أولاً - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
منذ اتخاذ القرار 1807 (2008)، أصبح حظر توريد الأسلحة يسري فقط على الكيانات غير الحكومية (أي الجماعات المسلحة) والأفراد غير الرسميين الناشطين في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وإضافة إلى ذلك، ومنذ اتخاذ القرار 2667 (2022)، لم تعد الدول الأعضاء ملزمة بإخطار اللجنة بتوجيه أي شحنات للأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو بكل ما يقدم من مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية في البلد.
وتسترشد الإعفاءات الحالية من حظر توريد الأسلحة بالفقرة 3 من القرار 2293 (2016).
ثانيا - ما هي أنواع الإعفاءات من حظر توريد الأسلحة المعمول بها في الوقت الراهن؟
حتى اليوم، تُعفى من حظر توريد الأسلحة، وفقا للفقرة 3 من القرار 2293 (2016):
- إمدادات الأسلحة والأعتدة المتصلة بها، والمساعدة أو المشورة أو أعمال التدريب، الموجهة حصرا لدعم أو لاستخدام بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية
- الإمدادات من الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية، التي يصدّرها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة مؤقتة موظفو الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية والموظفون المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي فحسب.
- الإمدادات الأخرى من المعدات العسكرية غير الفتاكة المراد استخدامها حصرا في الأغراض الإنسانية أو أغراض الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب.
ولا يتطلب أي من الإمدادات المذكورة أعلاه توجيه إخطار إلى لجنة القرار 1533.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تخضع للإعفاء، وفقا للفقرة 3 من القرار 2293 (2016):
- المبيعات أو الإمدادات الأخرى من الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، أو توفير المساعدة أو الأفراد إلى الكيانات غير الحكومية أو الأفراد غير الرسميين الناشطين في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، على نحو ما توافق عليه اللجنة مسبقا.
ثالثا - ما هي أنواع الإعفاءات من حظر توريد الأسلحة المعمول بها في الوقت الراهن؟
يرجى توجيه طلبات الإعفاء من حظر توريد الأسلحة إلى:
رئيس اللجنة، سعادة السيد مايكل إمران كانو (سيراليون)، عن طريق البعثة الدائمة لجمهورية سيراليون لدى الأمم المتحدة مع إرسال نسخة إلى:
الأمين الأول للّجنة، السيد ديفيد بيغز (sc-1533-committee@un.org)
رابعا - اتخاذ القرار في اللجنة
يتولى رئيس اللجنة الإبلاغ خطيا بالقرار الذي تتخذه اللجنة بشأن نظرها في طلبات الإعفاء.