قائمة الجزاءات 1591
القائمة حسب الرقم المرجعي الدائم
قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 1591 (2005)، فرض جزاءات محددة الأهداف (منع السفر وتجميد الأرصدة، بالنسبة للأفراد على النحو الذي حددته اللجنة). وقرر المجلس بموجب القرار 2035 (2012)، أن معايير الإدراج المبيَّنـة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005) ستسري أيضاً على الكيانات.
وتتضمن قائمة الجزاءات 1591 حالياً أسماء 3 أفراد. وقد تم تنقيح واستكمال قائمة الجزاءات 1591 في 5 آذار/مارس 2021.
وتعمل اللجنة مع الإنتربول لإصدار إخطارات خاصة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنسبة للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على القوائم. وتعزز هذه الإخطارات تقاسم المعلومات وتنفيذ التدابير فيما بين الدول الأعضاء.
إجراءات للإدراج في القائمة
أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن 1591 (2005): الفقرة 3 (ج)
- قرار مجلس الأمن 2035 (2012): الفقرة 3
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرعان 4 و 5
ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لإدراج أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات 1591.
ثالثا - ماذا ينبغي أن تتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟
يجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي تقترح على أساسها أسماء أفراد وكيانات لإدراجها في القائمة، بما في ذلك:
- نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
- طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، وتقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وتصريحات تتعلق بالموضوع، وغير ذلك)؛
- أدلة أو وثائق داعمة؛
- تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً على القائمة.
وينبغي، قدر الإمكان، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكِّّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة إيجابية:
- بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة/ المهنة، والإقامة، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار، وكذلك تاريخ انتهاء الصلاحية)، ورقم الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي؛
- بالنسبة للكيانات: الاسم، والحروف الأولى، والعنوان، والمقر، والفروع، والهيئات التابعة، والشركة الرئيسية، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والقيادة، ورقم التعريف الضريبي والأرقام الأخرى، والأسماء الأخرى التي يُعرف بها أو كان يُعرف بها سابقاً، وعناوين المواقع الشبكية.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟
يُرجى توجيه طلبات الإدراج إلى:
- رئيس اللجنة، السيد سفين جورجينسون (إستونيا)، من خلال البعثة الدائمة لجمهورية إستونيا لدى الأمم المتحدة
ونسخة إلى:
- عنوان البريد الإلكتروني، أمين سر اللجنة العليا السيد ديفي مكناب: SC-1591-Committee@un.org
خامسا - اتخاذ قرار اللجنة
وفقاً للفرع 4 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المستكملة. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح الإدراج خلال فترة اتخاذ القرار (5 أيام عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بحالة الطلب.
وإذا وافقت اللجنة على اقتراح الإدراج، تقوم الأمانة العامة، بعد النشر، ولكن في غضون أسبوع واحد بعد إضافة أحد الأسماء إلى القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها؛ وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يعد الشخص أحد رعاياه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).
إجراءات الشطب من القائمة
أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرعان 4 و 7
ثانيا - مَن المخول تقديم طلب الشطب من القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات خاصة بشطب أفراد وكيانات مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات 1591.
ويمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب للشطب أن يفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة المواطنة.
ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، أنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها توجيه طلباتهم الخاصة بالشطب بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.
ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟
ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:
- تفسيراً للسبب في أن صاحب الطلب لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (وخاصة عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما جاءت في الجزء المسموح بنشره من بيان الحالة)؛
- المهنة و/أو الأنشطة الحالية لصاحب الطلب، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
- يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع، حسب مقتضى الحال.
وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم الطلب إلى اللجنة، إما بصورة مباشرة من جانب الدولة، أو من جانب المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة. ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:
- شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، إذا تيسير ذلك؛
- ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قوائم الجزاءات أيضاً.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟
يمكن تقديم طلبات الشطب إما إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.
وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلبهم إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.
وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:
- ينبغي للدولة التي قدم إليها الطلب (الدولة المتلقية للطلب) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب؛
- يجوز أيضاً للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج طلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التابع لها صاحب الطلب. ويجوز للدولة المتلقية والدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحال، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من المشاورات الثنائية؛
- إذا كانت الدولة المتلقية ترغب في متابعة طلب الشطب، بعد استعراض أي معلومات إضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً إلى اللجنة خاصاً بالشطب. ويجوز للدولة الملتقية تقديم طلب خاص بالشطب إلى اللجنة دون طلب مصاحب من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج.
خامسا - اتخاذ قرار اللجنة
وفقاً للفرع 4 من المبادئ التوجيهية، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الشطب المستكملة.
وإذا وافقت اللجنة على طلبات الشطب، تقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الأسماء من القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يُعد الشخص أحد رعاياه أو يقيم لديه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).