لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2048 (2012) بشأن غينيا - بيساو

• تدابير الجزاءات الحالية
• عمل اللجنة وولايتها
• معلومات أخرى عن التدابير
• موجز معايير الإدراج

ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2048 (2012) بشأن غينيا - بيساو (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

تدابير الجزاءات الحالية

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء.  الرئيس الحالي للجنة ، للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، هي سعادة السيدة لانا زكي نسيبة (الإمارات العربية المتحدة). نائب الرئيس لعام 2022 هو كينيا.وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة.

وتكلف اللجنة بما يلي:

• رصد تنفيذ التدابير المفروضة؛
• تحديد الأفراد الذين يستوفون معايير الإدراج كما وردت في القرار 2048 (2012) ذي الصلة؛
• النظر والبت في طلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات؛
• تقديم ما تراه اللجنة ضروريا من التقارير إلى مجلس الأمن؛
• تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المهتمة بالأمر، ولا سيما الموجود منها في المنطقة؛
• طلب معلومات من جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية عما تتخذه من إجراءات من أجل التنفيذ الفعال لتدابير الجزاءات؛
• النظر في المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لتدابير الجزاءات أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

معلومات أخرى عن التدابير

أنشئت اللجنة عملا بالقرار 2048 (2012) بشأن غينيا - بيساو في 18 أيار/مايو 2012 لرصد الجزاءات المحددة الهدف (حظر السفر) المفروضة على الأشخاص الذين تحددهم اللجنة.

موجز معايير الإدراج