مجالات العمل والولاية
يدعم عمل اللجنة فريق الخبراء عملاً بالقرار 2713 (2023)، الذي أنشئ بموجب الفقرة 11 من القرار 2444 (2018) وجدِّدت ولايتة بموجب الفقرة 25 من القرار 2713 (2023) حتى 15 كانون الثاني/يناير 2025. ويتألف الفريق من ستة خبراء ويوجد مقره في نيروبي بكينيا.
وتشمل ولاية فريق الخبراء المهام المشار إليها في الفقرة 11 من القرار 2444 (2018) والفقرات 5 و 11 و 17 و 25 و 29 من القرار 2713 (2023). وتشير الفقرة 11 من القرار 2444 (2018) أيضاً إلى القرارات 2036 (2012) و 2060 (2012) و 2093 (2013) و 2182 (2014). وبناء على ذلك، فإن الفريق مكلفٌ، في جملة أمور، بما يلي:
• مساعدة اللجنة على رصد تنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف وحظر السفر وتجميد الأصول، بطرق منها الإبلاغ عن أي معلومات بشأن حدوث انتهاكات؛
• التحري عن تنفيذ حظر توريد الأسلحة والحظر المفروض على الفحم؛
• التحقيق، بالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية، في جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتعلقة بالقطاعين المالي والبحري وغيرهما التي تدر عائدات تُستخدم في انتهاك حظر توريد الأسلحة؛
• إجراء تحريات بشأن جميع وسائل النقل والطرق والموانئ والمطارات وغيرها من المرافق المستخدمة في انتهاك حظر توريد الأسلحة؛
• الإبلاغ عن تنفيذ الحظر البحري للفحم والأسلحة أو المعدات العسكرية ومكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع؛
• مساعدة اللجنة على إعداد الموجزات السردية لأسباب إدراج أسماء الأفراد والكيانات الذين حددتهم اللجنة في القائمة؛
• تجميع وتنقيح وتحديث المعلومات المتعلقة بمشروع قائمة أسماء الأفراد والكيانات الذين قد يستوفون معايير الإدراج في قائمة الجزاءات ليتخذ مجلس الأمن ما قد يلزم من تدابير بشأنهم في المستقبل؛
• إجراء تحليل لجميع مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها حركة الشباب، وأساليبها في التخزين والنقل، وإعداد جرد لنظمها الضريبية غير القانونية، وتقديم توصيات إلى اللجنة؛
• مواصلة تبادل المعلومات، مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشأن عمليات حركة الشباب ومواصلة العمل مع الجهات صاحبة المصلحة لوضع خطة لتعطيل عمليات حركة الشباب واستغلالها للنظام الضريبي المشروع؛
• العمل عن كثب مع اللجنة على وضع توصيات محددة لاتخاذ تدابير إضافية لتحسين الامتثال العام لتدابير الجزاءات؛
• المساعدة في تحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز قدرات دول المنطقة على تيسير تنفيذ تدابير الجزاءات؛
• مساعدة حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية والولايات الأعضاء في الاتحاد والحكومات الإقليمية في الصومال، عند الضرورة، على التحقيق في مصادر جميع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها أو مصادرتها من حركة الشباب؛
• تقديم توصيات إلى اللجنة عن كيفية دعم حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في إدارة الأسلحة والذخائر والحد من تهريب الأسلحة والذخائر، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إنشاء لجنة وطنية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع و ”الانتهاكات الجسيمة الستة“ المُرتكبة في حق الأطفال؛
• تقديم تقارير مستكملة بانتظام إلى اللجنة، بالتعاون مع خبراء مستقلين يعيَّنون للمساعدة في عمل لجان الجزاءات الأخرى إذا لزم الأمر، بما فيها ما لا يقل عن ثلاثة تقارير مواضيعية مختلفة؛
• تقديم معلومات مستكملة شاملة عند منتصف المدة إلى اللجنة؛
• تقديم تقرير نهائي، عن طريق اللجنة، لينظر فيه مجلس الأمن.
يعمل فريق الخبراء تحت إشراف اللجنة ويعيِّن أعضاءه الأمينُ العام للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة.