تتلقى اللجنة الدعم من فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 2653 (2022). وهو مؤلف من أربعة خبراء، ويضطلع أعضاء الفريق بالعمل من مقار إقامتهم. وأنشئ الفريق بموجب الفقرة 21 من القرار 2653 (2022) لفترة أولية مدتها 13 شهرا.
والفريق مكلف بموجب القرار 2653 (2022) بما يلي:
- مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرار 2653 (2022)، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديدٍ محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون ضالعين في الأنشطة المبينة في معايير الإدراج؛
- جمع ودراسة وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ تدابير الجزاءات المنصوص عليها في القرار 2653 (2022)، وبخاصة الحالات التي تتعلق بمصدر الأسلحة وطرق تهريبها إلى هايتي، والحوادث التي تقوض الانتقال السياسي؛
- موافاة المجلس، بعد إجراء مناقشة مع اللجنة، بتقرير مرحلي بحلول 15 آذار/مارس 2023، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 15 أيلول/سبتمبر 2023، وبتحديثات دورية في أثناء تلك المدة؛
- مساعدة اللجنة في تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير الجزاءات، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور؛
ويعمل فريق الخبراء بتوجيه من اللجنة ويعيِّن الأمين العام للأمم المتحدة أعضاءه بالتشاور مع اللجنة.
وأوعز مجلس الأمن إلى الفريق بأن يتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجماعة الكاريبية وأفرقة الخبراء ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن لدعم عمل لجان الجزاءات التابعة له، حسب الاقتضاء.
وحث مجلس الأمن جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على ضمان التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء وإتاحة إمكانية وصولهم دون عائق إلى مقاصدهم، وبالأخص إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، ليتسنى للفريق الاضطلاع بولايته.