تتلقى اللجنة الدعم من فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 1973 (2011). وهو مؤلف من ستة خبراء، ويضطلع أعضاء الفريق بالعمل من مقار إقامتهم. وقد تم تمديد ولايته الحالية بموجب الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 2644 (2022) حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
ويكلَّف فريق الخبراء بالاضطلاع بما يلي:
- مساعدة اللجنة في أداء ولايتها على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011) والمعدل في قرارات لاحقة؛
- جمع وبحث وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات 1970 (2011) و 1973 (2011) و 2146 (2014) و 2174 (2014)، والمعدَّلة في القرارات 2009 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013) و 2144 (2014) و 2213 (2015) و 2292 (2016) و 2362 (2017) و2441 (2018) و 2509 (2020) و 2571 (2021) و2644 (2022) وبخاصة حالات عدم الامتثال
- تقديم توصيات بالإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو السلطات الليبية أو دول أخرى في اتخاذها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛
- تقديم تقرير مؤقت وتقرير ختامي إلى المجلس يضمنهما استنتاجاته وتوصياته.
وقد أُنشئ فريق الخبراء، الذي تألف مبدئيا من ثمانية خبراء، بموجب القرار 1973 (2011)، وقد مُدِّدت ولايته وخُفِّض قوامه ليتألف من مجموعة من خمسة خبراء بموجب القرار 2040 (2012)، ثم مُدِّدت ولايته كذلك بموجب القرارين 2095 (2013) و 2144 (2014). وجرى تعزيز قوام فريق الخبراء فيما بعد بإضافة خبير واحد بموجب القرار 2146 (2014)، ومُدِّدت ولايته بموجب القرارات 2213 (2015) و 2278 (2016) و 2362 (2017) و 2441 (2018) و 2509 (2020) و 2571 (2021) و2644 (2022).
ويعمل الفريق بتوجيه من اللجنة ويعيِّن الأمين العام للأمم المتحدة أعضاءه بالتشاور مع اللجنة.
وقد حث مجلس الأمن جميع الدول، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأطراف المهتمة الأخرى، على أن تتعاون بالكامل مع الفريق، وبخاصة في ما يتعلق بتقديم المعلومات التي تتوافر لديها عن تنفيذ تدابير الجزاءات المنصوص عليها في القرارات، وبخاصة حالات عدم الامتثال. وشجع مجلس الأمن كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والحكومة الليبية على تقديم الدعم للأعمال التي يضطلع بها الفريق في مجال التحقيق داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتيسير العبور ومنح حرية الوصول إلى مرافق تخزين الأسلحة، حسب الاقتضاء.