعة التقارير الصحفية الدقيقة وذات الأهمية الإخبارية" - من خلال تصنيفها على أنها "أخبار مزيفة" - هو اتجاه مثير للقلق. لم يساهم ذلك في تقويض الثقة الجماعية في وسائل الإعلام ومراسلي الأخبار فحسب، بل إنه ساعد أيضًا على "إثارة الشعور بالاستياء لدى أجزاء من السكان" في بعض البلدان. يمكن أن تساهم هذه الروايات، عندما يقوم القادة السياسيين بتسليحها، في انتشار المعلومات المضللة والحد من حرية التعبير من خلال تهديد الصحفيين وتكميم أفواهم. علاوة على ذلك، يبدو أن الخطاب المناهض لوسائل الإعلام قد تم استخدامه من قبل الجناة لتبرير الاعتداءات على الصحفيين، مما يثير مخاوف بشأن تشويه سمعة العاملين في مجال الإعلام وتسليط العنف عليهم.

في خضم جائحة كوفيد-19، قد تكون عواقب تفشي وباء التضليل الإعلامي قاتلة لأولئك غير القادرين على الوصول إلى معلومات موثوقة واتخاذ تدابير وقائية ذات أسس علمية. يتعرض الصحفيون والعديد من المهنيين مثل العاملين في المجال الطبي والرعاية الصحية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمبلغين عن المخالفات وبناة السلام لخطاب الكراهية والاعتداءات نتيجة لعملهم للتصدي للوباء أو الإبلاغ عنه. قد يصبح المهنيون الذين يكشفون المعلومات المضللة أيضًا أهدافًا لهجمات تغذيها الكراهية والمعلومات المضللة في المقابل.

فيديو ذات صلة

مقالات ذات صلة

 

يجب ألا يكون هناك مجال لكره النساء والعنف في الصحافة. يجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والحكومات حماية الصحفيات من العنف الإلكتروني.

— الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آذار/مارس 2021

بينما يواجه الصحفيون والصحفيات خطاب الكراهية وتهديد سلامتهم، يتم استهداف الصحفيات بالإضافة إلى ذلك عبر الإنترنت وخارجها، ليس فقط بسبب محتوى عملهن ولكن بسبب الجرأة في إيصال صوتهن والتواجد في المجال العام كنساء.

يشمل الاتجاه المتزايد للعنف الإلكتروني ضد الصحفيات المضايقات والإساءات الإلكترونية الوحشية التي تنم عن كره النساء والتي تتضمن في كثير من الأحيان تهديدات بالعنف الجسدي و/أو الجنسي. كما يغطي خروقات الخصوصية والأمن الرقميين التي تؤدي إلى تفاقم مخاطر السلامة التي تواجهها الصحفيات ومصادرهن خارج الإنترنت. وغالبًا ما يقترن بحملات تضليل تستغل كراهية النساء وأشكال أخرى من خطاب الكراهية.

كشفت دراسة استقصائية عالمية أجريت عام 2021 أن 73 في المائة من الصحفيات قد تعرضن لشكل من أشكال العنف عبر الإنترنت. أشارت معظمهن إلى التهديدات الجسدية (25 في المائة) والعنف الجنسي (18 في المائة)، في حين 20 في المائة قلن أنهن تعرضن للهجوم أو الإساءة خارج الإنترنت في علاقة بالكراهية التي تعرضن لها على الإنترنت. تم استهداف الصحفيات من السود والسكان الأصليين أكثر من النساء البيض.

سواء عبر الإنترنت أو خارجها، فإن الكراهية تجاه الصحفيات تعكس التحيز الجنساني الأوسع في المجتمع. ومع ذلك، فإن خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حتى في العالم الافتراضي، يمكن أن يكون لهما عواقب وخيمة، مما يؤدي إلى الرقابة الذاتية حيث تتخلى الصحفيات عن عملهن الاستقصائي، أو يتجنبن الإبلاغ عن موضوعات معينة، أو يتخلين عن مهنتهن تمامًا. يمكن أيضًا أن يكون الفشل في معالجة الكراهية عبر الإنترنت وشجبها قاتلاً، كما يتضح من الاعتداءات الجسدية على الصحفيات والقتل الذي سبقته حملات كراهية وتهديدات عبر الإنترنت.

 
 
 
"يمكننا رسم خط مباشر بين خطاب الكراهية والعنف المعادي للسامية والمسلمين والمسيحيين. وينعكس ذلك في الأعمال التي تنم عن كره النساء والعنف ضد اللاجئين والمهاجرين والأقليات، بما في ذلك الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي الذين تم إلقاء اللوم عليهم بشكل شنيع بسبب كوفيد-19."

                 — الأمين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تشرين الأول/أكتوبر 2021