القانون الدولي لحقوق الإنسان

لا يوجد تعريف رسمي لخطاب الكراهية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. لذلك، تشير معظم صكوك الأمم المتحدة إلى "التحريض على التمييز أو العداء أو العنف".

تسعى القيود المفروضة على حرية التعبير بموجب القانون الدولي إلى تحقيق توازن دقيق بين مبدأين أساسيين:

• مبدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع الناس الذي يضمن المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحماية بموجب القانون والكرامة دون أي تمييز، من ناحية؛
• ومن ناحية أخرى، الحق في حرية الرأي والتعبير الذي يحمي الحق في اعتناق الآراء دون تدخل وحرية التعبير، بما في ذلك الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار جميعها، بغض النظر عن الحدود والوسائط المستخدمة.

في حين أن بعض القيود المفروضة على حرية التعبير قد تكون مدفوعة بمبادئ المساواة وعدم التمييز، فإن "التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية" و "الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف" محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي، وتعتبر "أشد أشكال خطاب الكراهية".

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965، تحظر "الدعاية" و "نشر الأفكار" حول التفوق العنصري والتمييز العنصري، بما في ذلك من قبل السلطات العامة أو المؤسسات العامة ( المادة 4).

تعد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، في أعقاب الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية. وتنص على أن الإبادة الجماعية جريمة يمكن أن تحدث في أوقات الحرب أو السلم وتلزم الدول باتخاذ تدابير لمنعها ومعاقبة مرتكبيها.

يحمّل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم اعتماده في عام 1998 "المسؤولية الجنائية ويعاقب" كل شخص "يحرض الآخرين بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية" (المادة 25).

"التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد أو حظر حرية التعبير. بل يعني منع تصعيد خطاب الكراهية من أن يتحول إلى شيء أكثر خطورة، لا سيما التحريض على التمييز والعداوة والعنف، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي ". — الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حزيران/يونيو 2019 .