|
يعالج هذا المشروع الجديد العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في آسيا الوسطى. ويهدف إلى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ووقف الإمداد غير المشروع بهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية. في يوم الجمعة 21 شباط/فبراير، أطلق المشروع بالاشتراك مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف .
|
||
القدرات التشريعية في آسيا الوسطىوسيسهم المشروع كذلك في تعزيز القدرات التشريعية والاستراتيجية والتشغيلية الوطنية لبلدان آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، التي حضر ممثلوها الدائمون لدى الأمم المتحدة في هذا الحدث. ورحبوا بالمشروع باعتباره انعكاسا للمشاركة السياسية للمنطقة في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وأشاروا إلى أن بلدان آسيا الوسطى اعتمدت في عام 2010 خطة عمل مشتركة لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في آسيا الوسطى. بتمويل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي ، يدعم المشروع تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ، وقرار مجلس الأمن 2370 (2017) ، ومبادئ مدريد التوجيهية ، وبروتوكول الأسلحة النارية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية ، من بين الصكوك القانونية الدولية الأخرى. المزيد من المعلومات حول المشروع:
|
