إقامة العدل في الأمم المتحدة
مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين

السلوك

الروح المهنية والأخلاقيات والسلوك

نشئ مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين ليكون مكتباً للمحامين المحترفين. ومعنى هذا المحامون المدرَّبون تدريباً مناسباً والمؤهلون للممارسة في ولاياتهم القضائية الوطنية والذين يلتزمون بمدونة أخلاقية راسخة. وجميع موظفي المكتب القانونيين هم مهنيون قانونيون مؤهلون، يلتزمون بمدونات السلوك الأخلاقي لنقابة المحامين في دائرة الاختصاص القضائي التي هم مؤهلين فيها. وبالإضافة إلى ذلك، لدى المكتب مدونة قواعد السلوك الخاصة به (انظر نصها الكامل أدناه)، ومنذ كانون الثاني/يناير 2017، أصبح محامو المكتب ملزمين أيضاً بمدونة قواعد سلوك الممثلين القانونيين والمتقاضين بصفتهم الشخصية، التي تسري على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف. وفي ما يلي بعض الجوانب الرئيسية لهذه المدونات:

• سرِّية المعلومات المتعلقة بالموكِّل
• واجب خدمة مصالح الموكِّل العليا
• الواجب تجاه العدالة والمحكمة

مبادئ السلوك التوجيهية للمحامين المنتسبين إلى مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في الأمم المتحدة

1. 1 - الواجب الأول للمحامين هو تجاه موكِّليهم من الموظفين أو الموظفين السابقين ومُعالي الموظفين المتضررين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقوانينها الحالية ومبادئ العدالة وأخلاقيات المهنة.
2 - على المحامين أن يكونوا قد أثبتوا كفاءتهم في التعامل مع الموضوع الذي يُعنون به، وينبغي أن يكونوا في وضع يسمح لهم بتخصيص الوقت اللازم لتقديم كامل المشورة والمساعدة القانونيتين والتمثيل القانوني.

الواجب تجاه الموكِّل

3 -    في جميع المسائل المتعلقة بمصلحة الموكِّل، يجب على المحامي مراعاة المستوى العالي من العناية اللازمة لأي علاقة ثقة. وبصفته ممثلاً له، فقد تؤثر كلمات المحامي أو أفعاله في موقف الموكِّل.
4 -    على المحامي أن يقدم المشورة إلى الموظف الموكِّل بموضوعية ومراعاة تامة لواجبه كممثل للموكِّل وموظف في المحكمة. وعليه أن يسعى في ذلك إلى اكتساب أقصى قدر ممكن من المعرفة بالحقائق، والنظر فيها من جميع الجوانب، وكذلك القوانين واللوائح والاجتهادات القانونية وغيرها من الأحكام القانونية المتعلقة بها. وعند الاقتضاء، على المحامي أن يقدم المشورة إلى الموظف الموكِّل إذا كان من غير المرجح أن تنجح قضيته على أساس الحيثيات القانونية، مما يجعل من غير المستصوب السعي وراء سبيل انتصاف قانوني رسمي.
5 -    على المحامي أن يقدم المشورة إلى أي موكِّل عن أي تأخيرات أو شكوك في الإجراء القانوني أو إجراء التعويض واستصواب البحث، في جميع المراحل، في كل إمكانية معقولة للتفاوض على تسوية مناسبة تحترم حقوق الموظف ومصالحه. وعليه أن يعرض تقديم المساعدة في هذه المفاوضات أو يجريها في نطاق موافقة الموكِّل.
6 -    في المسائل التأديبية، ليس لرأي المحامي الشخصي في ما يتعلق بالذنب أو البراءة أية أهمية. وبعد أن يتولى المحامي مسؤولية تقديم المشورة إلى الشخص المتهم وتمثيله، يسعى إلى تقديم أنسب دفاع ممكن.
7 -    يسعى المحامي وفقاً لهذه المبادئ إلى خدمة قضية الموكِّل عن طريق بذل أقصى قدر من معرفته وقدرته.
8 -    في ما يتعلق بأداء واجباته، لا يجوز للمحامي التماس أو قبول أي مكافأة أو منفعة مادية (ما عدا المرتب الذي يتقاضاه من الأمم المتحدة، في حالة موظفي المكتب القانونيين)، أو أي ميزة مهنية. كما لا يجوز أن يمتنع المحامي عن إسداء المشورة أو اتباع أي مسار يراه مناسباً للعمل خشية تعرضه لأي عواقب سلبية لنفسه. ولا يجوز للمحامي التماس أو قبول توجيهات من أي جهة مهما كانت في أثناء أداء واجباته تجاه موكِّله، ما عدا التوجيهات الناشئة عن العلاقة بين المحامي وموكِّله.
9 -    لا يجوز للمحامي أن يقدِّم المشورة أو يتصرف في مسألة تنطوي على أي تضارب في المصالح، سواء كان شخصياً أو ناشئاً عن طبيعة واجباته باسم المنظمة أو في ما عدا ذلك. وعلاوة على ذلك، يجب على المستشار أن يتجنب تقديم المشورة أو التصرف في أي مسألة يمكن أن يُعتبر على نحو معقول أن هذا النزاع موجود فيها. وفي حالة ظهور مثل هذا السؤال، يجب على المحامي تقديم المشورة لموكِّله أو لموكِّله في المستقبل عن جميع الحقائق ذات الصلة بالموضوع.
10 -   يحق لجميع الموظفين الحاليين والسابقين الاستعانة بمحام. ومع ذلك، يجوز للمحامي أن يرفض تقديم المشورة أو التصرف في أي مسألة، ولكنه لا يمارس التمييز تحت أي ظرف من الظروف لأسباب غير صحيحة.
11 -   يجوز للمحامي الانسحاب فقط لسبب وجيه من أي مسألة وافق على التصرف فيها. ويشمل ”السبب الوجيه“، على سبيل المثال لا الحصر، أي حالة يسعى الموكِّل فيها إلى الإصرار على مسار عمل لا يتماشى مع واجبات المحامي بموجب النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، والقانون وأخلاقيات المهنة، وواجباته تجاه المحكمتين كموظف قضائي. وقد يؤدي استمرار الموكٍّل في عدم تعاونه مع المحامي أو اتباع مشورته، أو حدوث انتهاك خطير للسرّية أو الثقة بين المحامي والموكِّل، إلى انسحاب المحامي من القضية. كما يجوز للمحامي أن ينسحب في حالة استعانة الموكٍّل بمحام خارجي أو الاحتفاظ به ليتولى تمثيله القانوني ما لم يتَّفق على ترتيب يقضي بإشراك محام آخر في القضية.
12 -   على المحامي أن يحافظ على ثقة الموكٍّل حتى بعد انتهاء العلاقة بين المحامي وموكِّله.

الواجب تجاه القانون والمنظمة

13 -   لا يجوز للمحامي عند تقديم قضية الموكٍّل، وفي أي جانب من جوانب واجباته، أن يقدم معلومات خاطئة عن قصد. كما لا يجوز للمحامي أن يحرفِّ عن قصد محتوى أي قانون أو قاعدة أو لائحة ذات صلة.
14 -   على المحامي أن يراعي جميع المُهل الزمنية ذات الصلة أو أن يسعي، حيثما يكون من المستحيل مراعاتها لأسباب خارجة عن إرادته، إلى تمديدها في الوقت المناسب.
15 -   على المحامي أن يحافظ على سرّية الإجراءات التي يتصرف فيها.
16 -   على المحامي أن يعامل الموظفين الآخرين المرتبطين بمسألة يتصرف فيها بما يجب من اللياقة والاحترام. وينضاف إلى ذلك واجب المحامي أثناء استجواب الشاهد متابعة المسائل ذات الصلة بالموضوع على نحو صريح وبعناية، عليه أن يمتنع، في جميع حالات وملابسات القضية، عن الادعاءات غير المبررة أو غير ذات الصلة بوجود سوء النية أو غير ذلك مما لا يليق به.
17 -   على المحامي أن يحترم في جميع المسائل المتصلة بمهامه أعلى معايير اللياقة والنزاهة المطلوبة من أي موظف مدني دولي. وفي ما يتعلق بمثل هذه المهام، على المحامي أن يمتنع عن أي كلام أو سلوك قد يمس بسلطة مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين واستقلاليته وسمعته.

.